انسداد حساب برخی شرکت‏های ایرانی در امارات

در این میان شرکت های واسطه ای اماراتی (سرمایه گذاران یا مدیرعامل آن اماراتی باشد) مشکلی در افتتاح حساب در بانک ها ندارند و برای گشایش «ال سی» کارمزدی افزون تر از تجار ایرانی دریافت می کنند.

کد خبر: ۲۳۰۲۵

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۴۸

مسدود کردن حساب های دفاتر واسطه ای ایرانیان در امارات به بهانه ورود و خروج مشکوک وجوه و تحمیل هزینه حمل ونقل اضافی تا 150 دلار در هر کانتینر در بنادر جنوبی، جدیدترین موانع ایجادشده برای تجاری است که مبدا و مقصد کالاهایشان ایران است. این موانع در پی تنگ تر شدن حلقه تحریم آمریکا و متحدانش برای تجار در سه ماه گذشته اتفاق افتاده است.

پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با «سرمایه» درباره مسدود کردن حساب های شرکت های واسطه ای ایرانی برای گشایش ال سی (اعتبار اسنادی) می گوید: «هم اکنون دو گروه بانک در امارات وجود دارند بانک های بین المللی درجه اول که از آغاز اعمال تحریم های بانکی از سوی آمریکا علیه ایران، هرگونه خدمات دهی به تجاری که مبدا و مقصد کالاهایشان ایران باشد را قطع کردند و در حال حاضر نیز برای شرکت های واسطه ای ثبت شده در امارات که سرمایه گذاران یا مدیرعامل آن ایرانی باشد حساب برای گشایش اعتبار اسنادی افتتاح نمی کنند. برخی از بانک های محلی اماراتی (Local) نیز اگرچه برای این دفاتر، حساب بانکی افتتاح می کنند اما به شدت این حساب ها را از نظر ورود و خروج وجوه به آن تحت کنترل خود دارند به نحوی که جدیداً به بهانه ورود و خروج مشکوک وجوه حساب های این دفاتر را مسدود می کنند.»در این میان شرکت های واسطه ای اماراتی (سرمایه گذاران یا مدیرعامل آن اماراتی باشد) مشکلی در افتتاح حساب در بانک ها ندارند و برای گشایش «ال سی» کارمزدی افزون تر از تجار ایرانی دریافت می کنند.

دریافت هزینه ای تا 150 دلار برای هر کانتینر در بنادر جنوبی
گذشته از این مورد، تحمیل هزینه اضافی حمل ونقل بین 50 تا 150 دلار در هر کانتینر در مورد تجاری اعمال می شود که اقدام به صادرات و واردات از برخی خطوط بنادر جنوبی چون بندرعباس یا بندرامام می کنند. سلطانی دلیل دریافت این مبلغ اضافی را به بهانه ریسک مناطق جنگی می داند که از سوی شرکت های بین المللی حمل و نقل دریافت می شود.
این هزینه اضافی در پی افزایش درگیری های لفظی بین ایران و اسرائیل و تهدید ایران به بستن تنگه هرمز در صورت حمله اسرائیل یا متحدانش به ایران رخ داد. به گفته وی به همین دلیل برخی شرکت های حمل و نقل بین المللی با آنکه جنگی در این منطقه اتفاق نیفتاده است شرایط را برای دریافت چنین هزینه ای مساعد یافته اند.افزایش هزینه های حمل و نقل کالا به ایران در بنادر جنوبی در حالی صورت می گیرد که به گفته سلطانی در سه تا چهار ماه گذشته هزینه های حمل و نقل در جهان به دلیل رکود اقتصاد جهانی کاهش یافته است.

تایید «ال سی»های بانک های ایرانی توسط بانک های اماراتی
از دیگر هزینه های پرداختی از سوی تجار ایرانی، کارمزدهای بانکی برای گشایش اعتبارات اسنادی است که سلطانی میزان این کارمزدها را چشمگیر نمی داند اما آنچه موجب افزایش بهای کالاهای وارداتی می شود به دو دلیل رخ می دهد. سلطانی این دلایل را چنین توضیح می دهد: «بانک های اماراتی کارمزدی معادل 10 درصد (قبلاً میزان این کارمزد یک درصد بود) دریافت می کنند و در مقابل اعتبارات اسنادی را که بانک های ایرانی گشایش کرده اند، تایید می کند زیرا به دلیل ریسک بالای ایران، اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی موردقبول واقع نمی شود.»از سوی دیگر شرکت های واسطه ای اماراتی (ایرانی یا اماراتی) که واسطه صدور کالا به ایران هستند درصدی را از تجار می گیرند که بالاتر از پنج درصد است.

پیوستن بانک های محلی به حلقه تحریم ایران
پیشتر از این، با آغاز صدور قطعنامه های متعدد علیه ایران از سوی شورای امنیت، آمریکا و هم پیمانانش تحریم های خاص خود را علیه ایران اعمال کردند به طوری که رفته رفته گشایش« ال سی» به صورت مستقیم برای ایرانیان ممنوع شد.
به گفته شماری از اعضای اتاق بازرگانی تهران، تجار ایرانی در گذشته با اخذ تابعیت اماراتی می توانستند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی کنند و ایرانیانی که از تابعیت این کشور برخوردار نبودند، نمی توانستند اقدام به گشایش «ال سی» کنند.
از سوی دیگر بانک های درجه 2 و 3 محلی (local) که از چندماه گذشته مانند بانک های بین المللی درجه اول در حال قطع ارتباط خود با ایران بودند هم اکنون بر تعداد آنها افزوده شده است به طوری که به گفته حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اکثر بانک های محلی ارائه خدمات خود به تجار ایرانی که مقصد و مبداء کالاهایشان ایران باشد را متوقف کرده اند و از حدود 12 بانک محلی اماراتی، تنها دو یا سه بانک اقدام به گشایش «ال سی» آن هم با شرایط بسیار دشوار می کنند.

ترفندهای واردات کالا
حسینی در گفت وگو با «سرمایه» در مورد ترفندهای ایرانیان برای واردات کالا به کشور می گوید: «تجار در زمان گشایش «ال سی» سعی می کنند تا از ایران به عنوان مقصد و مبداء کالا نشانی باقی نگذارند یا اینکه حین حمل کالا با تنظیم اصلاحیه ای کالا را به ایران وارد کنند. تغییر بارنامه یا ارائه دو بارنامه نیز از دیگر ترفندها برای وارد کردن کالا به ایران به شمار می رود.

با این وجود با گذشت زمان بر دشواری های تجار ایرانی در گشایش «ال سی» افزوده می شود که به عقیده کارشناسان داشتن یک دیپلماسی قابل قبول با جهان می تواند در این راه کارگشا باشد.»