قدم مثبت مجلس براي مهريه

محمد علی نجفی توانا*

کد خبر: ۲۳۱۶۹۶

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۲

نمايندگان مجلس، مقررات جديدي براي مهريه‌هاي بالاي 110 سکه تعيين کردند که بر اين اساس افرادي که مهريه آنها تا سقف ۱۱۰ سکه تعيين شود، در صورت عدم توانايي پرداخت به زندان مي‌روند، ولي افرادي که مهريه آنها بالاي ۱۱۰ سکه باشد، با توجه به تمکن مالي درباره آنها تصميم‌گيري مي‌شود. اين قانون كه با موافقت نمايندگان مواجه شد،در ماهيت اضرار به حقوقي زوجين وارد نمي‌كند و در واقع حق انتخاب و توافق را مورد تعرض قرار نمي‌هد. بنابراين كماكان اشخاص مي‌توانند در موقع ازدواج براساس اراده خود و شرايط فردي و خانوادگي ميزان مهريه را تعيين كنند.

اما بحث مهم ضمانت اجراي پرداخت مهريه در ظرفيت ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است. بنابراين مبتكرين اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي با توجه به ازدياد جمعيت شوهران بدهكار مهريه، مي‌خواهند تربيتي اتخاذ كنند كه توسل همسران به استفاده از اين قانون را صرفا محدود به سقف مهريه 110 بنمايند. طي سال‌هاي اخير شاهد بوديم برخي زنان براي تحت فشار قرار دادن همسر خود يا تنبيه او از مهريه به عنوان اهرم فشار استفاده مي‌کنند.

در اين صورت استنکاف مرد از پرداخت مهريه باعث ساقط شدن او از اموالش و زنداني شدنش مي‌شود. حال آنکه اين بازداشت هفته‌ها يا ماه‌ها به طول مي‌انجامد. البته مکانيسم تقسيط مهريه و طرح ادعاي اعسار در سال‌هاي اخير رويه‌اي خوب داشته است که بر اساس آن دادگاه با بررسي توانمندي‌هاي مالي مرد اقدام به تقسيط مهريه مي‌کند. اما توجه داشته باشيم اصولا استفاده از حكم ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه در سال‌هاي اخير رواج يافته مورد انتقاد است زيرا اين قانون باعث مي‌شود هر زني به محض اختلاف با شوهرش، او را دچار مشكل كند. البته در اين زمينه حقوق زن هم مطرح است. نمي‌شود او را از حقش محروم کرد و طلبکار را به حال خود رها کرد. به همين دليل پيشنهاد داده شد كه همزمان با حذف ماده 2 نحوه محکوميت‌هاي مالي در مهريه، تضمين لازم براي حق طلبکار هم در نظر گرفته شود. زيرا ضمانت اجراي مدني در مورد مهريه وجود دارد و استفاده از اين قانون جز پر شدن زندان‌ها و اثرات بسيار منفي مادي ومعنوي در خانواده‌ها، نفي ديگري به همراه ندارد. به همين دليل محدود كردن اجراي حكم اين قانون، مي‌تواند قدم مثبتي تلقي شود.

اين قانون باعث مي‌شود هم از زنداني شدن شوهران به علت ناتواني در پرداخت مهريه جلوگيري به عمل‌آيد و هم از عميق شدن اختلافات و استفاده ابزاري از اجراي حبس براي وادار كردن شوهران به پرداخت مهريه جلوگيري شود. در عين حال از سوءاستفاده برخي از خانم‌ها از تعيين مهريه زياد جلوگيري به عمل مي‌آورد.

*جرم‌ شناس و حقوقدان

منبع: تهران امروز