دولتی‌ها: یارانه نداریم،سبد نمی‌دهیم

در شرایطی ارایه سبدهای کالایی از سوی دولت مصوب شده است که قرار نیست دولت حتی یک ریال یارانه نیز بابت ارایه این سبدهای کالایی به دستگاههای دولتی بپردازد و این دستگاهها باید خود از منابع مالی مربوط به رفاه کارکنان، این بودجه را پرداخت کنند.

کد خبر: ۲۳۱۱۲۰

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۹

اگرچه هیئت دولت هفته گذشته مصوب کرد که سبد کالایی شامل اقلامی همچون برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ از سوی دستگاه‌های دولتی در اختیار کارمندان قرار گیرد، اما گویا، بودجه رفاهی کارکنان، کفاف تامین این اقلام را نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت دولت هفته گذشته مصوب کرد تا دستگاههای دولتی، تامین بخشی از اقلام مورد نیاز کارمندان رسمی و قراردادی، بازنشستگان و حتی سربازان وظیفه را در قالب ارایه سبد کالایی به عهده بگیرند و هرچه سریعتر، کالاهایی همچون گوشت، مرغ، برنج، روغن و شکر را در اختیار آنها قرار دهند.

در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد تا در صورت مراجعه دستگاههای دولتی برای تامین کالا، کار را در اسرع وقت پیش برد و زمینه‌ای را فراهم سازد که از محل موجودی کالاهای ذخیره‌سازی شده که عموما به صورت ذخیره در گردش است، بتوان اقلام مورد درخواست دستگاههای دولتی را تامین کند.

این درحالی است که این وزارتخانه، امسال تعهدی در قبال ارایه سبدهای کالای کارمندی به کارکنان خارج از حوزه مسئولیت خود ندارد و تنها نقش یک تامین‌کننده کالا را بازی می‎کند، در حالی که هر سال این وزارتخانه خود باید منابع مالی لازم برای تامین یارانه این سبدهای کالایی را با رایزنی از دولت دریافت می‌کرد و در عین حال، تمامی کالاهای مورد نیاز این سبدها را نیز تامین می‌کرد، اما امسال هیچ مسئولیتی متوجه او نیست.

دولت: یک ریال یارانه هم به سبد کالایی نمی‌دهیم

از سوی دیگر، در شرایطی ارایه سبدهای کالایی از سوی دولت مصوب شده است که قرار نیست دولت حتی یک ریال یارانه نیز بابت ارایه این سبدهای کالایی به دستگاههای دولتی بپردازد و این دستگاهها باید خود از منابع مالی مربوط به رفاه کارکنان، این بودجه را پرداخت کنند.

همین امر سبب شده تا ترمزی بر سر راه رغبت دستگاههای دولتی به ارایه سبدهای کالای کارمندی ایجاد شود؛ چراکه آخر سال است و بودجه‌ای از برای رفاه کارکنان باقی نمانده تا آن، صرف ارایه سبد کالای کارمندی به کارکنان دولت شود.

کارکنان از ارایه سبد کالایی می‌گویند

در این میان یکی از کارمندان وزارت نیرو به خبرنگار مهر می‌گوید: سبد کالایی به مفهومی که در سالهای گذشته ارایه می‌شد، امسال ارایه نشد و وزارتخانه 150 هزار تومان بن خرید از تعاونی وزارت نیرو را به کارمندان ارایه داد.

یکی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: هنوز سبد کالایی به کارمندان این وزارتخانه ارایه نشده است، اما خبرها حکایت از آن دارد که معاونت اداری و مالی در حال پیگیری برای تامین کالاها و ارایه آن در قالب سبد کالایی به کارمندان است.

یکی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: هیچ خبری از ارایه سبد کالای کارمندی به کارمندان نیست، البته برخی خبرهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که بودجه‌ای برای اختصاص به این امر وجود ندارد و اگر قرار باشد که پول سبد کالایی را از خود کارمندان گرفت، این سبدها دردی را دوا نمی‌کنند؛ چراکه باید یارانه‌ای داشته باشند تا مورد اقبال کارمندان قرار گیرند.

ضیغمی: تنها تامین‌کننده کالا هستیم

در این میان، محمدعلی ضیغمی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در رابطه با کند بودن و عدم اقبال دستگاههای دولتی به ارایه سبدهای کالای کارمندی، می‌گوید: دلیل کند بودن کار عدم اختصاص یارانه از سوی دولت است و اینکه خود دستگاههای اجرایی باید از محل منابع مالی موجود خود در بخش رفاه کارکنان، تامین اقلام را بر عهده بگیرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر سال وزارت بازرگانی سابق مسئولیت ارایه سبدهای کالایی را به عهده می‌گرفت، اما امسال ما تنها تامین کننده کالا هستیم و مسئولیتی در این بخش نداریم.

وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی خود باید به بازار مراجعه کرده و اقلام مورد نیاز این سبدهای کالایی را تهیه کنند، گفت: در مصوبه دولت ذکر شده که اقلام کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، شکر، مرغ و گوشت حتما باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و موجودی‌های ذخیره‌سازی شده تامین شود.

ضیغمی در پاسخ به این سئوال که آیا ورود دستگاههای دولتی به بازار، منجر به وارد شدن تقاضاهای مازاد در ایام پایانی سال نخواهد شد، می‌گوید: در این سبد کالایی که اقلام کالاهای اساسی تدارک دیده شده است، قرار بر این است که وزارت صنعت، تامین کننده کالا باشد، اما سایر اقلام همچون رب گوجه فرنگی یا ماکارونی و تن‌ماهی مشکلی بابت پاسخگویی به ورود تقاضای مازاد بر نیاز نیست.

چانه‌زنی ادامه دارد...

در این میان خبرها حکایت از آن دارد که برخی دستگاههای دولتی، تقاضای دریافت منابع یارانه‌ای برای اختصاص کالاها و سبد کالای کارمندی را به دولت ارایه کرده و خواستار آن شده اند تا برای ارایه این سبدهای کالایی که مصوبه دولت هم هست، منابعی در اختیار بگیرند تا بتوان کالاها را با قیمت مناسب‌‎تر در اختیار کارمندان قرار داد.

اما موضوع مهم این است که دولت منابع یارانه‌ای در اختیار ندارد تا به دستگاههای دولتی بپردازد که آنها سبدهای کالای کارمندی را در اختیار ذی‌نفعان خود قراردهند، بر همین اساس است که برخی بر این باورند که ارایه سبد کالای کارمندی، تنها یک راهکار روانی از سوی دولت برای آرام کردن بازار و فروکش کردن تقاضای مازاد وارد شده به بازار بوده است.

قیمت هر سبد کالایی چقدر است؟

سال گذشته حدود ماه بهمن که قرار شد باز هم سبد کالایی در اختیار کارمندان دولت قرار گیرد، مقرر شد تا این سبد کالایی شامل 20 کیلوگرم برنج، دو حلب روغن 4.5 کیلوگرمی، 5 کیلوگرم شکر، 5 کیلوگرم مرغ یا دو کیلوگرم گوشت به همراه 5 بسته ماکارونی باشد.

قیمت در نظر گرفته شده برای این سبد هم، 77 هزار تومان پیشنهاد شده بود، اما این در شرایطی بود که قیمتها بسیار متعادل بوده و با توجه به اینکه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید خورده بود، هیچ یک از تولیدکنندگان حق افزایش قیمت نداشتند و باید مطابق با مصوبات دولت، از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری کنند.

اما اکنون در کنار اینکه دولت در چند مرحله با افزایش قیمت برخی از اقلام اساسی مورد نیاز مردم یا قرار گرفته در این سبد، در سال 90 موافقت کرده است، نوسانات قیمت ارز نیز گریبانگیر بازار است و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که قیمت هر سبد کالای کارمندی حدود 100 تا 120 هزار تومان باشد. قیمتی که اگر قرار باشد بدون یارانه در اختیار کارمندان قرار گیرد، قطعا با استقبال مواجه نخواهد بود.

به هرحال، دولت باید دستگاههای تابعه خود را مکلف کند که با قیمت مناسب، این سبدهای کالایی را تا دیر نشده و تقاضا فروکش نکرده است، ارایه کند تا مشکل خاصی رخ ندهد و مردم بتوانند بخشی از نیاز خود را با دریافت این سبدهای کالایی تامین کنند.

اما تجربیات ارایه سبدهای کالای کارمندی برای ماه مبارک رمضان، چندان خوشایند نیست و آنقدر کار به طول انجامید و منابع تامین نشد که ارایه این سبدهای کالایی به کارمندان، عملا منتفی شد و پیگیری رسانه‌ها نیز تنها امروز و فردا کردن دولت را در پی داشت.