قانونی که شصت سال است بر زمین مانده:

فراخوان برای شناسایی مدیران شایسته کشوری

اگر اين طرح اجرا می‌شد، يك مدير دولتي مي‌توانست در برابر تصميم يك وزير و معاون وزير كه آن را خلاف قانون و قاعده و زيان‌آور به منافع كشور تشخيص مي‌داد بايستد و «اطاعت محض به دليل ترس از بركناري» از ميان مي‌رفت. به علاوه، مدير دولتي كه از سوي شورا معرفي مي‌شد، ضمن كار، انتصاب خود را مديون وزير و مقامي ديگر احساس نمي‌كرد تا كوركورانه و نسنجیده از دستورها پیروی كند.

کد خبر: ۲۳۱۳۲۹

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۰:۲۳

دکتر محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی پرسشی را مطرح کرد، مبنی بر اینکه چگونه می‌توان مدیرانی را تربیت کرد که بتوانند تا چهل سال آینده کشور را مدیریت کنند؟ وی بر این باور بود که مدیران سه دهه اخیر ایران در سال‌های اولیه جنگ شناخته شده‌اند و کشور را هم اکنون  مدیران تربیت شده در زمان جنگ اداره می‌کنند، ولی برای دوران پس از این مدیران برای کشور چه باید کرد؟

به گزارش «تابناک»، نزدیک شصت سال پیش در کشور ما قانونی تصویب شد که بنا بر آن و برای تحقق دمکراسی واقعی و تأمين پيشرفت كشور، پايان يافتن فساد اداري و خارج شدن امر انتخاب و بركناري مديران دولتي از دست وزيران و مقامات سياسي، يك شوراي دایمي خبرگان ـ كه اعضاي آن از ميان كارشناسان بنام كشور بر حسب ضوابط دست‌چين و پس از تأييد مجلس منصوب شوند ـ ايجاد شود و كار آن، يافتن مديران شايسته و ماهر در کار مربوط براي دستگاه‌هاي عمومي پايين‌تر از معاون وزير باشد.

نزدیک شصت سال پیش در کشور ما قانونی تصویب شد که بر پایه آن ،و برای تحقق دمکراسی واقعی و تأمين پيشرفت كشور، پايان يافتن فساد اداري و خارج شدن امر انتخاب و بركناري مديران دولتي از دست وزيران و مقامات سياسي ، يك شوراي دایمي خبرگان ـ كه اعضاي آن از ميان كارشناسان بنام كشور بر حسب ضوابط دستچين و پس از تأييد مجلس منصوب شوند ـ ايجاد شود و كار آن، يافتن مديران شايسته و ماهر در کار مربوط براي دستگاه‌هاي عمومي پايين تر از معاون وزير باشد.

مطابق اين طرح، قراربود اين مديران از ميان بهترين داوطلبان كه شايستگي آنان پس از بررسي كارشناسانه بر شورا محرز مي‌شد، برگزیده و برای انتصاب به دولت معرفي شوند و عزل آنان نيز به خواست دولت و ذكر دليل، از سوي همين شورا صورت گيرد. شورا اين اختيار را داشت كه پس از بررسي كامل دلايل دولت براي عزل با تشكيل جلسات علني، سخنان فرد مورد نظر را بشنود و سپس تصميم بگيرد و اين اختيار را داشت كه با اكثريت آرا، خواست دولت مبني بر عزل را رد كند و حكم به ادامه كار و ابقای مدير بدهد. مرجع رسيدگي به شكايات مردم و كاركنان از عدم لياقت مدير نيز همين شورا بود كه قرار بود، برحسب مورد و تخصص، كميسيون‌هاي متعدد داشته باشد. اختيارات شورا اداري بود و تداخل در كار دادگستري به عنوان مرجع رسيدگي به تظلمات و اعلام جرم‌ها نبود.

اگر اين طرح به همان صورت به اجرا درآمده بود، يك مدير دولتي (مدير كل، مدير عامل و ...) مي‌توانست در برابر تصميم يك وزير و معاون وزير كه آن را خلاف قانون و قاعده و زيان‌آور به منافع كشور تشخيص مي‌داد، بايستد و «پیروی محض به دليل ترس از بركناري» از ميان مي‌رفت كه عامل انواع فساد اداري بوده است؛ افزون بر این، مدير دولتي كه از سوي شورا معرفي مي‌شد، ضمن كار، انتصاب خود را مديون وزير و مقامي ديگر احساس نمي‌كرد تا كوركورانه و نسنجده از دستورها پیروی كند.

بنا بر اين طرح، قرار بود اين مديران از ميان بهترين داوطلبان كه شايستگي آنان پس از بررسي كارشناسانه بر شورا محرز مي‌شد، برگزیده و برای انتصاب به دولت معرفي شوند و عزل آنان نيز به خواست دولت و ذكر دليل، از سوي همين شورا صورت گيرد. شورا اين اختيار را داشت كه پس از بررسي كامل، دلايل دولت براي عزل با تشكيل جلسات علني، سخنان فرد مورد نظر را بشنود و سپس تصميم بگيرد و اين اختيار را داشت كه با اكثريت آرا، خواست دولت مبني بر عزل را رد كند و حكم به ادامه كار و ابقای مدير بدهد. مرجع رسيدگي به شكايات مردم و كاركنان از عدم لياقت مدير نيز همين شورا بود كه قرار بود، برحسب مورد و تخصص كميسيون‌هاي متعدد داشته باشد. اختيارات شورا اداري بود و تداخل در كار دادگستري به عنوان مرجع رسيدگي به تظلمات و اعلام جرم‌ها نبود.

این قانون نه تنها آن زمان اجرا نشد ، بلکه شصت سال پس از آن هم اجرا نشده و مدیران کشور ما، نه تنها بر پایه شایستگی برگزیده نمی‌شوند، بلکه همواره خود را وابسته به مدیر بالا دست خود می‌دانند و به دلیل وابستگی به آنان، هیچ گاه در مقابل فساد احتمالی آنان ایستادگی نمی‌کنند و جز به خوشایند آنان سخن نمی‌گویند.

مدیران اتوبوسی با مدیر بالادست می‌آیند و با مدیر بالادست هم به جای دیگری کوچ می‌کنند. هم‌اکنون تقریبا این وضع در همه ادارات برقرار است و برای پیدا کردن استثنای چنین قاعده ای، باید پاداش تعیین کرد.

اصل سخن این است که اکنون هم مدیران شایسته و جوان کشوری بسیارند، ولی روند شناسایی آنان به دلیل فرایندهای موجود، امکان‌پذیر نیست. وقتی کاروان کاروان افراد وابسته به یک وزیر یا یک وکیل، تنها برای وابستگی منصوب می‌شوند، مدیران شایسته جوان چگونه شناسایی خواهند شد؟