يونسي: اطلاعات هم با شوراي نگهبان مشکل داشت

يونسي تاکيد کرد: اگر هر گزارش بررسي نشده‌‏اي را که به دست وزارت اطلاعات مي‌‏رسيد، به عنوان اطلاعات رسمي در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌‏داديم، فاجعه‌‏اي در کشور رخ مي‌‏داد که امنيت اخلاقي و ملي در معرض خطر قرار مي‌‏گرفت.

کد خبر: ۲۳۲۹۰

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۰۳

وزير اطلاعات دوران اصلاحات بابيان اينکه وزارت اطلاعات هم با شوراي نگهبان مشکل داشت، گفت: اگر هر گزارش بررسي نشده‌‏اي را که به دست وزارت اطلاعات مي‌‏رسيد به عنوان اطلاعات رسمي در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌‏داديم، فاجعه‌‏اي در کشور رخ مي‌‏داد که امنيت اخلاقي و ملي در معرض خطر قرار مي‌‏گرفت.

علي يونسي در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به سخنان آيت‌الله جنتي مبني بر اينکه شوراي نگهبان با وزارت کشور و اطلاعات دولت مشکل داشت، گفت: وزارات اطلاعات در دولت گذشته تنها درصدد عمل به قانون بود و جز اين هم چاره‌‏اي نداشتيم.
وي افزود: نمي‌‏توانستيم اظهارات افراد و گزارش‌هايي را که به وزارت اطلاعات مي‌‏رسيد، مصداقي براي اطلاعات خود بدانيم و طبق آن، گزارش‌‏هاي غلط به نهادهاي مسئول بدهيم.

وزير اطلاعات دوران اصلاحات با بيان اينکه برخي خودشان را مافوق قانون مي‌‏دانستند از تلاش عده‌‏اي براي تشکيل نهاد موازي با وزارت اطلاعات در دولت گذشته خبر داد و گفت: برخي اخباري که به وزارت اطلاعات مي‌‏رسيد صرفا اخبار خامي بود که نمي‌‏شد آن را در اختيار نهادهايي مانند شوراي نگهبان قرار داد. به همين دليل آقايان انتظار داشتند همه اخبار غير رسمي را در اختيار آنها بگذاريم که چنين کاري از نظر قانوني غير ممکن بود.

وي تصريح کرد: بايد صحت يا عدم صحت اخبار رسيده به وزارت اطلاعات به تاييد مي‌‏رسيد، آنگاه بعد از اينکه حقانيت خبر به اثبات مي‌‏رسيد و بعد از مطالعه و بررسي کارشناسانه در صورت استعلام در اختيار نهادهايي همچون شوراي نگهبان مي‌‏گذاشتيم.

وي با بيان اينکه شوراي نگهبان انتظار داشت تمام اطلاعاتي که از افراد مختلف داشتيم را در اختيار آنها بگذاريم، گفت: وزارت اطلاعات در خصوص رد يا تاييد صلاحيت برخي افراد با مطالعه و کار کارشناسي برخورد مي‌‏کرد، به عنوان مثال در منطقه‌‏اي مانند کردستان به مواردي برمي‌‏خورديم که رد صلاحيت فردي موجب ناامني گسترده در آن منطقه مي‌‏شد و ما اين موارد را به شوراي نگهبان متذکر مي‌‏شديم ولي آنها بر اساس صلاحديد خود عمل مي‌‏کردند.

يونسي در پايان تاکيد کرد: ملاک براي وزارت اطلاعات دوران اصلاحات عمل به قانون بود، اگر اين رويه موجب دلخوري آقايان شده است،ارتباطي با وزارت اطلاعات دولت گذشته ندارد.