دکتر مؤمني در گفت‌وگو با «تابناک»:

پس‌رفت 53 رتبه‌اي اقتصاد در زمينه فساد مالي

بنا بر گزارشي كه مؤسسه شفافيت بين‌المللي منتشر كرده، در سه سال گذشته رتبه ايران در ميان كشورهايي با بالاترين سطح فساد مالي 54 رتبه بدتر شده است و واقعا متأسفم كه دوستان در اين زمينه تا اين اندازه سهل‌انگاري مي‌كنند و درجه اضطرار نظام ملي و عملكرد اقتصادي را از اين ناحيه به موقع درنمي‌يابند.

کد خبر: ۲۲۹۳۳

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۶:۲۶

دكتر فرشاد مؤمني در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك»، درباره اصلي‌ترين بحران‌هاي اقتصادي كه جهان با آن روبه‌رو شده، گفت: بناي سستي از زمان كنفرانس «برتون وودز» يعني سال 1944 در اقتصاد جهاني گذاشته شد كه اين بنا در همان كنفرانس از سوي «كينز»، نماينده انگلستان در آن اجلاس، مورد نقد قرار گرفت.

وي با نتيجه‌گيري از بحران‌هاي اقتصادي مذكور گفت: اگر نقطه آغاز اين بحران‌ها را دهه 1970 در نظر بگيريم، از آن هنگام تاكنون بدون استثنا در هر دهه، يك يا چند بحران بزرگ و كوچك مالي را در جهان تجربه كرده‌ايم و طبيعتا اين بحران اخير به اعتبار اين‌كه نقطه آغاز آن اقتصاد آمريكاست بزرگترين بحران است به گونه‌اي كه برآوردهاي اوليه IMF نشان مي‌دهد تنها در روز نخست، اين بحران، حدود هزار ميليارد دلار از دارايي‌هاي مالي، ارزش‌زدايي شد و آخرين اطلاع حاكي از آن است كه در ده روز نخست حجم دارايي‌هاي ارزش‌زدايي‌شده تنها در بازارهاي مالي آمريكا بالغ بر دو هزار ميليارد دلار است.

مؤمني افزود: موضوع انتقاد «كينز» در آن جلسه، بناي سستي بود كه پايه‌ريزي شده بود و آن اين بود كه «هنگامي كه سيستم پايه طلا در حال تغيير بود و به سيستم ارز طلا منتقل مي‌شد، به اعتبار جايگاه و موقعيتي كه اقتصاد آمريكا در آن زمان داشت كه مثلا به تنهايي در حدود 42 درصد GDP كل جهان توسط آمريكا توليد مي‌شد 78 درصد ذخاير شناخته‌شده طلاي دنيا در «فورت ناكس» بود كه متعلق به فدرال ريزرو هست.

در آن زمان، عنوان كلي نظام ارز ـ طلا تحويل شد به نظام دلار ـ طلا و آمريكايي‌ها تعهد كردند كه يك رابطه معيني ميان يك انس طلا و يك مقدار معيني از دلار باشد و در برتون وودز اين تعهد مكتوب شد كه اعضاي برتون وودز مي‌پذيرند كه به تعهد آمريكا اعتماد كنند كه هر كسي به هر ميزان دلار آورد، متناسب با آن فدرال ريزرو آمريكا به وي طلا بدهد.

اين استاد اقتصاد دانشگاه‌هاي تهران در ادامه افزود: كينز در آنجا نشان داد كه اين كار خطرناك است و نظام پولي و مالي بين‌المللي را در معرض ريسك بسيار بالا و بحران‌هاي بزرگي قرار خواهد داد. منطق كينز اين بود كه وقتي پول ملي يك كشور مي‌خواهد نقش پول جهاني را نيز ايفا كند، همواره در معرض اين است كه بين اقتضائات مربوط به ثبات اقتصاد جهاني و اقتضائات مربوط به ثبات اقتصاد كلان ملي يكي را برگزيند.

وي با اشاره به اين‌كه در دهه 1960، ترديدهاي جدي درباره قابليت تداوم معاهده «برتون وودز» از سوي ژنرال دوگل مطرح شد، افزود: «ژاك روف»، وزير دارايي وقت فرانسه كه با يك حساب سرانگشتي و به اعتبار هزينه‌هاي ميلتاريستي بسيار سنگين آمريكايي‌ها نشان داد كه آمريكا به هيچ وجه نمي‌تواند تعهدات خودش در برتون وودز را عمل كند و آمريكايي‌ها در واكنش به افشاگري‌هاي وي و پيگيري‌هاي دوگل، اين بود كه اگر كسي صدايش را بيش از اندازه بلند كند ما چتر امنيتي خود را از اروپاي غربي برمي‌داريم و اينها را در برابر خطر شوروي تنها مي‌گذاريم. وقتي اين تهديد صورت گرفت، همه اعضاي كشورهاي اروپاي غربي به جز فرانسه كوتاه آمدند و اين تنها ژنرال دوگل بود كه يكجانبه از «ناتو» خارج شد و اعلام كرد: من خودم از خودم حمايت مي‌كنم. اين دلارها را بگيرد و به جاي آن مطابق قاعده برتون وودز طلا بدهيد.

مؤمني «شوك نيكسون» را نخستين شوك بزرگ اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم برشمرد و افزود: در سوم اوت 1971، نخستين شوك بزرگ اقتصادي پس از جنگ دوم به بازارهاي پولي و مالي دنيا وارد شد كه از آن به «شوك لينكسون» ياد مي‌كنند.

در آنجا نيكسون آشكارا و يك طرفه اعلام كرد كه آمريكا به هيچ وجه تعهداتي را كه در ازاي رابطه دلار ـ طلا پذيرفته بود، انجام نخواهد داد؛ بنابراين، به هم‌ريختگي‌هايي در آن زمان پديد آمد. آمريكايي‌ها در واكنش به آن به‌هم‌ريختگي‌ها، براي نخستين بار از ابزار جهش قيمت نفت استفاده كردند تا بتوانند هم اروپايي‌ها را سر جاي خودشان بنشانند و هم مسائل حادي را كه براي اقتصاد اين كشور پديدار شده بود، سامان بدهند.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، دومين بحران اقتصادي بين‌المللي را بحران مالي دهه 1980 برشمرد و افزود: يك موج ديگر هم در سال‌‌هاي اوليه دهه 1980 داشتيم كه در واكنش به بحران بدهي‌هاي كشورهاي در حال توسعه پديدار شد و از دل آن بحران، گروه هفت برنامه تعديل ساختاري را با مشاركت صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني ارايه دادند كه هدف اصلي اين برنامه، نه پيشبرد امر توسعه ملي در كشورهاي در حال توسعه كه حل و فصل بحران بدهي‌ها در راستاي منافع طلبكارها بود.

به اين ترتيب بود كه در واكنش به بحران بازپرداخت بدهي‌ها هر نوع وام‌دهي به كشورهاي در حال توسعه، منوط به اجراي برنامه تعديل ساختاري بود. در آمريكاي لاتين و آفريقا در اثر اجراي برنامه تعديل ساختاري بحران‌هاي پولي و مالي بسياري رخ داد كه در برخي از آن موارد تا 43 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي بدهكار به دليل بحران‌هاي پولي، مالي و بانكي نابود شد.

مؤمني بحران مالي 1997 كشورهاي جنوب شرقي آسيا را مهمترين و آخرين بحران اقتصادي قرن بيستم عنوان كرده و افزود: بحران 97 جنوب شرق آسيا كه آغاز آن، به حباب مسكن مربوط مي‌شد كه بعد از طريق آن حباب مسكن، عدم اطمينان‌ها به بازارهاي مالي منتقل شد و به اعتبار اين‌كه بازارهاي مالي جهاني‌شده‌ترين بازارهاي موجود در دنيا هستند، اين بحران از طريق بازارهاي مالي در شرق آسيا به همه بازارهاي مالي ديگر هم سرايت كرد.

در آن دوره بنا بر برآورد صندوق بين‌المللي پول، در يك دوره سه ماهه كشورهاي اين منطقه ششصد ميليارد دلار از منابع خود را از دست دادند.

مؤمني درباره بحران اخير اقتصادي جهان اظهار داشت: اين بحران از هر نظر چه در گستره و چه در عمق جدي‌تر از آن چيزي است كه در سال 1997 در شرق آسيا رخ داد. دليل آن نيز كاملا روشن است، چون ابعاد اقتصاد آمريكا بسيار بزرگ است و نارسايي‌هاي ساختاري آن هم بسيار جدي در نيمه دوم قرن بيستم در ميان اقتصاددانان اين تعبير مطرح بود كه «وقتي اقتصاد آمريكا عطسه مي‌كند، اقتصاد جهان ذات‌الريه مي‌گيرد» و اكنون با وجود آن‌كه اقتصاد آمريكا نسبت به سال‌هاي مياني قرن گذشته ضعيفتر شده، ولي هنوز اين تعبير پذيرفتني است.

دليل آن هم اين است كه هم‌اكنون حدود 32 درصد GDP جهان توسط آمريكا توليد مي‌شود و در حدود 40 درصد صادرات جهان به آمريكا صورت مي‌گيرد، بنابراين از يكسو به اعتبار درهم‌تنيدگي شديد اقتصادهاي پيشرفته دنيا با اقتصاد آمريكا و از سوي ديگر به اعتبار خصلت جهاني‌شده بازارهاي مالي، هر بحراني كه در آمريكا رخ بدهد، طبيعتا پس‌لرزه‌هايي به شكل‌هاي گوناگون در ديگر نقاط جهان نيز به همراه خواهد داشت.

اين استاد اقتصاد در ادامه خاطرنشان ساخت: هرگاه در كشورهاي پيشرفته بحراني به وجود مي‌آيد، يك قاعده رفتاري است خواه در حوزه نظري باشد و يا در حوزه عملي و اجرايي و يا در هر يك از زيرسيستم‌هاي نظام اجتماعي فرقي نمي‌كند. اين يك قاعده رفتاري است كه در كشورهاي پيشرفته هرگاه بحراني پديد مي‌آيد، بلافاصله بازگشتي به اصول و مباني صورت مي‌گيرد. در اين بازگشت پرسش كليدي اين است كه آيا ما بر مبناي اصول و مباني آرماني خودمان عمل كرديم و به مشكل برخورديم يا اين‌كه نه، به دليل آن‌كه از اصول و مباني عدول كرديم دچار مشكل شديم.

وي در مقايسه بحران اقتصادي اخير و بحران اقتصادي 97 جنوب شرق آسيا از منظر اقتصادي گفت: آنچه خارق‌العاده است، مشابهت‌هاي تكان‌دهنده اين بحران با بحران 1997 شرق آسياست و يكي از مهمترين مؤلفه‌هاي اين بحران آن است كه مانند تجربه كشورهاي شرق آسيا، بيشترين خسارت‌ها به اقتصادهايي وارد شد كه بيشترين ميزان فساد مالي و بيشترين ميزان نابرابري درآمدي را داشته و كمترين خسارت‌ها به كساني وارد آمد كه اهتمام جدي‌تري به توزيع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها نشان داده و يك مبارزه قاطع و جدي با فساد مالي داشتند.

وي به نتايج عبرت‌آموز بين بحران‌ها براي مسئولان كشوري اشاره كرد و افزود: من واقعاً از قواي سه‌گانه كشورمان در شگفتم كه به رغم بنيان‌هاي عقيدتي جمهوري اسلامي و مباني نظري مستحكمي كه در اين زمينه هست و نيز به رغم تجربه‌هاي غيرقابل صرف‌نظري كه در دنيا وجود دارد، نسبت به روندهاي نابرابري و فساد مالي در ايران توجه كافي نمي‌كنند.

مؤمني با اشاره به رشد فساد اقتصادي در كشور طي سال‌هاي اخير گفت: بنا بر گزارشي كه مؤسسه شفافيت بين‌المللي منتشر كرده، در سه سال گذشته رتبه ايران در ميان كشورهايي با بالاترين سطح فساد مالي 54 رتبه بدتر شده است؛ يعني در سال 1383 رتبه ايران 87 بوده كه در سال 84 رتبه ايران 88 شده و امسال رتبه ايران 141 شده است؛ يعني از 84 تا 87، اقتصاد ايران 53 رتبه در زمينه فساد مالي پس‌رفت داشته است و واقعا متأسفم كه دوستان در اين زمينه تا اين اندازه سهل‌انگاري مي‌كنند و درجه اضطرار نظام ملي و عملكرد اقتصادي را از اين ناحيه به موقع درنمي‌يابند. در هر حال، گمان من اين است كه ما هم از اين زاويه مي‌توانيم درس‌هاي بزرگي از اين بحران بگيريم.

متن كامل گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانيد.