عوامل كاهش قيمت مسکن درماههاي اخير

خواجه دلويي، در برخي شهرها كاهش قيمت زمين را تا 40 درصد اعلام كرد و گفت: در اين دوره طي ماههاي اخير متوسط افت قيمت مسكن و زمين در حدود 15 تا 20 درصد در اغلب شهرهاي كشور است.

کد خبر: ۲۲۹۲۹

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۶:۱۷

طي ماه‌هاي اخير ملموس شدن كاهش قيمت مسكن بارقه‌هاي اميد را در دل مردمي كه بعد از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها، خانه‌دار شدن را چون خوابي غيرقابل تعبير مي‌دانستند، ايجاد كرد؛ به طوري كه گفته مي‌شود در برخي مناطق خانه تا متري يك ميليون تومان ارزان شده است. هر چند برخي كارشناسان اين حوزه معتقدند اين كاهش قيمت از روي اجبار بوده است و اتخاذ سياست‌هاي جديد بر آن اثر نداشته است، اما برخي دست‌اندركاران اين حوزه نيز عنوان مي‌كنند تا مادامي كه عرضه و تقاضا برابر نشود، نمي‌توان انتظار داشت به سمت ارزاني خانه پيش برويم. اين در حالي است كه معاون امور ساختمان و مسكن وزير مسكن، افت شديد قيمت در اين دوره را در طول 20 سال گذشته در بازار مسكن بي سابقه و استثنايي عنوان مي‌كند و علت اصلي آن را هم خارج شدن حجم سنگين از تقاضاي بخش مسكن در قالب برنامه‌هاي دولت از بازار معمول مسكن مي‌داند.

اما شنيدن چرايي علت كاهش قيمت مسكن طي چندماه گذشته از زبان يكي از مسوولان وزارت مسكن خالي از لطف نيست.

مهندس منوچهر خواجه دلويي ـ معاون امور ساختمان و مسكن وزير مسكن وشهرسازي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، به تشريح عوامل موثر بر كاهش قيمت خانه در ماه‌هاي اخير پس از يك دوره ركود طولاني در بازار مسكن پرداخت و اظهار كرد: به طور معمول در قيمت مسكن يكسري عوامل در افزايش و كاهش تاثيرگذار هستند. نقدينگي، افزايش حجم تقاضا و انباشت تقاضاي موثر از سالهاي گذشته، انتظارات تورمي، افزايش يا كاهش توليد عواملي هستند كه همگي در كاهش يا افزايش قيمت اثر مي‌گذارند.

استثنايي بودن كاهش 15تا 20 درصدي قيمت زمين و مسكن

به گفته‌ي او، طي20 ساله گذشته به طور متناوب دوره‌هاي رونق و ركود در بازار مسكن بوجود آمده است كه در دوره‌هاي رونق افزايش قيمت رخ مي‌دهد و به طبع افزايش توليد و جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود اما پس از سپري شدن دوره رونق نوبت به دوره‌ ركود مي‌رسد كه قيمتها ثابت باقي مي‌ماند و يا با كاهش جزيي مواجه مي شود.

وي ياد آور شد: در يك دوره بين سالهاي77 تا 81 با توجه به رونق در بازار مسكن، قيمتها به سمت افزايش حركت كرد، اما بين سالهاي82 تا 84، به طور ميانگين 6/2 درصد كاهش قيمت خانه را تجربه مي‌كنيم، كه بسيار محدود بوده است از آن سبب بود كه وقتي ركود در بازار مسكن حاكم مي‌شود عده‌اي از فروشندگان مجبور به فروش مسكن خود مي‌شوند و مقدار اندكي قيمت‌ها را پايين مي‌آورند اما افت قيمت چشمگيري در آن دوره بوجود نيامد.

معاون وزير مسكن وشهرسازي با استثنايي دانستن كاهش 15تا 20 درصدي قيمت زمين ومسكن در اين دوره تصريح كرد: در اين دوره از ركود بازار مسكن در كنار عوامل مشتركي با دوره‌هاي گذشته مانند ركود در بازار مسكن، نبايد يكسري اقدامات دولت در جهت ساماندهي اين بخش انجام داده را انكار كرد چراكه نه تنها قيمت مسكن را پايين آورده بلكه با افت شديدي در برخي از شهرها مواجه هستيم.

به گفته او، همزمان با دوره ركود معاملات در بازار مسكن، حجم سنگيني از تقاضاها در قالب برنامه‌هاي دولت از مسير بازار معمول مسكن خارج شده‌اند كه اين امر تاثير ويژه‌اي در كاهش قيمت مسكن در اين دوره داشته است. لذا عواملي مانند ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكن، ماليات بر معاملات مكرر در زمين و مسكن و ماليات بر اراضي باير در محدوده شهر نيز كمك كرده است كه در اين دوره، افت شديد قيمت مسكن نيز رخ دهد.

معاون وزير مسكن در خصوص افت قيمت در تهران گفت: گزارش‌هايي كه در اين زمينه داريم در هر يك از مناطق متفاوت است.به طور ميانگين20 درصد قيمت زمين و مسكن در تهران كاهش يافته است اما در برخي از مناطق مانند مناطق مرغوب به ويژه در شمال شهر در مناطق يك تا پنج، اين افت قيمت بيشتر بوده است.

خواجه‌دلويي درباره اينكه سوداگري در بازار مسكن تا چه ميزان بر افزايش قيمت مسكن تاثير گذار است و اقدامات دولت در زمينه ساماندهي بازار مسكن آيا اين تضمين را مي‌دهد زمينه تخلفات و دلالي در بازار مسكن بر چيده شود؟!، تصريح كرد: در شرايط فعلي فشارهاي مربوطه به افزايش قيمت مسكن كه به يك سال و نيم گذشته بر مي‌گردد را پشت‌سر گذاشته‌ايم و در شرايط مناسبي قرار داريم. اما اينكه در افزايش قيمت مسكن التزامات تورمي و ايجاد شرايط رواني و التهاب تاثير دارد، ترديدي نداريم به طور طبيعي زماني كه حجم نقدينگي در جامعه رشد مي‌كند و امكان در بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري و توليدي وجود ندارد به طبع در بخش مسكن سرريز مي‌شود و افزايش قيمت‌ها را دامن مي‌زند در اين صورت شرايط رواني و التهاب در بازار مسكن تعيين كننده است و بازهم افزايش قيمت را در پي دارد.

معاون امور ساختمان و مسكن وزير مسكن وشهرسازي، با اشاره به‌ اينكه مسكن كالاي دارايي و قلك خانوار است عنوان كرد : بايد تلاش شود با افزايش توليد و پاسخ‌گويي به نياز فاقدان مسكن در كشور، نگاه به مسكن به شكل سرپناه درآيد، تا زمينه نگاه سرمايه‌اي و سودآوري در اين بخش كاهش ‌يابد.

خواجه دلويي، افزود: براي جلوگيري از بروز تخلفات و كاهش زمينه دلالي، ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكن بسيار ضرورت دارد چرا كه اگر يك بانك اطلاعات شفاف از وضعيت زمين و مسكن در كشور داشته باشيم مشخص مي‌شود هر فرد چقدر دارايي دارد و براساس آن مي‌توان براي كساني كه فاقد مسكن هستند برنامه‌ريزي كرد و از سوي ديگر مي‌توان برروي معاملات مسكن مديريت كرد و مانع بروز فشارهاي رواني و تخلفات در اين بخش ‌شد.

وي افزود: خوشبختانه اين گام در دولت آغاز شده است و با ايجاد اين بانك اطلاعات و ثبت معاملات اين بانك به تنظيم بازار مسكن و برنامه‌ريزي‌ها در اين بخش‌ها كمك مي‌كند.

معاون وزير مسكن با بيان اينكه دولت بايد سياست‌هاي در جهت كنترل بازار مسكن و از ميان بردن زمينه‌هاي دلالي در بخش مسكن را اتخاذ كند گفت: به همين منظور در قانون ساماندهي مسكن سه ابزار مالياتي پيش‌بيني و به مجلس تقديم شد، كه شامل ماليات بر اراضي باير در داخل محدوده شهري، ماليات بر معاملات مكرر در بخش مسكن و ماليات بر ارزش افزوده مسكن بود كه در نهايت با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده به طور كلي در كشور اجرا مي‌شود اين مساله مورد تاييد قرار نگرفت و قرار شد در قالب كلي پيگيري شود اما ماليات بر اراضي بايد در داخل محدوده شهرها به تصويب مي‌رسيد كه پس از ابلاغ آيين نامه اجرايي ساماندهي توليد و عرضه مسكن به اجرا در مي‌آمد كه اميدواريم با اخذ ماليات با روشهايي كه عنوان شد و تنظيم امور بازار مسكن از طريق ثبت معاملات زمينه دلالي و معاملات پنهاني در بخش مسكن از ميان رود تا به سمت ارزاني خانه حركت كنيم.

هر چند كه علت اصلي كاهش قيمت مسكن خارج شدن حجم سنگين از تقاضاي اين بخش عنوان شده است و كاهش قيمت مسكن از شرق به غرب و به شمال غرب تهران كه قيمت‌هاي آن هميشه نجومي است، تسري يافته است، اما بايد ديد كه به راستي اين وضعيت پايدار خواهد ماند يا همچون سال‌هاي گذشته كه يك دوره ركود داشته و سپس قيمت‌ها روند صعودي را طي كردند، باز هم بايد شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم؟!