«به نام» کالای لوکس، «به کام» دولت و واردکنندگان:

چه شد که مجوز واردات کالاهای لوکس داده شد؟

دولت از واردکنندگان خواسته است برای واردات کالاهای لوکس، ارز را بالاتر از قیمت مرجع از دولت بخرند. در اینجا دولت از این گرانفروشی ارز سود می‌برد. واردکنندگان هم چون از بابت صادرات نمی‌توانند ارزی وارد کشور کنند، هر چه قدر کالایی را وارد کنند که بتوانند گرانتر بفروشند برایشان به‌صرفه‌تر است. حال دولت سود خود را می‌برد، واردکننده هم سود خودش را. مردم و تولید کننده داخلی هم زیانش را.

کد خبر: ۲۳۲۴۹۲

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۰

تخصیص ندادن ارز دولتی به واردات کالاهای لوکس، چیزی بود که در دی ماه امسال تصویب شد، ولی آنچه چند روز پیش از سوی دولت اعلام شد، عملا مجوز واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری را صادر کرد.

بنا بر این مصوبه، واردکنندگانی که تا دیروز نمی‌توانستند از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیر ضروری استفاده کنند، به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، می‌توانند تنها از محل ارزهای صادراتی به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری بپردازند.

اما چه عاملی مجوز استفاده از ارز برای واردات کالاهای غیر ضروری شده است؟

به گزارش «تابناک»، ارزهای صادراتی، راهی جز واردات ندارند، چرا که امکان بازگشت ارز به کشور نیست و این عاملی برای مجاز دانستن واردات کالاهای لوکس شده است.

به عبارت دیگر، در چنین فرایندی، در عمل ارزی به دست کسی نمی‌رسد و معادل آن، ارز در حساب کشوری که کالایی به آن صادر شده، باقی می‌ماند. حال چگونه است که دولت می‌خواهد ارزی را که وجود ندارد، گرانتر به صادر کنندگان بفروشد؟!

به بیان دیگر، دولت در واردات کالاهای لوکس بر دو نکته تأکید کرده است: نخست این که منشأ ارزی آن، ارزهای صادراتی باشد و دوم آنکه وارد کنندگان ارز را با قیمت با نرخ بیش از نرخ مرجع، از دولت خریداری کنند.
به دیگر سخن، از آنجا که صادر کننده توان دریافت ارز را ندارد و بناچار باید سود خود از ناحیه صادرات را از راه واردات به دست بیاورد؛ بنابراین، باید وارداتی انجام دهد که بتواند با قیمت‌های بالا به فروش برساند تا سودی نصیب خود کند.

از سوی دیگر، دولت نیز درصدی از این سود را از طریق مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بالاتر از مرجع را که خود اعلام خواهد کرد (نزدیک 1400 تومان) دریافت می‌کند.

بنا بر این گزارش، راهی که امروز اقتصاد ایران در آن قرار گرفته، این است که به دلیل تحریم، تولید فراموش شده و این دقیقا همان چیزی است که تحریم کنندگان اقتصاد ایران، خواهان آن بودند. این در حالی است که عملا انگیزه و توانی برای تولید داخلی باقی نمانده و اگر فکری نشود، در عمل همه چیز به سود واردات تمام خواهد شد، چرا که نخست باید گفت، ارزی دریافت نمی‌شود و برای همین، مجبور به واردات برای صادرات هستیم که این واردات پایه‌های تولید در اقتصاد را از بین برده و با ایجاد تورم، ناامنی و بی‌ثباتی را در اقتصاد ایران حاکم خواهد کرد که نتیجه آن، رکود و کاهش تولید خواهد بود.

از سوی دیگر، با نگرفتن ارز توسط تولیدکنندگان داخلی ـ در کنار واردات گسترده که حیات آنها را تهدید می‌کند ـ توان واردات اولیه برای تولید کنندگان مرغ، گوشت و دارو گرفته شده است.
در چنین شرایطی که دست تولید کنندگان از ارز کوتاه است، بهتر است ارزهای صادراتی در راه واردات مواد اولیه، نهاده‌های دامی و نهاده‌های لازم تولید صرف شود، نه این که دولت در صدد گران فروختن ارزی که به دستش نمی‌رسد و وارد کننده نیز به دنبال گران فروشی واردات کالاهای لوکس باشند.

ناگفته نماند که چنین اقداماتی از ناحیه دولت، کسری بودجه او را نیز نشان می‌دهد؛ کسری بودجه‌ای که در افزایش دوباره بهای بنزین از چهاردهم فروردین و برداشت غیر قانونی نزدیک دو میلیارد دلاری از بانک‌ها نیز دیده شده است؛ بنابراین، در چنین شرایطی که صادرات ما، تنها و تنها سرچشمه به دست آوردن سرمایه‌های فراوان برای کشورهای دریافت کننده نفت و دیگر کالاهای صادراتی ما می‌شود، باید این فرایند را با تقویت و حمایت از بخش خصوصی بست.

همچنین باید گفت که تنها راه نجات اقتصاد ایران، حمایت از تولید و بخش خصوصی است. با این کار، افزون بر آنکه کمک به کاهش قیمت‌ها کرده‌ایم، راه سوءاستفاده کشورهایی مانند چین را در قبال صادرات خود را بسته‌ایم.

در این باره باید گفت، باید بدانیم امروز در اقتصاد ایران، واردات نمی‌تواند عامل کاهش قیمت‌ها شود، چرا که وارد کنندگان دو دسته‌اند؛ نخست کسانی هستند که از ناحیه درآمدهای صادراتی خود می‌خواهند، واردات انجام دهند و دسته دوم کسانی هستند که دولت به آنها ارز می‌دهد.

دسته نخست، از آنجا که ارزی از ناحیه صادرات خود دریافت نمی‌کنند، سود صادرات خود را با گران فروشی کالاهای وارداتی تأمین می‌کنند، دسته دوم نیز از فرصت رکود تورمی داخل استفاده کرده و منافع خود را به ضرر تولید کنندگان دنبال می‌کنند؛ برای نمونه، اگر به واردات نهاده‌های تولید دست بزنند، با ارز دولتی خرید کرده و با قیمت ارز آزاد محصول خریداری شده خود را به فروش می‌رسانند؛ بنابراین، واردات از هر دو سو تورم‌زا کار می‌کند و از آنجا که تورم موجود در اقتصاد ایران، بیشتر ناشی از بی تولیدی است و واردات، تولید را بیشتر از بین می‌برد، تورم بیشتری را از طریق رویکرد وارداتی خواهیم داشت.

اگر می‌خواهیم تورم وارداتی از بین برود، به جای آنکه ارز را صرف واردات گوشت کنیم، دانه‌های دامی و نهاده‌های تولید را خریداری کرده و به موازات آن هزینه‌های تولید را کاهش دهیم.
در اینجا اما حمایت ضروری‌ترین اقدام کنونی است. شرایطی که تحریم از طریق مبادلات پایاپی پدید آورده، تولید داخلی را تهدید کرده است. از سویی، گران شدن نهاده‌های تولید به علت کمبود ارز و سوءاستفاده‌هایی که وارد کنندگان انجام می‌دهند، نیز هزینه‌های تولید را افزایش داده است و از سویی، خود در درون با افزایش هزینه‌های تولید داخلی بر هزینه‌های ناشی از اثرات تحریم افزوده‌ایم.

این اقدامات، گرانی و رکود را در اقتصاد ایران نهادینه خواهد کرد و راهکار این است که در چنین شرایطی، حمایت از تولید افزایش یابد و نقدینگی به تولید کنندگان برای وارد کردن نهاده‌هایشان صورت پذیرد. هم اکنون اقتصاد ایران بیش از آنکه به وارد کردن کالاهای لوکس نیاز داشته باشد، به واردات مواد اولیه صنعت و دامداری نیاز دارد. درست است که به علت سوءاستفاده کشوری مانند چین ناچاریم مبادله پایاپای انجام دهیم، ولی در همین مبادله، به دنبال بالا بردن تولید از طریق واردات نهاده‌های دامی باشیم، نه این که محصولات مصرفی و لوکس را وارد کنیم، وارد کردن چیزی که تولید را از بین می‌برد، سبب می‌شود، همواره در مبادله نابرابر پایاپای گرفتار آییم و شرایط را بد و بدتر کنیم.

درست است که مبادله پایاپای واردات مواد اولیه نیز هزینه‌های تولید کننده داخلی را افزایش می‌دهد، ولی دولت می‌تواند این هزینه‌ها را تقبل کند و تمام هم و غم خویش را تولید داخلی قرار دهد.

حمایت از تولید و تقویت تولید و بخش خصوصی، مهمترین و اصلی ترین راه امروز اقتصاد ایران است و نباید بگذاریم تحریم، آن گونه که دوست دارد، سمت و سوی اقتصاد ایران را تغییر دهد.