قانون منع ارسال پيامك تبليغاتی ضمانت می‌خواهد

کتايون مصری

کد خبر: ۲۲۹۲۱۴

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۹:۵۷

ساعت يك نيمه‌شب، تازه براي خواب چشم‌هايتان گرم‌شده كه تلفن همراهتان از رسيدن پيامكي خبر مي‌دهد، از آنجا كه منتظر هيچ پيامكي نيستيد، سعي مي‌كنيد به آن بي‌اعتنا باشيد، اما چرتتان پاره شده و وسوسه مي‌شويد كه پيامك را بازكنيد؛ حراج مبلمان... بزودي آغاز مي‌شود.

ساعت چهار بعدازظهر با سرعت 100 كيلومتر در بزرگراه مشغول رانندگي هستيد، قرار است نتيجه جراحي قلب عزيزي را به شما خبر دهند، پيامكي مي‌رسد، مي‌دانيد خطر دارد اما اضطراب امانتان را بريده، پيامك را باز مي‌كنيد مژده حراج پوشاك... آغاز شد.

پيامك اين روزها به يكي از ابزارهاي نسبتا ارزانقيمت تبليغاتي تبديل شده و شهروندي مي‌گفت كه در طول روز گاه آنقدر پيامك تبليغاتي مي‌گيرد كه باتري گوشي‌اش تمام مي‌شود. ديگري مي‌گفت؛ گاهي كه منتظر خبر مهمي هستيد اين پيامك‌ها آدم را كلافه مي‌كند.

با توجه به اين كه معمولا در ايران از برخي ابزارهاي ارتباطي سوءاستفاده مي‌شود ونبود قانون بازدارنده بر اين سوءاستفاده‌ها دامن مي‌زند، مصوبه ممنوعيت ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي بدون كسب اجازه قبلي از مشترك از روز 19 بهمن امسال به اپراتورهاي موبايل ابلاغ شد، اما ضمانت اجرايي اين ابلاغيه آن قدر ضعيف بوده كه براي اپراتورها به شوخي شباهت داشت.

چون اتفاقا ارسال پيامك‌ها از آن زمان و با توجه به رونق كسب و كار در اسفند شدت گرفت و حالا هم به‌رغم ممنوعيت اكيد برخي نگرانند كه از اين هفته پيامك تبليغات انتخاباتي هم به آنها اضافه شود.

رعايت حريم خصوصي مردم نمي‌تواند در قوانين بازدارنده جايگاهي نداشته باشد، متاسفانه علاوه بر خلأ قانوني و ضمانت اجرايي، انتشار اخبار مبني بر خريد و فروش ميليوني شماره‌هاي همراه اقشار مختلف مانند سرمايه‌داران، پزشكان، زنان، دانشجويان و... جامعه را به اجراي قوانين و ضامن اجراي آن بدبين مي‌كند.

تجربه ارسال پيامك تبليغاتي، فقط اختصاص به فروش كالاها و خدمات و اوراق مشاركت و... ندارد كه مدت‌هاست از سوي موسسات علمي و آموزشي به كار گرفته مي‌شود و تبليغ كتاب‌ها و كلاس‌هاي كنكور و تقويتي به پاي ثابت پيامك‌ها تبديل شده است و با وجود اعلام ممنوعيت وزارت علوم برخي سوءاستفاده‌ها همچنان ادامه دارد.

چنين روندي نشان مي‌دهد كه بر روند ارسال پيامك و شايد خريد و فروش غيرقانوني اطلاعات محرمانه صاحبان تلفن همراه نظارتي جدي وجود ندارد و قوانين موجود از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيست.

منبع: جام جم