رييس جمهور به دنبال چيست؟

کد خبر: ۲۳۲۰۳۶

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۳

روزنامه ملت ما نوشت:

در شلوغ بازار انتخابات مجلس نهم و در روزهايي كه سياسيون در گير و ‌دار رقابت سياسي بودند و حواس‌ها بيش‌تر به اين مسئله معطوف بود، محمود احمدي‌نژاد حكم راه‌اندازي مجدد هيئت نظارت بر قانون اساسي را كه خودش در سال 84 و به محض تكيه بر صندلي قدرت ملغي كرده بود، ابلاغ كرد و در حاشيه افتتاح سامانه تنقيح قوانين به اين موضوع اشاره كرد و گفت: «زماني برداشت بنده اين بود كه نيازي به وجود اين هيئت نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه وجود چنين هيئتي بسيار مورد نياز و لازم است و اگر از هر يك از اصول قانون اساسي حتي يك ميليمتر فاصله گرفته شود، در حوزه‌هاي ديگر كيلومترها فاصله ايجاد مي‌شود.

احمدي‌نژاد اگرچه پيش از دستور احياي مجدد اين شورا نيز در همان جلسه گفته بود كه به‌زودي درباب قانون اساسي با مردم صحبت مفصلي خواهد داشت.

همين اظهارات رئيس‌جمهوري ايران باعث شد تا در كارزار انتخابات و در هياهوي اين‌كه چه كساني راي آورده‌اند و چه كساني رقابت را واگذار كرده‌اند بازهم خبرساز شود و افكار عمومي را با اين پرسش مواجه كند كه هدف اصلي محمود احمدي‌نژاد از احياي هيئت نظارت بر قانون اساسي كه مبدع آن سيد محمد خاتمي بوده، چيست. براي پاسخ به اين پرسش بايد نيم‌نگاهي به روزگاري كه اين هيئت در دولت خاتمي‌زاده شد، داشت.

هيئت نظارت از خاتمي تا احمدي‌نژاد

تنها 6 ماه از پيروزي سيد محمد خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري سال 76 مي‌گذشت كه وي براي پيگيري برخي از پرونده‌هاي سياسي خبر از راه‌اندازي هيئتي با عنوان «هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي» بر اساس اصل 113 قانون اساسي داد. «حسن اجراي قانون اساسي» و«تذكر قانوني» به دستگاه‌ها و نهادهايي كه قانون را درست اجرا نمي‌كردند، ظاهرا دو هدف خاتمي براي راه‌اندازي اين هيئت اعلام شد.

اينچنين بود كه خاتمي در آذرماه 76 طي صدور احكامي براي مهرپور، شوشتري، افتخار جهرمي و سيدمحمد هاشمي، موسوي لاري، هاشم‌زاده هريسي، اميني و محمدعلي ابطحي آنان را به عضويت اين شورا درآورد.

اما شوراي نگهبان با رياست آيت‌الله جنتي به سرعت با تشكيل اين هيئت، مخالفت كرد و سخنگوي اين شورا كه غلامحسين الهام بود اعلام كرد كه شوراي نگهبان هيئت نظارت بر قانون اساسي را به رسميت نمي‌شناسد و اگر قرار باشد كه هيئتي تشكيل شود كه هم بر اجراي قانون نظارت كند و هم محلي براي حل و فصل دعاوي حقوقي باشد، آن نهاد غير از شوراي نگهبان هيچ جاي ديگري نخواهد بود.

خاتمي اما بي‌اعتنا به شوراي نگهبان سعي داشت تا همان پرونده‌ خاص سياسي را با عنوان پرونده‌هاي حقوق پايمال شده شهروندي پيگيري كند. مسئله‌اي كه باعث شد تا در همان ايام اخباري مبني بر سياسي بودن اين شورا در سانه‌هاي منتقد دولت منتشر شود. دولت اصلاحات با تمام قصه‌ها و غصه‌هايش به پايان رسيد تا تنها پس از هفت ماه كه از ورود محمود احمدي‌نژاد به كاخ رياست‌جمهوري مي‌گذشت، وي به غلامحسين الهام كه سخنگويي شوراي نگهبان را رها كرده بود و به دولت پيوسته بود بخواهد كه در جمع خبرنگاران اعلام كند كه دولت در اجراى قانون اساسى نيازمند چنين هيئتى نيست اما گذشت 6 سال از عمر رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد و اتهامات قانون‌شكني دولت، وي براي رفع اين اتهامات انجام وظيفه شايد هم مچ‌گيري از منتقدين خود دستور داد تا همان هيئتي را كه خودش دستور تعطيلي‌اش را داده بود، احيا شود و بلافاصله براي تعدادي از نزديكان حقوقي خود حكم صادر كرد تا همان راهي را برود كه روزگاري سيدمحمد خاتمي رفته بود.

مخالفت ديروز و امروز شوراي نگهبان با هيئت نظارت بر قانون اساسي

تنها چند روز پس ازانتشار خبر احياي شوراي هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي از سوي رئيس دولت اين موضوع در جلسه خبري سخنگوي شوراي نگهبان مورد سوال يكي از خبرنگاران قرار گرفت.عباسعلي كدخدايي نيز در پاسخ به اين پرسش از مخالفت شوراي نگهبان با اين اقدام احمدي‌نژاد خبر داد و گفت: من مايل هستم به اين سوال(درباره احيای هيئت نظارت) در نشست ديگري كه بتوانم نظر رسمي شوراي نگهبان را اعلام كنم پاسخ بدهم ولي تنها چيزي كه مي‌توانم بگويم نظر شوراي نگهبان همان نظري است در رابطه با تشكيل چنين هيئتي از سوي يكي از روساي جمهور(سيدمحمد خاتمي) اعلام شد و شوراي نگهبان با چنين كاري مخالفت كرد، لذا اين نظر به قوت خود باقي است.«اعضاي شوراي نگهبان معتقدند كه اين شورا تنها نهاد حل و فصل حقوقي دعواهاي قانون اساسي است.»

پاسخ جوانفكر به كدخدايي

«تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي ربطي به شوراي نگهبان ندارد.» اين جمله از آن علي‌اكبر جوانفكر مشاور رسانه‌اي رئيس دولت و در پاسخ به عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان بود. جوانفكر از اين‌كه رئيس‌جمهور مقام اول كشور بعد از رهبري و مسئول اجراي قانون است سخن گفت و البته حرف‌هاي ديگري نيز درباره اختيارات رئيس‌جمهور به ميان آورد.

وي تصريح كرد: در قانون اساسي اين موضوع بيان شده است كه بعد از رهبري رئيس‌جمهور شخص اول مملكت است و وظايف شوراي نگهبان نيز در قانون اساسي در حوزه‌اي خاص مشخص شده است كه حتي رئيس‌جمهور مي‌تواند بر آن نظارت كند.

اين جمله جوانفكر اما بر ابهام‌ها و ايهام‌هاي انگيزه‌اي محمود احمدي‌نژاد از احياي اين هيئت افزود تا برخي بگويند كه چه اتفاقاتي افتاده و چه اتفاقاتي قرار است در آينده بيفتد كه محمود احمدي‌نژاد به دنبال احياي چنين هيئتي افتاده است؟يقينا رئيس دولت و دولتي‌ها بايد پاسخ اين سوالات را بدهند كه چه تفاوت جوهري و ماهيتي ميان تاسيس و راه‌اندازي اين هيئت با احياي آن از سوي احمدي‌نژاد دارد؟

آيا او اختيارات بيش‌تري مي‌خواهد يا اين‌كه تلاش دارد تا با اهرم اين هيئت كمي از فشارهايي كه به وي و نزديكانش وارد مي‌شود را بردارد؟

نگاهي به اصول قانون اساسي درباره اختيارات رئيس‌جمهوري

براساس اصل 113 قانون اساسي«پس از مقام رهبري، رئيس‌جمهوري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه‌مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.» البته اصل 113 پيش از اصلاح سال 1367 به اين شكل بود: «پس از مقام رهبري، رئيس‌جمهوري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست‌ قوه‌مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.» ملاحظه مي‌شود، در اصلاح قانون اساسي وظيفه «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» از دوش رئيس‌جمهوري برداشته شده است.

بنابراين آنچه باقي‌مانده يكي «عالي‌ترين مقام رسمي كشور بودن است» و ديگري «مسئوليت اجراي قانون اساسي» را داشتن، است. در قانون اساسي اصل مستقلي كه وظايف و اختيارات رئيس‌جمهوري را برشمرده باشد، وجود ندارد و اين موارد را بايد از فصل نهم قانون مذكور – كه مربوط به قوه‌مجريه است – به‌ويژه مبحث اول اين فصل درباره «رياست جمهوري و وزرا» استخراج كرد.

براساس اين اصل در رياست رئيس‌جمهوري بر قوه‌ مجريه جاي بحثي نيست. آنچه محل مناقشه بوده و هنوز هم هست«مسئوليت اجراي قانون اساسي» و نحوه و ابعاد آن است به‌ويژه پس از حذف «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» از وظايف رئيس‌جمهوري. با اين تفاسير به واقع آيا نظارت بر اجراي قانون اساسي هيئت مي‌خواهد؟