تاملی بر رویه اقتصادی دولت

احمد مهدوی

کد خبر: ۲۳۲۶۹۵

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۹:۴۵

متأسفانه بانک مرکزی کاری کرد برخی افراد، یک شبه با دپو کردن اجناس، ثروتی میلیاردی به جیب بزنند. وقتی ارز با افزایش قیمت چشمگیر همراه باشد، واردکنندگان، اجناس وارداتی خود را انبار می‌کنند و با بالاترین قیمت ممکن به فروش می‌رسانند.

افزایش این چنینی نرخ ارز فاجعه‌ای بزرگ است. نرخ ارز در قیاس با آن قیمتی که در بودجه بسته شده بود، افزایش ۵۰ درصدی داشته و این به معنای گران شدن ۵۰ درصدی برخی کالاها است.

بانک مرکزی باید تکلیف نرخ ارز را برای همیشه روشن کند، اگر بانک مرکزی توانایی کنترل قیمت ارز را دارد و ارز کافی در خزانه موجود است باید بازار را کنترل کند و در غیر این‌صورت نرخ ارز را شناور مدیریت کند تا نرخ واقعی آن برای همیشه مشخص شود. اگر نرخ شناور شود و قیمت ارز واقعی شود، دولت و بانک مرکزی باید تورم را بپذیرند و اعلام کنند سیاست‌های نادرستی را برای کنترل نرخ ارز اتخاذ کردند.

سیاست‌های غلط مثل فروش اوراق مشارکت که استقبالی از آنها نشد، به تورم و نقدینگی موجود در جامعه اضافه کرد و علاوه بر این سیاست‌های غلط، تحریم‌ها هم بازار داخل را آشفته‌تر کرده است.

مجلس بارها درباره واردات بی‌رویه به مسئولان اجرایی هشدار داد و تأکید کرد که واردات فقط در موارد اضطرار صورت بگیرد ولی باز هم شاهد واردات بی‌رویه بودیم.

سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده برای جلوگیری از دپوی اجناس وارداتی باید وارد صحنه شود و در این شرایط بحرانی اجازه ندهد برخی افراد یک شبه میلیاردها پول به جیب بزنند و بیشترین سود را از مردم بگیرند.

ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم در مورد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و منشور همکاری میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از مستندات بالا‌دستی تعامل سازمان با اتاق بازرگانی است که در این رابطه تعیین چارچوب کاری مشخص جهت تعامل و پیگیری و پایش جلسات، ضروری است. با ایجاد تعامل منطقی با بخش خصوصی و ارائه راه‌کار برای فعالیت مؤثر این بخش قطعاً شاهد بروز استعدادهای استان در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.

برگزاری جلسات مختلف با فعالان بخش خصوصی و آشنایی با مشکلات و موانع موجود در رابطه با فعالیت این بخش، در ارائه چشم‌انداز برای توسعه استان بسیار مهم است.

متأسفانه بانک‌های استان، معوقات بانکی را بهانه‌ای برای عدم ‌حمایت از واحدهای تولیدی قرار داده و از ارائه تسهیلات جدید به چنین واحدهایی خودداری می‌کنند، این در شرایطی است که عدم‌حمایت از آنها می‌تواند منجر به کاهش میزان تولید و سرمایه‌گذاری در استان شد.

درهیچ‌یک از کشورهای دنیا تولید و سرمایه‌گذاری، بدون همکاری بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، متأسفانه عملکرد فعلی بانک‌ها با کارکرد حرفه‌ای آنها در تضاد بوده و در این میان بیشترین زیان این پارادوکس را واحدهای تولیدی متحمل می‌شوند.

یکی از عوامل اصلی وجود معوقات بانکی، عملکرد نامناسب بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی است چراکه عدم‌ارزیابی صحیح آنها از نحوه به‌کارگیری تسهیلات موردنظر توسط واحد متقاضی، زمینه را برای هزینه مبلغ اختصاص یافته در خارج از سامانه تولید فراهم می‌کند در غیر این‌صورت ارائه تسهیلات به طرح دارای توجیه اقتصادی مطمئنا باید به برگشت به‌موقع سرمایه ارائه شده منجر شد.

استان در تولید و سرمایه‌گذاری همچون سایر مناطق کشور همیشه با حرکتی مثبت روبه‌رو بوده است، اما این حرکت برخی مواقع به‌علت سیاستگذاری‌های غیراصولی و عدم ‌‌حمایت بانک‌ها کندتر می‌شود و ما امیدواریم با همکاری بانک‌ها، این روند در سال‌جاری به سرعت موردنظر برسد.