خصوصی‌سازی شرکت پست کلید خورد

همچنين همه تعهدات شرکت پست در ازاي کارکنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق، مزاياي مستمر و غير مستمر، کسورات قانوني و ديگر تعهدات) و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي همچنان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده خواهد بود.

کد خبر: ۲۳۳۱۹

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۳۷

هيأت وزيران در راستاي اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي و به منظور واگذاري شرکت پست، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف کرد نسبت به تشکيل سازمان خدمات پست دولتي اقدام کند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات فرايند واگذاري شرکت پست به استثناي شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي را تصويب کرد.

بر اين اساس، هيأت وزيران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مکلف کرد براي انتزاع و انتقال وظايف و فعاليت‌هاي شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي از شرکت پست و انجام آنها، حداکثر تا پايان سال 1387 براي تشکيل سازمان خدمات پست دولتي اقدام لازم را انجام دهد.

اين مصوبه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مکلف کرده است نحوه انجام خدمات پايه پستي و سرويس‌هاي پست مالي را به لحاظ هزينه‌هاي مربوط با درج در پروانه شرکت واگذار شده و ديگر شرکت‌هاي داراي اجازه فعاليت تضمين کند، به گونه‌‌اي که خدمات پايه پستي و خدمات تعهد شده (uso) ايران به اتحاديه جهاني پست (upu) برابر و يکسان ارايه شود.

اين مصوبه همچنين مقرر کرده است بنا بر پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، زيان انباشته ابرازي در صورت‌هاي مالي شرکت پست در سال مالي پيش از پذيرش در بورس، پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب آن در مجمع عمومي صاحبان سهام به عنوان کمک بلاعوض به ‌شرکت در لايحه بودجه منظور شود.

بنا بر اين مصوبه، دولت هيأت عالي واگذاري را موظف کرده است بنا بر ضوابط، تصميمات لازم را در مورد واگذاري سهام شرکت پست با رعايت تعيين مدت واگذاري سهام، تصويب شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران، تصويب دستورالعمل اولويت‌هاي فروش سهام و تعيين درصدهاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني (سهام عدالت) و سهام مديران و کارکنان و تصويب دستورالعمل‌هاي نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام در پيش گيرد.

بر اين اساس، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف شده است در چهارچوب ضوابط و مقررات و استانداردهاي قانوني نسبت به تعيين تکليف و جابجايي دارايي‌ها، امکانات، منابع انساني و ديگر موضوع‌هاي مرتبط بين شرکت پست و سازمان خدمات پستي دولتي پس از تشکيل، با رعايت قوانين و مقررات به نحوي اقدام کند.

بر پايه اين مصوبه، شرکت پست در مدت معيني که توسط هيأت عالي واگذاري تعيين مي‌‌شود، در چهارچوب قانون تجارت اداره مي‌شود و در اين مدت اساسنامه شرکت با رعايت قوانين مربوط توسط مراجع ذيربط اصلاح و تدوين خواهد شد.

همه ساله اعتبارات هزينه‌اي و عمراني مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر پايه پيشنهاد آن وزارت در بودجه عمومي سالانه دولت پيش‌بيني مي‌شود و در اختيار وزارت نامبرده قرار خواهد گرفت و با واگذاري شرکت پست، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شده است در صورت لزوم، نسبت به بازنگري در سازمان و تشکيلات خود با رعايت قوانين و مقررات و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به ‌منظور افزايش توانايي‌هاي خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت اقدام کند.

همچنين نظارت بر حسن اجراي اين تصويب‌نامه درباره امور واگذار شده به عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در ديگر موارد به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) است.