گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۳۲۳۰۴

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۷

كيهان
«دورنماي مذاكرات آوريل» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي كه ايران و 1+5 به زمان برگزاري مذاكرات جديد خود نزديك مي‌شوند، نشانه‌هاي كمي وجود دارد كه غرب آماده تن دادن به يك راه حل منصفانه باشد؛ در عين حال كه به نظر مي‌رسد محاسبات راهبردي آمريكايي‌ها درباره برنامه هسته‌اي ايران تا حدود زيادي تصحيح شده است.

حدود يك سال قبل، مذاكرات استانبول در ژانويه 2011 زماني به بن بست رسيد كه معلوم شد گروه 1+5 نه تنها فاقد اراده سياسي براي حل مسئله است بلكه از حداقل انسجام لازم براي اينكه از جانب ايران به عنوان يك طرف مذاكراتي در نظر گرفته شود هم برخوردار نيست. آمريكايي‌ها در آن مذاكرات تصور مي‌كردند قادر خواهند بود يك نسخه به اصطلاح بازنويسي شده از طرح مبادله سوخت هسته‌اي را به عنوان «يك گام اعتمادساز» به ايران تحميل كنند و وقتي با مقاومت ايران روبرو شدند ترجيح دادند مذاكرات شكست بخورد چرا كه تصور مي‌كردند بالاخره سوخت راكتور تهران تمام خواهد شد و ايران ناچار خواهد بود تحت فشار 800 هزار بيمار سرطاني اش مجددا پاي ميز مذاكره بازگردد.

به عبارت ديگر غرب در حالي استانبول را ترك كرد كه تصور مي‌كرد اولا، ايران حتما به سرعت خواستار مذاكرات جديد خواهد شد ثانيا، خود را در موقعيتي مناسب براي تشديد فشارهاي بين المللي بر ايران مي‌ديد ثالثا، حس مي‌كرد زمان به نفع آن است چرا كه هم برنامه هسته‌اي ايران در اثر عمليات‌هاي اطلاعاتي پي در پي كند شده و هم فاصله دولت- ملت در ايران در حال رشد است و رابعا، ارزيابي اطلاعاتي مشترك كشورهاي غربي -و اسراييل- اين بود كه برنامه هسته‌اي ايران ولو اينكه به سمت جلو حركت مي‌كند ولي همچنان اگر لازم باشد ضربه پذير است.

پس از يك سال و اندي، ايران و 1+5 ماه آينده دوباره در استانبول با هم روبرو خواهند شد. سوال اين است كه هر يك از دو طرف تحت چه شرايطي به استانبول باز مي‌گردد و چه مقدار تغيير محاسباتي در ديدگاه ايران يا 1+5 رخ داده است.

اولين نكته اين است كه چنان كه پيش تر گفته ايم غرب در اين مدت همزمان با هدف گرفتن محاسبات حاكميت در ايران -وحتي بيشتر از آن- براي اثر گذاري بر محاسبات مردم تلاش كرد. تا آنجا كه به تقابل راهبردي ايران و غرب بازمي گردد يك سال گذشته بدون شك «سال مردم» بوده است. مشورتي كه محور فتنه - ضدانقلاب- اسراييل به آمريكايي‌ها داد اين بودكه فشار خارجي چسبندگي مردم به نظام را كم خواهد كرد و از جايي به بعد، وقتي مردم حس كنند فشاري كه به آنها وارد مي‌شود محصول تصميم‌هاي نظام در حوزه‌هاي سياست خارجي و امنيت ملي است، خواهان تغيير اين سياست‌ها خواهند شد.

جدول زماني كه آمريكايي‌ها ترسيم كرده بودند اين بود كه اين فشارها قبل از انتخابات مجلس در ايران به اوج برسد -كه با تحريم تقريبا ناگهاني خريد نفت و بانك مركزي به اوج رسيد- و سپس در انتخابات خود را به شكل كاهش شديد مشاركت يا تقاضاي فراگير براي تغيير رفتار نظام در حوزه‌هاي چالش زا با غرب نشان بدهد.

آمريكايي‌ها به نحو غريبي درباره اتفاقي كه در 12 اسفند رخ داد ساكت هستند و از همين سكوت مي‌توان فهميد پيام را دريافت كرده‌اند. پيام 12 اسفند اين بود كه فشار خارجي تنها چيزي را كه در ايران تقويت مي‌كند همبستگي ملي است و الگوي محاسبات راهبردي مردم ايران تا حدود زيادي با الگويي كه حاكميت از آن پيگيري مي‌كند يكي است. نتيجه‌اي كه اين پيام براي مذاكرات اينده با 1+5 به بار خواهد آورد بسيار حياتي است.

الگوي كليشه شده موجود در ذهن غربي‌ها كه تصور مي‌كردند مي‌توانند مقاومت خارجي ايران را به بحران داخلي تبديل كنند تاكنون قاعدتا بايد فروريخته باشد. در مذاكرات آينده، مضحك ترين كار از جانب 1+5 اين خواهد بود كه ايران را به تشديد فشارها درصورت شكست مذاكرات تهديد كند. پاسخ اين تهديد پيشاپيش در 12 اسفند داده شده است و اگر غرب نتواند خود را از شر استراتژي دو مسيره خلاص كند، به زودي خواهد ديد كه علاوه بر مسير فشار كه همين حالا به بن بست رسيده، مسير مذاكره هم مسدود خواهد شد.

دومين نكته، مربوط به شرايط راهبردي است كه آمريكا به عنوان سياستگذار اصلي گروه 1+5 در آن قرار دارد. روابط آمريكا با روسيه و چين اكنون در بحراني ترين وضعيت چند سال گذشته قرار دارد. آمريكا در استراتژي نظامي جديد پنتاگون به وضوح چين را به عنوان هدف نظامي شماره يك خود اعلام كرده و در مورد روسيه هم علاوه بر برخورد بسيار سرد و تحقير كننده با طرح گام به گام، به زودي با حضور پوتين در كاخ كرملين مواجه خواهد شد كه الگوي رفتار آن در مقابله جويي راهبردي با غرب بسيار راديكال تر از موجود ضعيفي مانند مدودف است.

گذشته از اين، رفتار آمريكا در ليبي و سياستي كه هم اكنون در مقابل سوريه تعقيب مي‌كند براي پكن و مسكو جاي هيچ ترديدي باقي نگذاشته است كه هدف غرب شوخي‌هايي از قبيل دفاع از حقوق بشر و امثال آن نيست بلكه آمريكايي‌ها نفوذ ژئوپلتيك، منابع انرژي، ثبات داخلي و در نهايت امنيت ملي اين دو كشور را هدف گرفته‌اند. بنابراين به نظر نمي‌رسد اين بار مانند دفعات پيش با يك زد و بند سريع از جانب روسيه و چين با آمريكا مواجه باشيم. آنچه قابل معامله بوده به پايان رسيده و آنچه باقي مانده اساسا قابل معامله نيست.

نتيجه مذاكراتي اين به هم ريختگي بي سابقه در روابط آمريكا با روسيه و چين دو چيز است: اول، گروه 1+5 هم اكنون گرفتار اين معضل راهبردي است كه وقتي جلوي ايران نشست چه بايد به ايران بگويد؟ تبديل كردن اين همه اختلاف نظر و به هم ريختگي به يك سياست واحد دربرابر ايران تقريبا غير ممكن است. بيانيه گروه 1+5 در نشست شوراي حكام هم نشان داد كه وقتي بنا باشد امضاي همه اعضاي اين گروه پاي سياستي بنشيند، آن سياست بسيار رقيق تر از آن خواهد بود كه «حفظ آبروي» غرب را ضمانت كند. و دوم، مهم تر اين است كه وقتي شكاف‌هاي دروني گروه 1+5 تا اين حد جدي باشد، تدوين يك سياست واحد عليه ايران در صورت شكست مذاكرات بسيار دشوار و بلكه غير ممكن خواهد بود. اكنون روسيه و چين هر دو عقيده دارند هدف غرب از فشار بر ايران تغيير رژيم است نه اطمينان از صلح آميز بودن برنامه آن، چرا كه همه سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي مدت هاست در اين باره كه ايران تصميم براي ساخت سلاح هسته‌اي نگرفته است اتفاق نظر دارند.

خراسان
«ادامه سير کاهش ارزش پول ملي و وعده‌هايي که روي کاغذ ماند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از شاخص‌هاي مهم براي برنامه ريزي و ترسيم چشم انداز آينده فعاليت‌هاي اقتصادي، کارآفرينان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و بزرگ ميزان ارزش پول ملي کشور و روند ارزش گذاري آن در مقابل ساير ارزهاي معتبر مي‌باشد.

متأسفانه طي دهه‌هاي گذشته به دلايلي چون تورم ۲ رقمي حاکم بر اقتصاد کشور، انتشار اسکناس بدون پشتوانه در سال‌هايي که کشور درگير جنگ تحميلي بود و همچنين سياست‌هاي پولي که مبتني بر تزريق نقدينگي به بخش‌هاي مختلف کشور با اهدافي نظير ايجاد اشتغال، حمايت از بخش‌هاي مختلف نظير مسکن، صنعت و... ارزش پول ملي کشور در برابر ساير ارزها سيري قهقرايي را طي کرده است به طوري که در شرايط فعلي طبق اطلاعات موجود «ريال ايراني» در برابر پول ملي تعدادي از کشورهاي فقير منطقه که درگير ناامني‌هاي داخلي هستند نيز به لحاظ ارزش برابري وضعيت مطلوبي ندارد در حال حاضر با وجود وعده‌هاي فراوان متوليان بازار پولي کشور فاصله قابل توجهي بين نرخ ارزهاي رسمي با ارز بازارهاي فرعي در کشور وجود دارد که اين موضوع دو نرخي شدن به تنهايي باعث بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا در بسياري از بخش‌هاي مرتبط شده است و شرايط را به گونه‌اي رقم زده است که عده‌اي با انگيزه به دست آوردن سودهاي کلان به صورت انفرادي يا سازمان يافته به دنبال دلالي و استفاده از منابع با نرخ دولتي و فروش آن در بازار آزاد يا سياه مي‌باشند.

با وجود آن که اقدامات قابل توجه و متنوعي از ابتداي سال تا کنون در اين عرصه انجام شده است اما متأسفانه هنوز وجود بازار فرعي و تفاوت فاحش ۲ نرخ رسمي و آزاد تهديدهاي فراواني را متوجه بازار ارز کشور مي‌کند که چشم پوشي و اغماض از آن عواقبي غيرقابل پيش بيني براي اقتصاد به دنبال دارد. در حال حاضر بخش قابل توجهي از ارز کشور صرف واردات کالا، مقداري براي خدمات مرتبط با خارج از کشور و بخشي نيز توسط مسافران و دانشجويان يا بيماراني که براي درمان به خارج از کشور مي‌روند استفاده مي‌شود اين در حالي است که آمار ميزان فروش ارز و واردات کالا به کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد که ميزان واردات کالا ۴۴ ميليارد دلار و ميزان ارز فروش رفته ۶۴ ميليارد دلار مي‌باشد که فاصله ۲۰ ميليارد دلاري موجود قابل تأمل است.

ارائه نشدن مستندات برخي مصارف ارزي توسط تعدادي از بانک ها، دليل برداشت از حساب آن‌ها توسط بانک مرکزي بود

اظهارات محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در خصوص برداشت مبالغي از حساب برخي بانک‌ها نزد بانک مرکزي که چند روز پيش رسانه‌اي شد نيز در اين راستا قابل تأمل است، رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: پس از بي پاسخ ماندن درخواست‌هاي مکرر کميته ساماندهي بازار ارز از برخي بانک‌ها براي ارائه مستندات نحوه توزيع ارز، مبلغي که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آن‌ها کسر شد که جمع اين مبلغ حدود ۲ هزار و ۶۵۳ ميليارد تومان مي‌شود.

پرتال ارزي رصد واردات کالا، خوب اما کمي دير هنگام

هر چند که پس از نوسانات شديد ارزي در کشور کمي دير متوليان امر به فکر افتادند اما اقدام اخير راه‌اندازي پرتال ارزي براي رصد گردش کالا و ارز در کشور اقدامي در خور تحسين مي‌باشد که به شفاف تر شدن نظارت دستگاه‌ها بر گردش ارز و کالا در کشور کمک مي‌کند اين اقدام زماني تکميل مي‌شود که سامانه ارزي صادرات کالاهاي غير نفتي در کشور نيز راه‌اندازي شود چرا که طبق اظهارات مديرعامل بانک توسعه صادرات در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ ميليارد دلار از ارزي که روي کاغذ از محل صادرات غير نفتي حاصل مي‌شود، به چرخه تبادل ارزي کشور داخل نمي‌شود و صادر کنندگاني که با دريافت ارز ۱۲۲۶ توماني، توليد و سپس صادرات انجام داده‌اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه داخل کشور بازنمي گردانند، البته ممکن است بخشي از اين موضوع به دليل محدوديت‌هايي باشد که از عوارض تحريم‌هاي اخير محسوب شود، اما در هر صورت به دليل اين که همواره در چرخه تامين ارز کشور در سال‌هاي اخير بخشي از ارز مورد نياز کشور از طريق صادرات غيرنفتي تامين مي‌شده است اين موضوع به صورت جدي بايد توسط دولت پيگيري شود.

جمهوري اسلامي
«كدام دادگاه به اشتباهات مسئولان اقتصادي رسيدگي مي‌كند؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
روزنامه جمهوري اسلامي روز گذشته در سرمقاله خود بااشاره به برگزاري دومين جلسه دادگاه تخلف بزرگ مالي، بر اين نكته تاكيد كرده بود كه در روند رسيدگي به اتهامات و تخلفات اين پرونده نبايد به متهمان و متخلفان جزء كه در واقع عوامل خرده‌پاي اين پرونده هستند، اكتفا كرد و لازمه برخوردي ريشه‌اي كه اميد جلوگيري از تكرار اين قبيل جنايات اقتصادي را پررنگ كند، پرداختن به دانه درشت‌هاي اين پرونده است.

گذشته از روايي و درستي اين تذكر در سرمقاله روز شنبه روزنامه جمهوري اسلامي، به نظر مي‌رسد شايسته است از زاويه ديگري نيز به اين پرونده نگريست و بر مبناي اين نوع ارزيابي، خواهان برپايي محكمه‌اي براي عوامل غيرمستقيم وقوع اين تخلف شد كه با تصميمات نادرست يا اجراي نادرست سياست‌هاي درست، زمينه و بستر وقوع اين قبيل تخلفات را فراهم آورده‌اند.

كارشناسان در بررسي چگونگي انجام يك تخلف اعم از تخلفي اقتصادي يا قضايي، از چرايي وقوع آن سئوال مي‌كنند. به عبارت ديگر در مباحث جرم‌شناسي، شناسايي و تحليلي ريشه‌هايي كه برخي را به ارتكاب جرم، سوق مي‌دهد، نسبت به بررسي چگونگي وقوع تخلف و جرم اولويت دارد.

تخلفات و جرائم اقتصادي و مالي هم از اين قاعده مستثني نيستند و در رسيدگي به اين تخلفات هم بايد پيش و بيش از رسيدگي به عاملان تخلف، به اين موضوع پرداخت كه چه بسترها و زمينه‌هايي امكان تلف را فراهم آورده و تحت چه شرايطي ارتكاب جرم اقتصادي كه طبيعتاً با انگيزه كسب سود مالي انجام مي‌گيرد، توجيه اقتصادي پيدا كرده است؟

به عبارت ديگر از آنجايي كه قاعدتاً جرائم اقتصادي زماني اتفاق مي‌افتند كه متخلفان به دنبال كسب سود هستند، در بررسي اين قبيل جرائم، علاوه بر شيوه وقوع جرم و مجرمان بايد به بررسي اين مسئله نيز پرداخت كه چه سياست‌ها و رويكردهايي، زمينه كسب سود از راه‌هاي خلاف را داراي توجيه اقتصادي و مالي كرده است. در بررسي پرونده تخلف بزرگ مالي هم اين ضرورت به روشني احساس مي‌شود؛ چرا كه مروري بر شيوه تخلف مجرمان در اين پرونده به خوبي نشان مي‌دهد كه اتخاذ برخي سياست‌هاي نادرست و رانت‌آفرين در حوزه پولي و بانكي، زمينه اصلي توجيه‌آفريني براي متخلفان را پديد آورده است.

گذشته از تخلفات فردي، زدوبندها، رشوه‌دادن‌ها و... آنچه در اين پرونده بنابر گفته‌هاي مسئولان رسيدگي به آن، باعث شده است كه پاي بانكهاي متعدد و مديران آنها به اين فرايند باز شود، سياست نادرست تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي توسط مجلس و اجراي آن توسط دولت است. به عبارت ديگر، ممنوعيت‌هاي قانوني وضع شده براي بانكها در تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي كه شامل نرخ تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي هم مي‌شود، مديران برخي بانكها را به اين طمع انداخت كه اين اعتبارات اسنادي را با نرخ‌هاي اغواكننده مجرمان پرونده تنزيل كنند.

به اين ترتيب مي‌توان به راحتي آثار و پيامدهاي يك سياست نادرست را در زمينه‌سازي براي وقوع يك جرم بزرگ اقتصادي مشاهده كرد. بي‌ترديد ادعاي اين نوشته اين نيست كه تمام عوامل و سودجويي‌هاي شخصي و... را بايد در تحليل ريشه‌هاي اين تخلف بي‌سابقه ناديده گرفت اما با نگاهي كارشناسانه هم اگر به فرايند وقوع جرم نگاه كنيم، نمي‌توان از كنار انگيزه‌هاي اقتصادي مجرمان هم عبور كرد. اكنون سئوال اينست كه آيا در روند رسيدگي به اين پرونده، از چنين زاويه‌اي هم به مسئله پرداخته شده است؟ آيا نه در دادگاهي قضايي، بلكه لااقل در قالبي كارشناسي و نهادهايي تخصصي، ابعاد و پيامدهاي مخرب تصميمات نادرست مسئولان و مديران پيگيري و بررسي مي‌شود؟ متاسفانه چنين فرايند‌هايي هم اكنون نيز در حال جريان است؛ كافي است فقط به شيوه فروش و توزيع ارز طي ماه‌هاي اخير نگاهي بيندازيم.

اين بار هم براساس تصميمي نادرست كه در كميته‌‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز، كه خود نيز از مبناي قانوني درستي برخوردار نيست، بسياري از متقاضيان ارز ناگزير هستند ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه كنند كه اين كار هم اكنون عملي مجرمانه و در عداد خريد و فروش اجناس قاچاق تعريف شده است.

براساس مصوبه اين كميته كه به غير از رئيس كل بانك مركزي، ساير اعضاي آن را وزراي دولت تشكيل مي‌دهند، ارز دولتي تنها از طريق بانكها آن هم به مقدار بسيار كمي در حد 500 تا 2000 دلار توزيع مي‌شود و نه صرافي‌ها و نه هيچ فرد ديگري حق و امكان توزيع و فروش ارز را ندارد. حال سئوال اينجاست كه با اين شرايط اگر فردي به بيش از اين مبالغ ارز نياز داشته باشد و قصد خريد قاچاق هم نداشته باشد، بايد نياز خود را از كجا تامين كند؟ آيا اگر در آينده خداي ناكرده، تخلف ارزي كشف و پرونده‌اي براي آن تشكيل شود، مرجعي وجود دارد كه به نقش و تاثير اين تصميم اشتباه و جرم‌آفرين كميته ارزي رسيدگي كند؟

رسالت
«اين حساب كي تصفيه مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
وزير اقتصاد در دفاع از بودجه 91 گفت؛ بودجه سال 91 را شفاف مي‌دانم (1). در نقد سخن وي عرض مي‌كنم حساب فيمابين شركت ملي نفت وزارت نفت از يك سو و حساب خزانه‌داري‌كل مربوط به واريز درآمدهاي نفتي هيچ سالي از سال‌هاي سه دهه اخير به گواهي تفريغ بودجه نه "تسويه" شده و نه "تصفيه"!

اين حساب تنها در تفريغ سال 83 بيش از شش ميليارد دلار دچار كسر و نقصان بود. اين تصور وجود داشت كه شركت ملي نفت براساس تبصره 38 قانون دائمي بودجه تمام درآمدهاي نفتي را به خزانه واريز مي‌نمايد. در سال 83 مشخص شد كه شش ميليارد دلار از درآمدهاي نفت صادراتي و نيز هيچ مقدار از فروش نفت در داخل به خزانه واريز نشده است. وزير نفت در دولت اصلاحات در پاسخ به اين سئوال كه چرا از واريز درآمدهاي نفتي به خزانه خودداري كرده است گفت؛ "تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه يك قانون دائمي براي مناسبات مالي بين شركت ملي نفت و دولت است هيچ‌گاه رعايت نمي‌شده است!"

از اين پس در بودجه سال 84 تا 91 در دولت و مجلس تلاش‌هايي براي شفاف‌سازي در آمدهاي نفتي و تعيين مناسبات مالي بين شركت ملي نفت و دولت به معناي درآمد عمومي صورت گرفت. اما هر سال بر عدم شفافيت افزوده شد و به شهادت تفريغ بودجه سال‌هاي پس از 83 تاكنون هيچ‌گاه حساب فيمابين نه تصفيه شده است و نه تسويه!

شفاف‌سازي در آمدهاي نفتي در بودجه سال 84 به تبصره 11 محول شد از اين سال به بعد شركت ملي نفت به صورت شركت سهامي درآمد در شرايط جديد بشكه‌هاي نفت بين دولت (بخوانيد ملت) و شركت ملي نفت به صورت نصاب درصد سهم دولت- سهم شركت تسهيم شد.
تقسيم اين سهام به طور بسيار بديع در تاريخ شركت‌هاي سهامي درآمد.

معمولا تقسيم سود براساس سهام صورت مي‌گيرد اما در اين تقسيم‌بندي تمام سود خالص شركت ملي نفت به همين شركت تحت عنوان افزايش سرمايه دولت به حساب اندوخته قانوني شركت منظور مي‌شد.

شركت ملي نفت علاوه بر اينكه صاحب سود شركت بود 3/7 درصد از ارزش نفت خام توليدي را هم به موجب قانون بودجه به خود اختصاص مي‌داد. كار شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي در ارائه بودجه ‌آخرين سال دولت اصلاحات به اين خاتمه پيدا نمي‌كرد. بلكه شركت ملي نفت صاحب همه درآمدهاي ناشي از فروش نفت در داخل آن هم بدون دادن حتي يك ريال ماليات به دولت بود.

در آن سال نگارنده نقدي به عملكرد دولت هشتم و مجلس هفتم در باب بودجه داشتم اما عنايتي نشد.

سال 85 ديدند اين شيوه منجر به شفاف‌سازي نشد، سهم شركت را از3/7 به 6 درصد كاهش دادند. تغييراتي هم دادند اما همچنان سود شركت متعلق به شركت بود و ماليات را هم خود دولت از سهم خود به خود مي‌پرداخت و نيز درآمد فروش نفت در داخل باز متعلق به دولت بود.

سال‌هاي 86 و 87 و 88 و 89 به همين منوال گذشت. در سال 90 و نيز در اواخر سال 89 هدفمندي يارانه‌هاي نفتي به تصويب مجلس رسيد و در بودجه سال 90 عملياتي شد. هدفمندي يارانه‌هاي نفتي در حقيقت شفاف‌سازي درآمدهاي فروش نفت در داخل بود. چون شركت ملي نفت نمي‌خواست از موضوع فروش نفت در داخل در بودجه‌هاي سنواتي سه دهه گذشته رونمايي كند، نام لايحه را هدفمندي يارانه‌ها گذاشتند.

امسال درست يك سال است از قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشته است. هيچ كس در دولت و مجلس بر اساس يك حساب و كتاب حرفه‌اي و نيز براساس استانداردهاي حسابداري وحسابرسي نمي‌داند تقويم محاسباتي درآمد حاصل از فروش نفت در داخل چقدر است و سود پالايشگاه‌هاي تصفيه نفت و صاحب فرآورده‌هاي نفتي كه با قيمت‌هاي آزاد شده محصولات خود را مي‌فروشند چه تقويمي دارد و نسبت درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها از فروش نفت در داخل و نيز سود پالايشگاه‌ها به چه ميزان مي‌باشد.

رقم درآمد و نوع حسابداري و حسابرسي هدفمند كردن يارانه‌ها به يك معماي پيچيده تبديل شده است به گونه‌اي كه هر وقت مسئولان دولتي از اين رقم درآمدي ياد مي‌كنند خود به ميزان صحت آن اطمينان ندارند در مجلس هم علي‌رغم وجود يك نهاد كارشناسي مثل مركز پژوهش‌هاي مجلس يك گزارش كارشناسي درست و صحيح مبتني بر اعداد و ارقام مستند به اسناد مثبته وجود ندارد.

دولت - بخوانيد شركت ملي نفت- در اين سال‌ها با مجلس همراهي كرده است. حتي در برخي سال‌ها مجلس بيش از انتظار دولت همراهي كرده است تا اين شفاف‌سازي صورت نگيرد. نگارنده به دليل همين نقدهاي نفتي با بسياري از نمايندگان محترم مجلس تماس داشتم اما هيچ اراده‌اي در مجلس براي اين شفاف‌سازي وجود ندارد و هر سال تفريغ بودجه در بند و بخش و جزء مربوط به نفت بر اين عدم شفاف‌سازي صحه گذاشته است.

سياست روز
«اسرائيل تهديد است يا ايران؟» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
جمهوري اسلامي ايران به خاطر فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود، چند ماه است که توسط آمريکا، انگليس، رژيم صهيونيستي و... تهديد به حمله نظامي مي‌شود.

اين تهديدات علني و آشکار در حالي از سوي مسئولين سياسي و نظامي اين کشورها مطرح مي‌شود که گزارش‌هاي آژانس، سازمان‌هاي اطلاعاتي کشورهاي مذکور، روسيه، چين و کشورهاي عضو گروه «نم» غيرمتعهدها، برصلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تاکيد دارند و تنها به صرف يک ادعاي پوچ و غيرقابل اثبات، بر طبل جنگ و تهديد مي‌کوبند.

در جنگ عراق نيز آمريکا با ادعاي اين که صدام داراي سلاح‌هاي کشتار جمعي است، به اين کشور لشگرکشي کرد، اما هيچگاه سلاح‌هاي ادعايي آمريکا در عراق کشف نشد.

اکنون اين تهديدات از سوي آمريکا و غرب عليه ايران مطرح مي‌شود، رژيم صهيونيستي سردمدار اين تهديدات است و به همين خاطر بر سر اين موضوع با آمريکا اختلاف نظر دارد و در اين چند ماه گذشته در چندين نوبت، جمهوري اسلامي ايران را تهديد به حمله نظامي کرده است.

در تازه‌ترين اظهارنظري که از سوي مقامات رژيم صهيونيستي عليه ايران مطرح شده است، نتانياهو گفته است، به ايران حمله مي‌کنيم، ولي نه به اين زودي.

در ماده يک منشور سازمان ملل متحد نوشته شده است؛ «حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعي موثر براي جلوگيري و برطرف کردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز‌گرانه يا ساير کارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين‌المللي يا وضعيت‌هايي که ممکن است منجر به نقض قانون گردد، با شيوه‌هايي مسالمت‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل.

با اين بنداز منشور سازمان ملل، کشورهاي عضو اين سازمان وظيفه و مسئوليت دارند که در راستاي اين بند گام بردارند و با کشور تهديد کننده که تهديد به حمله نظامي مي‌کند، طبق قوانين بين‌المللي رفتار کنند.

در واقع تهديد نظامي مغاير منشور سازمان ملل است، اما از زمان آغاز تهديدات عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي رژيم صهيونيستي و برخي ديگر از کشورهاي غربي، سازمان ملل در راستاي وظايف خود در اين زمينه عمل نکرده است.

دليل اين کار را مي‌توان در عدم استقلال اين سازمان بين‌المللي که پس از جنگ جهاني دوم شکل گرفت، جستجو کرد. اين سازمان و سازمان‌هاي زير مجموعه آن به خاطر وابستگي‌هاي شديدي که به برخي از کشورهاي به اصطلاح ابرقدرت دارند، نمي‌توانند، در تصميم‌گيري‌ها حق و عدالت را پيگيري و پياده کنند و به همين خاطر شاهد رفتارهاي نامتعارف و خارج از قوانين از سوي اين سازمان هستيم.

رژيم اسرائيل که سال‌هاست به طور جعلي کشوري را تشکيل داده و در آن دست به جنايات فراواني زده و مي‌زند، اکنون با حمايت‌هاي آمريکا داراي چندين کلاهک هسته‌اي است، کشور جعلي باخوي تجاوزگري که داراي سلاح‌هاي کشتار جمعي و بمب اتم است، براي جهان تهديد محسوب مي‌شود، يا کشوري با قدمت و تاريخ و تمدن و فرهنگ غني اسلام؟!

براساس بند ۴ منشور سازمان ملل نيز هرگونه تهديد به حمله ممنوع است، که البته از کشورهايي چون آمريکا و رژيم صهيونيستي توقع رعايت قوانين بين‌المللي توسط آنها توقعي بي‌ثمر است. تاکنون شاهد زيرپا گذاشتن همه قوانين بين‌المللي از سوي رژيم صهيونيستي و آمريکا بوده‌ايم، در حالي که آنها زير لواي شعار صلح‌طلبي به جنگ‌افروزي مي‌پردازند.

حمايت
«تولید علم ضرورت امروز و فردای کشور» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
روزهای پایانی سال را در پیش داریم که طبیعتاً افراد مختلف در تلاشند تا ارزیابی از یکسال گذشته داشته باشند و مبتنی بر تجربیات حاصله برای موفقیت در سال آینده و سال‌های پیش رو برنامه‌ریزی کنند. قطعاً در روزهای آینده گزارشی از عملکرد ستون«به سوی عدالت» در سال 1390 نیز ارائه خواهد شد تا مخاطبان ارجمند، خود ارزیابی کنند که در مسیر عدالت‌خواهی و با محوریت ظرفیت‌های حقوقی، چه انجام شد و چه‌ها انجام نشد که باید بدان‌ها در آینده پرداخت.

عجالتاً به عنوان آخرین نوشتار موضوعی سال 1390 توجه مخاطبان ارجمند را ابتدا به خبری جلب می‌کنیم که به تازگی در رسانه‌ها اعلام شد، سپس چند نکته در همین خصوص تقدیم می‌شود. در رسانه‌ها به نقل از سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام شد که محققان ایرانی طی دو ماهه اول سال 2012 هزار و هشتصد مقاله ISI تولید کرده‌اند که همین امر باعث کسب رتبه نوزدهم جهانی در این زمینه شده است. گویا ترکیه مقام هجدهم سال قبل خود را در این دو ماهه نیز حفظ کرده است.

برابر اعلام ایشان در سال 2011 میلادی 10 کشور اول تولید کننده علم در جهان به ترتیب آمریکا، چین، انگلیس، آلمان، ژاپن، فرانسه، کانادا، ایتالیا، اسپانیا و استرالیا بوده‌اند. گویا در دو ماهه اول سال 2012 میلادی چین با تولید 15 هزار و 254 مقاله ISI در جایگاه اول تولید علم قرار گرفته است. این آمارها شاید برای بسیاری از شهروندان کشور عزیزمان به چشم نیاید و تحلیلی در این خصوص نداشته باشند حال آنکه نکات مهمی را در همین زمینه می‌توان مورد توجه قرار داد.

نکته اول اینکه لازم است بار دیگر به خود و دیگران یادآور شویم که در اندیشه اسلامی توصیه به فراگیری علم و دانش هیچ حد و مرزی از جهت سن و محدوده جغرافیایی ندارد وهرچه آدمی برای این هدف تلاش کند نیکوست. بعلاوه، برابر اندیشه اسلامی، علم و دانش در خدمت اهداف بزرگ هستی یعنی گسترش معنویت، عدالت، اخلاق و انسانیت باید قرار گیرد و نباید وسیله ای برای انحصارطلبی، تبعیض و سلطه‌گری باشد.

برابر این اندیشه اگر انسانی فراگیری علم را در راستای اهداف متعالی پیگیری کند همزمان عبادت الهی انجام داده و نزد پروردگان مأجور است. مبتنی بر این اندیشه لازم است هم متناسب با بنیادهای آن ظرفیت‌سازی کرد تا هم عموم شهروندان کشورمان در سطح ملی و همه مخاطبان جمهوری اسلامی در سراسر جهان لحظه‌ای برای فراگیری علم و دانش و تولید فکر آرام ننشینند و هم اینکه لازم است برای اینکه علم‌اندوزی ما دچار آسیب‌های مختلف یعنی مُنهیات نشود، برنامه ریزی شایسته‌ای انجام دهیم و هم در بُعد ایجابی لازم است برای اینکه حتماً تولید فکر و اندیشه و گسترش دانایی در کشور منجر به تحقق اهداف مثبت گردد، دائماً برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی انجام دهیم.

این سه ضلع راهبردی البته بحث های مفصلی دارد که در این مجال محدود نمی توان بدان وارد شد تا مشخص شود وضع موجود ما چه تناسبی با بایسته های کاربردی نمودن اندیشه اسلامی دارد. به همین امر بسنده میکنیم که به هرحال مبتنی بر اندیشه اسلامی باید راهبردی و کلان اندیشید و برای حرکت های بزرگ تأثیرگذار بر جامعه بشری خود را آماده کرد.

نکته دوم اینکه اگر درست اندیشه اسلامی را از جهت هدف گذاری های کلان ارزشی ماهیت علم اندوزی و تولید علم دریافتیم، باید در مرحله بعد به روشهای مناسب و امروزی کسب علم و یا ارائه و نشر علم نیز توجه کرد. مثلاً امروزه ابزارهای دیجیتالی نقش مهمی در توزیع اطلاعات دارند نمی توان به این ابزارها کم توجهی کرد و از آنها بهره لازم را نبرد. همچنین در سطح جهانی، شاخص های مشخص و شناخته شده ای برای ارزیابی میزان کوشش فکری در کشورهای مختلف وجود دارد. مثلاً همین نظام بین المللی استنادی که در ایران از آن به ISI یاد می شود یک نظام بین المللی نمایه سازی نشریات معتبر در رشته های مختلف است که توانمندی و ظرفیت علمی کشورهای جهان را نشان می دهد.

این شاخص‌ها و نظام های ارزیابی را باید درست شناخت و به درستی از آنها بهره گرفت. بعضاً دیده می شود که برخی در پی جایگزین سازی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی داخلی به جای نظام های ارزیابی شناخته شده جهانی هستند حال آنکه باید در عرصه جهانی حضور داشت و در رقابت با دیگران خود را ثابت کرد اگرچه این امر نافی آن نیست که در سطح داخلی شاخص‌های کاملتر و سخت‌گیرانه‌تری را برای ارزیابی وضعیت خود وضع و اجرا نکنیم.

در حیطه امور روش‌شناسی مناسب برای کسب و نشر علم، البته زبان نیز نقش مهمی دارد فلذا باید بر ارتقای وضعیت تسلط زبان دانش پژوهان خود برای امکان گردآوری اطلاعات جهانی یا ارائه نظراتشان به زبان های رایج دنیا نیز بیفزاییم. نکته سوم اینکه لازم است توجه کنیم که در رقابت جهانی تولید علم، دقیقاً رقبای ما چه می کنند؟ جمهوری اسلامی ایران برابر سند چشم انداز ایران 1404 قرار است مقام اول منطقه آسیای جنوب غربی باشد. در این راستا دائماً باید وضعیت کشورهای رقیب در منطقه مزبور را از حیث شاخص های علمی ارزیابی و نقاط ضعف خود را مرتفع سازیم.

تهران امروز
«چرا تحريم‌ها نمي‌گيرد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد:
سفر هيات بزرگ تجاري هند به ايران به‌همراه شك و دودلي شركت‌هاي بزرگ نفتي براي توقف خريد نفت ايران بار ديگر نشان مي‌دهد كه ورود غرب بخصوص آمريكا به فاز عملياتي تحريم گسترده ايران آنچنان كه فكر مي‌كردند در عمل راحت نيست و حتي آنگونه كه اوباما هم اعتراف كرده است خروجي آن افزايش درآمدهاي نفتي ايران به‌خاطر ناامني ايجاد شده در جريان انتقال انرژي خاورميانه به مناطق مصرف كننده است. بر اين موارد مي‌بايستي نشانه‌هاي نگراني رواني كه بر بازار انرژي آمريكا به‌ويژه بخش خريد و فروش بنزين حاكم شده است، افزوده شود تا عمق سخت بودن تحريم‌ها عليه ايران در عمل ثابت شود.

تمام اين اتفاقات در شرايطي رخ داده است كه هنوز و در عمل اتفاقي نيفتاده است. صرفا چند خبر درباره احتمال توقف خريد نفت ايران توسط اروپا منتشر شده است و از آن‌طرف هم آمريكا سعي خود را به‌كار گرفته تا ساير كشورها را به توقف خريد نفت ايران يا قطع ارتباطات بانكي و تجاري قانع كند. ليكن به نظر مي‌رسد بازارهاي ايران از چنان جذابيتي برخوردار است و سهم ايران در تامين بخشي از نفت مورد نياز جهان از چنان تاثيري برخوردار است كه حتي ائتلاف غربي‌ها با پيشتازي آمريكايي‌ها هم نتوانسته است تحريم‌ها عليه ايران را به مرحله عمل برساند و جز اينكه بازار جهاني انرژي آمادگي انفجار قيمت‌ها را پيدا كرده است، ثمري ديگر به‌دنبال نداشته است.

نكته اينجاست كه آمريكايي‌ها گمان مي‌برند كشورهاي بزرگ آسيايي و حتي اروپايي‌ها به اين راحتي‌ها از سود سرشار ناشي از معاملات نفتي و غير نفتي با ايران صرفنظر مي‌كنند و راهي را در پيش مي‌گيرند كه آمريكايي‌ها تعيين مي‌كنند. آمريكايي‌هايي كه خود را از بازار بزرگ ايران محروم كرده و حال انتظار دارند ديگران هم از اين بازار سهمي نبرند.

اين دقيقا همان نكته‌اي است كه از ديد جهان در حال توسعه و كشورهاي بزرگي چون هند مغفول نمانده و نيك مي‌دانند كه حذف ايران از بازار جهاني انرژي چه اثار زيانباري را بر اقتصاد و صنايع به شدت محتاج به انرژي بر جاي مي‌گذارد. البته تاثير منفي كه انتظار مي‌رود بر اثر تحريم نفت ايران بر بازارهاي جهاني بر جاي گذارد هنوز به‌صورت كامل بروز پيدا نكرده است ليكن در حد همين اثرات رواني كه ديده مي‌شود و هر بشكه نفت را به مرز 130 دلار رسانده است، زنگهاي خطر را براي آسياييها، اروپايي‌ها و حتي خود آمريكايي‌ها هم به‌صدا درآورده است. دقيقا به همين دليل است كه اوباما تشديد مباحث درباره تهديد نظامي ايران را عامل گراني انرژي و بنزين در آمريكا مي‌داند و صراحتا تاكيد مي‌كند عليه ايران حرفي زده نشود چرا كه به‌زيان مصرف كنندگان آمريكايي و به سود ايران است. در همين چارچوب است كه تعدادي از كشورهاي بحران زده اروپايي علي الظاهر از تحريم دم مي‌زنند اما در پشت پرده به گونه‌اي ديگر سخن مي‌گويند و البته در اين ميان آسيايي‌ها صريح تر موضعگيري مي‌كنند. ژاپني‌ها خواستار مستثنا شدن از شمول تحريم‌هاي نفتي آمريكا عليه ايران هستند و هندي‌ها با دهها تاجر و بازرگان راهي ايران مي‌شوند تا راههاي جديد تجارت را بر دو كشور باز كنند.

مي توان گفت اقتصاد ايرن و موقعيت استراتژيك ايران بر دهانه خليج فارس و تنگه هرمز از چنان قدرتي برخوردار است كه غربي‌ها اگر‌بخواهندهم باز نمي‌توانند تحريم‌ها عليه ايران را عملياتي كنند و حتي اگر چنين تحريمي عملياتي شود، اقتصاد غرب آسيب بيشتري پذيرا مي‌شود.

شرق
«وضعیت نامساعد كارفرمایان» عنوان سرمقاله روزنامه شرق است كه در آن مي‌خوانيد:
تعيين حداقل دستمزد در سال آينده يكي از مباحث مهم اين روزهاي شوراي‌عالي كار است كه مخالفان و موافقاني نيز دارد. يكي از مواردي كه موافقان همواره در تعيين حداقل دستمزد مطرح مي‌كنند، ميزان كم تاثيرگذاري اين افزايش در قيمت تمام‌شده است. نبايد فراموش كرد هر ميزان افزايش در پرداخت هزينه دستمزد به افزايش 10 درصدي قيمت تمام‌شده ختم خواهد شد. افزايش قيمت تمام‌شده ناشي از رشد دستمزدها در بخش‌هاي مختلف متفاوت است. به‌طور مثال در پروژه‌ها و عمليات عمراني دستمزد 25 تا 30 درصد هزينه‌هاي عمليات عمراني را شامل مي‌شود و افزايش 20 درصدي دستمزد، هزينه‌هاي جاري در پروژه‌ها را بيش از 10 درصد افزايش مي‌دهد.

به هر حال امروز ماجرا ميزان افزايش دستمزد و درست و نادرست بودن آن نيست. امروز بايد شرايط اقتصادي را نيز در نظر گرفت و دولت بايد تدبيري براي برون‌رفت از مشکلات اقتصادي انديشه كند. افزايش دستمزد در شرايطي كه كارفرماها توان پرداخت تعهدات قبلي خود را ندارند، راه به جايي نخواهد برد و تنها سنگين‌تر شدن تعهدات فعالان اين حوزه را موجب خواهد شد.

امروز توليد و بخش خصوصي كشور در شرايط چندان مناسبي قرار ندارد و با اجراي هدفمندي يارانه‌ها بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده يا پس از تعديل نيرو با كمتر از 50درصد ظرفيت خود روزگار سپري مي‌كنند. از طرفي به‌روز شدن حقوق كارگرها حق مسلم آنهاست و ما نيز از هيچ كمكي براي تحقق اين مهم فروگذار نخواهيم کرد اما تحقق اين امر در گرو چاره‌انديشي دولت براي بهبود شرايط اقتصادي است، چرا كه اگر دولت به وظايف خود عمل كرده و بدهي‌هاي خود به پيمانكاران و فعالان بخش خصوصي را پرداخت و شرايط براي توسعه و پويايي اقتصاد را فراهم كند نه تنها بدهي كارفرماها به كارگران بلكه افزايش حداقل دستمزد نيز مساله چندان مهمي نخواهد بود. در حال حاضر مشكلي بين كارگر و كارفرما وجود ندارد و اين دو قشر مكمل و لازم و ملزوم يكديگر هستند. امروز بايد مشكل را در جايي به غير از حوزه كارفرما و كارگري جست‌وجو كرد.

مشكل فعلي ما ريشه در ساختارهاي اقتصادي كشور دارد كه اميدواريم براي برون‌رفت از بحران كنوني تدبيري انديشيده شود تا همگان با آرامش به سر منزل مقصود برسند. به هر حال دولت در نهايت بازهم تصميمي اتخاذ و ابلاغ خواهد كرد و ما چاره‌اي جز تمكين نخواهيم داشت. اين تمكين اما با فشارهاي بسياري همراه خواهد بود كه در اين راه هر آن‌كه را كه توان ادامه نباشد واحد اقتصادي خود را تعطيل خواهد كرد. در چنين شرايطي برون‌رفت از بحران، برنامه‌ريزي و تدبير منطقي دولت را مي‌طلبد. بنابراين مساله امروز كشور ميزان دستمزد نيست و در يك كلام بايد گفت كارگرها حق دارند و ما نيز هم.

مردم سالاري
«قانون محوري يا فرد محوري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
از عادات ناستودني بشر که ما هم در اين سرزمين از آن بهره‌هاي فراوان برده ايم، محو آثار گذشتگاني است که روش آنان را نمي‌پسنديده ايم. همچنان حذف نخبگاني که دوستشان نمي‌داشته ايم و طرد بزرگان در دوره‌هاي مختلف مديريتي است که مثل ما نمي‌انديشيده‌اند و موافق سليقه ما عمل نمي‌کرده‌اند.

به شهادت تاريخ، ساسانيان که آمدند، آثار وجودي اشکانيان را از عرصه روزگار برداشتند و از آنها هيچ نماند و امروز جز اندکي از بقاياي فرهنگي دولتي که بر گستره عظيم جهان آن روز 476سال حکومت کرد و بيش از سي پادشاه را به خود ديد، نمانده است! گرچه به قولي، اشکانيان قومي بدوي بودند و دانش و فرهنگ و تمدن هخامنشيان را نداشتند، اما از دوام طولاني حکومتشان اين چنين استنباط مي‌شود که مردم هر ايالت اين کشور ملوک طوايف، در زبان و دين و زبان و قلم، آزادي عمل داشته‌اند وگرنه نزديک به پنج قرن حکومتشان، بيانگر چه رازي بوده است و چگونه مي‌توان اين خلا» فرهنگي و حلقه‌هاي گمشده سلسله فرهنگ و تمدن را يافت؟ منظور از اين مقدمه آن است که در مديريت کشور، در سطوح مختلف، قانون، محور باشد و مديريت بر مدار شخص نگردد. مي‌توانيم آثار مديريت پيشين را نقد و اصلاح کنيم اما همه را به يک چوب نزنيم و قابليت‌ها را از حيز انتفاع بيرون نرانيم و آن همه نيروسازي و کسب تجربه را که با صرف عمر و خرج هزينه‌هاي گزاف اين ملت فراهم آمده است خانه نشين نکنيم وگرنه «نقطه، سرخط» خواهد بود و متاسفانه اين دور تسلسل باطل را در هر دوره‌اي مي‌بينيم و حسرت مي‌خوريم.

در جامعه ما هرکس که به پيرايش درختان دست مي‌برد هرس ساليان گذشته را زير سوال مي‌برد که آنان در کار خود خبره نبوده‌اند و زبان به طعن و لعن مي‌گشايد و تمامي نارسايي‌ها را از عملکرد پيشين مي‌داند و خود را مصيب و ديگران مخطي! بايد پس از گذشت هزارسال، از تضادها و تناقضات دولت غزنوي درس گرفته باشيم که چگونه ماجراي پدريان و پسريان، انقراض زود هنگام دولت مقتدر غزنوي را فراهم کرد و در برابر سلجوقيان بي تمدن و بيابان گرد، آن چنان فرو ريختند! نبايد در مديريت‌هاي مختلف جامعه اسلامي ما، چنين تضاد «پدريان و پسريان» به صورت يک هنجار درآيد.

اکنون که برخي چهره ها، جانشين نمايندگان فعلي مجلس شده‌اند، سعي شود تا براي ساختن کشوري آباد و پيشرفته، در تمامي زمينه ها، از نيروهاي قابل و کارآمد طيف مقابل خود استفاده کنيم. هشيار باشيم اگر کسي از ما خوشش نمي‌آيد و برنامه‌هاي ما را قابل اعتنا و راهگشا نمي‌داند، مخالف کشور و نظام و دين و سنت‌هاي اصيل اسلامي و ايراني نيست. سخن فرانکو را در اسپانيا به ياد آوريم که چگونه به وقت مرگ هموطنان مخالف خود را به اسپانيا فراخواند تا همه اسپانيا را بسازند و چنين هم شد. بنابراين حذف و طرد، به صلاح نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست. باور کنيم که هر چه ضربه خورده ايم و هر چه نارسايي است از همين مديريت‌هاي سليقه‌اي و مقطعي بوده است.

عيبي ندارد که يک بار تجربه کنيم و در عرصه جهاني از مديريت‌هاي کارآمد آنان نمونه برداري کنيم و ببينيم که چگونه از روساي جمهوري، نخست وزيران و صاحب منصبان جامعه خود به عنوان فرستاده ويژه مدير و رئيس جديد سود مي‌برند و از نفوذ و محبوبيت و برجستگي اين سفير ويژه به نفع جامعه خود بهره برداري کيفي و اصولي مي‌کنند. کافي است که مقايسه‌اي منصفانه داشته باشيم تا عبرتي براي ما و آيندگان باشد. باور کنيم که در عين تنوع سليقه ها، هدف يکي است. بيهوده در پي آن چه نيست نگرديم و وقت به بطالت نبريم. باور کنيم که نارسايي‌هاي ما از توانمندي‌ها يا قحط الرجال يا خداي ناکرده جهل الرجال ما نيست، از دايره محدودي است که در مديريت به دور خود کشيده ايم و افراد اهل و بصير و دلسوخته را در آن راهي نيست!

ابتكار
«لطفاً بگذاريد به ما حمله شود!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
سالهاست که هياهوي حمله احتمالي اسرائيل به ايران، موضوع تحليل و گمانه‌زني کارشناسان رسانه‌هاي مختلف است. به‌ويژه اين مسئله از سال 2009 که «راست‌هاي تندرو» قدرت را در اسرائيل به دست گرفتند، قوت بيشتري يافته‌است. جالب است هر زمان که باب مذاکرات هسته‌اي باز شده و روزنه‌اي به ديپلماسي گشوده مي‌شود، صداي طبل جنگ‌طلبي رژيم صهيونيستي بلندتر از قبل گشته و لاف‌زني و گنده‌گويي سران اين رژيم بلندتر از هميشه به گوش مي‌رسد. اکنون به نظر مي‌رسد که سران اين رژيم، وضعيت آدم شروري را دارند که غل و زنجير شده تا ديگران از شرش در امان باشند. با نگاهي به تاريخ اين هياهو، چند مسئله روشن مي‌گردد:

اول اينکه، بحث احتمال حمله اسرائيل به ايران درحقيقت يک استراتژي کلي است که به قصد پيشبرد اهداف منطقه‌اي و جهاني غرب طراحي شده‌است؛ در طراحي اين استراتژي، نقش‌ها به‌گونه‌اي چيده شده‌است که «نتانياهو» و ديگر مقامات سياسي رژيم صهيونيستي بر ضرورت اقدام نظامي پافشاري نمايند، اما همزمان مقامات غربي از جمله آمريکا، ضمن همراهي با خواسته‌هاي اين رژيم و بر حق شمردن ضرورت اقدام پيشگيرانه به نفع اسرائيل، در نقش «کدخدايي جهان» فعلاً با تظاهر به بزرگ‌منشي و در نقش يک ميانجي، مانع تحقق اين حق شوند. در اين صورت و طبق اين سناريو، هم رژيم صهيونيستي صاحب‌حق قلمداد مي‌شود و هم کدخدايي آمريکا به رسميت شناخته مي‌گردد، همچنين توان نظامي آنان براي حمله به جهانيان القاء مي‌شود. در عين حال پيام غيرمستقيم اين طرح براي ايران، آنست که؛ اگر ما غربي‌ها نباشيم، در يک چشم برهم زدن، کليه تأسيسات ايران در معرض حمله تمام‌عيار اسرائيل قرار مي‌گيرد. پس به ازاي اين خدمت تاريخي، شما بايد پاي ميز مذاکره قدرشناسي خود را نشان دهيد.

دوم اينکه، بارها گفته شده‌است که اسرائيل به دلايل متعدد، امکان و توان حمله به ايران را ندارد و تمام هياهوهاي گذشته و حال، تنها يک گنده‌گويي و گزافه‌سرايي بين‌المللي است؛ در اينکه مقامات رژيم صهيونيستي خواهان حمله مي‌باشند، شکي نيست ولي اين خواسته از توان آنها خارج است. در نتيجه، سران آن کشور در تلاشند تا شايد بتوانند در قالب يک اجماع جهاني، در کنار قدرت‌هاي بزرگ به اين مهم دست يابند، کشورهاي ديگر هم به دلايل ذيل، حاضر به تمکين در برابر اين خواسته نيستند:

الف: موقعيت استراتژيک ايران مانع عمده‌اي در مقابل حمله به حساب مي‌آيد. هرگونه حمله‌اي به ايران موجب ناامن شدن تنگه هرمز و درياي عمان خواهد شد. ب: به اقرار کارشناسان نظامي، ايران از توان دفاعي بالايي بهره‌مند مي‌باشد؛ در عين حال، موقعيت رژيم صهيونيستي به‌گونه‌اي است که امکان اصابت همزمان هزاران موشک ايراني به نقطه‌نقطه آن سرزمين را فراهم آورده‌است، حتي امکان تهديد جدي ناوگان دريايي آمريکا در منطقه نيز وجود دارد.
ج: نفوذ بالاي ايران در منطقه خاورميانه باعث افزايش عمق استراتژيک کشورمان شده‌است؛ اين نفوذ، امکان تشکيل خطوط دفاعي در کنار مرزهاي اسرائيل را براي ايران فراهم کرده‌است.

بازوان ايران در تمام منطقه منتشر شده‌اند و آماده هستند که در روزهاي حساس، براي انتقام‌گيري وارد عمل شوند. در مقابل، تنفر از رژيم صهيونيستي در سراسر خاورميانه موجي از انزجار را ايجاد کرده که بر اين اساس، اکثريت مردم منطقه براي مقابله با آن رژيم منسجم شده‌اند.

د: تجربه جنگ‌هاي عراق و افغانستان به‌خوبي نشان مي‌دهد که ماجراجويي عليه ايران، تأثيرات منفي بر اقتصاد جهاني و مناسبات قدرت خواهد داشت. بي‌ترديد هرگونه تعرض به حريم سرزمين ايران، هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري را بر کشورهاي متخاصم تحميل خواهد کرد و البته که اقتصاد آسيب‌پذير دنيا در شرايط کنوني، آمادگي پذيرش چنين ريسک بزرگي را نخواهد داشت.

بنابر مطالب ذکر شده، هياهوي جنگ عليه ايران در يک برآورد منصفانه، تنها يک لاف‌زني و گنده‌گويي بين‌المللي است. در حقيقت، رژيم صهيونيستي با کوبيدن بر طبل توخالي جنگ، قصد فرافکني دارد. آنان براي برون‌رفت از شرايط پيش‌آمده پس از تحولات بهار عربي، به‌ناچار بر روي جنگ با ايران مانور مي‌کنند؛ مردم سرزمينشان از شرايط کنوني ناراضي‌اند و لابي‌هاي اقتصادي و رسانه‌اي صهيونيست‌ها در جهان نيازمند جنگ رواني هستند؛ در اين سوي دنيا، ما و بسياري از ملت‌هاي منطقه نيز براي روزي که اين رژيم مرتکب چنين خطاي استراتژيکي گردد، لحظه‌شماري مي‌کنيم. به همين دليل، با صداي رسا فرياد برمي‌آوريم که؛ لطفاً بگذاريد به ما حمله شود! اجازه دهيد که رژيم صهيونيستي شانس خود را در ميدان جنگ با مردمان فارس بيازمايد. ما نياز به دلسوزي و خيرخواهي نداريم؛ خير ما در حمله اسرائيل است. پس لطفاً غل و زنجيرها را باز کنيد؛ اجازه دهيد اين «شرور تاريخي» براي هميشه، سر جايش نشانده شود و يا بشريت از شر او رهايي يابد.

دنياي اقتصاد
«وام‌های یونان و اثرات منفی نرخ سود پايین» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر مرتضي بينا است كه در آن مي‌خوانيد:
اخیرا بانک مرکزی اروپا برای دور زدن عهدنامه عدم خرید اوراق قرضه دولت‌های حوزه یورو، اقدام به ارائه وام ارزان به بانک‌های خصوصی به شرط قراردادن اوراق قرضه دولتی به عنوان وثیقه کرد.

با این مانور، حجم زیادی از اوراق قرضه دولتی کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان توسط بانک‌های خصوصی همان کشورها به سرعت خریداری شد و به عنوان وثیقه در نزد بانک مرکزی اروپا گذاشته شد. شرح بیشتر این مانور بانک مرکزی اروپا را می‌توانید در سرمقاله روز پنج‌شنبه 18 اسفند 1390 همین روزنامه توسط شروین شهریاری مشاهده کنید. همچنين در مقابل تهديد به اعلام ورشكستگي و عدم پرداخت هيچ كدام از وام‌ها، ديروز اكثريت دارندگان خصوصي اوراق قرضه يونان با دولت آن كشور به توافق رسيدند كه بيشتر از ٥٠ درصد از مطالبات خود را ببخشند و وام‌هايي را كه سر رسيد آنها نزديك است، تبديل به وام‌هاي دراز مدت با نرخ بهره پايين بكنند.

تعداد كمي از دارندگان اوراق قرضه داراي نوعی قرارداد‌هاي بيمه عدم پرداخت که اصطلاحا CDS گفته‌می‌شود بودند كه در صورت اعلام عدم پرداخت قادر به دريافت ١٠٠ درصد اصل وام مي‌شدند، بنابراين حاضر به توافق ٥٠ درصد نشدند. اما ظاهرا قرارداد‌هاي اوراق قرضه يونان داراي بند‌هايي است كه به كمك آنها يونان مي‌تواند اقليت ناراضي را مجبور به قبول نظر اكثريت بالاي ٧٥ درصد بكند و از اعلام نکول به طور رسمی جلوگیری کند.

به اين ترتيب با مانور‌هاي بانك مركزي اروپا و مانورهاي قانوني، يونان از اعلام ورشكستگي خودداري کرد. البته تا قبل از عملیات بانک مرکزی اروپا، اوراق قرضه یونان در بازار آزاد تا 80 درصد زیر قیمت اسمی معامله می‌شدند و در صورتی که یونان به طور رسمی اعلام ورشکستگی می‌کرد، ارزش اوراق قرضه به صفر می‌رسید و عملا چیزی به دست بانک‌های خصوصی نمی‌رسید. بنابراین جلب رضایت بانک‌ها در بخشیدن بخش بزرگی از وام‌ها کار سختی نبود.

در این میان آلمان و ديگر كشورهاي اروپا براي اعطاي مجدد وام ارزان به يونان دو شرط مهم گذاشته‌اند: یکی رسیدن به توافق با بخش خصوصی در مورد بخشیدن وام‌ها و تبدیل آنها به وام‌های دراز مدت، و دومی كم كردن شديد هزينه‌هاي دولتي و دريافت ماليات بيشتر. در نتیجه ایجاد تقاضای مصنوعی توسط بانک مرکزی اروپا و فشار دولت‌ها به بانک‌ها و بخش خصوصی برای تبدیل اوراق کوتاه مدت به بلند مدت، قیمت اوراق قرضه دولتی بالا رفت که معادل پايین آمدن نرخ بهره این اوراق است.

در این حالت، نرخ بهره نه به علت بالا رفتن توان واقعی یونان در پرداخت وام‌هایش، بلکه به علت ایجاد تقاضای موقت توسط بانک مرکزی اروپا پايین آمد. این کار به امید تحت کنترل آوردن بحران مالی و شروع رشد اقتصادی در حوزه مدیترانه‌ای اروپا انجام شد. قاعدتا پايين بودن نرخ بهره، دست دولت‌ها را در ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی بازتر می‌کند، جز در مورد کشوری در وضعیت یونان!

عملیات بانک مرکزی اروپا در پايین آوردن نرخ بهره از یک طرف و تحمیل بودجه سخت‌گیرانه از طرف کشورهای حوزه شمالی اروپا از طرف دیگر، مانند دو ضربه پی در پی بر پیکره اقتصاد یونان آن کشور را تا سال‌های طولانی در رکود اقتصادی عمیقی نگه خواهند داشت. هر چند که یونان رسما اعلام نکول نکرده، ولی برای سرمایه‌داران یونانی نکول یک حقیقت بوده است که هر لحظه ممکن بوده به واقعیت تبدیل بشود. در صورت نکول رسمی، امکان خروج یونان از یورو به شدت تقویت می‌شد که در این صورت امکان داشت وضعیتی شبیه وضعیتی که در آرژانتین پیش آمد بر سر مردم یونان بیاید، یعنی سرمایه‌های مردم از یورو به واحد پولی جدیدی با ارزش بسیار کمتر تبدیل شوند.

(در آرژانتین که دولت تبدیل یک پزو به یک دلار را تضمین کرده بود، مجبور شد در سال 2002 از قول خود عدول کند و با بلوکه کردن حساب‌ها در مدت کوتاهی ارزش پولی آرژانتین به یک چهارم، یعنی 4 پزو در مقابل یک دلار تقلیل پیدا کرد). حتی اگر یونان از یورو خارج نشود، پايین بودن نرخ بهره بانکی، کفاف ریسک پس انداز در بانک‌های یونان را نمی‌دهد.

این ریسک ناشی از دو نکته است: یکی عدم باور در توانايی یونان در پرداخت بدهی‌ها در آینده و دوم بودجه سخت‌گیرانه‌ای که اروپا به یونان تحمیل می‌کند. این بودجه سخت‌گیرانه امکان رشد اقتصادی را عملا سال‌ها به تعویق می‌اندازد که به نوبت خود موقعیت‌های سرمایه‌گذاری‌های سود آور را بسیار محدود می‌کند. از این رو بنا به نوشته‌های سایت‌های مالی بین 50 تا 200 میلیارد یورو سرمایه از یونان به خارج از یونان منتقل شده است. این سرمایه برای کشوری با 11 میلیون جمعیت و درآمد ناخالص 230 میلیارد یورويی، سرمایه هنگفتی است که از دست دادن آن به سادگی جبران نخواهد شد.

جهان صنعت
«فرصت دوباره برای خوش اقبال‌ترین دولت» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد:
تحریم‌های نفتی اخیر اگرچه مرارت‌هایی را برای یافتن مشتریان جدید به ایران تحمیل می‌کند اما از یکسو می‌تواند بدل به موقعیتی مناسب برای کسب درآمد بیشتر هرچند در کوتاه‌مدت باشد. در لایحه بودجه سال 90، بهای نفت 80 دلار دیده شده بود که این رقم با توجه به افزایش کم‌سابقه نرخ نفت ایران تا مرز 127 دلار برای هر بشکه حدود 46 دلار ذخیره ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر شدت گرفتن منازعات بین ایران و آمریکا بر این افزایش قیمت موثر افتاده است که همزمانی آن با توقف فروش نفت ایران به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی باعث رشد بیشتر قیمت نفت شده است.

طی سال‌های اخیر این دومین افزایش افسانه‌ای قیمت نفت است که البته هر دو مورد در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت ایران رخ داده است، فارغ از اینکه این اتفاقات تا چه‌اندازه معلول تدابیر دولت او بوده باید این نکته را مدنظر داشت که از این حیث دولت احمدی‌نژاد خوش‌شانس‌ترین دولت ایران بوده است.

او در حالی سال 84 دولت را تحویل گرفت که با وجود قیمت پایین نفت، ایران از ذخایر ارزی مناسبی برخوردار بود، با این حال مجموعه اتفاقاتی که ایران در محور آنها قرار گرفت باعث شد تا دولت درآمدی افسانه‌ای از این رهگذر کسب کند اما آن فرصت طلایی از دست رفت تا همچنان بزرگ‌ترین مشکل در حوزه پروژه‌های عمرانی کمبود اعتبار باشد البته حتما دولت درآمدهای نفتی را در محلی مناسب هزینه کرده است ولی با توجه به افزایش دوباره قیمت نفت بهتر است این بار محلی مناسب‌تر انتخاب شود تا افکار عمومی با این سوال مواجه نشوند که چگونه در دهه‌های قبل می‌شد کشور را با نفت هفت دلاری به آرامی اداره کرد و امروز با نفت 127 دلاری نمی‌شود؟

گسترش صنعت:تجارب کشورهای موفق در زمینه تعامل تجارت و صنعت

«تجارب کشورهای موفق در زمینه تعامل تجارت و صنعت» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم هادی اکرمی است كه در آن مي‌خوانيد؛جزیی‌نگری و تعارض بین اهداف، ‌نتیجه تقسیم کار بیش ازحد و تفکیک سنتی وظایف در نهادها و سازمان‌های عمومی بوده است. در نتیجه کشورهای مختلف اقدام به اتخاذ رویکرد نظام‌مند و یکپارچه در طراحی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی کرده‌اند. ازجمله این ساختارهای جدید، وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل یا آنچه تحت نام اختصاری میتی (MITI) شهرت یافته، است.

این وزارتخانه، ازجمله نهادهای پرقدرت در کشورهای دارنده آن است. در ژاپن قبل از ۱۹۴۹ میلادی دستگاه واحدی به نام وزارت بازرگانی و صنایع (MTI) وجود داشت، ولی بنا به ضرورت‌های بازسازی و توسعه اقتصادی، «میتی» پس از جنگ جهانی دوم برای تنظیم تجارت خارجی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف در امور تجارت بین‌الملل به‌وجود آمد.

در ادامه به‌منظور تشریح نهادهای این‌چنینی و ملموس بودن فلسفه وجودی آن‌ها، یکی از نمونه‌های موفق آن (در کشور ژاپن) مورد مطالعه اجمالی و بررسی قرار می‌گیرد... «میتی» در ژاپن نه فقط مسوولیت واردات و صادرات را به‌عهده داشته، بلکه مسوول کل صنایع داخلی و مشاغلی که تحت پوشش سایر وزارتخانه‌ها قرار نمی‌گرفته، نیز بوده است.

میتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات، کنترل آلودگی، برق و انرژی و برخی جنبه‌های کمک اقتصادی خارجی و شکایات مصرف‌کننده فعال بوده است. این حوزه وسیع به میتی اجازه می‌داد تناقض سیاست‌ها در ارتباط با مسوولیت‌های مختلف را به نفع اولویت‌های بالاتر و از همه مهم‌تر سیاست توسعه صادرات، رفع کند.

رابطه بسیار نزدیک میتی با صنایع ژاپن باعث شد سیاست تجارت خارجی، پشتوانه و مکمل تلاش‌های دولت برای تقویت صنایع داخلی باشد و این وزارتخانه بتواند با انعطافی متناسب با تغییر شرایط و افزایش رقابت‌پذیری، سیاست حمایت تعرفه‌ای را در جهت کاهش موانع تجاری کاهش دهد و در صنایع مختلف متناسب با درجه بلوغ آنها، درجه حمایت خود را انتخاب کند.
ازجمله مباحث اصلی و اولویت‌دار مرتبط با موضوع این نوشتار، مبحث ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن است. این ادغام که اساسا شأن توسعه‌ای دارد، مبتنی بر این بحث است که اگر سیاست توسعه صادرات نیازمند راهبردی است که در بطن آن انتخاب صنایع دارای آینده صادراتی براساس مزیت رقابتی یا مزیت راهبردی قرار دارد، بنابراین دستگاه دولتی مناسب این دو ماموریت- یعنی توسعه صادرات و توسعه صنعتی و اقتصادی- نیز دستگاه واحدی باید باشد. دغدغه‌های اصلی صادرات به این ترتیب، مستقیما به سیاست‌های اجرایی در حوزه صنایع تبدیل می‌شود و ترکیب و حجم تولیدات آن را مطابق نیاز بازار صادرات تغییر می‌دهد.

ازجمله دیگر تجارب کشورهای منتخب مورد مطالعه می‌توان به ترکیه، مالزی، هند و کره جنوبی اشاره کرد. در کشور ترکیه دو نهاد عمده دولتی با چندین سازمان وابسته فعالیت می‌کنند: وزارت صنایع و تجارت که عهده‌دار بازرگانی داخلی است و وزارت مشاور تجارت خارجی که عهده‌دار بازرگانی خارجی است. در کنار دو نهاد مذکور که نماینده دولت در بخش بازرگانی ترکیه هستند، اتاق‌های بازرگانی و صنعت قرار دارند که نقش نمایندگی بخش خصوصی را بر‌عهده دارند.