به نظارت كارآمد براي تحقق قوانين نياز داريم

گفت‌وگو با رضا طلايي‌نيك

کد خبر: ۲۲۹۴۷۹

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۸:۳۰

كمتر از يك هفته ديگر انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شود. همچنان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأكيد شده، مجلس يكي از اركان حاكميت ملي است و اداره امور كشور ما با اتكا به آراي مردم انجام مي‌شود. در اين ميان، انتخاب نمايندگان مجلس مستقيم و با رأي مردم صورت مي‌گيرد تا نمايندگان مجلس به عنوان قوه قانونگذار و مقننه قانون وضع كنند و دولت نيز به عنوان قوه اجرايي و مجريه قوانين مصوب مجلس را اجرا كند. قوه قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران، بر خلاف بیشتر نظام‌هاي ديگر، تك مجلسي بوده و تنها داراي مجلس شوراي اسلامي است.

روزنامه ملت ما در گفت‌وگويي كه با رضا طلايي نيك داشتیم، به فضاي سياسي كنوني كشور در آستانه برگزاري انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي پرداخته‌است.

* نام‌نویسی از كانديداهاي مجلس نهم به پايان رسيده است و مرحله تأييد صلاحيت‌ها تا دوم اسفند ماه 1390 ادامه دارد. روز رأي‌گيري و انتخابات اين دوره مجلس هم جمعه 12 اسفند ماه امسال است. رأي دادن و انتخابات، ساده‌ترين سطح مشاركت سياسي است. آقاي طلايي نيك، شما كه دو دوره نماينده مجلس بوده‌ايد، وضع اين سطح از مشاركت سياسي را در كشورمان چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

ـــ داوطلب شدن نخبگان با سلايق گوناگون و از اقشار گوناگون براي نامزدي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، همانند دوره‌هاي گذشته از شاخص‌هاي عمق مشاركت مردمي است. بين داوطلبان نامزدي انتخابات مجلس، از همه اقشار و صنوف جامعه حضور دارند. حتي در شهرستان‌هاي كوچك، تنوع نامزدهاي انتخاباتي از اقشار گوناگون جامعه از ويژگي‌هاي برجسته است؛ بنابراین، براي تشكيل مجلسي مردمي به عنوان عصاره فضائل ملت، در اكثر حوزه‌هاي انتخابيه نامزدهاي مناسب وجود دارد. البته تفاوت اصلي بين شهرستان‌ها و كلان‌شهرها در ميزان تعلق سياسي نامزدها است. در شهرستان‌ها، تعلق جناحي و حزبي بسيار كمرنگ است و در معيارهاي مقبوليت اجتماعي، تقريبا تاثير اندكي دارد؛ امادر كلان‌شهرها، گرايش سياسي و تعلق جناحي در برآيند انتخاب مردم، بيش از شهرستان‌ها تاثيرگذار است. با اين حال، در همه حوزه‌هاي انتخابيه اعم از شهرهاي كوچك، متوسط و شهرهاي بزرگ، ويژگي‌هاي شخصيتي نامزد از تعيين‌كننده‌ترين عوامل كسب مقبوليت و رونق رقابت‌هاي انتخاباتي است.

در واقع رويكرد فردي به ويژگي‌هاي شخصيتي هر يك از نامزدهاي انتخاباتي، بيش از ساير مولفه‌ها در شكل‌گيري رقابت و مقبوليت مردمي نامزدها به‌طور ويژه‌اي احساس مي‌شود. در فرآيند نام‌نویسی كانديداهاي انتخابات، مشاهده عيني من حاكميت قانون و سلامت انتخابات را نشان مي‌داد.

* پس از مرحله نام‌نویسی كانديداها، مرحله تأييد يا عدم صلاحيت كانديداها توسط هيأت‌هاي اجرايي را داريم. در اين مرحله، شماری از افراد نام‌نویسی ‌كننده كه خيلي هم سرشناس و صاحب ديدگاه بودند، حذف شدند. عمده اين افراد برجسته رد صلاحيت شده منتقد برخي عملكردهاي دولت هستند. البته برخی از اين افراد شاخص رد صلاحيت شده در نهايت و پس از انتقاداتي كه در جامعه شد، توسط همان هيأت‌هاي اجرايي تأييد صلاحيت شدند ولي مجددا اعلام شد كه آن كانديداهاي شاخص تأييد صلاحيت نشده‌اند. اين مرحله از تأييد صلاحيت‌ها چرا چنين وضعي داشت؟

ـــ اشكالات موردي در مراحل رسيدگي به صلاحيت نامزدها، در همه دوره‌ها وجود داشته است؛ امابرآيند عملكرد هيأت‌هاي اجرايي و نظارت در رسيدگي به صلاحيت‌ها بسيار متقن و قانونمند است. موارد نادر و استثنايي را نمي‌توان مبناي قضاوت عملكرد قانوني و درست همه هيأت‌هاي اجرايي و نظارت دانست. البته در نظام قانوني انتخابات، ظرفيت‌ها و مراحل گوناگوني براي امكان تجديد نظر و احقاق حق برخي از نامزدهاي رد صلاحيت شده غير منطبق با استنادات لازم، پيش بيني شده است. در همه دوره‌ها، استفاده از ظرفيت هيأت‌هاي نظارت استاني و مركزي و شوراي نگهبان، تضمين‌كننده حقوق نامزدها و مردم و صيانت از احقاق حق در اشتباهات احتمالي است.

در مقايسه با اكثريت قاطع تأييد صلاحيت شده بروز برخي اشتباهات و نيز عدم احراز صلاحيت برخي نامزدها طبيعي است.

اما برخي فعالان سياسي كشور، اين نوع رد صلاحيت منتقدان بعضي عملكردهاي دولت را نشاندهنده نوع نگاه مجريان و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به انتخابات مي‌دانستند.

اين نوع رد صلاحيت‌ها در برخي از حوزه‌هاي بسيار محدود، نگاه سياسي موجب رد صلاحيت‌هاي غير واقعي شده است؛ اماقريب به همراه حوزه‌هاي انتخابيه، نگاه سياسي در رسيدگي به صلاحيت‌ها تأثيري نداشته است و تأييد اكثريت قاطع نامزدها، با سلايق گوناگون نشان‌دهنده حاكميت قانون در مراحل نام‌نویسی و رسيدگي به صلاحيت است. البته برخي از حوزه‌ها تحت تأثير نگاه سياسي و سخت‌گيري‌هاي غيرقانوني بوده‌اند كه اهتمام هيأت‌هاي نظارت و شوراي نگهبان به حاكميت قانون و تحقق رهنمود صريح مقام معظم رهبري، اين سخت‌گيري‌هاي سياسي را برطرف خواهد كرد و نشانه‌هاي تجديد نظر در برخي سخت‌گيري‌هاي غير قانونی و متأثر از نگاه سياسي با اهتمام هيأت‌هاي نظارت و شوراي نگهبان، كاملا مشهود است.

در ايران، برآيند عملكردهاي هيأت‌هاي اجرايي و نظارتي انتخابات در مقايسه با بسياري از كشورها، سالم‌ترين و مردمي‌ترين فرآيند را نشان مي‌دهد.

* وقتي كه ما نظام انتخاباتي خود را با نظام‌هاي انتخاباتي كشورهاي دیگر مقايسه مي‌كنيم شايد از نقاط ضعف و قوت نظام انتخاباتي كشور درك بهتري داشته باشيم. يكي از كشور‌هاي شرق كشورمان كه ما مي‌دانيم نسبت به ايران خيلي عقب مانده‌تر است با جمعيت حدود 29 ميليون نفري، تعداد 2 هزار و 577 نفر در انتخابات پارلماني آن كشور ثبت نام كرده بودند و 2 هزار و 529 نفر تأييد صلاحيت شدند. حدود 98 درصد كانديداها تأييد صلاحيت شدند و فقط 2 درصد رد صلاحيت. در صورتي كه در كشور ما حدود 20 درصد رد صلاحيت شده‌اند. اين نوع برخورد با رد صلاحيت را در كشور ما كه مدعي هستيم پيشرفته‌تر هستيم به چه شكل مي‌توان تحليل كرد؟

ـــ يكي از علل اصلي رد صلاحيت‌ها در انتخابات‌هاي ايران، ضعف و نارسايي قانون انتخابات است. قانون انتخابات، زمينه نامزد شدن بخشي از داوطلبان غير واجد شرايط واقعي در انتخابات را غير مبهم فراهم كرده است.

در واقع، كمرنگ بودن نقش احزاب و نخبگان در فرآيند داوطلب شدن نامزدها و ضعف قانون، موجب افزايش نام‌نویسی ‌شدگان در ايران خصوصا در انتخابات رياست‌جمهوري و حتي در انتخابات مجلس است. برخي از نام‌نویسی ‌شدگان، متناسب با صلاحيت واقعي براي مسئوليت نمايندگي مجلس نيستند؛ امادر قانون انتخابات، به علت ضعف در تعيين شرايط دقيق‌تر، امكان ثبت نام براي خيلي از افراد وجود دارد.

درباره استعلام‌ها از مراجع ذي صلاح، چون پس از نام‌نویسی كانديداها اين استعلام انجام مي‌شود، برای همین، به‌ طور طبيعي برخي از ثبت‌نام‌شدگان، با مشكلات احراز صلاحيت مواجه مي‌شوند. اگر با اصلاح قانون انتخابات، مدارك مورد نياز براي نام‌نویسی شامل دريافت استعلام‌ها از نهادهاي ذي صلاح در زمان نام‌نویسی باشد، شايد بخشي از آمار رد صلاحيت‌ها به‌شدت كاهش خواهد يافت.

اين‌كه در قانون بخش عمده رسيدگي به صلاحيت‌ها، پس از نام‌نویسی پيش بيني شده است و استعلام‌ها در زمان نام‌نویسی يا قبل از نام‌نویسی توسط داوطلب نمايندگي مجلس در قانون پيش بيني نشده است؛ بنابراين، به‌ طور طبيعي در رسيدگي به صلاحيت‌ها، درصدي از داوطلبان با مشكل قانوني مواجه مي‌شوند.

*در همين كشوري كه در شرق كشور ما قرار دارد، از جمله مواردي كه افراد كانديدا شده را با استناد به آن موارد، رد صلاحيت مي‌كنند، يكي اين است كه بي‌سواد بوده يا فعاليت تبهكارانه انجام داده يا مرتكب نقض حقوق بشر شده باشند. آيا اين موارد كلي باعث نمي‌شود كه تعداد افراد رد صلاحيت شده كمتر باشد و ما كه وارد جزیيات بيشتر در تأييد يا عدم تأييد صلاحيت‌ها مي‌شويم، شمار افراد رد صلاحيت شده بالا مي‌رود و ممكن است اعتراضات و انتقاداتي در اين زمينه مطرح شود؟

ـــ مبناي اصلي براي قانونگذاري و اعمال حاكميت، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. نظام جمهوري اسلامي ايران، بنا بر قانون اساسي ماهيت ديني و مردمي دارد؛ بنابراین، اعتقاد و التزامات ديني و ايدئولوژيكي به نظام سياسي و نظام مردمسالاري ديني از الزامات قانون اساسي براي پذيرش مسئوليت‌ها و سمت‌هاست.

بر اين اساس، نمي‌توان با برخي از كشورهاي ديگر كه نظام سياسي ايدئولوژيكي و ديني ندارد، نحوه رسيدگي به صلاحيت‌ها را مقايسه كرد. ما بر اساس همه پرسي قانون اساسي و رفراندوم 12 فروردين سال 1358 داراي نظام و حاكميت مردمسالاري ديني شده‌ايم. به همين دليل، به‌طور طبيعي بيش از ساير كشورها، معيارهاي احراز صلاحيت‌ها در ايران وجود دارد و اين برگرفته از اراده و اعتقاد مردم به مردمسالاري ديني است.

هر چند بروز برخي اشكالات و خطاها به عنوان عملكردهاي انساني قابل پيش بيني است كه ظرفيت‌ها و مراحل پيش بيني شده در قانون براي رسيدگي‌هاي دوباره، تا اندازه بسیاري از تضييع حقوق سياسي نامزدها و مردم پيشگيري مي‌كند.

* نزدیک سه دهه از تدوين اوليه قانون انتخابات مجلس مي‌گذرد و تا به امروز نزدیک سی بار اين قانون اصلاح شده است. آيا واقعا جا دارد و مناسب است كه باز اين قانون انتخابات مجلس اصلاح بشود و پس از يك مدت احساس كنيم قانون اصلاح شده نارسايي و نقص دارد؟

ـــ اصلاحات پیاپی و متعدد و متزلزل‌كننده قانون انتخابات، به مفهوم اصلاح جامع و عميق نبوده است. اصلاحات جزيي و بعضا متأثر از فضاهاي سياسي مقطعي در مجلس، به كارآمدي قانون انتخابات آسيب زده است. طبق قانون برنامه چهارم توسعه (1388- 1384) بايد دولت نزدیک چهار سال پيش، لايحه نظام جامع انتخابات را به مجلس ارايه مي‌داد. قصور دولت در ارايه لايحه نظام جامع انتخابات و تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهايي كردن سياست‌هاي كلي انتخابات موجب تاخير طولاني در بازنگري جامع به قانون انتخابات شده است. بر اين اساس، اصلاحات جزيي و مقطعي براي كارآمد‌تر شدن قانون انتخابات به هيچ‌وجه مفيد نيست و بايد بازنگري جامع بر مبناي سياست‌هاي كلي نظام و منطبق با قانون اساسي براي قوانين انتخابات عمل شود.

يكي از اولويت‌هاي مجلس نهم، بايد بازنگري جامع در قوانين انتخابات و رفع برخي ابهامات و نارسايي‌ها باشد.

برخي انديشمندان بر این باورند كه رأي دادن در واقع، قضاوت درباره كساني است كه تاكنون در قدرت بوده‌اند. آيا فرضا همين مجلس هشتم از جهاتي در برابر قدرتمند بوده يا همچنان كه برخي كارشناسان و فعالان سياسي كشورمان مي‌گويند نقاط ضعفي مخصوصا در حوزه نظارت داشته است؟

همه مجالس داراي نقاط قوت و ضعف در دوره‌هاي گوناگون بوده‌اند. مجلس هشتم نيز از نقاط قوت و ضعف خاصي برخوردار بوده است؛ اما بیشتر دوره‌هاي قريب به اتفاق مجلس در نظارت كارآمد ضعيف کار كرده‌اند.

در واقع نظارت‌ها، بيش از آن‌كه مبناي كارشناسي و كارآمدي داشته باشد تحت تأثير فضاها و گرايش‌هاي سياسي، اعمال شده است؛ بنابراين، بازنگري در سازو كارها و ابزارهاي نظارتي مجلس و كارآمدتر كردن نقش نظارتي از مطالبات اصلي مردم است و بايد با نگاه جامع، شيوه‌ها و ابزارها و فرآيندها، نظارت كارآمد مجلس بر امور كشور در اولويت قرار بگيرد. بسياري از قوانين به علت ضعف نظارت‌هاي كارآمد، به اهداف واقعي خود نمي‌رسند.

از قوانين مؤثري كه در سال‌هاي اخير تصويب شد يكي قانون اصل 44 بود و يكي هم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها. اگر اجراي درست اين قوانين اتفاق مي‌افتاد كشور از لحاظ توسعه خيلي جلوتر مي‌رفت و پيشرفته‌تر از وضعي مي‌شد كه ما الان داريم. فكر مي‌كنيد مجلس نهم در اين زمينه مي‌تواند اصلاحات لازم را انجام بدهد و توسعه كشور سرعت پيدا كند؟

بيش از نياز به قانونگذاري دوباره، به نظارت كارآمد براي تحقق قوانين نياز داريم. دولت، بخشي از قانون اجرايي سياست‌هاي اصل 44 را با قوت اجرا كرده است؛ اما بخشي از احكام و تكليف قانوني سياست‌هاي اصل 44 با كندي و تعلل و بعضا انحراف اجرايي، مواجه بوده است. به همين دليل، مجلس نهم براي اجراي كامل و متوازن قانون سياست‌هاي اصل 44 بايد كمر همت بندد.

واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي در سياست‌هاي اصل 44 با سرعت متناسب اجرا شده است؛ اما به موازات واگذاري‌ها، ظرفيت‌سازي در بخش‌هاي غير دولتي براي ايفاي نقش پر رنگ‌تر در اقتصاد، از تكاليف اجرا نشده قانون سياست‌هاي اصل 44 است.

همچنين بين بخش‌هاي مصرفي و توليدي در اجراي تكاليف سياست‌هاي اصل 44 توازن لازم ديده نمي‌شود؛ بنابراین، مجلس نهم به جاي تغيير قانون، بايد به اجراي دقيق و كامل قانون اصل 44 همت گمارد.

* ما مي‌دانيم كه تخصيص بودجه‌هاي عمراني در اختيار دولت است و در عمل اتفاق افتاده است كه دولت مي‌تواند اين بودجه‌ها را به پروژه‌هاي مربوط به شهرها و استان‌هاي گوناگون كشور تخصيص بدهد يا تخصيص ندهد. اين وضع يك حالت بده ـ بستان ايجاد مي‌كند، بين نماينده‌هاي مجلس و دولت و به هر حال، نماينده‌هايي كه نسبت به رفتار دولت اعتراض نكنند، دولت در عمل مي‌كوشد بودجه‌هاي مربوط به حوزه انتخابيه آن نماينده را پرداخت كند. از يك طرف هم دولت تأكيد دارد كه مجلس در رأس امور نيست. به هر جهت اگر مجلس دوره بعد هم تشكيل بشود همان بده ـ بستان‌ها هست و نماينده‌ها مايل هستند كه در دوره‌هاي بعدي انتخابات مجلس رأي بياورند. به نظرتان سرنوشت مجلس نهم چگونه خواهد شد؟

ـــ بده ـ بستان‌ها و رابطه گرايي‌ها در پروژه‌هاي عمراني، ناشي از ضعف قانون نويسي است. در واقع با وجود نارسايي و ابهام و ساختار ضعيف قانون بودجه، چانه‌زني جايگزين عدالت مي‌شود. در صورت دقت و جامعيت در محتواي قوانين بودجه و قوانين اقتصادي مانند هدفمند‌سازي يارانه‌ها، زمينه چانه‌زني و تبعيض در اختصاص سهميه‌ها كاهش مي‌يابد.

يكي از علل درگيري اخير برخي از نمايندگان مجلس با دولت در هدفمند‌سازي يارانه‌ها، ضعف تقنيني در محتواي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌هاست كه چگونگي استفاده از بخشي از منابع آزاد‌سازي قيمت‌ها در حمايت از توليد و هزينه‌هاي دولت، مي‌توانست دقيق‌تر در قانون لحاظ شود و زمينه برداشت‌هاي متفاوت و ابهام و تعلل و دیرکرد در حمايت از بخش‌هاي غير دولتي و توليد و جبران هزينه‌هاي شركت‌ها را فراهم نكند. بر اين اساس، افزون بر برخي برداشت‌هاي يكسويه دولت، ضعف قانون نويسي نيز از علل شكل‌گيري تبعيض و چانه‌زني و از بين رفتن شأن دولت و مجلس در اجراي قوانين بودجه است.

* شرط داشتن حداقل مدرك كارشناسي براي نام‌نویسی كانديداهاي مجلس باعث مي‌شود كه يك مقدار تعداد افراد نام‌نویسی ‌كننده كم شود و با نام‌نویسی قطعي 5 هزار و 395 نفر براي شركت در انتخابت دور نهم مجلس، نزدیک 20 درصد نسبت به دوره پیش از انتخابات كاهش در نام‌نویسی ‌كنندگان داشته‌ايم. از يك طرف هم جايگاه مجلس با نوع رفتارهايي كه دستگاه اجرايي داشت، تضعيف شد. آيا به علت تضعيف شدن جايگاه مجلس، احتمال كاهش مشاركت مردم در رأي‌گيري وجود دارد؟

ـــ كاهش شمار داوطلبان نامزدي انتخابات، به علت افزايش يك مقطع تحصيلي كاملا طبيعي است. در دوره‌هاي گذشته آمارها نشان مي‌دهد كه اكثر داوطلبان با تحصيلات كمتر از فوق ليسانس بوده‌اند و برای همین، افرايش يك مقطع تحصيلي به شرط نامزدي كانديداهاي مجلس به ‌طور طبيعي تعداد نامزدها را كاهش مي‌دهد.

* اين‌كه جايگاه مجلس تضعيف شده است و دولت در برخي موارد به مجلس بي‌اعتنايي مي‌كرد، اين نوع رفتار مي‌تواند باعث شود كه مردم نسبت به رأي دادن رغبت كمتري نشان بدهند؟

ـــ مردم ارزيابي خود از عملكرد نمايندگان را با انتخاب‌هاي جايگزين، اعمال مي‌كنند. در واقع با وجود تعداد نامزدها به بيش از ده برابر تعداد نمايندگان كنوني مجلس، امكان انتخاب و اتكا به نامزدهاي كارآمد براي رأي‌دهندگان وجود دارد. البته در ايران، با وجود بالا بودن شاخص مردم در انتخابات در مقايسه با بسياري از كشورها، شاخص‌هاي كيفي از جايگاه مطلوبي برخوردار نيستند؛ يعني در اتكا به معيارهاي انتخاب اصلح و نيل به شايسته سالاري، هنوز ظرفيت‌هاي معطل مانده زيادي وجود دار. گویا، به موازات ايجاد زمينه براي مشاركت حداكثري مردم بايد امكان رسیدن به اصلح واقعي در انتخبات به‌طور جدي در اولويت قرار گيرد. هنوز گروه‌هاي مرجع و نخبگان در كمك به مردم براي انتخاب كانديداي اصلح ضعف دارند.

منبع: ویژه نامه ملت ما