امیدوار رضایی مطرح کرد:

اثرات نگران کننده افزایش نرخ ارز

اثرات افزایش نرخ ارز زمانی بیشتر نمایان می شود که ما پای از مرزهای کشور فراتر نهاده و در سرزمین دیگری تحت عنوان توریسم، بیمار، تاجر و ... اقدام به مبادله پول نماییم. آنگاه است که سنگینی ناشی از شکستن ارزش پول کشور را بر شانه های خود بیشتر احساس می کنیم! اذعان به این واقعه تلخ برای هر ایرانی بسیار دردآور است چرا که در زمان خرید متوجه می شود که دیگر پول کشورش آن قدرت همیشگی را ندارد و این بار برای خرید کالایی که قبلا برای آن به فرض 10 ریال پرداخت می کرد باید 20 ریال بپردازد بسیار ملال آور می شود و همواره این سوال در ذهن او نقش می بندد که به راستی چه بر سر پول کشورش آمده است که این چنین در مسیر ضعف و ناتوانی قرار گرفته است؟

کد خبر: ۲۲۹۶۱۴

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۵

دکتر امیدوار رضایی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کاندیدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی در شهرتهران و اسلامشهر با بیان این که ناتوانی کمیته پنج نفره در تثبیت نرخ ارز در آینده برخی از وزرای اقتصادی را در معرفی استیضاح مجلس شورای اسلامی قرار خواهد داد، گفت: در حالیکه مجلس شورای اسلامی فرصت مناسبی را به وزرای اقتصادی و صنعت و معدن جهت کنترل نرخ ارز و خروج آن از آشفتگی داده بود، با پایان این مهلت و ناتوانی اعضای کمیته پنج نفره که به همین منظور و به موازات بانک مرکزی شکل گرفته بود، زنگ شمارش معکوس برای استیضاح وزرای اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به صدا در آمده است.

به گزارش «تابناک» این کاندیدای دوره نهم مجلس اظهار داشت: در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که در زمان استیضاح وزیر اقتصاد منتشر شده بود در یکی از بندهای آن صراحتاً برخورد افراد متخلف را گوشزد کرده بود ولی همچنین پس از رای مشروط مجلس به وزیر اقتصاد، از دکتر حسینی خواسته شده بود تا در مهلتی که برایش تعیین شده است نسبت به ابعاد سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی شفاف سازی نموده و در مورد تغییر معاون وزیر اقتصاد، مدیران سازمان خصوصی سازی و تغییر اعضای هیئت مدیره بانک ملی اقدام نماید که متاسفانه علیرغم گذشت چند ماه از فرصت مجلس به وزیر اقتصاد، هنوز اقدام قابل ملاحظه ایی به چشم نمی خورد.

از همین روی مجلس بهانه خوبی برای طرح مجدد استیضاح وزیر اقتصاد و و برخورد با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد داشت. کمیته 5 نفره ارزی که با هدف تثبیت نرخ ارز و پایان دادن به هرج و مرج در این بازار و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی کشور فعالیت خود را آغاز کرد، متاسفانه اکنون کار را به جایی رسانده که متقاضیان واقعی ارز که قبلا نیاز خود را از بازار آزاد تامین می کردند اکنون با برچیده شدن ظاهری بازار، دچار زحمت شده و اکنون نه تنها از ارز تک نرخی بهره ای نمی برند، بلکه ناچارند نیاز خود را با طی مراحل پیچیده بازار سیاه، ارز خود را در داخل منزل یا محل کار خود آنهم با قیمت های وحشتناک نزدیک به 2000 تومان تهیه نمایند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عبارت دیگر تولید کنندگان، دانشجویان و یا فرد دیگری که برای تامین احتیاجات خود نیازمند ارز است امروزه با مراجعه به صرافی ها با قیمت های دیکته شده کمیته 5 نفره مواجه می شود که تنها قابل رویت بر روی تابلوهای صرافی ها نقش بسته ولی برای لمس آنها چاره ای جز مراجعه به بازار غیررسمی و زیر زمینی ندارد چرا که ارز با قیمت مصوب اصلا وجود خارجی ندارد و معلوم نیست که این قیمت ها در کجا کاربرد داشته و چه کسانی از آن برخوردار می شوند.

دکتر امیدوار رضایی، کاندیدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید اذعان داشت که یکی دیگر از تصمیمات کمیته 5 نفره کاهش ارز مسافری و میزان آن به یکباردر سال بوده است. اما از همین ارز مسافری یکبار در سال هم به این راحتی ها که مسئولان این کمیته در سخنرانیهای خود از آن به عنوان یک نقطه قوت و افتخار یاد می کنند خبری نیست و مسافران تا هنگام مراجعه به فرودگاه با صف های عریض و طویلی مواجه می شوند که برای تهیه ارز خود یا باید قید سفر را بزنند و از پرواز جا بمانند و یا اینکه عطای این ارز راهم به لقایش ببخشند و با ارزی که از بازار غیررسمی تهیه کرده اند سفری سخت و پرهزینه را آغاز کنند.

وی گفت: اگر قیمت های تعیین شده در بازار کاربرد عملی داشت می توانستیم ادعا کنیم که این کمیته موفق بوده و مردم دیگر شاهد سقوط ارزش پول ملی نخواهند بود، اما باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که این کمیته در کنترل عملی نرخ ارز موفق نبوده و باید حق را به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت بدهند که در مقام دفاع از حقوق ملت بار دیگر آهنگ استیضاح رابه صدا درآورند و با این ابزار، با تعیین افراد جدید و کارآمد برای همیشه پرونده داستان غم انگیز سقوط ارزش پول کشور را ببندند.

دکتر امیدوار رضایی در ادامه با بیان اینکه همانگونه که اقتصاددانان تاکید می کنند، مقوله تولید هر کالایی از ابتدا تا انتها پروسه ای بعضا بیش از 6 ماهه را در پی دارد، گفت: یعنی یک تولید کننده برای تولید هر محصولی نیازمند برنامه ریزی های وسیع و گسترده ایی برای تکمیل روند تولید متشکل از حلقه های یک زنجیره است. حلقه های این زنجیره از قیمت ارز گرفته تا خرید مواد اولیه از خارج و ... همه به یکدیگر متصل بوده و تولید کننده برای پاسخگویی به هزینه های خود و در نهایت موفقیت در کسب و تجارت خود باید با یک نرخ ارز مشخص به مبادله بپردازد، لذا نابسامانی در نرخ ارز، تولیدکنندگان و واردکنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده و آنها را عملاً در مسیر تولید با اشتباهات و زیان های تحمیل شده ایی مواجه می سازد که مدیریت آنها هیچ نقشی در این زیانها و بعضا ورشکستگی ها نداشته بلکه از بیرون آن هم تنها به دلیل ناتوانی کمیته 5 نفره در تثبیت نرخ ارز به آنها تحمیل می شود، بنابراین در بخش تولید نیز دورنمای روشنی برای فعالان این بخش نیز متصور نخواهد بود و آنها نیز یا باید با ادامه تولید در این بازار خود را برای خسارتهای سنگین آماده کنند و یا اینکه با تعطیلی کارخانه یا کارگاه خود و بیکاری نیروهای کار بساط تولید را برچینند. لذا کمیته پنج نفره باید پاسخگوی خسارتهایی که در بعد کلان وارد اقتصاد کشور می شود باشد و اهرم استیضاح وزراء بهترین ابزار برای دفاع از حقوق تولید کنندگان خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: اثرات افزایش نرخ ارز زمانی بیشتر نمایان می شود که ما پای از مرزهای کشور فراتر نهاده و در سرزمین دیگری تحت عنوان توریسم، بیمار، تاجر و ... اقدام به مبادله پول نماییم. آنگاه است که سنگینی ناشی از شکستن ارزش پول کشور را بر شانه های خود بیشتر احساس می کنیم! اذعان به این واقعه تلخ برای هر ایرانی بسیار دردآور است چرا که در زمان خرید متوجه می شود که دیگر پول کشورش آن قدرت همیشگی را ندارد و این بار برای خرید کالایی که قبلا برای آن به فرض 10 ریال پرداخت می کرد باید 20 ریال بپردازد بسیار ملال آور می شود و همواره این سوال در ذهن او نقش می بندد که به راستی چه بر سر پول کشورش آمده است که این چنین در مسیر ضعف و ناتوانی قرار گرفته است؟

کاندیدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: وزراء اقتصادی باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و باید بدانند که هیچ موضوعی مهمتر و مقدم تر از حفظ ارزش پول ملی نیست و اگر نمی توانند باید سریعا از مسئولیت خود انصراف داده و کار را به مسئولان بانک مرکزی بسپارند تا حداقل آنها که متولی پول کشور هستند راهکار های نیل به تقویت قدرت پول ملی را بکار ببندند.