كميته المپيك از ديروز تا فردا

سيد امير حسيني

کد خبر: ۲۳۰۱۸

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۸

سرانجام هفتم آبان ماه 87 انتخابات مجمع عمومي كميته ملي المپيك، پس از بحث و نظرهاي متعددي كه در ماه‌هاي گذشته مطرح بود، برگزار مي‌شود. رئيس، دبيركل و ديگر اعضاي هيأت اجرايي كميته ملي المپيك براي يك دوره چهار ساله تعيين مي‌شوند.

بنا بر اطلاعات موجود، كانديداهاي سازمان تربيت بدني به ويژه براي پست‌هاي هيأت رئيسه كميته ملي المپيك با رايزني‌هاي انجام‌شده و قراين موجود، رأي لازم را مي‌آورند و شايبه دخالت دولت در انتخابات كميته ملي المپيك از جهت شكلي با معرفي آقاي علي‌آبادي از سوي يكي از فدراسيون‌ها به حداقل مي‌رسد و آقاي علي‌آبادي، نهمين رئيس كميته ملي المپيك خواهد شد و بهرام افشارزاده، چهارمين دوره دبيركلي خود را آغاز خواهد كرد.

بي‌شك، يك هيأت اجرايي مستقل، منسجم، متفكر، ورزشي و غيرسياسي و آينده‌نگر، مي‌تواند با برنامه‌ريزي لازم، جايگاه سقوط‌يافته ايران را در رده‌بندي المپيك، از جايگاه پنجاه‌ويكم جهان بهبود بخشد.

پيش از هر چيز بايد ياد‌اوري شود، پس از پيروزي انقلاب، در سال 1358 تا 1359 آقاي شاه‌حسيني در دولت موقت به عنوان رئيس كميته ملي المپيك و سازمان تربيت بدني منصوب شد و جاي غلامرضا پهلوي را در كميته ملي المپيك گرفت. از سال 1359 تا 1363 آقاي مصطفي داودي به دستور شهيد رجايي به كميته ملي المپيك آمد و در انتخاباتي به عنوان رئيس كميته برگزيده شد كه با اعتراض عده‌اي توسط IOC ورزش ايران كمتر از يك سال تعليق بود و تا زماني كه اساسنامه تغيير كرد و به تأييد IOC رسيد و بار ديگر انتخابات برگزار شد و از حالت تعليق خارج شد.

از  سال 1363 تا 1365 حسن غفوري فرد رئيس كميته ملي المپيك شد. از سال 1365 تا 1367 دوره نخست رياست مهندس هاشمي‌طبا بود كه از اين دوره كميته ملي المپيك از جهت اعتبارات و امكانات ويژه‌اي برايش فراهم شد و ايران براي نخستين بار، پس از پيروزي انقلاب، مدال المپيك بدست آورد.

در اين دوره، كميته ملي المپيك داراي زيرساخت‌هاي غيردولتي شد و شرايط آن به لحاظ امكانات و اعتبارات بهبود پيدا كرد و اردوگاه ورزشي براي تيم‌هاي ملي در مجموعه ورزشي آزادي احداث شد. پس از آن عيسي كلانتري از سال 1367 تا 1372 رئيس كميته ملي المپيك بود كه در اين دوره كسب يك مدال نقره عسگري محمديان و دو برنز برادران خادم حاصل اين دوره بود؛ از سال 1371 تا 1375 مصادف با المپيك 1996 آتلانتا نيز دوره آقاي محلوجي بود كه كميته از يك نظام برنامه‌اي منسجم برخوردار شد. در اين دوره يك طلا، يك نقره و يك برنز المپيك حاصل كار ورزشكاران ايراني در المپيك آتلانتا بود.

از سال‌هاي 75 تا 79 كه دوره دوم مديريت هاشمي‌طبا در كميته ملي المپيك بود، دوره شكوفايي و پيشرفت كميته ملي را شاهد بوديم و تداوم پيشرفتي كه از سال 1990 آغاز شده بود، نمايان‌تر شد. كسب سه مدال طلا و يك گردن‌آويز برنز در سه رشته ورزشي و سيزده ديپلم افتخار در المپيك سيدني، عضويت نماينده ايران در ICO، تأسيس فدراسيون ورزش‌هاي غرب آسيا، برگزاري نخستين دوره بازي‌هاي غرب آسيا، صعود ايران به جام جهاني از رخدادهاي اين دوره بوده كه بهترين نتايج در شصت سال گذشته ورزش براي يك دوره به شمار مي‌رفت.

در المپيك آتن نيز با به دست آوردن شش مدال كه دو طلا، دو نقره و دو برنز و مقام بيست‌ونهم ورزش دنيا، روند مثبتي در كميته ملي المپيك طي شد اما در بازي‌هاي المپيك پكن و تغييراتي كه در سازمان تربيت بدني پديد آمد، با سقوط چند پله‌اي روبه‌رو شديم و اين در حالي بود كه كميته ملي المپيك، حمايتش را از فدراسيون‌هاي ورزشي افزايش داد، كه جا دارد بررسي دقيقي شود كه برخي فدراسيون‌ها همچون كشتي، به چه علت بدترين نتيجه را در شصت سال گذشته به دست آورده و در سقوط ايران بسيار مؤثر بودند؟!

اما اين اشكالات چه بود و چه ريشه‌هايي داشت؟

به نظر مي‌رسد، برخي از اشكالات ساختاري در دستيابي به اهداف مورد نظر در المپيك، كارساز بوده است. يكي از اشكالات ساختاري ورزش ايران، تمركز بيش از اندازه در تصدي‌گري دولت است و پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به جهت اين نوع نگرش، قادر به توسعه فعاليت باشگاه‌ها و مشاركت بيشتر بخش خصوصي و حمايت از اين بخش نبوده‌ايم.

هرچند گام‌هايي در دوره مديريت مهندس هاشمي‌طبا در سازمان تربيت بدني براي توسعه ورزش و به ويژه ورزش قهرماني برداشته شد، اما اين گام‌ها ابتر ماند. براي نمونه، يكي از گام‌ها خروج بخش ورزش قهرماني و فدراسيون‌هاي ورزشي از ساختارهاي كاغذي و كيفي و تبديل به فدراسيون‌هايي با ساختاري مشخص سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بود كه با تغييرات در اساسنامه فدراسيون‌ها محقق شد و فدراسيون‌هاي ورزشي را به سمت مردمي شدن و نهادهاي عمومي غيردولتي پيش برد، اما متأسفانه در دوره رئيس سابق سازمان ورزش در يك اقدام غيرقابل توجيه اساسنامه فدراسيون‌ها تغيير كرد و اختيارات مجمع فدراسيون‌ها به سازمان تربيت بدني واگذار شد.

به اين ترتيب، بي‌شك بخش بزرگي از فرصت و انرژي سازمان تربيت بدني صرف اداره فدراسيون‌ها شد و برخلاف طرح جامع نيز كه پيش‌بيني شد اشكالات ساختاري ورزش قهرماني برطرف شود، باز هم شاهد افزايش تصديگري دولت در اين مقولات هستيم، به ويژه درباره باشگاه‌هاي فوتبالي همچون استقلال و پيروزي كه توان بالقوه براي مشاركت بخش خصوصي در اداره آنها داشتيم، بيشتر آن را وابسته به دولت كرده و نگاه سياسي را در اين باشگاه‌ها تقويت شد.

در دوره جديد مديريت ورزش، به دليل نداشتن استراتژي‌هاي مشخص، بيشتر ورزش كشور، فعاليت‌هاي روزمره و منفعلانه‌اي را پيگيري كرد و از بسياري از اهداف مهم و استراتژيك همچون گسترش فعاليت حرفه‌اي خصوصي و گسترش مشاركت همگاني در تأمين و مديريت امكانات و زيرساخت‌هاي ورزشي بازماند.

در چنين شرايطي با مديريت يك سونگر حاكم بر ورزش، بسياري از كارشناسان و دلسوختگان ورزش، امكان ارايه نظرات سازنده‌شان مغفول ماند، فرصتي براي تفكر زيربنايي در ورزش باقي نماند.

هرچند سازمان تربيت بدني در سه سال اخير، كارنامه ممتازش، تكميل طرح‌هاي نيمه‌كاره عمراني بوده است، اما اين مهم به قيمت تعطيلي ديگر ساختارهاي ورزشي، به ويژه در ورزش قهرماني شد و سازمان ورزش، عملا قادر به بهره‌گيري درست از نظرات خبرگان و متخصصان ورزش در پيشبرد برنامه‌‌هاي استراتژيك آن نبوده است و نامشخص بودن ميزان منابع‌ نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مورد نياز در ورزش و نبود الگو و روش‌هاي نظام‌مند تخصيص منابع به مصارف در برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي ورزشي، سازمان را از رويكرد برنامه‌اي دور ساخت، به ويژه در ورزش قهرماني به شكلي كه درآمدهايي از محل‌هاي بندهاي قانوني تعيين‌شده براي درآمدزايي سازمان ورزش در نظر گرفته شده، بنا به سليقه مديريت سازمان ورزش هزينه مي‌شود.

اين نوع نگرش امكان برنامه‌ريزي هدفمند به صورت كوتاه‌مدت و بلند‌مدت را طلب مي‌‌نمود و امكان توسعه را با مشكل روبه‌رو ساخت.

ضعف‌‌هاي فرآيند توسعه مديريت و برنامه‌ريزي سازمان ورزش نيز به طور كلي در زمينه‌ةاي زير قابل چهارچوب‌بندي است:

عدم هماهنگي وظايف تعريف‌ شده در سازمان ورزش كه منجر به تقابل آنها مي‌شود.
نبود تعاريف دقيق و روشمند از هماهنگي در بين سازمان‌هاي گوناگون ورزشي و نامشخص بودن اهداف حاصل از هماهنگ ساختن فعاليت‌ها در نهادهاي ورزشي.
نبود معيارهاي روشن و شفاف كنترل، نظارت و ارزشيابي نهادهاي ورزشي.

تهديدهاي فرآيند توسعه و مديريت و برنامه‌ريزي در ورزش كشور همچنان بر مناسب نبودن نظام مديريت دولتي در ورزش ايران، صحه مي‌گذارد.

نابساماني داده‌هاي عمومي براي برنامه‌ريزي، ميزان منابع نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در كل كشور را با ابهام و نبود تعاريف روشن از وظايف و اهداف نهادهاي گوناگون، استفاده از شيوه‌ها و ابزار كنترلي دقيق و يكپارچه در سيستم ورزش كشور را با تهديد روبه‌رو ‌مي‌سازد.

درگيري بي‌منطق و پرداختن بيش از اندازه سازمان تربيت بدني به فوتبال، بهره‌گيري بهينه از منابع و سازماندهي مصارف را كمرنگ ساخته و از ترويج مديريت مبتني بر دانش و دانايي، اثربخشي و بهره‌وري سازمان‌هاي ورزش را از اهداف مطلوب جدا كرده است و با به‌كارگيري نيروهاي غيرمتخصص در بخش ورزشي، احساس تعلق سازماني و شايسته‌سالاري از نيروهاي موجود سازمان تربيت بدني را كاهش داد.

متأسفانه سازمان ورزش كشور هم‌‌اكنون فاقد طرح و برنامه بلندمدت و هدف‌گذاري مشخص براي نظام جامع پرورش مديران ورزشي است. درواقع، بايد گفت پرورش نيروي انساني براي ورزش كشور مغفول ماند و با حذف معاونت فرهنگي و آموزشي در سازمان تربيت بدني، عملا امر توسعه علمي ورزشي كشور، دچار ركود و ارتقاي دانش و مهارت مديران و مربيان ورزش با كندي روبه‌رو شد.

با شرايط جديد ياد شده و در آستانه انتخابات كميته ملي المپيك، با توجه به جداسازي مأموريت و وظايف سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك، بايد مشكلاتي از ورزش را حل نمايد و از كندي اجراي ماموريت‌هاي دو دستگاه پرهيز شود.

حال در آستانه سي‌‌امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، انتظار مي‌رود از ظرفيت‌هاي بسياري از مديران و تحصيلكرده‌هاي ورزش و قهرمانان المپيك، براي پيشرفت ورزش كشور در كميته ملي المپيك استفاده شود.

كميته ملي المپيك، نهادي فرهنگي، ورزشي و بين‌المللي است كه نيازمند نيروهاي كارآمد در عرصه فرهنگ و ورزش و امور بين‌الملل است و بايد از سياسي كردن كميته ملي المپيك پرهيز شود.

بايد در نظر داشت، مأموريت كميته ملي المپيك، گسترش و ترويج ورزش تربيتي در چهارچوب اهداف جنبش المپيك و پشتيباني و حمايت از فدراسيون‌هاي ورزشي براي شركت مؤثر در بازي‌هاي آسيايي و المپيك است و سازمان تربيت بدني به عنوان متولي ورزش، مأموريت اصلي‌‌اش، گسترش زيرساخت‌هاي ورزش كشور و دستيابي به اهداف توسعه‌اي در چهارچوب برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور است. اما در برهه كنوني، ايجاد تحول و حاكم كردن تفكر كلان در ورزش كشور، اصلي‌ترين مأموريت رهبري ورزش كشور است و با توجه به تحولات بزرگي كه در ورزش جهان رخ داده، سازمان تربيت بدني لازم است با كاهش تصديگري به زيرساخت‌هاي ورزش كشور متمركز شود.

به هر روي، كميته ملي المپيك با رئيسي روبه‌رو خواهد بود كه تجربه يك دوره حضور در بازي‌هاي المپيك و پارالمپيك و بازي‌هاي آسيايي را در كارنامه خود دارد و با انتخاب آقاي افشارزاده به عنوان دبيركل و مدير اجرايي كميته ملي المپيك و با توجه به سوابق اجرايي بين‌المللي ايشان، بايد ديد هيأت اجرايي جديد چگونه خواهد توانست روند رو به رشد حضور كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي را ـ كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد بوده‌ايم ـ تداوم بخشد.

آقاي علي‌آبادي در موقعيت جديد، بايد بتواند ساختمان نيمه‌تمام كميته ملي المپيك و موزه ورزش در خيابان سئول را كه در زمان مديريت مهندس هاشمي‌طبا پايه‌گذاري شده، هرچه زودتر به پايان برساند و از برخوردهاي منفعلانه كميته ملي المپيك در ميزباني جمهوري اسلامي ايران در دومين دوره بازي‌هاي همبستگي كشورهاي اسلامي 2009 جلوگيري كند. همچنين با بسيج امكانات موجود كشور، امكان دستيابي ايران به عنوان چهارمين كشور برتر آسيا در بازي‌هاي آسيايي كوانگجو 2010 فراهم كرده و در گسترش بيش از پيش نهضت المپيك در كشور اقدام كند.

حضور آقاي هاشمي‌طبا از كميته ملي المپيك به سازمان تربيت بدني، منشأ خدمات بسياري در ورزش كشور و كميته ملي المپيك بود. حال بايد ديد حضور آقاي علي‌آبادي در كميته ملي المپيك چه دستاوردي خواهد داشت و ورزش ايران، اين بار در چه جايگاهي قرار خواهد گرفت.

پیشکسوت ورزش و نایب رئیس پیشین کمیته ملی المپیک