روحاني: ماليات راهي سالم براي درآمد دولت

وي افزود: از آغاز نهضت اسلامي در سال ‌١٣٤١ بازار و اصناف در صحنه بودند و فعاليت زيادي را براي به ثمر رساندن انقلاب داشتند. بعد از انقلاب نيز در همه فراز و نشيب‌ها، در دفاع مقدس و خنثي كردن انواع توطئه‌ها حضور ارزشمندي داشتند.

کد خبر: ۲۳۲۳۸

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۸۷ - ۱۶:۰۶

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: قانوني كه در مقام عمل پيچيدگي‌هاي فراواني دارد به سادگي قابل اجرا نيست. بايد زمان مناسبي را براي فرهنگ‌سازي، آموزش، تدوين آئين‌نامه‌ها و هماهنگي‌هاي لازم در نظر گرفت.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني در ديدار با جمعي از اعضاي شوراي اصناف كشور با اشاره به سخنان حاضران در اين جلسه اظهار كرد: اولين نكته‌اي كه از مطالب آقايان به نظر مي‌رسد اين است كه اصناف كشور به هيچ عنوان در پي نقض يا زير پا گذاشتن قانون نيستند. روشن است كه بازار و اصناف سهم قابل ملاحظه‌اي در شكل‌گيري نهضت اسلامي و پيروزي انقلاب داشته‌اند و بعد از انقلاب هم، همواره مدافع نظام اسلامي بوده‌اند. بازار صرفا يك بنگاه اقتصادي نيست، بلكه داراي بعد سياسي، بعد فرهنگي و انقلابي در تاريخ اين كشور است.

وي افزود: در اصل اين مساله كه ماليات اساساً يك راه سالم براي درآمد يك دولت است، نبايد شك كرد. كما اين‌كه تامين هزينه جاري از طريق فروش نفت يك شيوه ناسالم و اتلاف سرمايه ملي است. "ماليات‌" در اكثر كشورهاي جهان به عنوان يكي از منابع عمده درآمدي دولت مورد توجه بوده كه با آن دولت‌ها تلاش مي‌كنند همراه با توزيع عادلانه درآمدها در جهت رفاه اجتماعي اقدام نمايند، چون فعاليت‌هاي اقتصادي به عهده بخش خصوصي و امور رفاهي و تامين اجتماعي از طريق دولت‌ها صورت مي‌پذيرد.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: در يك طبقه‌بندي، كشورها كه براساس ميزان ماليات‌هاي وصولي انجام شده است، كشورهاي جهان به سه گروه تقسيم شده‌اند؛ گروه اول، كشورهايي كه نسبت به درآمد مالياتي آن‌ها به توليد ناخالص داخلي آن كشور بين ‌٤٠ تا ‌٥٠ درصد باشد (مثل كشورهاي صنعتي كه حتي بعضا از ‌٥٠ درصد هم بيشتر است). گروه دوم، كشورهايي كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در آن‌ها بين ‌٣٠ تا ‌٤٠ درصد است. گروه سوم، كشورهايي كه اين نسبت در آن‌ها در حد ‌٢٠ تا ‌٣٠ درصد است. بنابراين هرقدر شاخص ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشوري بيشتر باشد قاعدتا آن كشور از منابع سالم‌تري در ادارخ امور عمومي برخوردار است.

وي افزود: در ايران اين نسبت يعني ماليات به توليد خالص داخلي چيزي در حد ‌٤ تا ‌٥ درصد است. از برنامه اول توسعه اقتصادي تلاش شد تا اين نسبت افزايش يابد به طوري‌كه در برنامه اول مقرر شد كه نسبت از ‌٣ /‌٤ به ‌٤ /‌٨ درصد برسد (‌١٣٧٢ـ‌١٣٦٧) كه نشد. در برنامه چهارم هم تصويب شد كه اين نسبت به ‌٨ درصد برسد كه باز هم تاكنون نشد.

وي با بيان اين‌كه " دو دليل عمده وجود دارد كه امكان افزايش اين نسبت در كشور تاكنون فراهم نشده است." دراين‌باره اظهار كرد: دليل اول، اين‌كه اساسا اين نسبت به طور واقعي در ايران خيلي بيشتر از ‌٤ تا ‌٥ درصد است. چون خيلي از عوارضي كه از مردم در ايران گرفته مي‌شود در حالي كه در كشورهاي ديگر به حساب ماليات گذاشته مي‌شود در ايران در زمره ماليات نيست مثل عوارض شهرداري، هلال احمر و امثال اين‌ها كه اگر اين عوارض را هم كه در واقع ماليات هستند در رديف پرداخت‌هاي مالياتي قرار دهيم طبق محاسباتي كه صورت گرفته است نسبت در ايران حدود ‌١٧ تا ‌١٨ درصد خواهد بود.

روحاني ادامه داد: دليل دوم، آن‌كه در ايران همواره ماليات‌ها از اشخاصي گرفته مي‌شود كه فعاليت اقتصادي آن‌ها رسمي و شناسنامه‌دار است يعني افراد شناخته شده‌اي مثل حقوق بگيران يا اصناف و كسبه كه فعاليت اقتصادي آن‌ها رسمي و شفاف است. متاسفانه در ايران بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي، پنهان مي‌باشد در حالي حجم اقتصاد پنهان به GDP در كشورهاي در حال توسعه آفريقايي در حد ‌٤٤ درصد، كشورهاي آفريقاي مركزي و جنوبي در حد ‌٣٩ درصد، كشورهاي آسيايي به ميزان ‌٣٥ درصد، كشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي چيزي در حد ‌٢٠ درصد، و براي كشورهاي OECD فقط ‌١٥ درصد گزارش شده است.

وي گفت: در مورد ايران، برخي از مطالعات حجم اقتصاد پنهان ايران را به توليد ناخالص داخلي كشور بين ‌١١ تا ‌٨٦ درصد اعلام نموده‌اند كه عدد ‌٨٦ درصد به نظر مي‌رسد مبالغه‌آميز و دور از واقعيت باشد، ولي آن‌چه قطعيت دارد اين است كه بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران، پنهان است. در چنين شرايطي كه دستگاه‌هاي مجري اخذ ماليات نمي‌توانند از بخش پنهان اقتصاد، ماليات وصول نمايند؛ بنابراين مي‌توان پيش‌بيني نمود كه همواره فشار بر روي بخش آشكار اقتصاد سنگيني خواهد كرد يعني حقوق بگيران و اصناف.... واقعيت اين است كه تاسيس سازمان امور مالياتي كشور هم عملا نتوانست در ورود به بخش پنهان اقتصاد و اخذ ماليات از كساني كه واجد شرايط پرداخت ماليات هستند، اقدام موثري انجام دهد و همچنان درآمدهاي مالياتي كشور با مشكلات اجرائي مواجه است.

وي با بيان اين اعتقاد كه " نظام مالياتي كشور با سه مشكل، قانوني، اجرايي و فرهنگي روبه‌رو است" افزود: در مورد مشكلات قانوني تاكنون به دفعات، قانون ماليات‌ها اصلاح شده ولي مشكل حل نشده است. گفته شد كه اگر قانون تجميع عوارض تصويب شود هم مشكل توليدگران و هم مشكل ماليات بگيران حل مي‌شود، قانون تجميع تصويب و اجرا شد ولي مشكل حل نشد. بعداً گفته شد كه اگر ماليات برارزش افزوده تصويب و اجرا شود همه چيز شفاف و ضمن وصول ماليات حقه، وضع درآمدهاي مالياتي نيز بهتر خواهد شد. به همين دليل از سال‌ها قبل موضوع تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در دستور كار قرار گرفت. با همين استدلال، لايحه ماليات برارزش افزوده در سال ‌١٣٦٦ به مجلس تقديم شد. پس از تصويب شور اول، در شور دوم نيز حدود ‌٦ ماده آن تصويب شد ولي به دليل امكان تورم‌زايي آن، مسكوت ماند.

نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان ادامه داد: با توجه به اين‌كه ماليات بر ارزش افزوده كه همواره مورد تاكيد كارشناسان داخلي و بين‌المللي بوده است، مجدداً از سال ‌١٣٧٠ بررسي و مطالعات روي چگونگي اجراي اين ماليات مورد پيگيري قرار گرفت تا اين‌كه پس از ده سال يعني در مهرماه سال ‌١٣٨٠ لايحه ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اما تا سال ‌١٣٨٣ به دليل تصويب قانون تجميع عوارض لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه كنار گذاشته شد تا اين‌كه در سال ‌١٣٨٤ (فروردين ماه) كليات اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و نهايتاً در بهمن ماه ‌١٣٨٦ قانون ماليات برارزش افزوده كه طبق اصل ‌٨٥ قانون اساسي در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد تا به مدت ‌٥ سال از اول مهر ‌١٣٨٧ به طور آزمايشي اجرا شود.

وي در عين حال با بيان اين‌كه " ماليات بر ارزش افزوده از امتيازات زيادي در بين انواع ماليات‌ها برخوردار است" ادامه داد: ولي اجراي آن در كشوري مثل ايران با سوابقي كه در مورد آن گفته شد با اين كيفيت داراي چند نكته قابل تامل است؛ نكته اول اين‌كه، با وجود سپري شدن بيش از ‌٢٠ سال از تقديم لايحه اول ماليات برارزش افزوده به مجلس شوراي اسلامي (‌١٣٦٦) تا تصويب نهايي آن (‌١٣٨٧)، كه حداقل ‌٣ سال پروسه تصويب شور دوم آن طول كشيد (‌٨٧ـ‌٨٤) ولي اين قانون مصوبه همه نمايندگان در صحن علني نيست بلكه طبق اصل ‌٨٥ قانون اساسي تصويب آن در كميسيون اقتصاد انجام شد؛ بنابراين نه تنها همه نمايندگان ملت در فرايند تصويب آن مشاركت نداشتند، بلكه از اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي مناسب هم در افكار عمومي برخورد نشد، در حالي كه اگر همه نمايندگان در بررسي مواد و تبصره‌هاي آن شركت مي‌كردند، هم قانون نهايي از پختگي بيشتري برخوردار مي‌شد و هم قهراً نسبت به آن اطلاع‌رساني بيشتري صورت مي‌گرفت و جامعه براي پذيرش آن آماده‌تر مي‌شد.

وي ادامه داد: نكته دوم، هرچند قانون ماليات بر ارزش افزوده كه، نوعي ماليات بر مصرف را الزامي مي‌كند، ولي فرايند وصول اين ماليات نسبتاً پيچيده و طي مراحل مختلف انجام مي‌شود.آن هم نه سوي دولت (دستگاه مجري اخذ ماليات، سازمان امور مالياتي و ...) بلكه از سوي مردم يعني خود موديان به طوري كه پرداخت كنندگان اين ماليات مصرف كنندگان نهايي هستند و دريافت‌كنندگان آن هم، عرضه كنندگان كالاها و خدمات هستند كه بايد به صورت دوره‌اي مثلاً هر سه ماه يكبار ماليات جمع‌آوري شده را به حساب سازمان امور مالياتي واريز نمايد (ماده ‌١٠ قانون) و چون دريافت و محاسبه اين ماليات فرايند نسبتاً پيچيده‌اي دارد، كه طبعاً از تخصص توزيع كنندگان و عرضه‌كنندگان خارج است در ماده ‌٢٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده اين طور آمده است كه «به منظور ارتقاي فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به موديان مالياتي بر مبناي قوانين مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام "جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران"، تاسيس مي‌شود تا با پذيرش اعضاي ذيصلاح در اين باره فعاليت نمايد». يعني چون كاري كه از سوي سازمان امور مالياتي و دولت بايد براي وصول ماليات صورت گرفته شود به خود موديان واگذار شده است و از ابتدا معلوم است كه كار فني و دشواري خواهد بود قانون پيشنهاد مي‌كند كه يك نهاد مشاوره‌اي هم ايجاد شده و در استخدام و اختيار موديان باشد تا به نمايندگي آن‌ها عمل نمايد.

روحاني گفت: صرف‌نظر از اين‌كه موديان براي اخذ مشاوره در اين مورد فني هم بايد پول بپردازند و هزينه نمايند در اين ماده (‌٢٨) پيش بيني شده است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه اين نهاد تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد. سوال اين است كه آيا اين نهاد تشكيل شده؟ اساسنامه آن تصويب شده؟ آيا زمينه‌ براي اجراي كاري كه به موديان واگذار شده است فراهم شده؟ يا بدون تمهيداتي كه در قانون به آن‌ها اشاره شده لازم الاجرا گرديده است؟

وي افزود: نكته سوم؛ با توجه به اين‌كه در ماده ‌٣٥ اين قانون يك دوره زماني ‌٥ ساله براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه‌ها ...در قانون پيش‌بيني شده است كه سازمان امور مالياتي بايد نسبت به مهيا نمودن زمينه‌هاي اجراي آن اقدام نمايد آيا اين اقدامات انجام يافته و همه زمينه‌هاي اعلام شده در قانون تمهيد شده كه اجراي آن با فوريت آغاز شده است؟ نكته چهارم؛ نه تنها در اين قانون وصول ماليات برارزش افزوده كه به عهده موديان (عرضه‌كنندگان گذاشته شده كه از مصرف كنندگان اخذ نمايد و هنوز مقدمات لازم از قبيل تشكيل نهادي به نامه "جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران" (موضوع ماده ‌٢٨) و يا توسعه و تجهيز و آموزش و تربيت كاركنان مالياتي از سوي سازمان امور مالياتي به انجام نرسيده است. اگر موديان يعني كسبه و اصناف نتوانند به درستي اين كار فني و پيچيده دريافت ماليات بر ارزش افزوده را انجام دهند به مجازات سختي هم جريمه خواهند شد.

وي افزود: در ماده ‌٢١ اين قانون تصريح شده كه موديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلقه به جريمه تاخير، مشمول جريمه‌اي به اين شرح خواهند بود؛ عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل ‌٧٥ درصد ماليات متعلق. عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق. عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق. عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل ‌٢٥ درصد ماليات متعلق. عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام و يا شناسايي معادل ‌٥٠ درصد ماليات متعلق. عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل ‌٢٥% ماليات متعلق.

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه " در ماده ‌٢٣ هم مجازات كامل شده به طوري كه نسبت به تاخير در پرداخت ماليات‌ها هم بايد ‌٢ درصد در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده جريمه بپردازد" افزود: نكته پنجم كه نكته بسيار قابل تامل و جالبي است، اين است كه كسبه و اصناف بايد نسبت به وصول ماليات بر ارزش افزوده كه مكانيزم فني و دقيقي دارد به نيابت از سازمان امور مالياتي اقدام نمايد كه اگر بدون اين‌كه مقدمات آن فراهم شده آن را به طور دقيق انجام ندهند و بايد جرائم سنگيني بپردازند، از طرف ديگر آن طور كه در فصل پنجم و در مواد ‌٢٤ و ‌٢٥ و ‌٣٧ تصريح شده است

وي، ضمن تاييد و تاكيد مجدد براين‌كه " ماليات برارزش افزوده از مزاياي و محاسن زيادي برخورد است" ادامه داد: ولي اجراي آن به شرحي كه گفته شد بار و فشار مضاعفي به كسبه و اصناف كه در جايگاه عرضه كننده مسووليت سنگين اجراي قانون و وصول ماليات را بر عهده خواهند داشت وارد خواهد نمود در حالي‌كه اقتصاد ايران با تحريم‌ها و تهديدها متعددي مواجه است كه خواه يا ناخواه، فشار آن به اصناف و كسبه وارد مي‌شود. آيا اجراي چنين قانون آن هم بدون فراهم شدن زمينه‌هاي اجرايي آن عادلانه است؟

وي گفت: آيا حتما كساني كه مورد فشار ناعادلانه قرار گرفته‌اند بايد اعتراض و اعتصاب كنند تا به خواسته به حق آن‌ها رسيدگي شود؟ در شرايطي كه مسوولين محترم دولتي اعتراف مي‌كنند كه مقدمات اجراي اين قانون فراهم نشده است در جهت متهم كردن اعتراض كنندگان و مخدوش نمودن هدف شان بايد گفته شود كه عده‌اي براي فرار از پرداخت ماليات چنين اعتراضي را مطرح مي‌نمايند....اظهاراتي كه متاسفانه در روزهاي نخست اعتراض كسبه، ناعادلانه نسبت به آن‌ها از سوي برخي از دست‌اندركاران اعلام شد.

روحاني در خاتمه خطاب به اعضا شوراي اصناف كشور گفت: در هر صورت هر چند تاكنون اصلاحيه از سوي دولت به مجلس ارسال نشده است ولي انتظار مي‌رود تا با يك نگاه واقع بينانه و با مشاركت خود اصناف و نمايندگان آن‌ها نسبت به اصلاح اين قانون اقدام شود. ما اميد داريم كه تلاش شود و همه براي حل اين مشكلات دست به دست هم بدهيم. حتي در اين مركز نيز بر روي آن تحقيق شود تا به دولت كمكي صورت گيرد و نفع كشور و مردم و اصناف باشد و قانون به نحو مناسبي اجرا شود.

جمعي از اعضا شوراي اصناف كشور عصر دوشنبه ‌٦ آبان ماه جاري جهت بحث و تبادل نظر در خصوص يافتن شيوه مناسب اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده با حسن روحاني رييس مركز تحقيقات استراتژيك، معاون پژوهش‌هاي اقتصادي و چند تن از كارشناسان اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك ديدار و گفت‌وگو كردند.

در اين ديدار ابتدا چند نفر از اعضاي شوراي اصناف كشور مشكلات و معضلات اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده پيشينه‌اي از نحوه پرداخت ماليات اصناف كشور را تشريح كردند.