رشد قیمت‌ کالاها و اقدامات سازمان‌های مسئول

کد خبر: ۲۳۰۹۳۰

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۱

در حال حاضر نه اعتماد مناسبی از سوی مردم نسبت به اقدامات سازمان تعزیرات در برخورد با متخلفان وجود دارد و نه متخلفان از اینکه توسط تعزیرات حکومتی اعمال قانون شوند، واهمه‌ای دارند. علت هم این است که نوع مجازات متخلفان از سوی تعزیرات حکومتی، قدرت کافی برای ایجاد بازدارندگی از تخلف مجدد متخلفان را ندارد.

به گزارش فارس : یکی از اهرم‌های برخورد با تخلفاتی که در سطح بازار از سوی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان صورت می‌گیرد، وجود اهرم‌های نظارتی مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی است که می‌توانند براساس قوانین موجود،‌ با جرایمی مانند کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار، فروش کالای قاچاق و غیربهداشتی و موارد دیگر برخورد کنند.

سازمان تعزیرات در عمل و طبق قانون، فعالیتی در سطح نظارتی بر عملکرد بازار ندارد و اگر دستگاه‌های مسئول گزارشی ارائه یا اینکه شهروندان به طور مستقیم شکایتی را اعلام کنند، شعبات رسیدگی به تخلفات این سازمان وارد عمل شده و بعد از رسیدگی، واحد صنفی یا فرد متخلف را به جریمه نقدی، ضبط کالا، نصب پارچه یا پلمب محکوم می‌کنند.

اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که در حال حاضر نه اعتماد مناسبی از سوی مردم نسبت به اقدامات سازمان تعزیرات در برخورد با متخلفان وجود دارد و نه متخلفان از اینکه توسط تعزیرات حکومتی اعمال قانون شوند، واهمه‌ای دارند.

علت اصلی این امر هم این است که نوع مجازات متخلفان از سوی تعزیرات حکومتی، قدرت و صلابت کافی برای ایجاد بازدارندگی از تخلف مجدد متخلفان را ندارد.

بیش از یک ماه است که طرح ویژه نوروزی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در حال اجرا است که قرار است با واحدهای صنفی که مرتکب تخلف اعم از گران‌فروشی‌، کم‌فروشی، احتکار، ارائه کالای قاچاق، تقلبی و غیربهداشتی می‌کنند، برخورد کند.

نوسانات بازار ارز و سکه، باعث شد قیمت‌ بسیاری از کالاها بدون منطق خاصی سر به فلک گذاشته و کمتر فروشنده‌ای بود که قیمت اجناس خود را افزایش دهد و این افزایش را بی‌ارتباط با افزایش قیمت دلار و سکه نداند. حتی آب‌میوه فروش‌ها هم که قیمت محصولات خود را صدها تومان افزایش داده بودند، علتش را افزایش دلار عنوان می‌کردند.

از چند ماه قبل شهروندان با مراجعه به بازار با افزایش افسار گسیخته قیمت‌ انواع و اقسام محصولات از لوازم خانگی گرفته تا لبنیات، گوشت‌ سفید و قرمز، پوشاک روبرو بودند به نحوی که اگر به 4 واحد عرضه گوشت مراجعه می‌کردند قطعا با 4 قیمت مختلف روبه رو می‌شدند و می‌شوند که قیمت هرکدام از دیگری بالاتر است.

همین اتفاق در بازار لوازم خانگی در حال وقوع بوده و هست که بسیاری از فروشندگان جدای از افزایش قیمت‌ها، از فروش کالا خودداری می‌کنند و با بیان توجیهاتی مانند این که کالا در راه است، از خریدار پول دریافت و زمان تحویل را به چند روز یا هفته آینده موکول می‌کنند تا اگر در زمان تحویل قیمت کالا بالاتر رفته بود، وجه مازاد را از خریدار دریافت کنند.

در این زمان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، به دنبال نارضایتی گسترده مردم از افزایش‌ قیمت‌ها، با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن هشدار شدید به واحدهای اقتصادی اعم از وارداتی، تولیدی و توزیعی اعلام کردند که افزایش قیمت بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصداق گرانفروشی اعلام شد و از این واحدها خواستند هرچه سریع‌تر قیمت‌ها را به قبل برگردانند.

اما اطلاعیه این سازمان‌ها هم دردی را دوا نکرد و تاثیری روی قیمت های لجام گسیخته  بازار نداشت و هرچه به شب عید نزدیک می‌شویم، طمع برای بالا بردن قیمت‌ها بیشتر می‌شود و هنوز اقدام اساسی از سوی دولت برای کنترل افزایش قیمت‌ها اعمال نشده و همین موضوع نگرانی شدید شهروندان را نسبت به روزهای آینده این بازار ملتهب بیشتر کرده است.

عده‌ای معتقدند که بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها، مربوط به تحریم‌ها و افزایش قیمت‌ ارز بوده است اما چگونه است که تولیدکننده اصلی مانند کشاورزان از این افزایش قیمت‌ها بی‌بهره مانده‌اند و تا محصول به دست دلالان می‌رسد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد؟

در حال حاضر مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی مدعی هستند که با افزایش گشت‌های ویژه، کنترل بازار را در اختیار گرفته‌اند اما این چه نوع کنترلی است که روزبه‌روز بر قیمت کالا افزوده می‌شود و کاری هم از سازمان‌های نظارتی مانند حمایت از مصرف کننده و تعزیرات حکومتی برنمی‌آید.

با توجه به اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته در بازار رخ داده است، بسیاری از فروشندگان در چندین مرتبه اقدام به بالا بردن قیمت کالاهای خود کرده‌اند و این در حالی است که با وجود اینکه این افزایش‌ها مخصوصا قیمت ارز، در قیمت برخی کالاها تأثیرگذار بوده اما در مقابل هیچ حمایتی از مصرف‌کننده که عموما قشر کارمند و کارگر جامعه هستند، نشده و به همان افزایش حقوق ابتدای سال بسنده شده است.

به نظر می‌رسد نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی باید اقدامی فوری در زمینه کنترل قیمت‌ها انجام دهند و نمایندگان مجلس آینده نیز می‌توانند با اعمال قوانین جدید و همچنین تغییر قوانین موجود سازمان تعزیرات، اثربخشی برخوردهای این سازمان با متخلفان را بیشتر کنند.