تشابه کلینتون و کردان از نظر جوانفکر

کد خبر: ۲۳۲۵۲

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۸۷ - ۱۷:۱۹

«علي‌اكبر جوانفكر»، مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور در مطلبي در وبلاگ خود با اشاره به موضوع استيضاح وزير كشور خواسته است نمايندگان مجلس به تبعات ناشي از عملي شدن طرح استيضاح توجه كنند.

در اين نوشتار آمده است:

.... اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى….

کمتر از سه ماه پس از راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به آقاي علي کردان براي تصدي وزارت کشور، طرح استيضاح وي روز يکشنبه پنجم آبان‌ماه با امضاي 30 تن از نمايندگان مجلس ، تسليم هيات‌رييسه شد.

به اين ترتيب ، با فراخواني وزير کشور به مجلس شوراي اسلامي و بررسي موضوع مدرک تحصيلي وي ، درباره ادامه حضور آقاي کردان در مصدر امور وزارت کشور يا رد صلاحيت او براي اين مسووليت مهم و حساس تصميم‌گيري خواهد شد.

در ادامه اين نوشتار با بيان اين كه « در طرح استيضاح ، آقاي کردان به بي‌صداقتي ، بي‌کياستي و امانتدارنبودن متهم شده، آمده است كه اقامه چنين اتهاماتي عليه وزير کشور ، بدون تشکيل محکمه ، شهامت و استنادي فراتر از مصونيت سياسي نمايندگان مجلس را طلب مي‌کند و طرح اين گونه اتهامات ، پيش از اثبات سوء نيت وي در دادگاه ، جرم محسوب مي‌شود و بدون ترديد مستوجب پيگردهاي قضايي است.

وي افزوده است: در ماجراي رسوايي بيل کلينتون رييس‌جمهور سابق آمريکا ، او در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت و بازپرس توانست دروغگويي وي را به اثبات برساند ، بنابراين منطق و احترام به اصول و ارزشها ، ايجاب مي‌کند که نمايندگان مجلس، سوال خود را از وزير کشور بدون طرح هرگونه اتهامي به وي و پيش از اثبات آن در مراجع ذيصلاح مطرح نمايند؛ زيرا حق مجلس در اين زمينه ، چيزي فراتر از فراخواني يک وزير و طلب توضيح و تنوير نسبت به ابهامات و سوالات نيست.

در عملکرد ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي چنين سابقه‌اي وجود ندارد که نمايندگان مجلس در يک فاصله کوتاه زماني پس از دادن راي اعتماد به يک وزير ، بار ديگر به بررسي صلاحيت او بپردازند. چنين رفتاري به ويژه در ارتباط با موضوعي که در هنگام راي اعتماد به وزير کشور نيز مطرح و مورد سوال بود ، پيش از هرکس ، اقتدار و منزلت مجلس را تضعيف مي‌کند و تصميمات آن را با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد کرد.

پرهيز رييس‌جمهور محترم از عزل آقاي کردان و همچنين خودداري وزير کشور از استعفا، في‌نفسه مي‌تواند براي نمايندگان محترم مجلس تامل برانگيز باشد و آنان بايد به تبعات ناشي از عملي شدن طرح استيضاح ، توجه نمايند.

جوانفكر در ادامه آورده است: علاوه بر اين ، در صورتي که نتيجه اين استيضاح ، به رد صلاحيت آقاي کردان بينجامد، نمايندگان مجلس بايد پاسخگوي سوالاتي باشند که بيش از همه متوجه تعلل آنان در بررسي دقيق صلاحيت وزير پيشنهادي در سه ماه پيش است . اين قاعده کلي را نمي‌توان ناديده گرفت که تصميمات متزلزل و شکننده ، همواره هزينه‌هاي مادي و معنوي قابل توجهي را متوجه کشور ، مردم و دولت مي‌کند.

وي با بيان اين كه پرهيز مجلس شوراي اسلامي از ايجاد شائبه‌هاي سياسي در بررسي اين موضوع نيز يک ضرورت قطعي است، ابراز عقيده كرده است: شوراي مرکزي فراکسيون اصول‌گرايان در مجلس که دربرگيرنده اکثريت مجلس هشتم است ، پيشاپيش و بدون استماع دفاعيات آقاي کردان ، تصميم گرفته است که تمامي نمايندگان اصول‌گرا به عدم صلاحيت وزير کشور راي دهند. چنين رويکردي ، به شائبه سياسي‌بودن تصميم و رفتار آنان در قبال موضوع کردان دامن مي‌زند و طرح استيضاح را پيش از فرارسيدن موعد آن با چالش هاي جدي مواجه مي‌کند.

در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مجلس شوراي اسلامي ، مظهر حق‌گرايي و دفاع از مظلوم ، پشتوانه اصلي نظام اجرايي و مديريتي و نيز ايفاگر يک نقش راهبردي در اداره امور کشور است ، بنابراين پرهيز از توسل به رويکردهاي غيرحقوقي ، سياسي و خلاف اخلاق اسلامي ، از لوازم حفظ اين جايگاه رفيع محسوب مي‌شود.

اعمال فشار روحي و رواني و تخريب وجهه و شخصيت يک مقام عاليرتبه در حوزه اجرايي کشور و تصميم‌گيري پشت درهاي بسته براي ساقط کردن وي از مصدر امور محوله، پيش از استماع هرگونه دفاعيه‌اي ، بازتاب دهنده يک رويکرد حقوقي و قانونمند از دستگاه اصلي قانونگذاري در کشور نيست و چنين رفتاري هم در شان قوه مقننه نيست و هم به اعتبار و جايگاه آن نهاد مهم و حساس ، آسيب وارد خواهد کرد.

از سوي ديگر ، در طرح استيضاح ، مسائل به شکل منطقي به يکديگر مرتبط نشده است و از اين جهت نيز مخدوش به نظر مي‌رسد . اين يک سوال جدي است که چگونه امضاءکنندگان اين طرح، آقاي کردان را با فرض اين که هدف فريب افراد کلاهبردار قرار گرفته باشد، به راحتي به عدم صداقت و امانت دار نبودن متهم کرده‌اند؟ اگر چنين رويه‌اي در قضاوت کردن حاکم شود ، نتيجه آن چه خواهد شد ؟ ظاهرا نمايندگان محترم مجلس تفاوتي ميان افراد جاعل و کلاهبردار با کسي که هدف توطئه قرار گرفته است ، قائل نيستند و با نگاهي واحد به هر دو طرف توجه دارند. آيا چنين رويه‌اي را مي‌توان با عدالت و انصاف همسو دانست ؟

آقاي کردان وقتي با سوالات و شبهات نمايندگان مجلس و افکار عمومي در قبال مدرک دکتراي خود مواجه شد ، شخصا به بررسي موضوع پرداخت و نتيجه آن را به صورت شفاف به اطلاع مردم رساند. آيا چنين رفتاري شايسته ارزش‌گذاري و بازتابي از صداقت و شجاعت وي در بيان حقيقت نيست ؟ بي‌توجهي به اين مهم و زدن مهر بي‌صداقتي به آقاي کردان ، آيا به منزله تشويق ناخواسته ديگران به پنهان‌کاري و قلب واقعيت‌ها نخواهد بود؟

اجراي عدالت در نظام جمهوري اسلامي ايران، موجب عزت و سربلندي ملت و آبرومندي اين نظام بالنده خواهد شد و بر اين اساس ، خداي بزرگ را شاهد مي‌گيرم که با اين نوشتار به جز حق و عدالت ، چيز ديگري در انديشه خويش نمي‌پرورم و اميدوارم که به اذن الهي ، عدالت در اين موضوع محقق شود. ان‌شاءالله