قانون احياي شوراهاى عالى ابلاغ شد

همچنين بر اساس تبصره‌اي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به طرح مصوب مجلس هفتم افزوده است، دولت مي‌تواند پيشنهادهاي لازم براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضاء و حذف يا ادغام آن‌ها در يكديگر را براي افزايش كارايي و تشكيل مستمر آن‌ها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

کد خبر: ۲۳۲۳۶

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۸۷ - ۱۵:۵۳

رئيس جمهور قانون تعيين وضعيت شوراهاى عالى را پس از رد شوراى نگهبان و تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي را كه بر اساس آن 18 شوراي عالي مجدداً به مجموعه تصميم‌گيري كشور اضافه مي‌شود را براي اجراء به نهاد رياست جمهوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ كرد.
با ابلاغ رئيس جمهور و بر اساس قانون مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، 18شوراى عالي با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاء آن‌ها كما في السابق براساس قوانين ذي ربط قبلي تشكيل و اداره مي‌شوند.
بر اساس اين قانون، شوراهاي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، فضائي، فناوري اطلاعات، انرژي اتمي، انرژي، اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي، رفاه و تامين اجتماعي، بيمه، آب، ميراث فرهنگي و گردشگري، استاندارد، حفاظت محيط زيست، انفورماتيك و شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار و هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، بر اساس قوانين قبلي تشكيل و اداره مي‌شوند.

شوراي عالي اداري سال گذشته بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه كشور و با هدف ادغام مديريت‌هاي موازي، كوچك‌سازي، روان‌سازي، سرعت و دقت، كارآمدي، پرهيز از تصميمات پراكنده و متنوع، بهره‌گيري بهتر و مطلوب از فكر و انديشه نخبگان و ارتقاء سطح كيفي تصميمات، 28شوراي عالي سياستگزاري و تصميم‌گيري را منحل و وظايف و اختيارات قانوني آن‌ها را به كميسيون‌هاي تخصصي هيئت دولت تفويض كرد.

با اين وجود مجلس هفتم عليرغم استدلال‌‌هاي كارشناسي و قانوني دولت و در واكنش به مصوبه شوراي عالي اداري با ارائه طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي، خواستار لغو تصميم دولت شد كه پس از مخالفت شوراي نگهبان و اصرار مجلس، در تاريخ 20 فروردين 87 اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه اين مجمع در جلسه 6 مهر خود حكم به احياء مجدد 18شوراي عالي داد.