نماي ساختمان‌ها ساماندهي مي‌شود

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره به رشد صدور پروانه‌هاي ساختماني، اظهار کرد: تا پايان مهر ماه، دوازده هزار پرونده صادر شده است که نسبت به سال گذشته، 7 درصد در تعداد و 18 درصد در متراژ، رشد داشته‌ايم.

کد خبر: ۲۳۱۶۷

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۱۱

مهندس نصرت‌الله کاشاني ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، پيش از ظهر ديروز در حاشيه حضور در جلسه ارتباط مستقيم مردم و مديران ارشد شهرداري تهران از طريق تلفن 1888، در جمع خبرنگاران، با اشاره به وظايف شهرداري تهران در کنترل ساخت‌وسازها گفت: نظارت بر مهندسان ناظر، محاسب و طراح، بر عهده سازمان نظام مهندسي است و شهرداري تهران هم تطبيق ضوابط و رعايت آنها را کنترل مي‌کند.

به گزارش معاونت فرهنگي اجتماعي مرکز نظارت همگاني شهرداري تهران (1888) به نقل از سما، وي افزود: تفاهم‌نامه‌اي با نظام مهندسي امضا شده است و کاملا با اين سازمان هماهنگ هستيم و قرار است تا براي مهندسان ناظر، محاسب و طراح، کلاس‌هاي آموزشي برگزار شود.

کاشاني در مورد رعايت ماده 33 نظام مهندسي اظهار داشت: در اين راستا، کنترل از ساختمان‌هاي بالاتر از سه‌هزار متر آغاز شده و به 2500 متر رسيده است و به اين ترتيب، همه ساختمان‌ها کنترل خواهند شد.

وي که به همراه ديگر مديران ارشد حوزه شهرسازي در جلسه امروز به درخواست 35 نفر از شهروندان به صورت حضوري و تلفني رسيدگي نمود، در ادامه تصريح کرد: شهرداري تهران حضور ناظران را کنترل و بررسي مي‌کند و در تفاهم‌نامه‌اي که امضا شده است، مهندسان ناظر بايد برنامه حضور در ساختمان‌ها را گزارش دهند.

کاشاني با اشاره به اجراي طرح ناحيه‌محوري و تشکيل ادارات شهرسازي در نواحي گفت: با تشکيل ادارات شهرسازي در هر ناحيه، هر ماه و يا هر دو ماه، هريک از ساخت‌وسازهاي نواحي بررسي مي‌شوند تا به اين ترتيب، کيفيت ساخت‌وسازها بهتر شده و تخلفات نيز به صفر نزديک شود.

وي با اشاره به رويکرد شهرداري در موضوع نماي ساختمان‌ها، گفت: تا کنون به معماري داخلي ساختمان‌ها بيشتر توجه مي‌شد، اما در نظر داريم نماي ساختمان‌ها را اهميت بيشتري داده و به اين منظور، مقرراتي را براي مناطق آماده کرده‌ايم که ابلاغ خواهد شد.

وي افزود : در اين برنامه، صدور پروانه به صورت جداگانه الزامي شده است و نماها پيش از ساخت بايد به تأييد برسند تا با محله و خيابان هماهنگ باشند.

کاشاني در مورد دفاتر خدمات الکترونيک نيز، گفت: اين دفاتر، کار رسمي خود را آغاز کرده‌اند که در اين فاز، تشکيل پرونده‌ها و همه درخواست‌ها در اين دفاتر صورت مي‌گيرد و به ترتيب در فازهاي بعدي، کنترل نقشه‌ها، طرح تفضيلي و کنترل تخلفات نيز در اين دفاتر صورت خواهد گرفت.

گفتني است، تأخير در رسيدگي به پرونده‌ها در کميسيون‌ها، تأخير در بررسي پرونده‌هاي شهرسازي، آراي صادره از سوي کميسيون‌ها، تغيير کاربري غيرمجاز و تعيين نادرست طرح تفضيلي ملک شهروند از جمله درخواست‌هاي شهروندان در اين جلسه بود.