ردپاي كم‌فروشي اينترنت را كجا جست‌وجو كنيم؟

کد خبر: ۲۳۱۱۹۷

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۶

در اكثر اوقات بحث پايين بودن سرعت دسترسي اينترنت را به موضوع اشتراك‌گذاري پهناي باند و كم‌فروشي آن از سوي شركت‌هاي تامين‌كننده اينترنت ارتباط مي‌دهند و چندي پيش نيز وزير ارتباطات با بيان اينكه متاسفانه موضوع عمده در بحث پهناي باند اينترنت، بخش دسترسي و توزيع است كه در اين رابطه كم‌لطفي و كم‌فروشي مي‌شود گفته بود كه اميدوارم اين موضوع براي حال و آينده اصلاح شود و بنا داريم نظارت را بيش‌تر كنيم و البته اميدواريم كار به برخوردهاي حقوقي و قضايي نكشد و موضوع حل شود؛ اين سخنان در حالي است كه برخي مسوولان مربوطه مدعي هستند كه تاكنون گزارشي مبني بر كم‌فروشي شركت‌هاي اينترنتي از سوي كاربران ارايه نشده است.

به گزارش ايسنا نكته قابل توجه تاييد شدن كم‌فروشي از سوي مديران برخي شركت‌هاي اينترنتي است كه بيان مي‌كنند موضوع كم‌فروشي هرچند رد نمي‌شود، اما از طرفي به اين موضوع نيز اعتقاد داريم كه اين اتفاق نمي‌تواند تامين‌كننده هزينه‌هايي شود كه شركت‌ها صرف مي‌كنند.

رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان اصفهان معتقد است كه كم‌فروشي در حوزه اينترنت صورت نمي‌گيرد و اگر كم‌فروشي وجود داشته باشد، از بالا به پايين شروع مي‌شود و اين در حالي است كه مدير کل نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات رگولاتوري بيان مي‌كند، مصاديق عمده يا عمومي و گسترده‌اي تحت عنوان كم‌فروشي شركت‌هاي اينترنتي تاكنون به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گزارش نشده است و طي رسيدگي‌هاي صورت‌ گرفته تاكنون با اين فرمت شكايت مواجه نشده‌ايم.

عليرضا اصغريان با اشاره به موارد صورت گرفته کم فروشي از سوي شرکت‌هاي اينترنتي که منجر به توقف فعاليت اين شرکت‌ها شده است، اظهار كرد: حوزه فناوري اطلاعات و اينترنت حوزه‌اي تخصصي است و بسياري از کاربران شايد تخصص لازم را در اين بخش نداشته باشند و به همين دليل بارها به کاربران تاکيد کرده‌ايم زماني که سرويسي را خريداري مي‌کنند حتما آن را تحويل بگيرند و سرعت اينترنت خود را اندازه‌گيري کنند.

اصغريان با اشاره به نرم‌افزارهاي قابل استفاده براي سنجش سرعت اينترنت که بايد از سوي کاربران مورد توجه قرار بگيرد، ادامه داد: در صورتي که کاربران نسبت به سرويس دريافتي خود و ميزان سرعت خريداري شده شکايتي داشته باشند ابتدا موضوع را با اپراتور سرويس‌دهنده مطرح کرده و در صورتي که اپراتور پاسخ مشترک را در چارچوب قرارداد ندهد، مشترک مي‌تواند موضوع را در قالب شکايت با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطرح كنند تا رگولاتوري آن را پيگيري کند.

وي تصريح کرد: چنانچه شرکت‌هاي اينترنتي که فعاليتشان به دليل کم‌فروشي پهناي باند متوقف شده است، نسبت به ارتقاي پهناي باند اقدام نکنند تا بحث لغو و تعليق پروانه، اعمال مقررات خواهيم کرد؛ کاربران بايد دقت کنند که چه سرويسي را از شرکت‌هاي ارائه کننده دريافت مي‌کنند.

اين سخنان در حالي است كه چندي پيش معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفته بود: بحث به اشتراك‌گذاري پهناي باند اينترنت، استاندارد‌هايي دارد و اگر پهناي باند بيش از ميزان استاندارد به اشتراك گذاشته شود، سرعت اينترنت كاهش مي‌يابد اما در برخي مواقع شاهد بوديم كه شركت مخابرات بيش از ميزان استاندارد پهناي باند را به اشتراك گذاشت كه طبيعي است اين موضوع به نوعي كم‌فروشي محسوب ‌شده و سرعت اينترنت را كاهش مي‌دهد.

حسن رضواني گفته بود: در حال بررسي اين موضوع به تفكيك در استان‌ها هستيم و از نمايندگان مخابرات استان‌ها و هم‌چنين شركت‌هاي خصوصي فعال در اين زمينه دعوت كرديم كه در اين رابطه مذاكره و بحث كنيم.

او تاكيد كرد: ‌در برخي استان‌ها اين موضوع نهايي شده و به اين جمع‌بندي رسيديم كه پهناي باند خريداري شده بسيار كم‌تر از آن ميزاني است كه به فروش رفته است و بعد از بررسي به آن‌ها اعلام كرديم كه چه ميزان پهناي باند نياز دارند كه از شركت ارتباطات زيرساخت تامين كنند كه بسياري از استان‌ها نيز اين موضوع را اصلاح كردند.

اما فرشاد جعفريان - مدير يك شركت ISDP - اظهار كرد: به‌عنوان مثال زماني كه صد مگ پهناي باند از مخابرات خريداري مي‌كنيم، همه آن صد مگ قابل استفاده نيست و در اين مواقع تصور مي‌شود كه كم‌فروشي از طرف شركت‌هاي اينترنتي صورت گرفته است و اين در حالي است كه اين از بالا شروع شده و از سمت مخابرات است.

وي گفت: در برخي مواقع كه خط انتقال اصفهان با تهران كه پهناي باند از آن عبور مي‌كند، پر است، يعني ظرفيت خالي براي اضافه شدن پهناي باند ندارد، با چنين مشكلاتي مواجه مي‌شويم كه تصور مي‌شود كم‌فروشي صورت گرفته و سرعت اينترنت كاهش يافته است، در حالي كه اين موضوع ارتباطي به شركت‌هاي اينترنتي ندارد؛ البته اين ميزان و مشكلاتي اين‌چنيني به شرايط روز هم بستگي دارد.

وي در ادامه با بيان اين‌كه شركت‌هاي داراي مجوز و قانوني، كم‌فروشي را انجام نمي‌دهند ابراز كرد: ما هر سه ماه يكبار به رگولاتوري گزارش كاري مي‌دهيم و آن‌ها متوجه مي‌شوند كه چه ميزان پهناي باند خريداري كرده و چه ميزاني به فروش رسانده‌ايم؛ بنابراين اگر كم‌فروشي يا تخلفي در اين زمينه صورت بگيرد، مورد بررسي قرار گرفته و با آن برخورد مي‌شود.

اما برخي از مديران شركت‌هاي اينترنتي معتقدند: شركت‌هاي اينترنتي با همان ضريب و سرعتي كه اينترنت را از مخابرات دريافت مي‌كنند، با همان ضريب و يا كم‌تر از آن ارايه مي‌كنند و عملا نمي‌توانند بيش از آن به مصرف‌كننده اينترنت بدهند؛ شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي عملا نمي‌توانند در سرعت اينترنت و افزايش آن نقشي داشته باشند، پس طبيعي است علت اين مشكل را نبايد در شركت‌ها جست‌وجو كرد.

*قول ‌و ‌قرارهاي عملي نشده

رييس انجمن شركت‌هاي اينترنتي معتقد است كه قول و قرار شركت ارتباطات زيرساخت براي تخفيف پهناي باند به اجرا درنيامده و بحث تورم از سويي ديگر مشكلاتي را براي شركت‌هاي فعال در اين حوزه به‌وجود آورده است كه موجب به اشتراك‌گذاري بيش از ميزان استاندارد در برخي اوقات تو سط بعضي شركت‌هاي اينترنتي مي‌شود.

مسعود ‌رياضيات درباره بحث كم فروشي در موضوع اينترنت اظهار كرد: در حال حاضر به خاطر بحث تورم هزينه شركت‌هاي تامين‌كننده اينترنت پرسرعت يعني شركت‌هاي PAP بالا رفته و هزينه شركت‌ها از جمله آب، برق، گاز و اجاره و يا مسائلي از اين قبيل افزايش يافته است.

وي افزود: زيرساخت قول داده بود كه هركدام از شركت‌هايي كه تامين‌كننده پهناي باند هستند، نه تنها شركت‌هاي PAP بلكه شركت‌هاي ISDP كه توزيع‌كننده پهناي باند هستند هم اگر به مشتريان خود 20 درصد تخفيف در زمينه پهناي باند ارائه دهند، شركت ارتباطات زيرساخت نيز به آن‌ها 20 درصد تخفيف مي‌دهد و درواقع هزينه‌اي كه شركت‌ها از مصرف‌كننده دريافت نكردند را به آن‌ها برمي‌گرداند.

مدير يك شركت اينترنتي نيز گفت: گمان نمي‌كنم شركت‌ها به خاطر پوشش‌ دادن مسائل مالي به كم‌فروشي اقدام كنند زيرا اين كار در سرويس دايل‌آپ به‌گونه‌اي است كه به اشتراك گذاردن پهناي باند و اينترنت نمي‌تواند باعث افزايش و توليد ثروت براي شركت‌ها شود.

باقر افخمي اظهار كرد: البته موضوع كم‌فروشي را رد نمي‌كنم، اما از طرفي به اين موضوع نيز اعتقاد دارم كه اين اتفاق نمي‌تواند تامين‌كننده‌ي هزينه‌هايي شود كه شركت‌ها صرف مي‌كنند.

*شركتهاي غيرقانوني؛ عامل كم‌فروشي اينترنت؟

دبير انجمن شرکت‌هاي اينترنتي معتقد است كه كم‌فروشي در اينترنت پرسرعت و در كلان‌شهرها و به ويژه در تهران غيرممكن است اما شايد اين كار توسط شركت‌هاي غيرمجاز و غيرقانوني كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند، انجام شود.

عليرضا علمي با اعتقاد به اينكه كم‌فروشي در حوزه اينترنت مي‌تواند وجود داشته باشد اظهار كرد: طبيعي است شركتي كه پهناي باند با سرعت 512 كيلو را از شركت زيرساخت با قيمت حدودا 130 هزار تومان خريداري و آن را ماهيانه 10 تا 15 هزار تومان به كاربر عرضه مي‌كند بايد آن را به اشتراك بگذارد، البته بعضي از شركت‌ها آن را بيش از ميزان استاندارد به اشتراك مي‌گذارند و اين موضوع در برخي مواقع مشكل‌ساز مي‌شود.

حال اين سوال باقي است كه ردپاي كم‌فروشي اينترنت را بايد در كجا جست‌وجو كرد؟ اين معضل چه زماني حل مي‌شود؟