چرخش قانون به یک چشم بر هم زدن!

وابستگی طلاق به طلا رسمیت یافت؟

مجلس هشتم، روزهای آغازین پس از انتخابات مجلس نهم را با بررسی موضوع داغ لایحه حمایت از خانواده کلید زد؛ لایحه‌ای که پس از کش‌وقوس‌های فراوان در کمیسیون‌های گوناگون مجلس به صحن علنی آمد و نمایندگان موارد مهم و همچنین تأثیرگذار در سرنوشت خانواده‌های ایرانی را به تصویب رساندند.

کد خبر: ۲۳۱۸۰۰

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۲

سرانجام مجلس نسبت به مشکلات ناشی از مهریه واکنش نشان داد؛ مشکلاتی که شاید بزرگترینشان، باز شدن پای بسیاری از مردان به زندان بود و مدت‌ها بود که «استخوان لای زخم» را برایمان تداعی می‌کرد، به ویژه این اواخر که نرخ سکه حبابی شده بود و حتی کسانی که مهریه را قسط بندی هم کرده بودند، زورشان به پرداخت نمی‌رسید.

روز سه شنبه هفته جاری، بررسی لایحه حمایت از خانواده در دستور کار مجلس قرار داشت؛ در بخش مهریه در لایحه پیشنهادی دولت، تعیین میزان مهریه به رئیس قوه قضائیه سپرده شده بود تا با توجه به وضع عمومی اقتصادی، هر سه سال یک بار اعلام شود. بر پایه این تصمیم، اگر مهریه نامتعارف بود، زوج می‌توانست که بر اساس توان خود پرداخت کند؛ البته این بخش از لایحه، در کمیسیون قضائی حذف شد، ولی نیره اخوان بیطرف، نماینده اصفهان، این بار پیشنهادی جدید ارائه کرد و گفت: می‌توانیم در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه ـ به میمنت و مبارکی نام حضرت علی ـ باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر شود و مقررات به‌روزرسانی میزان مهریه نیز به قوت خود باقی بماند؛ پس از این پیشنهاد، نماینده دولت هم موافقت کرد و در ‌‌نهایت به تصویب رسید. به عبارت ساده‌تر، بنا بر این مصوبه، اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد و شوهر بگوید «ندارم»، به زندان نخواهد رفت مگر اینکه خلافش ثابت شود.

به گزارش «تابناک»، از آخرین باری که نمایندگان مجلس هفتم تلاش کردند تا برای تسهیل شرایط تشکیل خانواده و ازدواج، برای مهریه چاره بیندیشند و تعیین سقف را پیگیری کردند ـ و به دلایلی موفق نشدند ـ تا مصوبه دو روز پیش خانه ملت که سقفی مجازی برای مهریه گذاشت که بالا‌تر از آن زندان در پی نخواهد داشت (البته نه صد در صد)، یک مجلس دیگر هم تشکیل شد و به روزهای پایانی رسید، ولی گویا این کار مثبت، آنچنان که باید و شاید، حساب شده نیست. پیشنهاد یک نماینده که چند دقیقه بعد به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید و اگر به تأیید شورای نگهبان برسد، متر جدیدی خواهد بود که در دادگاه خانواده به کار گرفته می‌شود.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که بر پایه آمار، از سال گذشته تا مهر ماه سال جاری، هجده هزار مرد ناتوان در پرداخت مهریه، به زندان افتادند؛ هرچند شمار بسیاری از ایشان با اثبات ناتوانی در پرداخت (حکم اعسار) آزاد شدند و دیون برخی دیگر را هم ستاد دیه عهده‌دار شد، ۳۴۰۰ نفر از این جمع هنوز در زندان هستند و چه بسا این قانون تنها راه خلاصی‌شان باشد.

از سوی دیگر، آمار‌ها خبر از ۱۳۰ هزار طلاق ثبت شده در سال گذشته می‌دهند که متأسفانه رو به افزایش است و در مقابل روند بسیار کند رشد ازدواج، روند نامناسبی را نشان می‌دهد که در کنار معضلاتی چون بیکاری، قطعا بی‌تأثیر از مشکلات مهریه هم نیست.

بدین ترتیب، نمایندگان مردم در واپسین روزهای عمر مجلس هشتم بر پیشنهادی مهر تأیید زدند که حتی اگر نتیجه‌اش رهایی برخی زندانیان هم باشد، موفق بوده است؛ مصوبه‌ای که اگر به تأیید شورای نگهبان برسد و لباس قانون بپوشد، به طور حتم با تغییر میزان مهریه، بر شرایط ازدواج هم تأثیر گذار خواهد بود؛ اما معلوم نیست که همه این تغییرات مثبت باشند!

چه جنبه‌هایی مغفول مانده؟

الف) فارغ از اینکه در «مهریه ملی»*، معیار سکه برای تعیین مهریه که سال‌هاست در میان مردم مرسوم بود، به رسمیت شناخته شده است (که البته فارغ از نوسانات خانمان برانداز نرخ آن در چند وقت اخیر، اتفاق بدی نیست)، تعیین سقف ۱۱۰ سکه، با توجه به نرخ روز سکه و با در نظر گرفتن میزان درآمد متوسط اقشار جامعه، به نظر نمی‌رسد که چندان مناسب باشد و اگر خیلی خوشبینانه به آن نگاه کنیم، احتمالا تأثیری در کاهش زندانیان مهریه نخواهد داشت، چرا که خوب می‌دانیم، پرداخت مبلغی نزدیک یکصد میلیون تومان، برای بسیاری از مردان ممکن نخواهد بود و در نتیجه،‌‌ همان آش است و‌‌ همان کاسه!

ماده ۲ قانون نحوه اجراى محکومیت‏‌هاى مالى می‌گوید: هر کس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‌‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

ب) بر مبنای این مصوبه، اگر مردی از پرداخت بیست سکه بهار آزادی هم ناتوان باشد، اموالش مصادره خواهد شد و اگر کافی نبود، به زندانی خواهد رفت و دیگر لازم نیست که بررسی شود که آیا شرط تمکن دارد یا نه؛ این‌‌ همان چشم اسفندیاری است که در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجراى محکومیت‏‌هاى مالى، برای ناتوانان در پرداخت مهریه دیده نشده بود و با این مصوبه جدید هم همچنان بدون تغییر خواهد ماند.

پ) در این مصوبه، شرایط سراسر کشور یکسان فرض شده و گویا، نمایندگان از یاد برده‌اند که تفاوت شرایط زندگی در نقاط گوناگون میهن پهناورمان، از سهمیه کنکور گرفته تا خوشه بندی‌های پرداخت یارانه‌ها، تأثیرگذار است و چه بسا اگر توزیع ناعادلانه امکانات در کشورمان (با هر دلیلی که برایش متصور هستیم) را در نظر بگیریم، نخستین نتیجه این خواهد بود که تعیین سقف یکسان، گره گشا نیست.
برای نمونه، قانونگذار بین یک نفر که ساکن یک کلانشهر مثل تهران است و درآمدی بسیار متفاوت با فردی که در یک روستای منطقه محروم سکونت دارد، قائل نشده و همین نکته مغفول، می‌تواند تراز اجرای قانون در مناطق را دچار تفاوت‌های فاحشی کند. مثل تفاوت نرخ مسکن در تهران و شهرستان‌ها که هر دو مسکن هستند و جزو مایملک، اما فروش یکی شما را از زندان نجات خواهد داد و دیگری...!

ت) بر پایه آمار، میزان طلاق‌های عاطفی در کشورمان، چهار یا پنج برابر طلاق‌های واقعی است؛ اما یکی از دلایلی که مانع قطعی شدن این گونه طلاق‌ها می‌شود، مسائل مرتبط با مهریه است. اینجاست که به نظر می‌رسد با تأیید این قانون در شورای نگهبان و با توجه به مهریه‌هایی که  بیشتر بیشتر از ۱۱۰ سکه هستند، دست‌کم مردانی که ترس از زندانی شدن را مانع طلاقشان می‌دیدند، روانه دادگاه‌های خانواده کند و افزایش میزان طلاق، جامعه را با موج ناخوشایندی روبه‌رو کند که در واقع، حقیقت عریانی است که فعلا پنهان شده است.

حقیقتی که متأثر از علت‌های گوناگونی است که معلولشان، ترس از ازدواج و شکست در زندگی مشترک شده و به نظر نمی‌رسد که با تصویب همه بخش‌های قانون حمایت از خانواده هم ـ مثل همین قسمت مهریه که کمی تشریحش کردیم ـ قلب شود؛ شاید بهتر بود که بهارستان نشینان کمی جدی‌تر به مسأله ورود می‌کردند و مواردی مثل شروط ضمن عقد، عندالاستطاعه بودن مهریه و ... را بررسی می‌کردند.

*این نام را یکی از روزنامه‌ها برای مصوبه اخیر مجلس برگزیده و ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید را «مهریه ملی» دانسته است.