يك آرم بحث‌برانگيز؛

جام‌جم به حرف تابناك رسيد

کد خبر: ۲۳۱۲۳

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۸۷ - ۰۶:۲۲

بزرگ‌ترين كشورهاي صاحب‌نام در ورزش بخصوص فوتبال از تمام راه‌هاي موجود براي درآمدزايي استفاده مي‌كنند ، تا از اين طريق بتوانند بخشي از نيازهاي خود را تامين كنند.

به نوشته جام جم، اسپانسر و تبليغات بدون شك شاهراه اين درآمدها محسوب مي‌شود. بر اين اساس، شركت‌هاي بزرگ براي تصاحب اين موقعيت در مزايده‌هاي مختلف حتي حاضر مي‌شوند رقمي فراتر از حد تصور پرداخت كنند.

در اين ميان، تيم‌هاي ملي فوتبال با حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي موقعيتي ممتاز‌تر را در اختيار شركت‌ها قرار مي‌دهند اما پس از اسپانسر اصلي كه حامي مالي يك تيم نيز محسوب مي‌شود و بخشي از پيراهن يك تيم را به خود اختصاص مي‌دهد ، شركت توليدي تامين‌كننده پوشاك يك تيم‌ ملي فوتبال نيز راه درآمد ديگري براي فدراسيون فوتبال آن كشور محسوب مي‌شود، به اين ترتيب كه فدراسيون فوتبال با فراهم كردن امكان تبليغات براي آن شركت توليدي، نه‌تنها پولي نمي‌پردازد بلكه طبق عرف حاكم بر بازار تبليغات، مبلغي را هم دريافت مي‌كند.

از آخرين باري كه فدراسيون فوتبال كشورمان با عقد يك قرارداد خوب با يك شركت توليدي پوشاك ورزشي بزرگ دنيا، البسه تيم ملي را تامين كرد، چيزي حدود 2 سال مي‌گذرد.

در زمان رياست محمد دادكام در فدراسيون فوتبال، با اعلام مزايده‌اي رسمي در آستانه جام جهاني 2006 آلمان، شركت توليدي پوما از بزرگ‌ترين برندهاي ورزشي دنيا از همين كشور با عقد قراردادي 2 ساله در ازاي پرداخت مبلغي قابل توجه به فدراسيون فوتبال ايران، وظيفه تامين البسه تيم ملي را به عهده گرفت؛ اما اين قرارداد در ميانه راه، بنا به دلايلي فسخ شد و تا به امروز قرارداد اسپانسرينگ رسمي ميان فدراسيون فوتبال و شركت توليدي پوشاك منعقد نشده است.

در طول اين مدت، پوشاك تيم ملي از شركت‌هاي توليدي داخلي تامين شده كه البته با وجود نبود قرارداد رسمي شركت تامين‌كننده لباس، تا پيش از حضور علي دايي در راس كادر فني اين تيم، مبلغي براي تبليغ آرم شركت موردنظر روي پيراهن‌هاي تيم ملي پرداخت مي‌شده است.

از آنجا كه بيشتر مسائل جاري در فوتبال ما با كشورهاي ديگر دنيا تفاوت دارد و اغلب سوال‌برانگيز مي‌شود، حتي بحث لباس تيم ملي نيز از اين قاعده مستثني نبوده است و در ماه‌هاي اخير، ابهامات شبهه‌برانگيزي در اين زمينه وجود دارد.

از زمان حضور علي دايي در راس كادر فني تيم ملي، شركت توليدي دايي متعلق به سرمربي تيم ملي تمامي پوشاك تيم (شامل البسه تمرين و مسابقات)‌ را تامين كرده است، همان طور كه پيش از اين، در مقطعي از زمان اين اتفاق براي تيم سايپا رخ داده بود، اما موضوع وقتي جالب و حساسيت‌برانگيز مي‌شود كه در اين زمينه گفته مي‌شود به جاي برقراري رابطه تجاري و اسپانسرينگ بين فدراسيون فوتبال و شركت توليدي دايي، رابطه‌دوستانه و رفاقتي دايي و اعضاي فدراسيون فوتبال، تعيين‌كننده است و براين اساس، چيزي خلاف عرف و قانون در حال اجراست؛ به طوري كه فدراسيون فوتبال نه‌تنها از اين راه درآمدزايي نمي‌كند بلكه هزينه‌اي را هم به تامين لباس‌ها با آرم شركت توليدي دايي اختصاص مي‌‌دهد.

اتفاقي كه اگر درست باشد،‌ در نهايت تيم ملي كشورمان را كه در راه پرفراز و نشيب جام جهاني 2010 قرار دارد و بدون شك نيازهاي غيرقابل پيش‌بيني خواهد داشت، ‌متضرر مي‌كند. چون به هر حال، فدراسيون فوتبال كشورمان نبايد به هر دليلي از كوچك‌ترين راه‌هاي درآمدزا بگذرد و از طرفي، فضا را براي انتقاد از رابطه نامتعارف با سرمربي تيم ملي آماده كند، تا همين جاي كار، بسياري بر اين باورند كه فدراسيون فوتبال تاكنون با هيچ كدام از كساني كه مسووليت هدايت تيم ملي را داشتند تا اين اندازه، همراه و همكار نبوده است، همراهي و همكاري‌اي كه گاه بيشتر از چيزي است كه بايد باشد!

فدراسيون فوتبال با شركت توليدي دايي قرارداد ندارد

محمد درخشان، مسوول كميته بازاريابي فدراسيون فوتبال در توضيح اين موارد به خبرنگار «جام‌جم»‌ مي‌گويد: براساس اطلاعاتي كه دارم، پس از فسخ قرارداد فدراسيون فوتبال و شركت پوما حدودا يك ماه پيش، با نظر مسوولان فدراسيون فراخوان عمومي در داخل كشور منتشر شد تا براساس آن، طبق يك قرارداد اسپانسري شركت تامين‌كننده لباس تيم ملي مشخص شود؛ اما رقم‌هاي عنوان شده از سوي شركت‌هاي داخلي راضي‌كننده نبود و اين امر در داخل منتفي شد.

وي ضمن اشاره به مكاتبه با فيفا براي مزايده بين‌‌المللي ادامه داد: در اين زمينه مزايده بين‌المللي داشتيم كه خوشبختانه به نتيجه رسيديم و تا حدود يك ماه و نيم ديگر، لباس تيم ملي از يكي از شركت‌هاي بزرگ توليدي پوشاك ورزشي در دنيا تامين مي‌شود.

اما سوال اصلي ما، رفع اين ابهام بود كه در حال حاضر، فدراسيون فوتبال نه‌تنها براي تامين لباس تيم ملي پولي دريافت نمي‌كند بلكه مبلغي را هم پرداخت مي‌كند، درخشان كه توضيح مشخصي براي اين پرسش ندارد، در اين خصوص مي‌گويد: البته بعيد مي‌دانم اين طور باشد،‌ تا پيش از اين كه از توليدي دايي لباس بگيريم، شركت توليدي مجيد اين كار را انجام مي‌داد، اما اين كه چقدر پرداخت مي‌كرد و حالا وضعيت چگونه است، نمي دانم، در واقع در حيطه فعاليت و وظايف من نيست چون من با قراردادهاي اسپانسرينگ ثبت شده در ارتباط هستم كه آخرين قرارداد مربوط به شركت پوما بوده و بين فدراسيون و توليدي دايي قراردادي منعقد نشده است. درخشان توصيه مي‌كند؛ در اين زمينه از ديگر مسوولان فدراسيون مثل كفاشيان و تاج كمك بگيريم، اما اين كه اين موضوع چقدر در حوزه فعاليت رئيس فدراسيون فوتبال مي‌گنجد و جايگاه كميته بازاريابي چه مي‌شود، سوالي است كه همچنان براي ما مبهم ماند.

بي‌قانوني براي تامين لباس‌

مدير عامل يكي از شركت‌هاي توليدي پوشاك ورزشي كه پيش از اين با فدراسيون فوتبال همكاري داشته است تمايلي به افشاي نامش نداشت، اما در اين زمينه گفت: متاسفانه در فدراسيون فوتبال ايران قانون و قاعده مشخصي وجود ندارد، اين افراد هستند كه خط مشي را تعيين مي‌كنند، ممكن است فردي كه ديروز پشت ميز رياست مي‌نشسته دوستي ديرينه‌اي با فلان شركت توليدي داشته كه از عقد يك قرارداد خودش هم نفع مي‌برده است، ولي امروز كه نيست فرد جديد و دوستي‌هاي جديد تكليف را در اين زمينه روشن مي‌كند و اين وسط نفع فدراسيون و بيت‌المال براحتي فراموش مي‌شود.

منافع بايد دو جانبه باشد

شاپور خاكبيز، مدير عامل شركت توليدي پيشكوه با بيان اين‌كه نبايد بين افراد و مجموعه‌ها فرق گذاشت در اين‌باره مي‌گويد: من كاري به شخص و نام يك فرد ندارم، دايي يا هر فرد ديگري، نفس قضيه مهم است.

در دنياي تبليغات و بحث اسپانسرينگ منافع دو جانبه است، در واقع دو طرف از عقد آن قرارداد نفع مي‌برند، اگر اين نفع يكجانبه شود يك جاي كار ايراد دارد و درباره فوتبال، ايراد اصلي متوجه فدراسيون است كه از منابع مالي‌اي كه مي‌تواند داشته باشد به اين ترتيب صرف‌نظر مي‌كند و اين فرصت سوزي‌ها نه به نفع فدراسيون است و نه به سود جامعه ورزش. وي ادامه مي‌دهد: من هم رئيس هيات حاكي تهران هستم، اما نبايد به خودم اجازه دهم كه از اين مسووليت به عنوان كانال تبليغات شركت خودم استفاده كنم، تصور مي‌كنم اين موضوع براي خود كسي كه يك شركت توليدي هم دارد جالب نيست، چون دنيا الان به تبليغات غيرمستقيم روي آورده است.

اشتباه از ماست نه فدراسيون فوتبال!‌

اما حقيقتي كه همچنان و با گذشت زمان روشن‌تر مي‌شود اين است كه اگر فدراسيون فوتبال در هر زمينه حتي براي مسائل كوچك به طور قانونمند رفتار كند و اجازه ندهد روابط بر ضوابط حاكم باشد، بساط بسياري از حواشي و حرف و حديث‌ها از فوتبال بر چيده مي‌شود، شايد يكي از مسوولان فدراسيون فوتبال حق داشت، وقتي براي روشن شدن اين موضوع پيرو توصيه درخشان سراغش رفتيم بگويد: برادرانه مي‌‌گويم؛ شما خبرنگاران اشتباه مي‌كنيد اين‌قدر به مسائل حساس مي‌شويد و موشكافي مي‌كنيد، گاهي لازم است كنكاش نكنيد چون شايد نتيجه‌اي نگيريد. راست مي‌گويد شايد اشتباه از ماست نه فدراسيون فوتبال!‌ وگرنه چرا بايد اين مقام مسوول تاكيد مي‌كرد كه از قولش چيزي ننويسيم.