حضور علي آبادي در كميته ملي المپيك با تخلف از قانون اساسي؛

انتخابات باطل نمي‌شود؟!

به طور حتم عطف به ماسبق شدن يك قانون كه مصالح شخصي در آن است، مي‌تواند اين منع قانوني را كه تا به امروز پيگيري نشده، رفع و رجوع كند و در صورتي كه قانوني نيز تصويب شود، مي‌بايست مجدداً انتخابات باطل و تجديد شود، چرا كه اين انتخابات پيش از مصوبه مجلس صورت پذيرفته است و عملاً راهي جز اين وجود ندارد، مگر آنكه قرار باشد به تخلف از قانون اساسي تن در بدهيم.

کد خبر: ۲۳۲۷۱

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۴

اولين نشست هيات رييسه كميته ملي المپيك در شرايطی امروز (چهارشنبه) با تركيب جديد، برگزار می شود كه هنوز قطعيت نتايج اين انتخابات با ورود سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع مشخص نيست و احتمال تكرار انتخابات وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، سازمان بازرسي كل كشور، در فاصله 48 ساعت مانده به انتخابات كميته ملي المپيك، در نامه‌اي به رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک تاكيد كرد، افرادی که سمت های دولتی دارند یا از سمت خود استعفا کنند یا قید نامزدی در انتخابات کمیته ملی المپیک را بزنند و حتي كرسي‌هاي نایب رئیسی، دبیرکلی و خزانه داری را نیز به عنوان حوزه مدنظر و خطوط قرمز مورد اشاره قرار داده است. در متن اين نامه آمده است:

"از سازمان بازرسی کل کشور
به جناب آقای قراخانلو رئیس محترم کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم

احتراماً حسب اطلاع واصله تعدادی از روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران سازمان تربیت بدنی به عنوان کاندیدای ریاست، نایب رئیسی، دبیرکلی و خزانه داری در انتخابات کمیته ملی المپیک که در تاریخ 7/8/87 برگزار خواهد شد ثبت نام نموده اند. در همین راستا و به تجویز مفاد بند د ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع سوء جریانات احتمالی نکاتی را به اطلاع می رساند:

متفاد از بند 7 ماده واحده قانون خدمت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 و قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون یادشده مصوب سال 1376 همچنین مفاد ماده یک اساسنامه های کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون های ورزش آماتوری، این کمیته و فدراسیون ها در عداد موسسات عمومی غیردولتی قرار دارند.

در تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تماماً یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است ممنوع گردیده است. بنابراین تصدی هر نوع شغلی در کمیته و فدراسیون های یاد شده با روح قوانین و مقررات موضوعه مغایر بوده و متخلف موستوجب مجازات های مقرر در تبصره 5 قانون اخیرالذکر می شود.

نظر به اینکه در صورت انتخاب افراد مبحوث عنه در یکی از مسئولیت های مذبور تصدی و یا ریاست آنان فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین لازم است یا از سمت های فعلی مستعفی شده و یا در مورد شرکت در انتخابات انصراف دهند.

بدیهی است این سازمان براساس رسالت و وظایف قانونی خود فرایند انتخابات مذبور را تحت نظارت و بازرسی دارد."

اين نامه كه پيش از انتخابات توسط قراخانلو به سازمان ورزش ارجاع داده شد، علي الظاهر محل توجه قرار نگرفته  و تلاش شده استنادات قانوني آن با بيان اين مسئله كه "رياست فدراسيون شغل دولتي نيست" ناديده گرفته شود كه با پذيرش اين استدلال، آيا مي توان مدعي شد، معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان تربيت بدني نيز شغل دولتي نيست؟

البته قراخانلو با اين استدلال كه خود كانديدا است از علني‌كردن اين نامه براي آنكه متهم به تخريب علي‌آبادي نشود، خودداري كرد و پس از راي گيري نامه را در مجمع نيز قرائت كرد تا همگان در جريان آن قرار گيرند كه در اين مقطع نيز مورد اعتراض برخي منسوبین و منتصبين علي‌آبادي قرار گرفت كه موضوع را علني شده، يافتند و خطر تجديد انتخابات را احساس كردند.

در اين ميان به نظر مي‌رسد رئيس سازمان ورزش به مستندان قانوني ارائه شده توسط سازمان بازرسي كل كشور عنايت نكرده اند، چرا كه در اين صورت با توجه به آنكه اين ثبت‌نام خلاف قانون است و وقوع آن تخلف قانوني است، عملاً رسميت انتخابات صورت پذيرفته، با شك و ترديد همراه است و ابهام در ادامه حضور علي آبادي در كميته ملي المپيك وجود دارد.

البته در اين میان این استدلال صورت مي‌پذيرد كه پيش از اين هاشمي‌طبا نيز به عنوان رئيس سازمان ورزش، رئيس كميته ملي المپيك نيز بوده است كه در پاسخ بايد اشاره كرد كه بسياري از موارد قانوني در بسياري از مقاطع اجرا نشده و بايد پيگيري كرد چرا در آن مقطع سازمان های مسئول با ان مسئله برخورد نكرده است، نه آنكه چرا مديريت كنوني سازمان بازرسي، به وظيفه اش در خصوص بيان منع قانوني موجود اقدام كرده است.

اما اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه امروز در جمع خبرنگاران پيرامون اين چالش تازه صورت پذيرفت نيز جالب توجه است. پورمحمدي تصريح كرد: تلاش كرديم منع قانوني برداشته شود و ديروز از رئيس مجلس درخواست شد كه با قيد دو فوريت طرحي را ارائه كنند و همزمان همين خواسته را از رئيس‌جمهور كرديم كه لايحه‌اي را با دو فوريت به مجلس بفرستند و تا اين منع قانوني برداشته شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه ما نيز مدافع برداشتن اين منع قانوني هستيم، گفت: تا زماني كه منع قانوني وجود دارد اجراي قانون ارجحيت دارد و اين اتفاقي كه افتاد خلاف قانون است. طبق قوانين فعلي انتخاب رئيس سازمان تربيت‌بدني به عنوان رئيس كميته ملي المپيك خلاف است اما اين موضوع به شكل رويه‌اي از گذشته تا به حال اعمال شده و بايد به صورت هوشمندانه با اين رويه برخورد كنيم و در حال حاضر نمي‌توانيم اين رويه را قيچي كنيم!

پورمحمدي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه بعد از تذكر سازمان بازرسي به سازمان تربيت بدني اين انتخاب صورت گرفته است، نظر شما چيست، گفت: چون آنها طبق روال قبلي براي اين كار آماده شده بودند ما نخواستيم روال آنها را بر هم بزنيم و به موازات آن، كار خود را انجام مي‌دهيم و از طرفي تقاضاي اصلاح قانون را كرده‌ايم و اگر قانون اصلاح نشود از آنها خواهيم خواست كه از مسئوليت‌هاي خود انصراف دهند.

با توجه به گفته‌هاي رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مصوبه مجلس در خصوص رفع منع قانوني مي تواند، اين منع قانوني را برطرف سازد و در غير اين صورت علي آبادي بايد انصراف دهد اما آيا قانون به تازگي عطف به ماسبق مي شَود و آيا مي توان براي رفع يك تخلف قانوني صورت پذيرفته در گذشته، به قانون مصوب امروز تكيه كرد كه مسلماً پاسخ اين پرسش منفي است.  آيا با اين اقدام كه خود تخلف از قانون اساسي خواهد بود، انتخابات باطل نمي‌شود و حضور علي آبادي در راس كميته ملي المپيك ادامه مي‌يابد؟!

به طور حتم عطف به ماسبق شدن يك قانون كه مصالح شخصي در آن است، مي‌تواند اين منع قانوني را كه تا به امروز پيگيري نشده، رفع و رجوع كند و در صورتي كه قانوني نيز تصويب شود، مي‌بايست مجدداً انتخابات باطل و تجديد شود، چرا كه اين انتخابات پيش از مصوبه مجلس صورت پذيرفته است و عملاً راهي جز اين وجود ندارد، مگر آنكه قرار باشد به تخلف از قانون اساسي تن در بدهيم كه قطعاً دولت، مجلس و سازمان بازرسي به عنوان نهاد نظارتي کشور اجازه وقوع چنين مسئله اي را نخواهد داد.