خطرات شناسنامه دار شدن اتباع خارجی

کد خبر: ۲۲۹۶۹۰

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۹

محمدرضا امیری کهنوج در واکنش به خبر واگذاری ۶ هزار شناسنامه غیرقانونی به افاغنه، گفت: ضعف نظارتی مسئولان باعث رخداد چنین مسأله‌ای است که باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

به گزارش خانه ملت نماینده مردم کهنوج، منوجان و قلعه گنج در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگرد قانونی این اتفاق، باید افزون بر مجازات و محاکمه مجرمان آن، مسئولان ذیربط را هم بازخواست کرد تا دیگر چنین اتفاقاتی را شاهد نباشیم.

وی ادامه داد: این اتفاق بیشتر به ثبت احوال مربوط می‌شود و یک نوع فساد اداری است که باعث ایجاد و توزیع شناسنامه‌های غیر قانونی بین اتباع افاغنه شدیم.

امیری کهنوج تصریح کرد: زمانی که یک افغانی شناسنامه ایرانی را در ایران دریافت می‌کند قادر به انجام اموری با هویت ایرانی خواهد بود که ضربات سنگینی را برای اقتصاد و سیاست و رفاه جامعه به وجود می‌آورد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: این اتباع بیگانه با ورود به کشور و اخذ شناسنامه ایرانی با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند و صاحب بچه هم می‌شوند و حتی ممکن است مسئولیت‌های مملکتی، نظامی، سیاسی، کشوری و لشکری هم بگیرند.

وی افزود: این اتفاقات، پیامد‌های ناهنجاری را برای جامعه خواهد داشت که شاید با گذشت سال‌های بسیار هم قابل جبران نباشد.

به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، این موضوع خیانتی است که از سوی برخی افراد و مسئولان اتفاق می‌افتد و نمی‌توان به راحتی از آن چشم پوشی کرد.

امیری کهنوج گفت: این اتفاقات بیشتر در قسمت‌های جنوبی کشور و استان‌های مرزی رخ می‌دهد که با تخصیص یک سیستم مناسب و جامع نظارتی روی استان کرمان و یا سایر استا‌ن‌های مرزی، می توان از وقوع آن جلوگیری کرد.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان علت بروز این کوتاهی و کم‌کاری‌ها، ادامه داد: افزون‌بر ضعف نظارت مسئولان و دستگاه های نظارتی، کمبود نیرو در این سازمان‌ها و پهناوری استان‌ها باعث بروز این اتفاقات شده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان از بازداشت ۴۰ نفر در پرونده واگذاری ۶ هزار شناسنامه غیرمجاز به افاغنه در جیرفت خبر داد. او هم‌چنین تاکید کرد که حدود ۲۰ متهم بازداشت شده کارکنان ثبت ‌احوال شهرستان جیرفت هستند.

در این ماجرا حدود پنج تا شش هزار شناسنامه به صورت غیرقانونی به افاغنه واگذار شده است. این پرونده هنوز منتهی به کیفرخواست نشده است اما ۴۰ نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند که کمتر از ۲۰ نفر از کارمندان ثبت احوال جیرفت و بقیه واسطه‌های ایرانی و افغانی هستند.