گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۳۱۸۲۱

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۴

جام جم
«بركات يك نهاد جديد» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي در سطحي بالا از سوي بالاترين مقام كشور نشان‌دهنده هوشمندي مقام رهبري و اهميت موضوع در شرايط امروز جامعه است.

انقلاب اسلامي در مسير 33 ساله خود در مقاطع مختلف اقدام به نهاد سازي‌هايي كرده است كه هر يك منشاء‌ بركات و آثار بزرگي بوده‌اند، سپاه پاسداران، جهادسازندگي، كميته‌هاي انقلاب اسلامي، بسيج، شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي و... از جمله اين نهادها بوده‌اند.

واقعيت آن است كه امروزه پديده اينترنت آنچنان سايه خود را بر شوون مختلف زندگي اعم از مبادلات تجاري و بانكي، اطلاع‌رساني، آموزشي، سرگرمي و تكنولوژيكي گسترده كه بدون آن زندگي روزمره مردم با دشواري‌هايي روبه‌رو مي‌شود.

به همين دليل بايد ضمن توجه به فرصت‌هاي بسياري كه از اين طريق در اختيار مسوولان و مردم براي اداره امور فراهم شده به فكر آسيب‌هاي احتمالي ناشي از آن نيز بود.

عدم درك صحيح برخي مسوولان و دستگاه‌ها از اين پديده، بي‌برنامگي، عدم استفاده از فرصت‌هاي طلايي ناشي از بهره‌گيري صحيح و ناهماهنگي دستگاه‌ها در مواجهه آسيب‌هاي ناشي از فضاي مجازي را مي‌توان از جمله دلايل شكل‌گيري اين نهاد تازه‌ تاسيس دانست.

حضور رييس‌جمهور و روساي سه قوه و مسوولان ارشد نهادهاي مختلف به علاوه كارشناسان خبره در قالب شخصيت‌هاي حقيقي اين حوزه مي‌تواند نويدبخش انجام اقدامات اساسي در اين حوزه باشد.

كيهان
«پيروزي درخشان مقاومت در سوريه» يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
مفاد پيش نويس قطعنامه جديد شوراي امنيت درباره سوريه، بيانيه سفارت آمريكا در بيروت، موضع جديد نخست وزير تركيه و ضد و نقيض گويي‌هاي اخير مقامات و شبكه الجزيره قطر، هر كدام جداگانه بيانگر آن است كه سوريه شرايط نسبتا پيچيده يك سال اخير را پشت سر گذاشته و مخالفان خود را به جمع بندي جديد مبتني بر پذيرش اين واقعيت كه دولت سوريه رانمي توان از طريق اعمال زور ساقط كرد، وا داشته است.

شوراي امنيت سازمان ملل پس از دو بار ناكامي در صدور قطعنامه مبتني بر حمايت مطلق از معارضان سوري و يافتن يك راه حل نظامي - امنيتي براي بركناري دولت بشار اسد، اينك دست اندركار تهيه قطعنامه‌اي است كه پيش از اين روسيه از آن بعنوان يك راه حل براي توقف خشونت‌ها در سوريه يادكرده بود.

براساس اين پيش نويس كه همه مفاد آن هنوز به توافق روس‌ها و چيني‌ها نرسيده است، «حمله دولت به تظاهرات كنندگان» محكوم شده و «توقف مقاومت مسلحانه» خواستار گرديده است.

در واقع آمريكا، انگليس و فرانسه چهار ماه پس از مقاومت در برابر پيش نويس روسي، اينك همان پيشنهاد را با مقداري حواشي دنبال مي‌كنند.

همزمان با اين مسئله كلينتون و لاوروف وزراي خارجه آمريكا و روسيه تلفني با هم مذاكره كردند و روسيه موافقت در كليات را پذيرفت البته در اين پيش نويس توقف مقاومت مسلحانه - يعني اقدامات تروريستي عناصر وابسته به شبكه آمريكايي، صهيونيستي، فرانسوي، سعودي و قطري - در حالي مورد پذيرش قرار گرفته است كه دولت سوريه بر كانون اصلي اقدامات تروريستي يعني منطقه سه هزار هكتاري باب عمرو - واقع در استان مياني حمص - مسلط گرديده و بر كانال زيرزميني انتقال سلاح‌هاي نيمه سنگين از منطقه‌اي در شمال حمص و در نقطه متعلق به جريان سعودي - آمريكايي حريري دست پيدا كرده است يعني در زماني كه ديگر امكان اقدامات سنگين مسلحانه عليه مردم و دولت سوريه از بين رفته، آمريكا، فرانسه و انگليس خواستار توقف آن گرديده است!

از سوي ديگر دو روز پيش سفارت آمريكا در بيروت پس از ملاقات «موراوانيلي» سفير با «مروان شريل» وزير كشور لبنان طي بيانيه‌اي از دولت لبنان خواست كه نيروهاي فراري به اصطلاح ارتش آزاد سوريه كه حدود هفت ماه پيش توسط غرب، تركيه و عربستان تشكيل شد، حمايت كرده و از تحويل دادن آنان به دولت سوريه خودداري كند.

البته فرماندهي اين ارتش بر عهده يك سرهنگ دوم بازنشسته و فراري سوريه به نام رياض الاسعد گذارده شده بود و تعداد اعضاي آن كه اكثريت آنها هيچ سابقه نظامي هم نداشتند، از 1000 نفر فراتر نرفت.

وانيلي در اين بيانيه گفت دليلي ندارد افرادي كه سلاح خود را تحويل داده‌اند به سوريه تحويل داده شوند اين در حالي است كه هيچ قانوني وجود ندارد كه از نيروهاي تروريستي كه با انواع سلاح‌هاي نيمه سنگين هزاران نفر از شهروندان يك كشور را كشته و پس از ناتواني متواري شده‌اند، بتوان حمايت كرد.

اين موضوع دو نكته را بخوبي فاش مي‌كند، حمايت آشكار غرب از درگيري‌هاي مسلحانه عليه مردم و دولت سوريه و پايان عمليات نظامي از نوع آنچه طي ماههاي اخير با استفاده از هزاران قبضه سلاح‌هاي سبك، نيمه سنگين ضد زره، بمب، مين و راكت انداز ميانبرد و در اقدام مشترك بين المللي - منطقه‌اي عليه سوريه به اجرا درآمده است.

ديويد كامرون نخست وزير انگليس دو روز پيش در جلسه استماع «كميته روابط خارجي مجلس عوام انگليس» براي آنكه نشان دهد شكست عمليات نظامي- امنيتي عليه سوريه عليرغم مجموعه تلاش‌هاي دولت او و ساير دولت‌هاي غربي صورت گرفته است با صراحت فاش كرد كه طي ماههاي گذشته معادل دو ميليون پوند تجهيزات نظامي ذيل عنوان «آژانس كمك» به شورشيان سوريه تحويل داده است.

او در اين جلسه به عدم امكان ادامه عمليات تروريستي گسترده در سوريه اذعان كرد و گفت: «راه حل مناسب، انتقال قدرت از طريق مسالمت آميز است نه از طريق انقلاب خونين.»

ملت ما
«رفتاري كه بويي جز، تحقير رسانه ندارد!» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمد قادري است که درآن می خوانید:
صبح روز گذشته ناگهان خبري منتشر شد مبني بر اين‌كه مديرعامل خبرگزاري مهر به‌طور ناگهاني بازداشت شده است. در خبر برخي رسانه‌ها همچنين آمده بود كه شكايت معاون اول رئيس‌جمهور موجب اين اتفاق شده و رضا مقدسي بدون اطلاع از اين‌كه موضوع شكايت چه بوده به دادسراي تهران احضار شده و بعد از حضور در دادسرا و اطلاع از موضوع، بازداشت شده است. خبرهاي تكميلي در اين باره نيز حاكي از اين بود كه مقدسي با توديع قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني، تا زمان برگزاري جلسه دادگاه آزاد شده است.

اما فارغ از اين‌كه اصل ماجرا چه بوده و نامبرده به چه اتهامي، آن هم بدون اطلاع قبلي بازداشت شده، اين نكته شايان توجه است كه چرا و با چه توجيهي، با حيثيت مدير يك رسانه و در واقع حيثيت جامعه رسانه‌اي بازي مي‌شود و بدون در نظر گرفتن شئونات اجتماعي ـ كه قاعدتا با متهمان ديگر متفاوت است ـ و حتي بدون اعلام قبلي وي را بازداشت مي‌كنند.

با توجه به آنچه ذكر شد، اين اتفاق اگرچه مسبوق به سابقه بوده و تاكنون موارد ديگري از اين دست درباره رسانه‌هاي مختلف و مديران آنها ـ با هر سليقه سياسي ـ رخ داده است، اما بدون شك وجود سه مسئله در تكرار اين موارد بي‌تاثير نبوده است.

اول نبود سعه صدر در ميان مسئولان اجرايي و قضايي كه از يك سو تاب و تحمل كوچك‌ترين انتقادي را ندارند و از سوي ديگر برخوردهاي تندي با اصحاب رسانه دارند، اصحاب رسانه‌اي كه عموما با دغدغه و احساس مسئوليتي از سر دلسوزي، نقش فوق‌العاده حساس خط شكنان جنگ نرم را به عهده دارند و اگر هم انتقادي مي‌كنند عموما مصلحانه است.

اما مسئله دوم كه متاسفانه همواره در پيچ و خم هياهوها مغفول مانده و كمتر مسئولي در اين حوزه بدان توجه مي‌كند، ضعف قانون و نبود يك قانون جامع در حوزه رسانه است به گونه‌اي كه همواره مفاد تاديبي و تعزيري قانون فعلي بر مفاد تشويقي و حمايتي آن غلبه داشته و لذا معمولا اصحاب رسانه در مقابل ارباب قدرت و ثروت كه طبيعتا محور اصلي انتقادات هستند، از كمترين حمايتي برخوردار نبوده و مظلوم واقع مي‌شوند.

مسئله سومي هم كه البته متاسفانه ساز و كار عملياتي شدن آن تاكنون توسط متوليان امر به‌ويژه در وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتي آن وزارتخانه فراهم نيامده و از سوي ديگر معمولا توسط اصحاب رسانه هم جدي گرفته نمي‌شود، نبود يك انجمن صنفي قوي براي پيگيري اينچنين اموري است كه حداقل بتواند از جايگاه و حيثيت صنف و همكاران خود دفاع كند. البته گفتني است اين مسئله بارها و بارها در نشست‌هاي مختلفي كه ميان اصحاب رسانه و وزير محترم ارشاد و معاون مربوطه شكل گرفته، طرح موضوع شده كه متاسفانه هر بار به دلايل گوناگون، تنها در حد حرف باقي مانده است.

به هر حال بايد توجه داشت كه چنين رفتارهايي بي‌ترديد در نخستين نگاه، بويي جز تحقير و تهديد رسانه‌ها را به مشام نمي‌رساند، به‌ويژه آن‌كه وقتي با مدير يك خبرگزاري رسمي اسم و رسم‌دار كه علي القاعده هر اتهامي هم داشته باشد، همواره در دسترس بوده و مي‌توان او را احضار كرد، اين‌گونه برخورد مي‌شود، طبيعي است كه بر رسانه‌هاي ديگر فضايي جز يأس و دلمردگي مستولي نخواهد شد و صد البته كه چنين حالتي به هيچ‌وجه نه در شأن افسران جوان جنگ نرم است و نه در شأن نظام آزادي چون جمهوري اسلامي.

رسالت
«دو كلمه حرف حساب با نمايندگان مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
دوشنبه گذشته گزارشي در مجلس از سوي سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در مورد عدم اجراي جزء «ب» بند يك و تبصره‌هاي بند دو قانون بودجه سال 90 كل كشور قرائت شد.

براساس اين گزارش برخي رسانه‌ها تيتر اول خود را به اين مهم اختصاص دادند. فرداي آن روز روزنامه‌ها در اين زمينه مطالبي نوشتند؛
جمهوري اسلامي نوشت: اعلام يك تخلف ديگر دولت در مجلس
- گزارش عدم واريز 4 ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي به خزانه به قوه قضائيه ارسال شد.
تهران امروز نوشت: تخلف 4 ميليارد دلاري دولت در دادگاه
-كميسيون برنامه و بودجه مجلس از عدم واريز مازاد درآمد نفتي به خزانه خبر داد
روزنامه اعتماد نوشت: 4 ميليارد دلار پول نفت چرا به خزانه واريز نشد.
- مجلس تخلف دولت را به قوه قضائيه ارجاع داد
روزنامه آرمان نوشت: تخلف چهار ميليارد دلاري دولت در دادگاه
روزنامه ملت نوشت: تخلف مالي شش ميليارد دلاري دولت
و...

يك روز پس از آن، معاون حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات در گفتگو با فارس اعلام كرد: كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حساب بانك مركزي واريز شده است.

وي با اشاره به گزارش اخير كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با عدم واريز چهار ميليارد دلار به خزانه گفت: وصول پول‌هاي نفت پروسه‌اي حداقل 45 و حداكثر 90 روزه را طي مي‌كند.

در خصوص گزارش كميسيون و اظهارات معاون محترم حقوقي ديوان محاسبات، چند نكته مهم وجود دارد كه در زير به آن اشاره مي‌شود.

1- هنوز سال 90 پايان نيافته است. قاعدتا بايد صحت ادعاي گزارش را در تفريغ نفت سال 90 از طريق راي هيات‌ عمومي ديوان رصد كرد.

2- احراز تخلف مالي به عهده هيئت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات است، همچنين مجازات اداري متخلف و نيز رد وجوه به خزانه بايد وفق حكم ديوان پس از احراز تخلف صورت گيرد و سپس پرونده در صورت اثبات جرم جهت تعقيب به قوه قضائيه برود.

سئوال اين است: آيا اين مراحل بدوي و قطعي در ديوان طي شده است كه گزارش در صحن علني قرائت شده است؟ ارسال پرونده براي تعقيب متخلف به مرجع قضائي هم بايد از طريق ديوان صورت گيرد نه از سوي مجلس! راي‌گيري در مجلس براي ارسال يا عدم ارسال پرونده به قوه قضائيه نه تنها محمل قانوني ندارد بلكه ناديده انگاشتن ظرفيت‌هاي قانوني مصرح در ماده 25 و تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات است.

3- معاونت محترم حقوقي مي‌فرمايند؛ كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حساب بانك مركزي واريز شده است. ظاهر صورت مسئله عدم واريز وجه به خزانه است نه بانك مركزي.

آيا از نظر معاونت محترم حقوقي بين حساب درآمد عمومي نزد خزانه با حساب درآمد شركت ملي نفت نزد بانك مركزي تفكيكي وجود ندارد؟ حال آنكه اين دو، دو حساب مجزا با كاركردهاي مالي متفاوت است. اولي به درآمد عمومي اختصاص مي‌يابد و دومي درآمد شركت تلقي مي‌شود لذا اين گزاره هيچ كمكي به حل مسئله نمي‌كند.

4- رسانه‌اي كردن اين گزاره كه به لحاظ «احراز تخلف» نه به دار است و نه به بار، از طريق مجلس شوراي اسلامي چه فايده‌اي دارد. بهتر نيست مجلس قبل از قرائت اين گزارش نگاهي به فرايند اين رسيدگي در ديوان بيفكند تا ببيند نتيجه نهايي چگونه به راي بدوي يا به راي قطعي مي‌نشيند؟

تهران امروز
«پاسخ به يك نياز ضروري» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم رضا رحماني عضو كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
رهبر معظم انقلاب اسلامي طي حكمي دستور تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي را صادر كردند؛ با اين حكم پروژه عظيمي كليد مي‌خورد كه كشور مدت‌ها بود به آن نياز داشت؛ چرا كه مدت‌هاست كشور ما در راه توسعه علمي قرار گرفته است از اين رو توسعه فن‌آوري بسيار كمك كننده خواهد بود. در دنياي امروزي پيشرفت بدون ارتباطات معني ندارد.

كشور توانمندي‌هاي خوبي در اين زمينه دارد و با عنايت ويژه مقام معظم رهبري گامهاي بزرگ‌تري هم برداشته خواهد شد. اميد مي‌رود با حكم مقام معظم رهبري كارهايي در اين خصوص انجام شود كه روند رشد كشور را تسريع بخشد.

امري كه در اين ميان ميزان موفقيت اين فعاليت‌ها را تضمين مي‌كند، اعضاي حقيقي و حقوقي اين شورا هستند. چرا كه افرادي كه توسط مقام معظم رهبري براي اين كار در نظر گرفته شده‌اند افراد متخصصي هستند كه تركيب قدرتمند و منسجمي را تشكيل مي‌دهند.

با توجه به اطلاعاتي كه مجلس در خصوص اينترنت ملي دارد شبکه ملي اطلاعات يک شبکه کامل و جامع براي تامين پهناي باند مورد نياز فعاليت‌هاي مختلف تعريف شده به همين جهت و با توجه به همگرايي ميان ارتباطات تصوير و ديتا در اين شبکه ارائه پهناي باند بسيار زياد به کاربران پيش‌بيني شده تا امکان استفاده از سرويس‌هايي چون ويدئو درخواستي (VOD) و تلويزيون اينترنتي (IPTV) و امکان آپلود اين محتوا براي شهروندان ايراني فراهم شود.

شبکه ملي اينترنت در فاز نخست قرار است براي ۱۰ ميليون کاربر ايراني دسترسي به پهناي باند با سرعت ۲۰ مگابيت بر ثانيه را به ارمغان بياورد. به نظر مهم‌ترين دستاورد شبکه ملي اينترنت ايجاد امنيت و مصون ماندن از حملات اينترنتي است.

کشور ما به طور مرتب در معرض حملات اينترنتي قرار دارد که البته تا به امروز ظرفيت خوبي در بحث تامين امنيت و ايمني براي شبکه‌هاي داخل کشور فراهم بوده است اما با ايجاد شبکه ملي اينترنت به طور قطع با يک تحول و انقلاب در تامين امنيت فضاي مجازي در کشور روبه‌رو خواهيم بود.

در عين حال شبکه ملي اطلاعات مي‌تواند الگوهاي کشور را در حوزه‌هاي مختلف همچون کسب‌وکار الکترونيکي، سلامت الکترونيک و آموزش الکترونيک برطرف کند. تغييرات حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات باعث تغيير در سبک زندگي بشر شده و اگر روزي ارتباطات را در حد مکالمه و همان پست و تلفن مي‌ديديم، امروز ارتباطات با مفهوم شبکه عجين شده و در عرصه‌هاي ديگر زندگي همچون اقتصاد، اجتماع و فرهنگ تاثير گذاشته است.

در حال حاضر در عصري زندگي مي‌کنيم که ممکن است افرادي در يک کشور زندگي کنند و در يک کشور ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي خود را انجام دهند، کارها و خدماتي که از طريق سازمان‌هاي مجازي صورت گرفته روز‌به‌روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود که اين امر از اهميت وجود سازمان‌هاي مجازي حکايت دارد.

ابتكار
«نابرده رنج، ارز ميسر نمي‌شود!» سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد:
وقتي از اقتصاد کلان صحبت مي‌شود در واقع مطالبي موضوع بررسي قرار مي‌گيرند که در قالب متغيرها، روندها و چگونگي‌هاي حاکم بر کليت اقتصاد را نمايش مي‌دهند.

به طور طبيعي، از آنجا که متغيرهاي کلان نظير رشد اقتصادي، مصرف کل، سرمايه گذاري کل، پس انداز کل، تورم، اشتغال، تراز ارزي و... در يک نظام پيچيده و درهم تنيده و مرتبط با همديگر قرار دارند، قهرا شاخص‌هاي نشان دهنده مقداري آنها هم، درمجموع و با همديگر سازگاري دارند و به اصطلاح يکديگر را کنترل و به نوعي تاييد مي‌کنند.

به همين دليل هم هست که تصميم گيري در خصوص لزوما يکي يا چندتا از اين متغيرها، نمي‌تواند بدون ملاحظه آثار ناشي از آن تصميم گيري بر ساير متغيرها، داراي مفهوم اقتصادي باشد.

پس نبايد به افراد اجازه داد تا از تاثيرگذاري بر يک متغير سخن بگويند و هيچ نگراني از تبعات و پيامدهاي تصميم خود يا نهاد مرتبط به خود بر اقتصاد کلان نداشته باشند.

نظام ارزي در ايران نظام «شناور مديريت شده» است. در اين تعريف منظور از «شناور» اين است که عرضه و تقاضا در تعيين نرخ ارز موثر است و «مديريت شده» نيز بدين معناست که يک عرضه کننده انحصاري ارز وجود دارد که در صورت به وقوع پيوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قيمت شناور آن در بازار مداحله مي‌کند و قيمت را در همان محدوده خاص مورد نظر خود نگاه مي‌دارد.

به عبارت ديگر مديريت در اين تعريف نظام ارزي، به دستي مي‌ماند که پيچ تنظيم کننده فتيله چراغ در اختيار او است.

درباره وضعيت فعلي اقتصاد ايران بايد گفت وجود حدود هزار ميليارد تومان نقدينگي و حرکات امواج بعضا سهمگين آن از يک طرف و کمبود نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي و در نتيجه با ظرفيت کامل کار نکردن يا اصولا کار نکردن آنها از طرف ديگر، يکي از مشخصات و ويژگي‌هاي اقتصاد فعلي ايران است.

نقدينگي جامعه، متأثر از سياست‌هاي نادرست متخذه در طي سال‌هاي متمادي تا همين هفته‌ها و روزهايي که در آن به سر مي‌بريم، بوده که سر از توليد در نمي‌آورد و بازارهاي مالي و فعاليت‌هاي مطمئن تر و کم خطر را آماج حضور خود قرار مي‌دهد.

نوسانات حاصل شده يا به وجود آورده شده در بازار ارز را نمي‌توان حاصل سفته بازي در بازارهايي از اين قبيل ندانست و اين سفته بازي خود از پيامدها و واکنش‌هاي طبيعي اقداماتي است که در کشور اتخاذشده است؛ در نتيجه هر چند مدت يک بار با تغيير زمين بازي، جلوه‌هاي متفاوتي از عکس العمل به آن سياست، به نمايش گذاشته مي‌شود؛ از بازار سکه به بازار ارز مي‌آيد و مي‌توان پيش بيني کرد که بازارهاي ديگري را هم تجربه کرده و رد پاي خود را بر چهره آنها خواهد گذاشت.

در ايران، تا درصد ارز را دولت در اختيار دارد و نيازي به توضيح نيست که کسي که انحصار ارز را دارد همواره قدرت دخل و تصرف در بازار را نيز خواهد داشت. بدون شک با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و به تبع آن، توليد براي توليد کننده با دشواري‌هاي بيشتري همراه مي‌شود.

در اين ارتباط اگر تغييراتي در قيمت‌ها داده نشود کالاهاي توليدي و به خصوص کالاهاي قابل صادرات که شرايط افزايش قيمت را تجربه مي‌کنند در رقابت با کالاي مشابه وارداتي خود از رقابت باز مي‌مانند البته مي‌توان با استفاده از ابزار بازدارنده‌اي چون نرخ تعرفه، واردات را محدود کرد.

اما بايد توجه داشت که در آن صورت هم قيمت‌ها در بازار داخلي افزايش مي‌يابد و رفاه مصرف کننده کاهش پيدا مي‌کند بنابراين شرايط اقتصادي حاضر به گونه‌اي است که از نظر «تئوريک» کاهش ارزش پول را تشويق مي‌کند(چرا که نظريه بر آن است که وقتي ارزش پول پايين بيايد صادرات کشور افزايش و واردات کاهش مي‌يابد. بنابر اين از اين حيث بايد تمايل به سمت افزايش نرخ ارز باشد. )

آفرينش
«از مقالات isi تا ميدان انقلاب» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
درمورد مقالات isi و ضعف‌ها و چالش‌هايي که در اين حوزه گريبان کيفيت علمي و تحقيقاتي دانشگاه‌هاي کشور را فشرده بود، چندين وجيزه ارائه شد که مورد توجه جامعه علمي کشور قرار گرفت و انگيزه‌اي شد تا در ادامه رسالت آگاهي بخشي و هشدار نسبت به برخي ضعف‌هاي موجود، موجبات عنايت بيشترمسولين به اين نقاط ضعف را فراهم آوريم.

همانطور که گفته شد استادان و اعضاي هيت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي کشور موظفند براي حفظ درجات علمي خود نسبت به چاپ مقالات علمي isi همت گمارند.

در اين خصوص به تهيه و خريد مقالات isi از برخي دلالان و سودجويان، به عنوان آفت علمي جامعه دانشگاهي اشاره داشتيم اما با کمال تاسف بايد عرض کنيم که اين آفت در سطح‌هاي پايين تر و در مقاطع کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد، عالمگير شده و ريشه دوانيده است.

امروز بيش از دو ميليون و 626 هزار نفر از جمعيت چهارميليوني دانشجويان در دوره‌هاي كارشناسي تحصيل مي‌كنند که بيش از 65 درصد جامعه دانشجويي کشور را تشکيل مي‌دهند، لذا گستردگي اين آفت در جمعيت عظيم دانشجويان کنوني، قطعا آثار مخرب بزرگ تري برجاي خواهد گذاشت.

با توجه به افزايش بارعلمي دانشجويان، اساتيد محترم در دانشگاه‌ها همواره براي دروس ارائه شده از دانشجويان تحقيق يا خلاصه کتاب را به عنوان يک کارعلمي – پژوهشي درطول ترم طلب مي‌کنند.

اما جاي تاسف است که بخشي از دانشجويان ما به جاي رفتن به کتابخانه‌ها و مطالعه درمورد دروس مربوطه با مراجعه به ميدان انقلاب يا مراکز ديگر به تهيه تحقيقات آماده شده از طريق اينترنت بسنده مي‌کنند.

در مطلب کنوني درمورد روش‌هاي آموزشي يا ضعف‌هايي که باعث گزينش چنين روشي از سوي جامعه علمي کشور مي‌شود، بحثي نخواهيم کرد بلکه ضعف‌هاي نظارتي بر عملکرد مراکز فروش تحقيق و پروژه دانشگاهي مد نظرماست.

نيازي به مستدلات متقن براي اين ادعا وجود ندارد، بلکه هر فردي اعم از دانشجو و افراد عادي آگهي‌ها و تبليغات گسترده اين مراکز را در ميدان انقلاب و ديگر مکان‌ها مشاهده کرده‌اند.

روند کاراين مراکز به نحوي است که با تهيه و دسته بندي تحقيقات گرفته شده از اينترنت و سرقت علمي از آثارمختلف پژوهشگران ديگر، ليستي را تهيه و با درج ميزان صفحات آن، قيمت فروش را مشخص مي‌کنند. متقاضي هم با رجوع به آرشيو آنها اثر مورد نظر خود را تهيه و براي ارائه به استاد آن را آماده مي‌کند.

توجه داشته باشيد که در اين روند چه بلايي بر سر افزايش بارعلمي دانشجويان ما خواهد آمد! کجاي اين روند تحصيل، دانشجو را براي کسب مهارت تخصصي آماده مي‌سازد.

آيا مي‌توان انتظار داشت که‌اندوخته دانشجويان ما براي ارائه تحليل‌ها و تحقيقات علمي- تخصصي در مراحل بالاتر با اين روش افزايش يابد و پشتوانه‌اي براي آينده علمي کشورتلقي گردد... ؟

وظيفه نظارت بر امور اين مراکز فروش تحقيق برعهده کدام نهاد و دستگاه مي‌باشد؟. قطعا يکي از دستگاه‌هايي که با فرهنگ و آموزش کشور مرتبط است وظيفه سامان دهي به اين مراکز را دارند و جاي بسي تاسف است که اجازه داده‌اند تا سرقت علمي در کشور به عنوان يک شغل و رويه‌اي غلط براي تهيه پژوهش‌هاي علمي، مبدل گردد.

حمايت
«القاعده در يمن چه مي‌كند؟» يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي كه يك سال از آغاز قيام مردمي براي پايان دادن به سه دهه حاكميت علي عبدالله صالح بر يمن مي‌گذرد كه اين كشور دوراني سخت را سپري مي‌كند.

از يك سو مردم همچنان بر ادامه اعتراض‌ها تا تحقق تمام مطالباتشان تاكيد دارند و از سوي ديگر منصور هادي معاون صالح كه پست رياست جمهوري را در دست گرفته، همچنان به كشتار و سركوب ادامه مي‌دهد.

در كنار تحولات جاري اين كشور نكته قابل توجه افزايش فعاليت القاعده است. اين امر چنان بوده كه درگيري‌هاي گسترده‌اي ميان ارتش و نيروهاي القاعده روي داده كه صدها كشته و زخمي بر جاي گذاشته است.

هرچند كه حضور القاعده و فعاليت‌هاي آنها در يمن امري انكارناپذير است، اما فعاليت گسترده يك باره آنها امري سئوال برانگيز شده است به ويژه اينكه دولتمردان يمن در كارنامه خود همكاري با القاعده را دارند. برخي كشورهاي عربي و غربي نيز از وجود القاعده براي سلطه طلبي بر اين كشور بهره‌برداري بسياري داشته‌اند.

با اين وجود برخي بر اين عقيده‌اند كه شرايط نابسامان يمن عامل فعال شدن القاعده است كه به دنبال تجزيه‌طلبي و كسب قدرت مي‌باشد. در مقابل بسياري تاكيد دارند كه اين فعاليت برگرفته از خواست دولت و ائتلاف حاميان غربي و غربي آن است.

منصور هادي در حالي قدرت را در دست گرفته كه از يك سو چندان مشروعيت مردمي ندارد و از سوي ديگر به دنبال تحميل خواسته‌هاي خود بر مردم مي‌باشد. نكته اساسي آنكه علي عبدالله صالح همچنان در يمن بوده و به نوعي هدايت كشور را در دست دارد.

اين سناريو مطرح است كه فعال شدن القاعده حربه‌اي از سوي دولتمردان يمن مي‌باشد تا با اين رويكرد و چند هدف را اجرايي سازند.

اولا: با ايجاد فضاي ناآرام از قيام مردمي را از مسير صحيح منحرف ساخته و به درگيري قومي و قبيله‌اي سوق دهند.

ثانيا: با بهانه ناامني به سركوب مردمي و معارضان مي‌پردازند در حالي كه با همين عنوان نيز خواستار رويكرد گروه‌ها و طوايف به همكاري به دولت مي‌گردند.

ثالثا: در فضاي ناآرامي صالح در يمن مانده و به نوعي هدايت كشور را بر عهده دارد.

رابعا: عربستان با نام حضور نيروهاي القاعده به سركوب انقلابيون يمن و حتي عربستان پرداخته و به نوعي جنايات خود را توجيه مي‌كند در حالي كه حاكميت انقلابي معترضان به گروههاي تروريستي و القاعده تغيير مي‌كند.

خامسا: در حالي كه غرب در برابر كشتار مردمي سكوت مي‌كند، حمايتهاي نظامي و مالي براي سركوب انقلابيون را نيز توجيه خواهد كرد.

سياست روز
«مجلس شعبه ديگري از دولت نيست» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
حال که انتخابات مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيده است، حضور گسترده و ميليوني مردم هم پاسخ قاطع به همه تهديدات و تحريم‌ها بوده است، رفتار رسانه‌اي و کارشناسي در چه سمت و سويي بايد باشد؟!

انتخابات رياست جمهوري ۸۸که با آن شور و شوق وصف ناپذير برگزار شد، با کژ‌راهه‌اي فتنه انگيز به کام مردم تلخ شد آن تلخ‌کامي را کساني رقم زدند که به قانون تمکين نکردند، بازي برد و باخت را برتابيدند، دشمنان خارجي هم به اين آشوب دميدند و آنچه که نبايد مي‌شد، متاسفانه شد.

از همان زمان تاکنون که بيش از دو سال مي‌گذرد، دشمنان خارجي و عوامل داخلي درصدد آن بودند تا سياستي را پياده کنند که اگر نتوانند، همانند خرداد ۸۸ کشور را به آشوب فتنه بکشانند، حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي کمرنگ شود تا اين ويژگي و شاخص نظام اسلامي ايران به عنوان مهمترين عامل حمايت مردمي از چشم بيفتد تا سپس مابقي سناريوها و توطئه‌ها عليه ايران اسلامي اجرا شود اما هوشياري و تدبير رهبري نظام، با همراهي مردم همه آن روياهاي دشمنان را به کابوس حضور ميليوني مردم پاي صندوق‌هاي راي تبديل کرد.

مي‌پنداريد که، چرا وزير خارجه انگليس بي‌درنگ در اظهارنظري همراه با عصبانيت، مي‌گويد؛ «اين انتخابات آزاد و بي‌طرفانه نبود.» ويليام هيگ حتي اين انتخابات را محکوم هم مي‌کند!.

تصور آنها اين بود که پس از فتنه ۸۸ مردم از نظام رو‌يگردان شده و حضور حداقلي مردم در انتخابات ۱۲ اسفند راه را براي توطئه‌ها و تهديدات بعدي هموار خواهد ساخت.

اما مردم با همه مشکلات موجود به نداي رهبر خود پاسخ دادند و پاي صندوق‌هاي راي حاضر شدند تا ثابت کنند، ولايت فقيه رکن اصلي نظام اسلامي است.

مردم اگر آمدند به خاطر عشق به ولايت آمدند. اگر روشنگري‌ها و بيانات حکيمانه و کارساز رهبري معظم انقلاب در چند ماه گذشته که درباره انتخابات مجلس نهم مطرح شده است، به طور دقيق و عميق تجزيه و تحليل شود، برخي دوستان رسانه‌اي و تحليل‌گران سياسي متوجه بسياري از مسائل خواهند شد که توصيه مي‌شود اگر آن بيانات را خوانده‌اند براي فهم عميق، آن را چند بار ديگر بخوانند.

مردم علائق و سلايق متفاوتي دارند. درست است که انتخاب آنها در اين دوره انتخابي متفاوت بوده است و همين امر زيبايي گزينش آنها را دو چندان مي‌کند، ليست‌ها و کانديداهاي گوناگوني در عرصه انتخابات مجلس خود را در معرض برگزيده شدن قرار دادند و در نهايت راي مردم است که آنها را به مجلس راهي مي‌کند.

تعبير اين که مردم به طراحان سوال از رييس‌جمهور راي منفي دادند، يا ليست فلان گروه مورد اقبال مردم واقع شد و از اين گونه تحليل‌ها، در اين شرايط که همه گرايش‌هاي سياسي در اين انتخابات شرکت کرده و براساس مقبوليت و عملکرد خود راي آورده‌اند، اقدامي است در راستاي منحرف کردن اصل انتخابات به سمت و سويي ديگر که فضا را مسموم مي‌کند.

اگر راي نياوردن خواهر گرامي آقاي رئيس‌جمهور را در حوزه انتخابيه گرمسار راي منفي به رئيس‌جمهور بدانيم آيا درست است يا نادرست؟!

پس اجازه بدهيد مطرح کردن چنين ديدگاه‌هايي را يک خط انحرافي از اصولي واقعي و حقيقي در انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند بدانيم.

در همين حوزه انتخابيه تهران هستند افرادي که جزو نمايندگان امضا کننده سوال از رييس‌جمهورند و يا برخي از آنها نمايندگان منتقد دولت هستند که البته هر چند به دور دوم راه يافتند اما در جايگاهي قرار گرفته‌اند که در دور دوم، انتخاب خواهند شد.

گرايش‌هاي سياسي گوناگوني در انتخاب شدگان مجلس نهم وجود دارد. تغيير ذائقه مردم هم طبيعي است. اما نبايد سعي کنيم تا مجلسي تشکيل شود که وامدار جاي ديگر باشد يا به تعبيري، مجلسي، دولتي شکل بگيرد.

قرار است که در مجلس نمايندگان به خواسته‌ها و صداي ملت رسيدگي شود و به منويات رهبري نظام در چارچوب قوانين و وظايف مصرح خود پاسخ دهد. نه اين که دربست در اختيار دولت باشد.

مردمسالاري
«آنکه مي‌جنگد آنکه نمي‌جنگد» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم امير پارسي نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
بي تعارف و تکلف، بيانيه اخير آقاي خاتمي درباره شرکت اش در انتخابات مجلس نهم براي نگارنده اين سطور يادآور اين جمله معروف برتولد برشت است که مي‌گويد: «آنکه مي‌جنگد ممکن است مغلوب شود; اما آنکه نمي‌ جنگد، مغلوب شده است.»

چه اصلاح طلباني که در مقام انتخاب کننده همانند آقاي خاتمي در اين دوره از انتخابات و چه ديگر اصلاح طلباني نظير دکتر کواکبيان که به عنوان کانديدا در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند، مصداق همين اند که ايستادند و بي ترس از شکست و به دور از غوغاسالاري‌هاي داخلي و خارجي و اغماض‌هاي تحريمي‌هاي داخل و خارج کشور براي شکست شان در انتخابات، صلاح اصلاحات را ديدند.

شايد اين سخن آقاي خاتمي در بيانيه اش مصداق خوبي بر اين مدعا باشد که اميدواري مي‌دهد روزي درک مشترکي از اين صلاح بوجود آيد و احساسات و داوري‌ها در زمان مناسب بتواند به آنجا برسد که به جاي هرگونه توجيهي، چه از سر افراط و چه از سر تفريط، درستي تصميم‌هايي که در جهت منافع و مصالح ملي و پيشبرد اصلاحات در درون نظام جمهوري اسلامي گرفته مي‌شود اولويت پيدا کند.

اما جدا از صلاح و مصلحت که آقاي خاتمي نيز در بيانيه اش آورده، عدم رعايت قواعد بازي و بداخلاقي‌هاي انتخاباتي را هم بايد در نظر داشت و دلايل شکست انتخاباتي را هم مدنظر قرار داد; آنگاه که کواکبيان يکي از چهره‌هاي سرشناس اصلاح طلب که حضور پر رنگي در اين دوره از انتخابات داشت و نگاه بسياري را پس از اعلام نتايج به خود معطوف کرد; وقتي که روز سه شنبه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در نطقي متذکر شد که همواره ايستاده و جنگيده و بي ترس از شکست، اکنون نيز بر سر مواضع خود ايستاده است و اين که شکست در مسلک اصلا ح طلبان معنا ندارد و در نهايت از جرزني‌هاي انتخاباتي گفت و فاش ساخت که در حوزه انتخابيه اش عده‌اي از روحانيون منطقه به همراه فرمانده سپاه استان به کمک بودجه‌هاي چند صد ميليوني و البته صرفا با حدود چهار پنج هزار راي بيشتر براي خودشان جشن پيروزي گرفتند.

اما از همه اين مهندسي‌ها بگذريم که سخن تازه‌اي نيست، منطق گرايي اصلاح طلباني که در اين دوره از انتخابات شرکت کردند، عطف کلام است که در تخيل و وهم سياسي نبودند و همه قواعد بازي را با تمام محدوديت‌ها رعايت کردند.

آقاي خاتمي تيرماه امسال در ديدار با جمعي از فعالان سياسي شمال کشور به صراحت گفت که ما از سال84 نبايد در انتخابات شرکت مي‌کرديم! متاسفانه اين اشتباه ما بود. اين بار اگر شرايط فراهم نشد حتما در انتخابات شرکت نمي‌کنيم.

وي در همان سخنراني تاکيد کرد که انتخابات حق ماست. اگر در انتخابات شرکت نکنيم جوابگو ما نيستيم; بلکه کساني بايد پاسخگو باشند که اجازه شرکت در انتخابات را به ما ندادند. براي اينکه در انتخابات مشارکت کنيم بايد شرايط فراهم باشد اما در نهايت چنين نشد و آنطور که آقاي خاتمي در بيانيه اخيرش گفت براي دو عامل دفع تهديدات خارجي و ادامه حيات اصلاحات در انتخابات شرکت کرده است.

هر چند که خاتمي ديرتر از اطلاح طلباني که در عرصه سياسي فعال بودند تصميم به شرکت در انتخابات گرفت و فرصت‌هاي زيادي از دست رفت اما در نهايت چه خوب که خاتمي درک مي‌کند که عرصه سياست عرصه تخيلات نيست و تخيل مي‌تواند انسان را به هرجا ببرد در حالي که منطقه از نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگر.

باري، در دو سال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 بسياري بر اصلاح طلباني که از افراطي گري دوري کردند و همچنان ماندند تا رگ حيات جريان اصلاح طلبي بسته نشود، خرده گرفتند و امروز نيز از شکست اصلاح طلبان معتقد به جمهوري اسلامي، قهقهه‌هاي مستانه مي‌زنند و خاتمي را با بختيار مقايسه مي‌کنند براي نجات، اما به واقع همانطور که کارل کوهن بر اين مسئله تاکيد مي‌کند، کمال مطلوب براي تحقق دموکراسي در يک جامعه اين است که تصميم‌ها منتج به بحث‌هاي مداوم و شديد شود و نتيجه اينکه در فرايند مشارکت عمومي که مراحل و دشواري‌هاي بسيار دارد، دست به عمل زدن مرحله نهايي خواهد بود; همانطور که امثال آقاي خاتمي و همفکرانش چنين کردند.

خراسان
«مشارکتي معنادار» يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظي است كه در آن مي‌خوانيد:
در نظام‌هاي مردم سالار و مبتني بر راي و نظر مردم، برگه راي بهترين وسيله شهروندان است تا افکار و عقايد خود را نشان دهند و تاثير خود را بر امور عمومي اعمال و با گزينش دقيق مسئولان، احترام به آزادي‌هاي خود را تضمين کنند.

راي دادن تنها فرصتي است که راي دهندگان براي بروز رسمي عقايد خود در باب مسائل کلي دارند از همين رو در بسياري از مجامع از مکانيزم همه پرسي استفاده مي‌کنند اما در نظام مردم سالاري ديني به ويژه جمهوري اسلامي ايران مشارکت مردم در انتخابات خصوصا انتخاباتي ملي همانند مجلس شوراي اسلامي از قابليت‌ها و ويژگي‌هاي مهم ديگري علاوه بر موارد عمومي برخوردار است.

يکي از اين مسايل و قابليت‌ها پيوند انتخابات و مشارکت مردم با اصل وفاداري به نظام و حاکميت و حمايت از سياست‌ها و راهبردهاي کلي آن است.

از اين منظر مشارکت گسترده و قابل توجه مردم معناي کلان تري مي‌يابد و در تجزيه و تحليل‌ها به عنصري مهم تبديل مي‌شود.

به همين خاطر به هنگام برگزاري انتخابات در جمهوري اسلامي ايران دولت‌هاي غربي به ويژه کشورهاي متخاصم تلاشي بي وقفه چندين ماهه تدارک مي‌بينند تا اين عنصر کم رنگ و در نتيجه موضع آنها براي مقابله با ملت ايران قوي تر شود.

چنانکه براساس يک آمار حدود 40 درصد رسانه‌هاي جهان در ماه‌هاي اخير بر موضوع انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي متمرکز شدند تا از ميزان مشارکت مردم بکاهند.

آنها از رويکردها و شگردهاي متفاوتي از جمله تحريم انتخابات و ترغيب و تشويق برخي از گروه‌هاي سياسي داخلي به تحريم گرفته تا به ميدان آوردند تمام خارج نشينان معاند با نظام و حتي ساخت موسيقي و ترانه براي تحقق اين مهم دريغ نورزيدند.

کوبيدن برطبل جنگ و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي از ديگر اقدامات غربي‌ها بود که در دوره اخير چاشني اقدامات رواني و رسانه‌اي شد.

براساس چنين نگاهي است که حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي در ايران اهميتي دوچندان پيدامي کند و به مبناي تصميم گيري چه در داخل کشور و يا خارج و در ميان رفقا، رقبا و دشمنان ملت ايران بدل مي‌شود.

اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب پيش بينى کردند به لطف الهى و درايت و بصيرت ملت ايران، حضور مردم در اين انتخابات، حضوري قاطع و دشمن شکن بود. تحقق مشارکت 64. 2 درصدي در انتخابات نهمين دوره مجلس برغم آن همه تبليغات و شيطنت‌ها، واقعيت‌هاي ديگري را نشان داد.

اين ميزان مشارکت يک مشارکت حداکثري و داراي اهميت مضاعف است زيرا :

۱ - در کمتر کشور و انتخابات پارلماني مشارکت بيش از 50 درصد ديده مي‌شود به جز کشورهايي که راي دادن در آن کشورها اجباري است (همانند برخي کشورهاي اروپايي) در اغلب کشورها، حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي پارلماني همواره کمتر از 60 و 50 درصد است اما در انتخابات رياست جمهوري معمولا اغلب کشورها همچون جمهوري اسلامي ايران که متوسط مشارکت مردم در ده انتخابات رياست جمهوري بيشتر از 65 درصد بوده، مشارکت بالاتر از انتخابات مجلس و شوراهاست بنابراين ثبت رقم 64. 2 درصد در انتخابات مجلس نهم يک رکورد قابل توجه و در زمره مشارکت حداکثري است.

۲ - درصد مشارکت در اين دوره از ميزان متوسط مشارکت مردم در هشت دوره گذشته مجلس بيشتر است.

دنياي اقتصاد
«كجراهه نجات يورو» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم شروين شهرياري است كه در آن مي‌خوانيد:
داستان اين روزهاي اقتصاد اروپا حكايت جالبي است. به نظر مي‌رسد اروپايي‌ها در يك رودربايستي با خودشان گير كرده‌اند!

از يك طرف آلماني‌هاي سرسخت معتقد هستند كه بدهي بالا آوردن كشورهاي جنوب اروپا (از جمله يونان، ايتاليا و اسپانيا) به خودشان مربوط است و بايد تاوانش را بدهند و از طرف ديگر، خودشان هم خوب مي‌دانند كه اين يك «بلوف سياسي» بيشتر نيست البته نگراني آلماني‌ها و برخي مقامات ارشد بانك مركزي اروپا قابل‌درك است؛ آنها نمي‌خواهند كه كشورهاي مقروض و بحران‌‌زده به جاي روبه‌رو شدن با كيفر تصميمات قبلي خود، كمك‌هاي سخاوتمندانه اعضاي اتحاديه را دريافت كنند و از اين طريق به عمل نادرست آنها پاداش داده شود.

با اين همه، واقعيت تلخ آن است كه 17 عضو اتحاديه يورو در يك كشتي نشسته‌اند و نمي‌توانند نسبت به ايجاد سوراخ در كف اين كشتي توسط يكي از اعضا (ولو آنكه خود مسوول آن نباشند) بي‌تفاوت باقي بمانند.

در واقع آنها يا بايد در انتخاب سرنشينان كشتي بيشتر دقت مي‌كردند يا حالا كه با كشورهاي ضعيفي مثل يونان همسفرند، مسوول مشكلات آنها نيز هستند.

در اين موقعيت دشوار و در بحبوحه مخالفت با كمك‌هاي مستقيم به كشورهاي بدهكار، راهكاري زيركانه به روي ميز آمد. اين راهكار كه به مبادله ساركوزي «Sarkozi trade» شهرت يافته بانك مركزي اروپا را در مسير تسهيل اعتبار براي بانك‌هاي اروپايي قرار داده است.

قضيه از اين قرار است كه بانك مركزي اروپا (ECB) به بانك‌ها و موسسات مالي اروپايي پيشنهاد كرده تا از يك وام سه ساله با بهره يك درصد به ميزان نامحدود بهره‌مند شوند؛ البته به شرط تامين وثايق مورد نياز.

نتيجه اين اقدام تا حدي ناباورانه بوده است. در دسامبر سال گذشته 489 ميليارد يورو در قالب اين وام سه ساله توسط متقاضيان دريافت شد.

هفته گذشته در دومين مرحله از اجراي اين طرح، 530 ميليارد يوروي ديگر اعتبار از سوي بانك مركزي اروپا اختصاص يافت تا حدود 800 بانك و موسسه اعتباري در اروپا از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

به اين ترتيب بزرگ‌ترين وام‌دهي يك بانك مركزي در طول تاريخ رقم خورد تا پاي بانك‌هاي متقاضي در برابر «پيشنهادي كه نمي‌شد آن را رد كرد» سست شود و يك تريليون يورو نقدينگي در عرض چند ساعت (طي هر نوبت) توسط بانك‌ها بلعيده شود.

«ماريو دراگي» رييس بانك مركزي اروپا در نوبت دوم اجراي اين طرح، شرايط وثيقه‌ها را براي دريافت پول آسان‌تر كرد تا به قول خودش «بانك‌هاي كوچك‌تر نيز به آساني از نقدينگي بانك مركزي اروپا بهره‌مند شوند.»

هدف اعطاي اين تسهيلات سخاوتمندانه به بانك‌ها، تقويت رشد اقتصادي و تسهيل اعطاي اعتبار به مردم عادي و مشاغل كوچك عنوان شده است.

اما اين شعار قشنگ و هدف والاي انساني! چه ارتباطي با حل بحران كشورهاي بدهكار اروپا دارد؟ از 21 دسامبر كه اولين دور برنامه تسهيل اعتباري مزبور اجرا شد، نرخ سود اوراق قرضه ده ساله اسپانيا از 6. 5 درصد به حدود پنج درصد رسيده است.

در مورد ايتاليا هم با سناريويي مشابه نرخ سود اوراق ده ساله از سطح خطرناك هفت درصد به حدود پنج درصد سقوط كرده، يعني قيمت اوراق قرضه در بازارها به شدت افزايش يافته است.

به اين ترتيب هر دوي اين كشورها در حراج‌هاي جديد موفق شدند كه با نرخ‌هاي به مراتب ارزان‌تري اوراق قرضه منتشر كنند.

در پايان هفته گذشته پس از اجراي دور دوم خط اعتباري مذكور، نرخ سود اوراق هر دو كشور با افتي قابل‌ملاحظه به كمتر از پنج درصد رسيد.

با پيوند زدن اين دو واقعه (اعطاي تسهيلات به بانك‌ها و كاهش نرخ سود اوراق قرضه كشورهاي بدهكار) شما احتمالا مي‌توانيد به روش كاركرد «كلك ساركوزي» پي ببريد.