قادری:

مجلس جور تخلف دولت را به دوش کشید

کد خبر: ۲۳۱۶۰۰

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۸

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که مصوبه دیروز مجلس تخلف دولت در ارائه لایحه بودجه را تا حدودی سامان بخشید، گفت: تصویب قانون بودجه به صورت تنخواه برای ماه‌های ابتدایی سال، از وظایف دولت به شمار می‌آید که باید با ارائه لایحه صورت می‌گرفت ولی با مصوبه امروز، مجلس جور دولت را به دوش کشید.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خانه ملت درباره مصوبه دیروز مجلس مبنی بر تصویب بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دو ماه ابتدایی سال ۹۱ گفت: متأسفانه دولت باید برای تصویب بودجه تنخواه تلاش می‌کرد ولی هیچ اقدامی انجام نداد و مجلس طرح  دو فوریتی ارائه داد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی که خود یکی از امضا کنندگان طرح دو فوریتی اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۱بود، درباره علت رأی نیاوردن دو فوریت این طرح و تصویب یک فوریت آن، افزود: نمایندگان به این دلیل با دو فوریت این طرح مخالفت کردند که نمی‌خواستند تأخیر دولت و تصویب بودجه تنخواه،به یک عادت همیشگی برای دولت تبدیل شود.

وی نگرانی مجلس را به‌جا و منطقی برشمرد و ادامه داد: نمایندگان به هیچ وجه علاقه ندارند تأخیرهای دولت به رویه‎ای همیشگی تبدیل شود و مجلس هم هر ساله بودجه تنخواه تصویب کند، به همین دلیل با دو فوریت طرح مخالفت کردند و پس از آن به یک فوریتش رأی دادند.

قادری یادآور شد: زمانی که دولت به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند مردم و دستگاه‌ها چه گناهی دارند و مجلس با تصویب این طرح، به صورت یک فوریتی، نشان داد که مصلحت کشور بیش از هر چیز دیگری برایش اهمیت دارد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رقم ۲۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای بودجه تنخواه دولت را کارشناسی شده و ۱۰ درصد بیشتر از بودجه تنخواه سال قبل برشمرد و گفت: در زمان تصویب این بودجه در کمیسیون، نمایندگان دولت هم با این رقم موافق بودند.

بر این اساس به دولت اجازه داده می شود در چارچوب قانون ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ درآمد و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند. مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حساب‌داری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه کند.

طبق تبصره ۱ این قانون بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

همچنین با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ ۱/۱/۱۳۹۱ اقدام کند./