گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۳۱۱۳۳

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۲

جام جم
«پيام‌هاي انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد:
نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي با حضور گسترده و مشاركت بيش از 64 درصد مردم انقلابي، آگاه، مسلمان، هوشيار و بصير روز جمعه 12 اسفند در سراسر كشور با شكوه برگزار شد. اين انتخابات در نهايت آرامش، امنيت و سلامت بود كه بيانگر حسن تدبير مسوولان ذي‌ربط (شوراهاي نظارت و اجرايي)، شوراي نگهبان و وزارت كشور و مسوولان امنيتي، انتظامي و نيروهاي مردمي بود.

در يك دسته‌بندي كلي اهم پيام‌هاي انتخابات روز جمعه 12 اسفند به شرح زير است:

1)‌ «نه» بزرگ ايرانيان به استكبار، دشمنان و بدخواهان آرمان ملت و كشور ايران بود. آنان براي چنددهمين بار ديدند كه اگر با زبان تحريم و تهديد با ملت ايران سخن بگويند، با پاسخ پرصلابت و اقتدار ايرانيان روبه‌رو مي‌شوند.

2)‌ شكست شبكه‌هاي ماهواره‌اي در خدمت استكبار كه از ماه‌ها قبل تحريم انتخابات را تبليغ مي‌كردند و از مردم خواستند كه روز انتخابات در خانه بمانند. صفوف متحد و يكپارچه ملت، پاسخ قاطعي به دروغ‌هاي بنگاه‌هاي سخن‌پراكني بيگانه بود.

3)‌ مشخص شدن ميزان نفوذ و پايگاه‌هاي اجتماعي چهره‌هاي سياسي و دولتمرداني كه ساليان گذشته در اين كشور مسووليت‌هاي مهم داشته‌اند و پس از فتنه 88 از سوي مردم در صف مردودين جاي‌گرفتند. اين افراد كه برخي از تحريم انتخابات و برخي دوپهلو موضعگيري انتخاباتي داشتند، بار ديگر با صداي بلند متوجه افول جايگاه گذشته خود شدند و بهتر است براي آينده به بازتعريف روابط خود با نظام، رأي مردم و رهبري بپردازند.

4)‌ انتخاب چهره‌هاي جديد از سوي مردم از مهم‌ترين پيام‌هاي انتخابات بود. هرچند در ساير انتخابات مجلس گذشته بيش از يك سوم نمايندگان موجود از راهيابي به مجلس بعدي بازمي‌ماندند، اين بار اولا اين تعداد افزايش يافت، ثانيا، رفتار انتخاباتي ايرانيان نشان داد كه مردم فارغ از خط و جريان سياسي نمايندگان مستقل، شجاع، مردمي و كارآمد را مي‌خواهند.

5)‌ عدم راهيابي چهره‌هاي مشهور و معروف كه ساليان زيادي در خانه‌ملت بوده‌اند يا ميزان آرايي كه برخي از اين چهره‌ها در تهران به دست آورده‌اند گوياي آن است كه مردم اين بار به جاي فهرست‌هاي انتخاباتي، اعتماد به اشخاص را در اولويت‌ رأي‌دهي قرار داده‌اند. ديگر اين كه گوياي آن بود مردم صرفاً به چهره‌هاي مشهور رأي نمي‌دهند و اين بيانگر افزايش آگاهي مردم در استيفاي حقوق شهروندي و رأي دادن است.

6)‌ بسياري از نظرسنجي‌هاي نهادهاي مرتبط قبل از انتخابات گوياي آن بود كه سقف مشاركت حداكثر به 60 درصد خواهد رسيد. نقض اين آمار به معناي ضعف علمي و ناديده انگاشتن خدمات اين موسسات نيست، آنچه موجب افزايش مشاركت و حضور گسترده مردم شد، بي‌ترديد لبيك به نداي رهبري از سوي مردم بود. اما برابر نظرسنجي‌ها و ارزيابي‌هاي علمي چون هميشه ويژه برنامه‌هاي رسانه ملي در دو هفته مانده به 12 اسفند در شبكه‌هاي سراسري و استاني صدا و سيما نقش برجسته‌اي در افزايش مشاركت مردم داشته است. حضور نامزدهاي انتخاباتي از جريانات سياسي مختلف و نيز چهره‌هاي شاخص، مناظره‌هاي دانشجويي و رسانه‌اي كه به طور گسترده در قاب‌تلويزيون در ايام انتخابات ديده شد، تبيين جايگاه و اهميت مجلس و اولويت‌هاي فراروي آن، برجسته‌سازي اخلاق انتخاباتي و بالاخره افشاگري برنامه‌هاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي و ضدانقلاب همه و همه موجب شد كه شاهد مشاركتي فراتر از پيش‌بيني‌ها باشيم.

7)‌ انتخابات مجلس نهم رقابتي جدي داشت. هم همه جريانات سياسي حضور داشتند و هم رقابت جدي ميان چهره‌ها و نيز جريانات سياسي وجود داشت؛ اما اين بار رقابت جدي ميان جريان اصولگرا بود. هر چند اين رقابت از يك حيث قابل قبول است، اما اين‌كه 13 گروه اصولگرا احساس تكليف، اتحاد، وحدت و يكپارچگي را بر اساس قرائت خود تفسير كنند، امري غيرقابل قبول است و اين معضل اگر براي آن تدبير نشود در انتخابات‌هاي پيش رو بخصوص رياست‌ جمهوري در سال 92 تبديل به پاشنه آشيل و عاملي براي شكست جريان اصولگرا در انتخابات خواهد شد.

كيهان
«رمز يك راز» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- جاي كمترين ترديدي وجود ندارد كه جمله معروف و پر رمز و راز امام خميني(ره) كه؛ «آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند» در طول سه دهه گذشته به يك فرمول مطمئن و خطاناپذير درآمده است. آنچه در اين ميان قابل اعتناست شأن كلام اين جمله پرمعنا و پردامنه و پيام‌ها و پيامدهاي بعدي آن است.

موضوع برمي گردد به تسخير لانه جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان انقلابي كه آمريكايي‌ها در واكنش به اين اقدام و آزادي گروگان‌ها ايران را تهديد به حمله و جنگ كردند.

اما درست در زماني كه موج تهديدات عليه ايران به اوج رسيده و گويا «همه گزينه‌ها روي ميز است»! حضرت امام(ره) با آن جمله معروف، پيام اصلي انقلاب اسلامي كه تنها چند ماه از عمر آن مي‌گذرد را به آمريكا منتقل مي‌نمايند: «... شما مي‌بينيد كه الان مركز فساد آمريكا را جوان‌ها رفته‌اند گرفته‌اند و آمريكايي‌ها هم كه در آنجا بودند گرفتند و آن لانه فساد را به دست آوردند و آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند و جوان‌ها مطمئن باشند كه آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.» (صحيفه نور- ج10- ص 157-148- 16/8/58)

اما از 16 آبان 58، ملت پرصلابت ايران بارها و به كرات در بزنگاه‌ها و گذرگاه‌هاي پرپيچ و خم ديدند و به باور رسيدند كه آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.

اكنون اوضاع و احوال به گونه‌اي رقم خورده است كه ملت‌ها و مردم دنيا نيز فهميده‌اند كه آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.

سياست‌هاي غلط اندر غلط آمريكايي كه داعيه كدخدايي دنيا را يدك مي‌كشيد به جنبش فراگير و 99 درصدي تسخير وال استريت منجر شده كه براندازي نظام سرمايه داري و سرنگوني مدل ليبرال دموكراسي آمريكايي را پيگيري و رهگيري مي‌نمايد.

سيماي قدرت و مشروعيت آمريكا در افكار عمومي و مردمان اين كشور ترك برداشته است و آيا عجيب نيست كه ماه گذشته مردم شهر اوكلند پرچم آمريكا را به آتش كشيدند؟

موضوع اين نوشته واكاوي بحران امنيت ملي آمريكا يا افول نظام سرمايه داري نيست؛ حرف اين است كه راز آن نگاه نافذي كه در اوج قدرت آمريكا مي‌گويد «آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند» چيست؟

2- در سه دهه گذشته رويارويي غرب به سركردگي آمريكا با ايران اسلامي بر كسي پوشيده نيست. همچنين محرز است كه اين درگيري ميان جمهوري اسلامي با آمريكا و غرب از نوع يك اصطكاك سياسي و تنش ديپلماتيك نبوده است بلكه كاملا بنيادي، ماهوي و ايدئولوژيك بوده است. در اين ميان نكته گفتني اين است كه بارها مقامات و رسانه‌هاي غربي و صهيونيستي اعتراف كرده‌اند كه محاسبات شان در رويارويي با ايران جواب نداده و غلط از آب درآمده است. از همين روي؛ تغيير رژيم در ايران به آرزويي براي آمريكايي‌ها تبديل شده و اين آرزو را مي‌توان از باب نمونه در مجله آمريكايي‌ها فوربس خواند كه نوشته بود: «تصورش را بكنيد تغيير رژيم در ايران چه تحولاتي را براي ما آمريكايي‌ها در دنيا بوجود مي‌آورد و...»
در همين خط، مي‌توان به اظهارات داني ياتوم رئيس پيشين موساد در شوراي روابط خارجي آلمان در برلين اشاره كرد كه در تحليل جمهوري اسلامي عجزآلود گفته بود: «... ايران از يك خط تلفني مستقيم با خدا برخوردار است و...»

همچنين جالب است كه نشريه فارين پاليسي صراحتا و بدون پرده پوشي بيان مي‌دارد: «ما نمي‌توانيم ايران را تحليل كنيم.»

اما از قضا هر سه نمونه و كدهاي اشاره شده به دوره زماني پس از فتنه سال 88 برمي گردد كه تضعيف ساختارهاي نظام و بي اعتمادي عموم مردم به حاكميت در دستور كار سازمان فتنه و آشوب بود.

3- تدارك فتنه سال 88 به اعتراف دشمنان نشان دار نظام و فيلسوفان جنگ نرم حكايت از آن داشت كه رويارويي نظامي و مستقيم با ايران، تحريم اقتصادي و حتي تهاجم فرهنگي با هدف تغيير رژيم يا تضعيف ساختارهاي جمهوري اسلامي كارگر نيفتاده بود.

ملت ما
«توليد در رنج» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم اسحاق جهانگيري است که در آن می خوانید:
در كشور ما همواره مشكلات متعددي پيش پاي صنعت قراردارد كه افزايش هزينه‌هاي توليد يكي از مهم‌ترين آنها بوده است. رشد نرخ تورم و عدم كنترل صحيح آن در كنار تعيين دستوري نرخ ارز طي چند سال گذشته باعث شده تا قدرت رقابت محصولات داخلي در برابر نمونه مشابه خارجي به‌شدت كاهش يابد. نرخ سود بانكي در ميان عوامل متعدد تاثيرگذار بر كاهش قدرت رقابت از جايگاه مهمي برخوردار است.

در واقع هرچه نرخ سود تسهيلات بانكي كمتر باشد توليد كشور بيش‌تر منتفع مي‌شود چرا كه دسترسي به منابع مالي آسان‌تر شده و معضل كمبود نقدينگي برطرف مي‌شود. نكته مهم اين جاست كه نرخ سود بانكي را نبايد با دستور جابه‌جا كرد بلكه بر اساس اصول پذيرفته شده اقتصاد مي‌توان نرخ واقعي سود را به خوبي به دست آورد. از سوي ديگر وقتي نرخ سود بانكي افزايش مي‌يابد سود تسهيلات هم از آن متاثر مي‌شود.

اگر بانك‌هاي كشور در شرايط رقابتي قرار بگيرند همين موضوع نرخ سود مي‌تواند تبديل به عامل مشوقي براي افزايش كارايي نظام بانكي باشد در حالي كه نظام بانكي كشور ما تنها در اسم خصوصي شده و ساز و كارها همچنان دولتي است. مهم‌ترين مشكل توليد كشور نيز دقيقا همان‌جايي است كه پاي بانك‌ها وسط مي‌آيد. عدم تامين به‌موقع منابع مالي را مي‌توان اساسي‌ترين مشكل دانست.

در شرايطي كه شنيده مي‌شود نرخ سود تسهيلات صنعت تا 27 درصد افزايش يافته اما تسهيلات با همين نرخ بالا هم در اختيار توليد‌كنندگان قرار نمي‌گيرد و آنها به منابعي روي آورده‌اند كه حتي بيش‌تر از 27 درصد سود مي‌پردازند. متاسفانه اقتصاد كشور در شرايط فعلي دچار نوعي سردرگمي شده كه هيچ تراز و قطب نمايي براي ادامه اداره آن وجود ندارد. مسئولان اداره‌كننده اقتصاد نيز بر اساس اتفاقات و به صورت لحظه‌اي به تصميم‌گيري مبادرت مي‌كنند حال آن‌كه اين اتفاقات ناخوشايند خود محصول سياست‌گذاري آنها طي سال‌هاي اخير است.

خراسان
«اينجا کسي به سربازي دشمن نمي‌رود» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بني‌اسدي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين جا، کسي به سربازي دشمن جامه نمي‌پوشد و نگاه کسي به لب‌هاي بيگانه و انگشت اشارت او نيست.

اين جا هيچ فرشي جلوي پاي بيگانه «قرمز» نمي‌شود، بلکه «سرخ» مي‌شود به روز مبادا؛ اگر بيگانه‌اي بخواهد پاي به اين خاک بگذارد، چنان که پيش از اين چنين شد و سرخي خون قهرمانان وطن، سيلي شد و بنياد متجاوزان را برانداخت. آري اين جا ايران است و مردمانش، سرفرازي را الگويند و ايستادگي را مثال. اين را حماسه ۱۲ اسفند به عنوان سندي گويا پيش چشم جهانيان آشکار کرد وقتي حدود ۶۵ درصد مردم به پاي صندوق‌هاي راي آمدند؛ آمدني که به يک معنا «نه» گفتن به بيگانه بود. «نه» اي به همه زبان‌هاي شناخته شده جهاني و همين «نه» بود که به سان «سيلي سخت» بر گونه بدخواهان فرود آمد.

مردم آمدند و حرف خود را زدند و بر عهد خود ماندند براي سربازي انقلاب، اما آن‌ها هم که نيامدند، بسيارشان باز سرباز ايرانند، اين را دنيا بايد خوب بداند و بيگانگان بدچشم و بدخواه به حساب آورند که اين جا، هيچ کسي به سربازي آنان جامه نخواهد پوشيد، بلکه به روز مبادا، جامه‌اي که به تن خواهند کرد لباس جهاد و دفاع از وطن خواهد بود.

چه بخشي از کساني که نيامدند، چون نظام را مستقر و جمهوري اسلامي را مقتدر مي‌دانند چندان احساس نياز نکردند براي آمدن و به سان «واجب کفايي» دانستند که چون ديگران مي‌آيند، پس کفايت مي‌کند و نياز به آمدنشان نيست، اما اگر خداي نکرده روزگار به «فصل حساسي» برسد، مطمئن هستيم ما و مطمئن باشند ديگران که دفاع را براي خود «واجب عيني» خواهند شمرد و تمام قد برخواهند خاست و گروهي هم در اين ميان يا براي آمدن اقناع نشدند و يا مي‌خواستند به گلايه، پيامي را به مسئولان خويش منتقل کنند.

اينان نيز هرگز، حاضر نمي‌شوند در مواجهه با بيگانه فزونخواه، جز به زبان «جهاد» سخن بگويند و جز با سلاح عزت و غيرت به ميدان بيايند، در ميان مردم ما بحث قهر مطرح نيست اما اگر بر فرض مثال، قهري در خانه و خانواده باشد قطعا به آشتي نزديک است تا همدستي با دشمن! پس مطمئن باشند بدخواهان که در خانواده بزرگ جمهوري اسلامي، گلايه‌ها به شفافيت و هم زباني و قهرها هزار بار به آشتي و همدلي نزديک تر است تا به دوري، تا به پنجه در چهره هم کشيدن، عده‌اي از ما حتي اگر با هم قهر هم باشيم، در برابر دشمن هرگز رابطه برادري خود را از ياد نمي‌بريم که هم خوني، خون مان را به جوش و خودمان را بر سر غيرت مي‌آورد البته شايد در اين ميان کساني باشند که چشم بيگانه شوند و زبان او اما شمار اينان آن قدر کم و ناچيز است که قابل به شمار آمدن نيست.

آن چه مي‌ماند يکپارچگي ملتي است که در برابر بيگانه تمام قد ايستاده و همچنان مي‌ايستد و اجازه سربازگيري از اردوي خود را به هيچ قدرتي نمي‌دهد و ان شاءا... زود است که‌اندک دلخوري‌ها هم به بهار آشتي و نوروز مهرباني برسد و روسياه بمانند سيه روياني که تابناکي چهره ايرانيان و سرفرازي ايران را تاب نمي‌آورند. باشد تا زلزله در ارکان ستم خويش حس کنند آناني که براي اين ملک و ملت خواب‌هاي ناجور مي‌بينند و... باشد تا دنيا بفهمد، اين جا کسي به سربازي بيگانه، جامه نمي‌پوشد، بلکه جامه رزم با او را مادران به غيرت بر قامت فرزندان خويش مي‌دوزند تا پشت سر رهبر خويش، از حق و حقيقت، از ايران در همه جبهه‌هاي سياسي، اقتصادي، علمي، نظامي و... دفاع کنند.

جمهوري اسلامي
«نظارت رئيس جمهور» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين سخن رئيس‌جمهور كه تصميم دارد امر نظارت بر اجراي قانون اساسي را به مرحله عمل در آورد، در دو هفته گذشته، به دليل ميدان‌دار بودن اخبار انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجال چنداني براي مطرح شدن پيدا نكرد هر چند سخنگوي شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد و تأكيد نمود نظر مخالف شوراي نگهبان كه در دولت اصلاحات اعلام شد به قوت خود باقي است.
آقاي احمدي نژاد، در جريان افتتاح سامانه قوانين و مقررات، تصميم خود درباره عملي ساختن نظارت بر اجراي قانون اساسي را مطرح كرد و گفت: "اصل 113 قانون اساسي يك مأموريت ويژه به رئيس‌جمهور داده كه وظيفه اختصاصي اوست تا نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را برعهده داشته باشد. "

اين سخن، بر تفكري تكيه دارد كه مي‌گويد رئيس‌جمهور، علاوه بر آنكه رئيس قوه مجريه است، كل جمهوري را نيز زير نظر دارد. جمله‌اي كه اين تفكر را با صراحت بيان مي‌كند اينست: "اينكه عده‌اي عنوان مي‌كنند رئيس‌جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي است حرف غلطي است، چرا كه وظايف كشوري رئيس جمهوري استاندارد و همانگونه كه امور اداري و استخدامي و بودجه برعهده رئيس‌جمهور قرار داده شده و اين موضوعات محدود به تدبير امور اداري و بودجه‌اي قوه مجريه نيست، نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي نيز محدوديت ندارد و همه دستگاه‌ها را شامل مي‌شود. "

هر چند رئيس‌جمهور كنوني با توجه به اينكه فقط كمتر از يكسال و نيم براي ادامه فعاليت فرصت دارد نمي‌تواند از رهگذر طرح نظارت بر اجراي قانون اساسي طرفي ببندد، لكن اهميت اين موضوع در آن است كه تاكنون دو رئيس جمهور، هر دو نيز در دور دوم دولت خود، به فكر نظارت بر اجراي قانون اساسي افتاده‌اند و هر دو نيز اصرار دارند كه اين نظارت حق قانوني آنهاست؛ خاتمي و احمدي نژاد. به همين دليل، اين موضوع بايد بطور جدي مورد توجه قرار گيرد و اگر ابهامي در قانون وجود دارد، بگونه‌اي از قانون ابهام زدائي گردد كه تكليف اين موضوع براي هميشه روشن شود.

مراجعه به آن دسته از اصول قانون اساسي كه وظايف رئيس‌جمهور را مشخص مي‌كنند، در عين حال كه هيچ صراحتي در زمينه شمول نظارت رئيس‌جمهور بر كليه دستگاه‌هاي نظام ندارند، اين مقوله را نفي نيز نمي‌كنند. شايد همين امر موجب پيدايش ابهامات موجود شده باشد و موضوع را ميان شوراي نگهبان و دو رئيس‌جمهور اخير نظام جمهوري اسلامي به اختلاف نظر كشانده باشد.

اصل 113 اولين اصل مبحث مربوط به قوه مجريه است كه به وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور پرداخته است. متن اين اصل چنين است:
"پس از مقام رهبري، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد. "
وجود دو نكته در اين اصل، موجب شده اين تفكر كه نظارت بر اجراي قانون اساسي حق رئيس‌جمهور است، به ذهن كساني كه داراي اين تفكر هستند راه يابد.

نكته اول، تعبير "عالي‌ترين مقام رسمي كشور" البته پس از مقام رهبري است و نكته دوم عبارت "و مسئوليت اجراي قانون اساسي... را برعهده دارد" مي‌باشد.

عبارت "عالي‌ترين مقام رسمي كشور" هر چند امري اعتباري است و ارزش واقعي ندارد، لكن مي‌تواند كسي كه مصداق آنست را به اين فكر بياندازد كه بايد بر ساير مقامات اشراف داشته باشد و بر كارهاي آنها نظارت كند. مشخص نيست در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، كه يك نظام ارزشي است، چرا از الفاظ و عباراتي كه جنبه تشريفاتي دارند استفاده شده است.

تعبير "عالي‌ترين مقام رسمي" هر چند به دليل وجود قيد "رسمي" به رئيس‌جمهور مي‌فهماند كه نبايد تصور كند از بزرگان فكر و علم و پيشگامان مبارزه و جهاد و شهادت و صاحبان مقامات معنوي بالاتر است، ولي اين انگيزه را نيز با خود به همراه دارد كه هر رئيس جمهوري خود را بالاترين افراد جامعه تصور كند و در بدنه نظام نيز براي خود جايگاه فرمانفرما بودن و نظارت بر همگان را در نظر بگيرد.

اين تصور، با عبارت ديگر كه "مسئوليت اجراي قانون اساسي" را برعهده رئيس‌جمهور مي‌داند تكميل و تأييد مي‌شود. اين عبارت، هر چند با قيد "جز در ا موري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود" مقيد شده، لكن اصل نظارت را نفي نمي‌كند و حداكثر آن را محدود مي‌نمايد. آنچه طبق قانون اساسي به رهبري مربوط مي‌شود، در اصل 110 آمده كه در مقوله نظارت فقط بند 2 بيان آن را عهده‌دار است: "نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام"
شايد وجود تعبير "كلي نظام" در اين بند، معتقدان به نظارت رئيس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي را به اين گزارش سوق داده كه نظارت بر اجراء كه از مصاديق جزئيات است نه كليات، به رئيس‌جمهور مربوط مي‌شود. با اينحال، آنان نمي‌توانند براي اصل 57 كه مي‌گويد: "قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند" كه با تفكر نظارت رئيس‌جمهور بر قواي ديگر منافات دارد توجيهي پيدا كنند. اصل 57 علاوه بر اينكه قواي سه‌گانه را زير نظر رهبري مي‌داند، بر استقلال آنها نيز تصريح دارد.

منظور از استقلال اينست كه هيچيك از قوا نمي‌توانند در ديگري دخالت كنند و از آنجا كه نظارت نمي‌تواند با دخالت نسبتي نداشته باشد، بنابر اين، اصل 57 را مي‌توان نافي نظارت رئيس‌جمهور بر هر دستگاهي غير از قوه مجريه دانست. نكته ظريف اينست كه اصل 60 قانون اساسي با عبارتي رسا رئيس‌جمهور را حتي در اعمال قوه مجريه محدود مي‌داند و آن را فقط در آن بخش از قوه مجريه متمركز مي‌كند كه برعهده رهبري گذاشته نشده باشد. متن اصل 60 چنين است: "اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس‌جمهور و وزراست. "

رسالت
«زنگ‌ها براي کدام جريان به صدا در آمد؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
در نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي زنگ‌ها براي کدام جريان به صدا در آمد؟ چرا مردم در اين انتخابات چهره‌هاي شاخص اقليت اصلاح طلب مجلس را کنار گذاشتند؟ چرا خواهر احمدي نژاد در زادگاه رئيس جمهور با فاصله‌اي زياد نسبت به نفر اول شکست خورد؟ انتخاب ترکيبي از ليست جبهه متحد و پايداري در تهران و اقبال گسترده به نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايان در شهرستان‌ها حاوي چه پيامي بود؟

و... پاسخ به اين سئوالات بسته به سنجش متغيرهاي عيني و ذهني است که در رفتار انتخاباتي راي‌دهندگان موثر بوده است. که مي‌توان به برخي از اين متغيرها در ذيل اشاره کرد: انتخابات نهم مجلس واپسين ايستگاه در حيات سياسي و اجتماعي جريان اصلاحات بود. اصلاح طلبان با عدم حضور در اين انتخابات و تحريم آن آخرين ميخ را بر تابوت جريان اصلاحات کوبيدند. از اين رو اکثريت راي دهندگان حاضر نشدند زير تابوت اصلاحات بروند و به چند چهره باقي مانده در شهرستان‌ها راي بدهند. انتخابات نهم نشان داد که گفتمان انقلاب فراتر از محمود احمدي نژاد است و قطار انقلاب و عرصه‌هاي خدمتگزاري ميراث کسي نيست.

محمود احمدي نژاد در يکي دو سال پاياني عمر دولت خود با فاصله گرفتن از گفتمان انقلاب به دليل برخي حاشيه سازي‌هاي اطرافيان روند کاهش محبوبيت را حتي در شهرستان‌هاي کوچک سپري مي‌کند و اين درست بر خلاف محاسبات گروه انحرافي است که محبوبيت نظام را صرفا گره به محبوبيت رئيس جمهور زده بودند. راي دهندگان تهراني در فرايند ائتلاف بزرگ اصولگرايان حرف آخر را زدند.

ترکيب منتخبين تهران که در دور اول به مجلس شوراي اسلامي راه يافتند و تفاوت فاحش سرليست جبهه متحد اصولگرايان با ساير منتخبين و همچنين ترکيب منتخبين تا نفر شصتم حکايت از آن دارد که مردم وزن و سهميه واقعي جريانات سياسي اصولگرا را بهتر از خود اصولگرايان درک مي‌کنند. رقابت جدي در دور دوم انتخابات بين جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري خواهد بود.

قاطبه نيروهاي اجتماعي اصولگرا تحمل بداخلاقي‌ها و اتهام زني‌ها را ندارند. چرا که اگر عده‌اي فکر مي‌کنند در فواره انتخابات سوار بر موج اتهامات و حرمت شکني‌ها مي‌توانند سريع بالا بروند و يک شبه ره صد ساله را بپيمايند اما بايد بدانند که همان فواره با سرعت بيشتر آنها را پايين خواهد آورد.

مردم در دور دوم انتخابات نهم از اصولگرايان انتظار يک رقابت اخلاقي مبتني بر متعالي ترين استانداردهاي مردم‌سالاري ديني دارند. توضيح رفتار انتخاباتي راي دهندگان در 22 اسفند و گرايش عمومي به جرياني که مسير خدمت را هموار مي‌کند حکايت از باور قلبي مردم به تلاشها و خدمات صادقانه اصولگرايان طي چند سال گذشته دارد. مردم علي رغم برخي فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها در خارج و قانون هدفمند سازي يارانه‌ها در داخل اما به وفاداران به رهبري اعتماد بيشتري نسبت به ساير گروه‌ها دارند.

گفتمان خدمت، عدالت وپيشرفت باعث شده است که مردم در طرح مطالبات خود منطقي تر و واقعي تر فکرکنند. بررسي واکنشهاي رواني اغلب شهروندان قبل از انتخابات نشان مي‌دهد که مردم فارغ از احساسات زودگذر کاملا عقلاني به مسائل کلان کشور نگاه
مي کنند و اين هنر اصولگرايان است که علي رغم رويکرد دولت در دامن زدن به انتظارات عمومي، مطالبات مردم را واقعي کنند.

سخن آخر اما اينکه بايد باور كرد كه حضور هميشگي ملت ايران در عرصه‌هاي مختلف ناشي از ايمان قلبي آنها به نظام اسلامي است و مسئولان بايستي قدر اين پديده نادر را بدانند. بدون ترديد اگر مردم احساس كنند كه توافق اجتماعي در سطوح نخبگي جامعه بر خدمت و پيشرفت كشور قرار گرفته است، اعتمادي دو چندان نسبت به ساحت قدرت پيدا مي‌كنند همانطور که در نهمين انتخابات به حماسه حضور رنگ گرم تري زدند.

مردم هستند كه با كثرت در حضورشان پاي صندوق‌هاي راي در 12 اسفند توانستند به رقابت جدي سياسي احزاب و گروهها پاسخ دهند و منتخبين خود را به مجلس شوراي اسلامي بفرستند. اين كثرت حضور قاعدتا نبايد نتيجه‌اي جز وحدت در امور كه ساماندهي كشور در همين وحدت معنا مي‌شود، داشته باشد. مردم پس از رقابت‌ها منتظر رفاقت‌هاي اصولگرايان براي اداره کشور هستند.

حمايت
«پیام‌های حماسه میلیونی مردم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم فریدون حسنوند است كه در آن مي‌خوانيد:
مهم‌ترین پیام حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اهمیت داشتن سرنوشت کشور برای آنان است؛ مردم با حضور پر شور خود نشان دادند که به سرنوشت خود اهمیت می‌دهند و با انتخاب خود آینده کشور را تعیین می‌کنند.

دومین پیام مردم به دشمنان، معاندان و رسانه‌های وابسته به آنان است که طی چند ماه گذشته همه امکانات خود را بسیج کرده بودند تا با تبلیغات سوء و منفی، مردم را از شرکت در انتخابات پشیمان کنند و با تحلیل‌های غلط و مسموم خود سعی داشتند اوضاع داخلی و وضع معیشتی مردم را بد جلوه دهند تا شاید ملت ایران نسبت به نظام و انقلاب اسلامی مأیوس و ناامید شوند و در انتخابات شرکت نکنند، اما آنان با حضور بی نظیر مردم با شکست سختی مواجه شدند.

مردم می‌دانند که دشمنان و رسانه های آنان فقط به منافع خود فکر می‌کنند و دلشان برای ملت ایران نسوخته است؛ بنابراین منطقی‌تر دیدند که با آمدن پای صندوق‌های رای و انتخاب نامزدهای مورد تایید خود، علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم در سرنوشت کشور در چهار سال آینده، مشت محکمی هم بر دهان بدخواهانشان بزنند.

البته بدخواهان این انقلاب و نظام دست از تبلیغات و دشمنی دیرینه خود با ملت ایران برنمی‌دارند و هرچه در توان دارند برای براندازی این نظام انجام می‌دهند، اما آنچه مسلم است این است که مردم ارزشی برای حرف‌ها و تهدیدهای آنان قایل نیستند و در هر جایی که باشند برای پیشرفت کشور تلاش می‌کنند.

سومین پیام حماسه میلیونی مردم، حمایت آنان از انقلاب و نظام است؛ ملت شریف ایران نشان داد که گوش به فرمان ولی فقیه است و در اجرای توصیه‌ها و رهنمودهای ایشان کوچک‌ترین کوتاهی از مردم سر نمی‌زند.

دیگر پیام حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس، رساندن ندای وحدت و مشارکت جمعی به مسئولان و دست‌اندرکاران نظام است؛ مردم به صحنه آمدند تا به مسئولان گوشزد کنند که با وحدت می‌توان هر کاری کرد و نتیجه مطلوب را به دست آورد؛ بنابراین اکنون نوبت مسئولان است تا گله‌ها و دلخوری‌ها را کنار گذارند و با وحدت و یاری یکدیگر در امور مختلف، کشور را به قله های عزت و سربلندی برسانند.

همچنین یکی دیگر از پیام‌های حضور گسترده ملت ایران در انتخابات، روحیه دادن و تشویق کشورهایی است که با الگو برداری از انقلاب اسلامی ایران انقلاب کردند و اکنون جشن یک سالگی انقلاب خود را گرفته‌اند. حضور مردم در انتخابات و حمایت آنان از نظام موجب شد کشورهای تازه انقلاب کرده بدانند که جمهوری اسلامی هنوز کارآمدی لازم را دارد و با گذشت 33 سال از پیروزی آن، مردم هنوز پشتیبان آنند.

تهران امروز
«برنامه محوري سليقه انتخاباتي مردم» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم الهام امين زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
انتظار‌ها براي انتخابات مجلس نهم به پايان رسيد. هر چند كه تركيب نهايي نمايندگان اين مجلس مشخص نشده و قضاوت در مورد ترکيب آن صد درصدي نيست، اما مي‌توان به مواردي در اين خصوص اشاره كرد: در مجموع به نظر مي‌رسد اصولگرايان اکثريت بالاي مجلس را به دست گرفته‌اند، اما در درون خود اصولگرايان هم گرايش‌هاي مختلفي وجود دارد و حدس زده مي‌شود که جبهه متحد موقعيت خيلي خوبي دارد؛ در ضمن اينكه نمايندگان بسياري هستند كه با تابلوي مستقل آمده‌اند اما پس از ورود به مجلس در يكي از فراكسيونهاي آن حضور پيدا مي‌كنند كه بعد از حضور آنها در مجلس هر يك از اين جريانات سعي در جذب اين نمايندگان خواهد داشت؛ از اين رو بعد از روي كار آمدن نمايندگان مي‌توان درمورد ائتلاف‌هاي احتمالي نظر داد.

بنابراين بايد تا مشخص شدن وزن و همچنين نوع جهت گيري جبهه‌هاي موجود و فراکسيون‌هاي مختلف در مجلس آتي تامل كرد. يكي ديگر از نكاتي كه در اين انتخابات جلب توجه مي‌كرد عدم راهيابي بسياري از نمايندگان مجلس هشتم به مجلس نهم است. در تحليل اين مسئله ياد آوري دو نكته ضروري به نظر مي‌رسد؛ اول عملكرد مجلس هشتم در بعد قانونگذاري و نظارت و ديگري عملكرد فردي نمايندگان مجلس هشتم.

در مورد اول يعني عملكرد كلي مجلس هشتم بايد گفت كه مردم از نحوه نظارت مجلس بر عملكرد دولت گله مند بودند و با انتخاب افراد جديد و گسيل كردن آنان به مجلس اين پيام را دادند كه به دنبال مجلسي در راس امور هستند از اين رو نمايندگان مجلس نهم بايد مراقب نحوه قانونگذاري و نظارت خود بر اجراي قوانين باشند تا مجلسي در راس امور در بهارستان تشكيل شود.

دليل ديگر انتخاب نشدن نمايندگان فعلي مجلس را بايد در عملكرد فردي آنها جست‌وجو كرد به اين ترتيب كه بايد بررسي كرد كه نمايندگان كنوني مجلس تا چه‌اندازه در مورد وظايف قانوني خود مطالعه داشتند هر چند كه بعضي چهره‌ها هم به دليل شهرت خود در تخصص خاص راي آور هستند البته در مناطق قومي - قبيله‌اي هم به اين ترتيب است كه معمولا كانديدايي كه قبيله بزرگ‌تر و مهم‌تري دارد وارد مجلس مي‌شود.

اين در حالي است كه حضور افراد مشهور در تهران راي نياوردند. دليل اين است كه برنامه محوري هم در انتخاب نماينده نقش بسزايي دارد. مردم به همان اندازه كه شهرت فرد را در نظر مي‌گيرند به دنبال برنامه‌هاي او هم مي‌روند تا ببينند كه به چه ميزان در مورد ظرفيت‌هاي اين نهاد خاص اطلاع دارد و براي اين ظرفيتها چه برنامه‌هايي را پياده خواهد كرد.

شرق
«بودجه سال ۹۱ و ابهام بزرگ بخش خصوصي» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد نهاونديان است كه در آن مي‌خوانيد:
بودجه سال ۹۱ شايد يكي از ابهامات بزرگ بخش خصوصي در اين مقطع حساس باشد. چراكه از آنجايي كه بودجه روي تصميمات آتي فعالان بخش خصوصي تاثيرگذار است، بايد تا حد ممكن شفاف باشد، بنابراين با در نظر گرفتن حساسيت‌هاي موجود كه به واسطه تحريم‌ها و در پيش بودن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به بالاترين سطح خود نيز رسيده است، اين سوال مطرح مي‌شود كه بودجه سال 1391 تا چه حد با سياست‌هاي بالادستي و كلي اقتصادي كشور انطباق دارد.

سوال ديگر اينكه تخصيص رديف‌هاي بودجه تا چه ميزان با شرايط اقتصادي كشور هماهنگ است؟ آيا در قانون بودجه، پيام‌هاي روشن و بي‌تناقض براي كسب اعتماد فعالان اقتصادي ارايه شده است تا بتوانند به راحتي سرمايه‌گذاري كنند؟ در حال حاضر به جرأت مي‌توان تاكيد كرد، مهم‌ترين سوال بخش خصوصي مربوط به طلب‌هاي فعالان اين بخش از دستگاه‌هاي دولتي است.

آيا در بودجه تدابيري براي پرداخت‌هاي ياد شده، ‌در نظر گرفته شده است؟ نگاهي به بودجه سال آينده تمامي اين سوال‌ها را بي‌پاسخ مي‌گذارد. اين‌طور به نظر مي‌رسد كه دولت بايد در روش بودجه‌نويسي خود تجديد نظر كرده و اصلاحاتي را اعمال كند. زيرا بررسي‌ها نشان مي‌دهد روش‌هاي بودجه‌نويسي و رعايت ترتيب بندها از سوي دولت به هنگام تدوين لايحه بودجه، اغلب رعايت نشده است.

پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي همواره اين نكته مورد تاكيد قرار گرفته است كه قانون بودجه نبايد مانند سابق نوشته شود و مدل كشورداري اقتصادي در ايران بايد دگرگون شود و ما بايد اين خواسته خود را به صورت نگاهي راهبردي مطرح كنيم. در حال حاضر نگراني جدي اين است كه سرعت واكنش ما نسبت به تحول‌هاي در حال وقوع، كمتر از سرعت وقوع وقايع باشد.

آثار قانون هدفمندي يارانه‌ها در نهايت با كمي تاخير به توليد رسيد، بدون اينكه پيام رواني مطلوب و دلگرم‌كننده‌اي توسط دولت به واحدهاي توليدي براي حمايت و پشتيباني ارسال شود، اين در حالي است كه با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در حوزه توليد در صورت حمايت و تخصيص اعتبارات در نظر گرفته شده بهتر مي‌توانستيم آثار تورمي اين قانون را كنترل كنيم.

امروز ديگر نگراني اصلي ما از شرايط نيست، بلكه از احساس دلسردي و بي‌سرپرستي توليد در كشور است. دولت و تصميم‌سازان اقتصادي كشور بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه در حال حاضر بحران جهاني اقتصاد و هدفمندي يارانه‌ها فشار به واحدهاي توليدي كشور را بيش از هر زمان ديگر وارد كرده است و با در نظر گرفتن شرايط نابسامان توليد توقع بخش خصوصي از بودجه سال ۹۱ اين بود كه آثار مقابله با اثرات تورمي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و بحران اقتصادي جهان در نظر گرفته شود، اما آنچه وجود دارد سهم ناچيز توليد در بودجه و افزايش فشارها به واحدهاي توليدي است.

دولت بايد فشاري كه به واحدهاي توليدي با افزايش قيمت سوخت و... وارد مي‌شود را مدنظر قرار دهد، زيرا اين فشارها ممكن است به بيكاري گسترده در كشور منجر شود و در چنين شرايطي واحدها ناچار هستند فعاليت خود را كند يا متوقف كنند.

درخواست جدي بخش خصوصي كشور اين است كه در بررسي بودجه سال ۹۱ از افزايش فشار بر واحدهاي توليدي اجتناب و در اين شرايط، به نحوي عمل كنند كه واحدهاي توليدي احساس گشايش داشته باشند.

مردم سالاري
«نکته‌هايي از بسيارهاي انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اکنون که به قول اخوان «دارها برچيده خون‌ها شسته‌اند/ آبها از آسياب افتاده است» راحت تر مي‌توان پشت سر را ديد و حقايق و واقعيت‌هاي تلخ و شيرين انتخابات را به تماشا نشست.
به قول رودکي سمرقندي:

اندر بلاي سخت پديد آيد
فضل و بزرگمردي و سالاري

آري! در آزمون‌هاي سخت است که شخصيت ما عريان مي‌شود که چگونه ايم به چه مي‌انديشيم، شاکله وجودي ما چگونه شيرازه ديده است.

چنان که در اين يک هفته همه ما را ديدند و با عملکردمان شناخت آنان از ما، کامل تر شد و اگر هفته‌اي ديگر ادامه مي‌يافت، خيلي چيزها مي‌ديدند. خدا رحم کرد که همان يک هفته بود!
پرده‌ها برافتاد و همه ديدند که وزن دنيا و آخرتمان چيست؟ آنچه مي‌گفتيم و مدعي بوديم، برملا شد. باز مردم ما را شناختند که آيا «آنچه مي‌نماييم هستيم؟»

در اين انتخابات، باور کنيم که اگر چه خيلي چيزها به دست آورديم، خيلي از اندوخته‌هاي «پارسايي و تقوا» را آسان از دست داديم. يعني، دنياي ديگران آخرتمان را برد. آن پرهيز ادعايي ما، زباني بود. خودمان را براي آبادي کشور و بهروزي ملت عرضه کرديم اما خودمان «فروريختيم». در اين هفت شب و هفت روز، مرز غيبت و تخريب و آبروي مومن را درنورديديم و باکمان نبود و معلوم شد که کشتي وجودمان در طوفان حوادث «خسي» بيش نيست. چهره صداقت را نيز همه در ما ديدند!

معلوم شد که حساسيت ما نسبت به «بيت المال» چيست؟ اگرچه «شمع علي» بسيار تابنده بود اما ما نديديم يعني نخواستيم که ببينيم (کور ار نبيند اين گنه آفتاب نيست) همه ديدند که اقتضاي منافع و مصالح ما «شمع علي» را چگونه تبيين و تفسير مي‌کند و گويي باقي فسانه است!

معلوم نبود و نيست و شايد هم هرگز به مصلحت نباشد تا بدانند و بدانيم که آن همه هزينه از کجا آمده است، آسماني است يا زميني؟ اندوخته پيشين بود يا بادآورده کنوني؟ آيا نمي‌شد که با اين ثروت از اين «احساس تکليف رنگين» گذشت و زندانياني را در آستانه نوروز چوپاني، به آغوش گرم خانواده بازفرستاد و دل امام زمان (عج) را شاد کرد و بار سنگين «حق الناس» را به خانه آخرت نبرد؟

آيا نمي‌شد که به پاداش‌ها و طرح‌ها در هفته انتخابات، جهت نداد تا مردم به شائبه جانبداري‌هاي مهندسي شده فکر نکنند؟

به راستي که مردم اين حقيقت را ديدند که کدام «کفه» سنگين تر است، دنيا يا آخرتمان؟ و پاي بندي به تاکيد مرحوم امام (ره) هم بر همه مشخص شد که در امر انتخابات منع شده‌ها دخيل باشند يا نباشند. انتخاب «اصلح» هم به در خانه ملاحظه حال و کارما برده شد تا حفظ مصلحت کنيم تا مبادا غباري بر دامن «وضع کنوني» بنشيند و عتاب ببينيم!

در اين يک هفته وزن فرهنگمان نيز پديدار شد و پي برديم که وجود جامعه شناسان و رفتار سنجان چقدر مغتنم است و باز مشخص شد که بازتاب اعمال ماست که در «کنش» جوانان نمود پيدا کرده است و اگر به هشياري نکوشيم فرصت‌ها از دست مي‌رود و ضايعه‌اي جبران ناپذير در انتظار هويت فرهنگ ماست. کجاست دست همتي که از آستين آگاهي بيرون آيد و آن همه شور و نشاط و هيجان‌هاي نيالوده را جهت بخشد و به سامان آورد؟ شور و هيجاني که محتاج دم مسيحايي اند!

ابتكار
«نگاهي در آيينه انتخابات» عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي فارغ از نتايج آن، حاوي درس‌هاي عبرت‌آموزي مي‌باشد که آگاهي از آنها مي‌تواند چراغي باشد براي بهتر ديده شدن راهي که ما را به آينده رهنمون مي‌شود.

1‌ـ راي مردم به هر فرد يا گروهي به منزله قراردادي است مدت‌دار و البته دوطرفه؛ از مردمان، دادن راي و از نمايندگان، عمل به آن وعده‌هايي که راي‌دهندگان را پاي صندوق‌ها مي‌کشاند. ابتدا اين مردم يا به تعبير پارلماني آن؛ موکلان هستند که به مفاد قرارداد خود عمل مي‌کنند. آنان با دادن حق نمايندگي به يک فرد، او را بر اين کار مي‌گمارند و در انتظار مي‌نشينند که طرف ديگر قرارداد يعني وکيلان نيز تعهد خود مبني بر امضاي اين قرارداد را عملي کنند.

شکست سنگين برخي از نمايندگان کنوني مجلس در انتخابات 12 اسفند در اين رابطه قابل ارزيابي است؛ برخي ازاين نمايندگان، گاه چنان سخن از مردم مي‌راندند که هرناآگاهي را به تحسين وامي‌داشت اما بسياري از اقدامات آنان خلاف جهت عمل به قراردادشان با موکلان ارزيابي شده‌است. گروهي از اين نمايندگان از سوي برخي از همکاران خود در مجلس با عنوان «وکيل‌الدوله» شناخته مي‌شدند و طرفه آنکه، از اين عنوان نه‌تنها ناراحت نمي‌شدند که گاه به آن افتخار نيز مي‌کردند؛ آنها با تکيه بر اين اصل اشتباه که «دولت نيز ازمردم راي گرفته‌است» درهيئت وکيل دولت ظاهر شده و در برخي از موارد، در برابر خواسته‌هاي مردم که به طور مستقيم از آنها رأي گرفته بودند ايستادگي کردند.

اين گروه عملاً قرارداد ميان خود و راي‌دهندگان را به طور يک‌جانبه فسخ کرده بودند، غافل از آنکه اين موکلان هستند که با پايان يافتن مدت قرارداد، امکان تمديد يا ابطال آن را فراهم مي‌کنند.

2ـ چهار سال براي عمر يک مجلس که 24 دوره آن، قبل از انقلاب و 8 دوره آن، پس از انقلاب سپري شدـ زمان زيادي نيست. پايان يافتن عمر نمايندگي برخي از نمايندگان با سابقه 7 دوره نمايندگي هم نشان مي‌دهد که بالاخره اين کسوت روزي از تن به درخواهد آمد. چه خوب است که هنگام فارغ شدن از اين لباس، «وجدان راحت» و «لبخند رضايت» چاشني آن باشد و اين ميسر نيست مگر آنکه بدانند؛ اين کسوت، لباسي براي ارتقاي درجه، کسب آبرو، جمع‌آوري ثروت و گشودن کانال‌هايي براي رانت‌خواري نيست بلکه تنها، پيراهني عاريتي است براي رسيدگي به امور مردمي که گاه از سر تعارف، خدمت به آنان را مايه افتخار دنيوي و ذخيره اخروي خود مي‌دانند.

3- راي آوردن برخي از چهره‌هايي که از سوي هيات‌هاي اجرايي و نظارتي رد صلاحيت شده بودند اما با رايزني و ريش گرو گذاشتن برخي از افراد قابل احترام، تاييد صلاحيت شدند؛ نشان مي‌دهد که گويي ملاک مردم و مسئولان ذيربط چندان هماهنگ نيست. وقتي نماينده‌اي که تنها يک روز مانده به پايان فرصت تبليغات، تاييد صلاحيت مي‌شود، مي‌تواند اقبال مردمي را متوجه خود ‌کند و با اقتدار رقباي خود را شکست ‌دهد، اين سوال بايد پاسخ داده شود که چه عواملي موجب مي‌گردد تا يک فرد از جانب مسئولان «غيرقابل قبول» خوانده شود اما همزمان از سوي راي‌دهندگان، مهر «قبول شد» در کارنامه‌اش درج ‌شود؟!

4ـ پيروزي برخي از چهره‌هايي که از ليست‌هاي مشهور رانده شده و حتي از سوي برخي از محافل هم تخريب شده‌ بودند، از همين منظر قابل ارزشيابي است. چگونه است که سران گروه‌ها واحزابي که خود را نزديک‌ترين مراجع به افکار و خواسته‌هاي مردم مي‌پندارند و از ماه‌ها قبل از آغاز انتخابات، خود را نماينده واقعي آنان مي‌دانند، در تشخيص خواسته‌هاي راي‌دهندگان به اشتباه مي‌افتند؟!

اهميت نتايج هر انتخاباتي تنها به قصد برنامه‌ريزي براي آينده نيست، بلکه مي‌تواند ارزيابي کاملي از عملکرد افراد، گروه‌ها، احزاب و حتي حاکميت نيز باشد تا با دقت‌ نظر و رصد کردن تحولات ميان مردم، بتوانند بهتر از گذشته منويات ذهني، خواسته‌هاي قلبي و رفتار عملي آنها را درک کرده و در جهت همراهي و استفاده از انرژي آنان براي ساختن کشور بيشترين سود را ببرند.

آفرينش
«تاثير روسيه پوتيني بر وضعيت ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات رياست جمهوري روسيه در حالي برگزار شد که بيش از 60 درصد از مردم اين کشور هوادار ولاديمير پوتين نخست وزير و رييس جمهور پيشين روسيه بودند. بسياري از کارشناسان معتقدند که نتيجه انتخابات به نفع پوتين خواهد بود و وي به عنوان رييس جمهور براي دو دوره 6 ساله مي‌تواند بر مسند قدرت روسيه بنشيند.

روسيه پس از فروپاشي شوروي اقتدار و هيمنه خود را از دست داد و مردم اين کشور همواره به دنبال احياي قدرت و تاثيرگذاري روسيه در عرصه جهاني بوده‌اند. پوتين با جبهه گيري‌هاي خود در مقابل غرب و خصوصا آمريکا به نوعي توانسته است روحيه اقتدارگرايانه را براي مردم اين کشور مجدد احيا کند. به عبارتي بايد گفت نقطه قوت و پايداري پوتين سياست خارجي بوده که موجب مشروعيت داخلي وي گرديده است.

اتخاذ سياست‌هاي مستقل از غرب توسط پوتين سبب شده تا برخي ادعا کنند روي کار آمدن وي باعث بهبود وضعيت ايران در عرصه بين المللي خواهد شد. خصوصا در هفته‌هاي اخير که پوتين اظهاراتي در حمايت از ايران در مقابله برخي تهديدات نظامي و حقوق هسته‌اي کشورمان داشته است. اما بايد قبول کرد، روي کار آمدن پوتين هيچگاه باعث جدايي روسيه از غرب و تغيير سياست‌هاي آن نخواهد شد. روسيه به دلايل مختلف مجبور به رابطه عميق با غرب مي‌باشد. روسيه براي قرار گرفتن در مسير پيشرفت و دسترسي به علوم مختلف نيازمند به غرب مي‌باشد. همچنين با توجه به مشکلات اقتصادي اين کشور محتاج بازار‌هاي اقتصادي اروپا و آمريکاست.

همچنين روسيه به لحاظ سير اقتدارگرايانه قدرت، مدام از سوي غرب تحت فشار بوده و به قولي يک اهرم فشاري به دست غرب افتاده که هرزمان لازم بداند از آن استفاده مي‌کند. نمونه اين امر حضور چندين هزار نفري معترضان پوتين در مسکو مي‌باشد. ديديم که چگونه غرب روي اين اعتراضات مانور داد و حتي وزيرخارجه آمريکا نسبت به نحوه برخورد با مخالفان به مقامات روسي هشدار داد. لذا اين باور که بسياري برآن تاکيد دارند که با روي کار آمدن پوتين يک ائتلاف ضدغرب بين ايران، روسيه و چين صورت مي‌گيرد کاملا اشتباه است. نياز به مستدلات علمي و تحقيقي نيست، نگاهي به عملکرد روسها در مقابل کشورمان در عرصه بين المللي نشان مي‌دهد که سياست خارجي روسيه مبتني بر همکاري استراتژيک با ايران نيست. با فرماني که ولاديمير پوتين در روز 5 مه 2008 (16 ارديبهشت 1387) امضاء کرد، روسيه رسما به تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران پيوست و تمامي تحريم‌هايي را که شوراي امنيت برعليه کشورمان درنظر گرفته بود را تاييد و اعمال کرد.

اما توجيه رويکرد کنوني روسها و خصوصا شخص پوتين، در راستاي همان احياي اقتدار و وجهه روسيه قدرتمند مي‌باشد. در حال حاضر پوتين با توسل به مسئله ايران به عرض اندام در عرصه جهاني مي‌پردازد تا افکار عمومي روسيه را بيش از پيش باخود همراه کند. همچنين با نگاه به عمق حمايت‌هاي بي پشتوانه روسيه از کشورمان، متوجه مي‌شويم که روسيه در نهايت همراهي با ما، مي‌خواهد نقش يک ميانجي را بازي کند.

پوتين قصد دارد با ايفاي نقش ميانجي، خط قرمز غرب را حفظ کند و از سوي ديگر ايران را به عنوان يک کشور تاثير گذار در منطقه از دست ندهد. خط قرمز غرب تلاويو مي‌باشد و ايران هم به هيچ عنوان نمي‌تواند با آن کنار بيايد لذا اين تضاد منافع اجازه نمي‌دهد که روسيه به عنوان يک متحد در کنار ايران قرار بگيرد حال چه پوتين در راس کار باشد يا شخص ديگري.

درپايان اين نکته را بايد اشاره کرد که اين رويارويي روسيه و چين با غرب و همراهي ايران با آنها در مواضع بين المللي فقط و فقط به سبب تضاد منافع به وجود آمده است و در صورت رسيدن به يک تفاهم نسبي اين ائتلاف شکسته خواهد شد و اگر نگوييم روسيه با غرب همراه خواهد شد، لااقل همسو مي‌گردد.

دنياي اقتصاد
«درباره طرح استخدام نيمه‌وقت زنان» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي‌خوانيد:
طرح «استخدام نیمه‌وقت کارکنان زن در دستگاه‌های دولتی»، در شرایطی از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی رياست جمهوری ارائه شده است که پانزده استان کشور، با نرخ بیکاری بالای 50 درصدی برای زنان جوان (زیر 29 سال) مواجه هستند. همچنین براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، 10 استان کشور نیز نرخ بیکاری بالای 60 درصدی را برای «زنان جوان شهرنشین» تجربه می‌کنند: کرمانشاه (77درصد)، کهكیلویه و بویراحمد (76درصد)، کرمان (74 درصد)، ایلام (71 درصد)، لرستان (70درصد)، سمنان (68 درصد)، اردبیل (66 درصد)، فارس (65 درصد)، چهارمحال و بختیاری (64 درصد)، کردستان (64 درصد).

اعداد و ارقام فوق که ممکن است در نگاه نخست بسیار بالا به نظر برسند، آخرین آمارهایی هستند که به طور رسمی از سوی مرکز آمار ایران در زمینه تفکیک نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور برای سال 1390 اعلام شده‌اند. براساس گزارش «نتایج آمارگیری نیروی کار» که مشروح آن در سایت اینترنتی مرکز آمار ایران قابل مشاهده است، نرخ‌های بیکاری فوق در تلفیق با نرخ‌های مربوط به بیکاری زنان در استان‌های دیگر و نیز نرخ‌های بیکاری مردان، نرخ نه‌چندان بالای 3/12 درصدی را برای میانگین نرخ بیکاری در کل کشور رقم زده است.

نکته مهم در تفسیر نرخ‌های بیکاری فوق، آن است که براساس تعریف استاندارد مورد استفاده مرکز آمار ایران، افرادی که به طور فعال به دنبال شغل نگردند، جزو جمعیت بیکار طبقه‌بندی نمی‌شوند. به عبارت دیگر زنان خانه‌دار، زنان دانشجو یا زنان غیرشاغلی که بنا به هر دلیل به دنبال یافتن شغل نیستند، جزو آمار بیکاران به حساب نمی‌آیند. برای مثال نرخ بیکاری 66 درصدی زنان جوان در استان اردبیل، به این معناست که 66 درصد از زنان جوان مایل به مشارکت در بازار کار، شاغل نبوده و هم‌اکنون در جست‌وجوی شغل هستند.

با این حساب، وجود نرخ بیکاری بالای 60 درصدی برای زنان جوان در 10 استان کشور، از یک طرف نشان‌دهنده میزان شدت معضل بیکاری زنان در کشور بوده و از طرف دیگر نشان می‌دهد که حتی در استان‌های نه چندان توسعه‌یافته کشور، روند صعودی تمایل زنان جوان برای حضور در بازار کار وجود دارد.

به این ترتیب دستاوردهای ارزشمند ایران در حوزه بهبود چشمگیر وضعیت آموزشی زنان و دختران، ظرفیت بالقوه بزرگی برای مشارکت زنان در کمک به شکوفایی اقتصادی کشور ایجاد کرده که لازم است برای آزادسازی این ظرفیت بالقوه، سیاست‌های مکمل مناسبی به منظور بسترسازی برای نقش‌آفرینی اقتصادی زنان ایجاد شود.

در غیر این‌صورت، علاوه بر محروم شدن اقتصاد کشور از این ظرفیت مناسب، خطر بروز چالش‌های اجتماعی نیز، جامعه را تهدید می‌کند؛ چراکه زنانی که بخش زیادی از سال‌های جوانی خود را برای تحصیل و آموزش صرف کرده‌اند، در مواجهه با در بسته بازار کار، با سرخوردگی و افسردگی شدید رودررو خواهند بود که می‌تواند نتایج اجتماعی نامطلوبی را به دنبال داشته باشد.

به عبارت دیگر ناتوانی شدید بازار کار کشور در پاسخگویی به موج صعودی تمایل زنان (عمدتا تحصیلکرده) برای اشتغال، علاوه بر آنکه موجب هدررفتن سرمایه‌های هنگفت مربوط به تحصیل زنان و دختران خواهد شد، می‌تواند نتایج اجتماعی ناخوشایندی را در پی داشته باشد و در نتیجه سیاست‌گذاری منطقی برای جلوگیری از استمرار چنین وضعیتی، از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود.

در چنین وضعیتی، ارائه طرح‌هایی مانند «تسهیل شرایط دورکاری برای زنان» و یا طرح «استخدام نیمه‌وقت کارکنان زن در دستگاه‌های دولتی» که اخیرا از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی رياست جمهوری مطرح شده، نشان‌‌گر درك مناسب مدیران ارشد کشور نسبت به شدت معضل بیکاری زنان است.

با این وجود، برای غلبه پایدار بر این معضل، لازم است سیاست‌های مناسبی در پیش گرفته شود تا تدریجا ساختار مشاغل به شکلی تغییر کند که ورود زنان به بازار کار را تسهیل نماید و به عبارت دیگر مشاغل مناسب برای زنان (با توجه به ساختار خاص فرهنگی واجتماعی جامعه ایرانی)، سهم بیشتری از کل مشاغل کشور را به خود اختصاص دهند. برای مثال می‌توان سیاست‌گذاری در زمینه توسعه مشاغل خانگی پاره‌وقت مبتنی بر ارتباطات الکترونیکی و فناوری اطلاعات و نیز توسعه مشاغل مبتنی بر صنایع دستی در مناطق روستایی را به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی مناسب برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون اشتغال از سوی زنان تلقی كرد.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که طراحی اصلاحات مناسب اقتصادی و اجتماعی به منظور افزایش ظرفیت جذب زنان در بازار کار کشور، بدون شک نیازمند بررسی‌های کارشناسی متعددی خواهد بود که به مراتب فراتر از وسع یادداشت کوچکی همچون اين یادداشت قرار دارد و اگر این یادداشت صرفا توانسته باشد اهمیت سیاست‌گذاری در این زمینه را مورد تاکید قرار دهد، مقصود حاصل است.

گسترش صنعت
«ضرورت تاسیس شرکت‌های تامین مالی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمد طالبی است كه در آن مي‌خوانيد:
بانک‌ها در اقتصاد ایران سال‌هاست که تنها منبع تامین مالی برای صنعت و تولید به شمار می‌آیند به عبارت دیگر براساس آموزه‌ای که تقریبا به سنت تبدیل شده تمام کسانی که برای آغاز فعالیت اقتصادی خود یا بسط و گسترش آن به دنبال منابع مالی هستند یکسره به سراغ بانک‌ها می‌روند.

این درحالی است که تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد نظام بانکی به تنهایی نمی‌تواند چنین باری را بر دوش بکشد این بدان معناست که برای توسعه و رسیدن به اهداف اقتصادی کشور‌، تامین مالی بخش‌های صنعت‌، کشاورزی‌، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری کلانی دارد که بانک‌ها قادر به تامین تمامی آن نیستند چون بانک‌ها دربرابر حجمی از تقاضا با محدودیت منابع مواجه هستند‌. برای تغییر این رویه راهی نیست جز ایجاد نهادهای تامین مالی و گسترش ابزارهای مالی جدید. ریت نقدینگی در سطح بنگاه‌ها و بین بنگاه‌های اقتصادی است‌.

واقعیت این است که در فرآیند تولید، از زمان تامین مواد اولیه تا زمانی که تولید به مرحله فروش برسد‌، بخشی از نقدینگی گرفتار می‌شود و این امر هم ناشی از نواقص موجود در مدیریت نقدینگی در بنگاه‌هاست‌.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد ایجاد شرکت‌های تامین مالی در کنار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی راهی مناسب برای تامین مالی این بخش‌هاست چون در این شرایط بنگاه اقتصادی دیگر درگیر تامین مالی نخواهد بود و از طریق این شرکت اقدام به تامین منابع لازم خواهد کرد.

نکته دیگر اینکه فرآیند تولید و مدیریت نقدینگی به صورت یک زنجیره است و نباید هر مرحله از تولید از ابتدا تا پایان کار به صورت جداگانه تامین مالی شود چون این امر موجب صرف مقدار زیادی از نقدینگی خواهد شد.

دست آخر اینکه به نظر می‌رسد به‌جای اعمال فشار بر نظام بانکی در تامین مالی بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت و تولید‌، باید شرکت‌های تامین مالی‌، لیزینگ و همچنین بازار سرمایه که در حال حاضر ‌به‌عنوان رکن سوم تامین مالی در کشور محسوب می‌شود، تقویت شود.
در چنین شرایطی بانک‌ها هم می‌توانند با تمرکز بر دیگر وظایف خود در فضایی رقابتی صنعت بانکداری را به رشد و تعالی برسانند.