اختلاف آمار درباره ازدواج كودكان

مريم يوشی‌زاده

کد خبر: ۲۲۹۷۲۴

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۵:۳۶

آمارها شاخ به شاخ شدند! عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان مي‌گويد آمار ازدواج در كودكان ايراني از سال 1385 تا 1389، حدود 45 درصد رشد كرده است اما سازمان ثبت احوال كشور با ارائه اعداد و ارقامي، ثابت مي‌كند اين آمار كاهشي 50 درصدي داشته است.

رييس انجمن مددكاري ايران به هر دو طرف هشدار مي‌دهد كه يك مورد ازدواج كودكان هم براي ما مهم است و نبايد ناديده گرفته شود.

ماجراي ارائه آمارهاي متناقض درباره ازدواج كودكان از زماني آغاز شد كه عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان، آمارهاي سازمان ثبت احوال را مورد استناد قرار داد و اعلام كرد: ميزان ازدواج دختران زير 15 سال در سال 85 نسبت به كل ازدواج‌ها 2.3 درصد بوده كه در سال 89 به 9.4 درصد افزايش يافته و اين به معناي افزايشي 45 درصدي در آمار ازدواج كودكان بوده و گوياي آن است كه هر سال 40 هزار نفر به آمار كودكان ازدواج كرده، اضافه مي‌شود.

او با اشاره به اين كه ازدواج دختران در سنين كودكي بيشتر از پسران رخ مي‌دهد، توضيح داد كه پنج سال پيش، 950 هزار كودك ازدواج كرده در كشور وجود داشته كه حدود 900 هزار نفر از آنها دختر و 70 هزار نفرشان 10 تا 14 ساله بوده‌اند.

عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان با بيان اين‌كه در سال 89 حدود 43 هزار ازدواج دختران زير 15سال ثبت شده است در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد: بر اساس قانون، ازدواج كودكان كمتر از 15 سال ممنوع است، اما آمارهاي سازمان ثبت احوال حاكي از رشد ازدواج كودكان زير 15 سال است.

تكذيب افزايش آمار ازدواج كودكان

جام‌جم براي پيگيري صحت خبر افزايش آمار ازدواج كودكان، با علي‌اكبر محزون مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيت و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور تماس گرفت كه او با ارائه اعداد و ارقامي، خلاف اين ماجرا را اثبات كرد.

بر اساس آمارهاي ارائه شده، تعداد كل ازدواج‌هاي زير 15 ساله‌ها در سال 1385، 68 هزار و 631 مورد بوده است كه اين رقم، 8.8 درصد از شمار كل ازدواج‌هاي انجام شده در آن سال را تشكيل مي‌دهد در حالي كه در سال 1389، تعداد ازدواج‌هاي زير 15 ساله‌ها، 43 هزار و 457 نفر يعني كه 4.8 درصد كل ازدواج‌ها در كشور بوده است و مي‌شود از مقايسه دو رقم 8.8 و 4.8 به نتيجه رسيد كه ازدواج كودكان زير 15 سال طي سال‌هاي 1385 و 1389 كاهشي 50 درصدي داشته است.

البته ارائه اين آمار از سوي سخنگوي قانوني سازمان ثبت احوال در شرايطي صورت مي‌گيرد كه در سايت رسمي اين سازمان، آمار ازدواج كودكان كمتر از 15 سال، 33 هزار و 383 مورد ذكر شده است كه با آمار ارائه شده از سوي مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيت و مهاجرت سازمان ثبت احوال تناقض دارد.

كودكاني كه مادر كودكاني ديگر مي‌شوند

با در نظر گرفتن اين كه مبناي ادعاي يزداني در اعلام خبر افزايش آمار ازدواج كودكان، آمارهاي سازمان ثبت احوال بوده است و اين سازمان به شكل رسمي اين ارقام را رد مي‌كند و آمارهاي ديگري را گواه مي‌آورد، به نظر مي‌رسد كه احتمال كاهش آمار ازدواج كودكان، قريب به يقين‌تر است؛ اما براي سيدحسن موسوي چلك، رييس انجمن مددكاري ايران، مساله اصلي اين است كه به هر حال كودكاني در كشور ما وجود دارند كه در كمتر از 15 سالگي ازدواج مي‌كنند و در بسياري از موارد اين اتفاق به نفعشان نيست.

اين مددكار اجتماعي درباره دلايل ازدواج كودكان زير 15 سال به «جام‌جم» توضيح مي‌دهد كه معمولا فقر مادي و باورهاي عرفي در روستاها عمده دلايل سبب‌ساز ازدواج‌هاي كودكان به حساب مي‌آيد.

او درباره باورهاي عرفي در روستا مي‌گويد «بسياري از روستاهاي كشور امكان ادامه تحصيل براي دختران را ندارند و طبيعتا از ديدگاه خانواده ازدواج دختري كه ديگر درس نمي‌خواند از خانه‌نشيني‌اش بهتر است.»

از ديدگاه رئيس انجمن مددكاري ايران، اين نوع ازدواج‌ها در صورتي كه دو طرف به آمادگي ذهني براي تشكيل خانواده نرسيده باشند و با مهارت‌هاي زندگي مشترك بيگانه باشند، سرانجامي جز طلاق ندارد و حتي اگر به طلاق ختم نشود با جمعيتي از مادراني مواجه هستيم كه خودشان هنوز كودك هستند و مهارتي براي تربيت و پرورش كودكانشان ندارند.

بر اساس اصلاحيه قانون مدني كشورمان در سال 81، حداقل سن ازدواج براي دخترها 13 سال و براي پسرها 15 سال است، اما تصويب اين قانون فقط براي شرايطي خاص و در صورتي است كه زير 15 ساله‌ها به بلوغ فكري لازم براي ازدواج رسيده باشند.

موسوي چلك در زمينه ازدواج دختران كمتر از 13 و پسران كمتر از 15 ساله نيز ـ كه قانونا ممنوع است ـ تاكيد مي‌كند: «قوه قضاييه بايد به دفترخانه‌هاي سراسر كشور هشدار دهد كه در صورت ثبت چنين ازدواج‌هايي با آنها برخورد جدي مي‌شود.»

رييس انجمن مددكاري درباره ازدواج 15ـ13 ساله‌ها نيز اعتقاد دارد كه شايد لازم باشد قانونگذاران درباره حداقل سن ازدواج قانوني بازنگري داشته باشند و آن را بيشتر كنند.

آنچه اين مددكار اجتماعي پيشنهاد مي‌دهد خواسته ناممكني به نظر نمي‌رسد، چرا كه نظام حقوقي ايران پيش از اين نيز در زمينه شرط حداقل سن براي اقدام به ازدواج، دستخوش تغييراتي شده است و با توجه به افزايش آمار طلاق در زوج‌هاي جوان، به نظر مي‌رسد باز هم بازنگري در اين زمينه لازم باشد.

منبع: جام جم