نتايج انتخابات كميته ملي المپيك، 24 ساعت پيش از انتخابات؛

جلوس علي‌آبادي روي صندلي گاندي

علي‌آبادي هفتمين شخصي خواهد بود كه پس از انقلاب و با كنار رفتن غلامرضا پهلوي، رئيس كميته ملي المپيك مي شود و يك عنوان ورزشي ديگر را براي خود ثبت و ضبط مي كند...در ميان كانديداهاي حضور در كرسي‌هاي مختلف، برخي اشخاص خودشان ثبت نام كرده اند كه احتمال كسب كرسي‌ توسط انها در حد صفر است اما تعداد معدودي نيز حضورشان از اين قاعده تبعيت نمي‌كند.

کد خبر: ۲۳۰۷۶

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۷:۲۴

انتخابات كميته ملي المپيك در شرايطي ساعت 16 روز چهارشنبه 7 آبان ماه برگزار خواهد شد كه نتايج اين رقابت‌ها تقريباً براي تمامي كرسي‌ها مشخص شده است و تنها اجماع روساي فدراسيون ها مي تواند يك كانديداي مورد وثوق در هيات اجرايي را از دستيابي به اين كرسي ناكام بگذارد كه با توجه به جو حاكم بر اين انتخابات، اين مسئله نيز تا حدودي بعيد به نظر مي رسد.

به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، بار ديگر اواخر دوره چهار ساله يك دولت با هنگامه انتخابات كميته ملي المپيك همراه شد تا در شرايطي كه شايد رئيس دستگاه ورزش براي چهار سال آتي در اين كرسي حضور نداشته باشد، فرصت استمراربخشي به اين حضور در قالب كميته ملي المپيك فراهم شود.

مجمع 68 نفري كميته ملي المپيك از ميان 33 كانديدا، يك رئيس، يك دبيركل، دو نايب‌رئيس، يك خزانه‌دار و 6 عضو هيات اجرايي براي مدت 4 سال تعيين خواهد شد كه البته شرايط حاكم بر آن كه به واسطه عدم استقلال آراء، نتايج را تقريباً مشخص ساخته، شمايي نامناسب و مدلي كوچك از انتخابات فدراسيون فوتبال را تداعي مي كند كه دردسرهاي آنچناني را نيز به همراه نداشته و زمينه حضور علي‌آبادي را همچون پيشينيان فراهم ساخته است.

به هر حال حضور معاون رئيس جمهور، رئيس سازمان ورزش يا وزير ورزش، منافاتي با قوانين كميته بين المللي المپيك IOC ندارد، مگر آنكه ثابت شد، تعدادي از اعضاء مجمع براي راي دادن به اين شخص تحت فشار قرار گرفته‌اند كه اثبات اين مسئله تقريباً غيرممكن است.

تنها اين اعتراض با برخورد جدي راي دهندگان در ابتداي انقلاب به كميته بين المللي المپيك رسيد كه منجر به تعليق چند ماهه ورزش ايران و ايجاد يك رشته اصلاحات در اساسنامه كميته ملي المپيك و برگزاري مجدد انتخاب شد و پس از آن اين اعتراضات كه عموماً توسط چند نفر محدود پيگيري مي‌شد، نتيجه‌اي در بر نداشت و ساير اعضاء مجمع نيز كه به نوعي در گوشه‌اي از ورزش صاحب منصب بودند، ترجيح دادند از رئيس جديد كميته ملي المپيك كه همزمان رئيس سازمان ورزش حمايت كرده و انتخابات را كاملاً دموكراتيك بخوانند يا در بهترين حالت ممكن سكوت اختيار كنند.

اما فردا نام چه اشخاصي از صندوق آراء خارج خواهد شد و مشخص بودن تقريبي نتايج كه از عدم رقابتي بودن جو انتخابات حكايت دارد، به چه مفهوم است؟

جلوس بر روي دومين صندلي رياست
علي‌آبادي، پس از غفوري فرد و هاشمي‌طبا سومين رئيس سازمان تربيت‌بدني است كه اسب خود را براي در اختيار گرفتن كرسي رياست كميته ملي المپيك زين كرده است كه با توجه به شرايط موجود فردا با راي بالايي اين جايگاه را به خود اختصاص مي دهد تا به قول موافقين اين اتفاق، مديريت ورزش يك دست شود و به قول مخالفين آنقدر يك دست شود كه كوچك ترين فرصتي براي مخالفت يا انتقاد باقي نماند.

حضور او با موضع‌گيري هاي نسبتاً تند برخي مسئولين و نمايندگان مجلس و همچنين رسانه‌هاي گروهي همراه بود و چنين استدلال شد، در شرايط كنوني كه مديريت ورزش نتوانسته است، درالمپيك يك كارنامه قابل قبول را بدست آورد، بهتر است توانش را در همين بخش و در جهت بهبود نتايج متمركز كند تا آنكه انرژي‌اش را در هر دو بخش تقسيم سازد اما اصرار مديري كه نتوانسته بود براي اداي تكليف رئيس فدراسيون فوتبال و رئيس فدراسيون بين المللي ورزشهاي باستاني شود، براي انجام وظيفه در كميته ملي المپيك، باعث شد تا در برابر اراده آهنين چيزي توان مقاومت نداشته باشد و علي آبادي در آخرين روز فرم ثبت‌نام را براي كرسي رياست تكميل كند.

علي‌آبادي هفتمين شخصي خواهد بود كه پس از انقلاب و با كنار رفتن غلامرضا پهلوي، رئيس كميته ملي المپيك مي شود و روي صندلي داغ خيابان گاندي جلوس خواهد كرد و يك عنوان ورزشي ديگر را براي خود ثبت و ضبط مي كند. عنواني كه حضور علي‌آبادي را حداقل براي چهار سال ديگر در ورزش اين مملكت تضمين مي كند.

قدمي مي ماند!
در شرايطي كه رئيس كميته ملي المپيك قناعت به جايگاه نايب رئيسي نكرد و حاضر نشد بدين شكل، چهار سال ديگر كنار علي‌آبادي بنشيند و رضا قراخانلو قائم مقام سابق سازمان ورزش و رئيس چهار سال اخير كميته ملي المپيك حاضر خواهد شد با پذيرش جايگاه تشريفاتي نايب‌رئيسي، باقي نماند، حضور مهدي قدمي براي اين كرسي قطعي به نظر مي رسد.

از سوي ديگر نيز ابقاء محمود خسروي وفا، نايب‌رئيس كميته و رئيس فدراسيون جانبازان و معلولان قطعي است و او اين كرسي را بار ديگر در اختيار خواهد گرفت.

تنها شخصي كه به جايگاهش مي خورد!
بهرام افشارزاده كه سه دوره دبيركلي كميته ملي المپيك را در اختيار داشته و عملكرد مثبتش در دوره حضور در اين كرسي باعث شده، وجهه خوبي داشته باشد، تنها شخصي است كه جايگاهش مي خورد!

رئيس كنوني فدراسيون وزنه برداري علاوه بر آنكه بهترين عملكرد كميته ملي المپيك در بازيهاي المپيك در دوره حضور وي بدست آمده، سوابق حضور در مديريت‌هاي موازي را نيز تجربه كرده و تجاربش غيرقابل انكار است اما نبايد فراموش كرد، او سن قابل توجهي دارد و از اين جهت شايد توانش براي اداره پست دبيركلي كه تمام بار اجرايي كميته ملي المپيك را برعهده دارد، تحليل رود. البته نبايد فراموش كرد، افشارزاده جزو مديران 24 ساعته ورزش است و بدين شكل شايد تحليل رفتن توانش را بتواند جبران سازد.

افشارزاده در سطح بين‌الملل نيز روابط حسنه اي با مسئولين كميته بين المللي المپيك IOC و رئيس شوراي المپيك آسيا OCA دارد كه در همين ارتباط گفته مي شود ديدار علي‌ آبادي با رئيس OCA نيز با هماهنگي او بوده است.

مضاف بر اين، بحث حضور حسين رضازاده در راس فدراسيون وزنه‌برداري كه به نظر مي‌رسد جدي‌تر شده، نيز در حضور افشارزاده در جايگاه دبيركلي و سپردن كرسي رياست وزنه برداري به مدير و سرمربي كنوني تيم ملي موثر بوده است.

آنهايي كه خودشان ثبت نام‌ كرده اند
در ميان كانديداهاي حضور در كرسي‌هاي مختلف، برخي اشخاص خودشان ثبت نام كرده اند كه احتمال كسب كرسي‌ توسط انها در حد صفر است اما تعداد معدودي نيز حضورشان از اين قاعده تبعيت نمي‌كند.

اين مسئله به طور كامل در خصوص شغل خزانه‌داري كميته ملي المپيك كه عموماً طالبان چنداني ندارد، صادق است. پستي كه به نظر مي رسد با وجود آنكه نصراله سجادي براي حفظ آن تلاش كرده، اما به كرباسيان رئيس فدراسيون بدمينتون برسد. البته بعيد نيست اين كرسي در دقيقه 90 دستخوش تغييرات شود و اتفاقي بالعكس بيافتد.

با اين انتخاب سجادي پرسابقه ترين شخص حاضر در كميته المپيك، پس از چندين دوره حضور محافظه كارانه، اين كميته را ترك خواهد كرد و با رئيس جديد، همراه نخواهد بود.

شش نفر از هشت نفر
روز گذشته آنچه تمامي مدعيان براي تصاحبش تلاش كردند، كرسي عضويت در هيات اجرايي كميته ملي المپيك است كه براساس قانون شش رئيس فدراسيون، اين كرسي‌ها را از آن خود مي كنند.

اما در اين ميان به نظر مي‌آيد، هشت رئيس فدراسيون براي اين شش كرسي چراغ سبز مشاهد كرده اند كه بايد ديد كداميك از آنها در نهايت اين پست ها را از آن خود مي كنند.

آنچه مسلم است، محمود مشحون رئيس فدراسيون بسكتبال، رباب شهريان مديركل امور بانوان سازمان تربيت‌بدني كه به جاي خروشي تحت عنوان نماينده فدراسيون تنيس حضور پيدا مي كند، علي كفاشيان دبيركل فعلي كميته ملي المپيك و رئيس فدراسيون فوتبال، شاهرخ شهنازي رئيس فدراسيون پينگ‌پنگ، مهدي هاشمي سرپرست فدراسيون تيراندازي، وحيد مرادي رئيس فدراسيون شنا و سيد عبدالجليل رضوي اشخاصي هستند كه از ميان آنها هيات اجرايي انتخاب مي شود اما به هرحال مقبوليت اشخاص هميشه تاثيرگذار بوده است.

مقبوليتي كه در دوره گذشته باعث شد يكي از معاونين سازمان تربيت‌بدني، علي رغم حمايت دستگاه ورزش نتواند جزو هيات اجرايي قرار بگيرد و با راي شكننده اين كرسي تضمين شده را از دست دهد.

هرچند به زعم برخي اشخاص، دموكراتيك بودن انتخابات كميته ملي المپيك به عنوان مهم‌ترين موضوعي كه هر دوره قبل از آغاز انتخابات اين كميته مطرح مي‌شود، با مشخص بودن نتايج هيچ ارتباطي ندارد اما قطعاً در شرايطي كه نتايج قابل پيش‌بيني است، عملاً فضاي رقابتي كه لازمه برقراري و حاكميت دموكراسي است، وجود ندارد و اشخاصي كه با كسب رخصت ثبت نام كرده اند، نمي توانند بيانگر يك فضاي دموكراتيك باشند و تنها از تنور داغ انتخابات نمايشي خيره كننده براي بي‌اطلاعان از پشت پرده اجرا مي كنند.

حال بايد ديد پس از اين فضاي سالم انتخاباتي چه اتفاقاتي خواهد افتاد و آيا با يكي شدن كميته ملي المپيك و سازمان ورزش كه با ادغام مديريت‌ها عملاً به وقوع مي‌پيوندد، ورزش ايران ميِ تواند ناهماهنگي‌هايي كه رخ داده و به دوش سازمان ورزش بوده را پوشش دهد و كارنامه‌اي قابل قبول در المپيك لندن بدست آورد و يا مدلي ناقص تر از آنچه امروز در كميته ملي المپيك وجود دارد، در طول چهار سال آينده شكل خواهد گرفت. تنها بايد صبر كرد و ديد.