دفاع دولت از تاخیر در ارائه لایحه بودجه91

میرتاج​الدینی: ۸۵درصد لوایح بودجه در سال​های گذشته در آذرماه ارائه نشده/لاریجانی: در بهمن هم ارائه نشده بود!

کد خبر: ۲۳۲۳۰۰

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۰

دفاع دولت از تاخیر در ارائه لایحه بودجه 91، قانع کننده به نظر نمی​رسید.

به گزارش خبرآنلاين، طرح اجازه دريافت و پرداخت​هاي دولت در ماه​هاي فروردين و ارديبهشت 91 نخستين دستور کار امروز مجلس بود. پس از انتقادات جدي نمايندگان به قانون گريزي دولت در ارائه به موقع لايحه بودجه 91، محمدرضا ميرتاج​الديني معاون پارلماني دولت، پشت تريبون قرار گرفت تا به دفاع از عملکرد قوه مجريه بپردازد.

او سخنانش را با تقدير از حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس نهم آغاز کرد و ان را نشان دهنده پاسخ کوبنده مردم به دشمنان خواند. او بيش از 3 دقيقه از وقت خود را صرف اين امر کرد و نهايتا با اين تذکر رئيس​مجلس روبرو شد: در مورد اصل موضوع صحبت کنيد.

ميرتاج​الديني هم پذيرفت و خطاب به نمايندگان منتقد دولت، گفت: خواهشمندم هر تاخيري را دال بر قانون گريزي ندانيد. اصل کار دولت، بناي بر عدم انجام ارائه به موقع لايحه بودجه نبود. بلکه زمان کافي نبود و نشد زودتر از اين لايحه بودجه را بياوريم. هم من پيگير اين کار بودم و هم رئيس جمهور دستور تسريع دادند. در همه ادوار گذشته هم اين تاخيرها وجود داشته و بيش از 85 درصد لوايح بودجه در دولت​​هاي گذشته در زمان مقرر ارائه نشده و در آذر ماه به مجلس نيامده. آيا مي توان گفت که همه دولت​هاي پس از انقلاب، قانون گريز بودند؟

رئيس مجلس براي دومين بار به نماينده دولت تذکر داد و گفت: ممکن بود دولت​هاي گذشته در دي ماه لايحه بودجه را آورده باشند اما در بهمن ماه هم نياورده بودند!

ميرتاج الديني که به نظر غافلگير شده بود، ادامه داد: بله! منظور من اين بود که در آذر ماه نياورده بودند.

معاون پارلماني دولت ادامه داد: بررسي و تدوين لايحه بودجه کار زمان بري است که مي توان براي کاهش اين زمان، لايحه بودجه را دو سالانه کرد.

او خواستار افزايش سقف بودجه تنخواه به 23 هزار ميليارد تومان شد و افزود: دولت در هزينه بودجه جاري محتاطانه و منصف عمل مي​کند اما خواهشمنديم حداکثر افزايش سقف بودجه جاري را به 15 درصد افزايش دهيد.

نمايندگان به کليات اين طرح راي داده و در حال حاضر مشغول بررسي جزئيات آن هستند. هدف از ارائه اين طرح، جلوگيري از اخلال در امور کشور بود که بر اساس آن مبلغ 22 هزار ميليارد تومان به دولت بودجه تنخواه داده مي​شد تا بر اساس احکام بودجه 90 به هزينه آن بپردازد.هزينه​هاي اجرايي دولت نسبت به دوماه اول سال جاري نيز نبايد بيش از 10 درصد افزايش يابد.