بازگشایی «چه کسی در راس امور است؟»

کد خبر: ۲۲۸۷۳۸

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۵

بار دیگر نوبت به مجادله «در راس بودن» رسیده است. دولت می‌گوید بعد از مقام معظم رهبری، قوه مجریه در راس امور است، و مجلس می‌گوید قوه‌مقننه. مجادله‌ای مسبوق به سابقه که در طرح سوال از رییس‌جمهور هم منعکس و به یکی از سوالات ده‌گانه مجلس هشتم از محمود احمدی‌نژاد تبدیل شده است. اما گویا این موضوع چندان برای دولتی‌ها از درجه اعتبار برخوردار نیست و به همین دلیل هم معاون احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر تاكيد می‌کند که در راس امور بودن مجلس مربوط به زمان گذشته است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» موضوع مجادله هم استناد طرفین به جمله مشهور امام خمینی (ره) است که می‌گوید: «مجلس در راس امور است.»

اولین بار محمود احمدی‌نژاد تفسیری راجع به این جمله ارائه کرد و بر آن مبنا نتیجه گرفت که مجلس دیگر در راس امور نیست؛

سه‌شنبه‌شب و در آستانه انتخابات مجلس نهم هم معاون پارلمانی وی یعنی محمدرضا میرتاج‌الدینی که سابقه نمایندگی مجلس را هم دارد در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهاراتی مشابه رییس‌جمهور بیان و اعلام کرد از زمانی که از مجلس به دولت رفته، نگاهش درباره اینکه «مجلس در راس امور است» تعدیل شده و معتقد است: بنابر قانون اساسی، بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور ريیس‌جمهور است و اینکه مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصویب قوانین است.

او در عین حال تصریح کرد که «فرمایش امام (ره)، زمانی مطرح شد که ريیس دولت را مجلس انتخاب می‌کرد اما الان ريیس جمهور را مردم انتخاب می‌کنند. نظام ما یک نظام ریاستی و پارلمانی است و به هر دوی این موارد باید در جای خودش توجه شود.»

این عبارات میرتاج‌الدینی البته جدید نیست و یک بار پیش از این تقریبا عین همان را محمود احمدی‌نژاد برای اولین‌بار بیان کرده بود. او در گفت‌وگویی که با روزنامه «ایران» داشت به این موضوع پرداخته و تفسیری را از جمله امام (ره) ارائه کرده بود. او گفته بود که «این جمله مربوط به زمانی است که در ایران، نظام پارلمانی حاکم بود و اکنون که پست نخست وزیری حذف شده، قوه مجریه ، قوه اول کشور است.»

این اظهارات رییس‌جمهور و تاکید وی بر جایگاه قوه مجریه در کشور اما بی‌پاسخ نماند و صدای برخی از نمایندگان مجلس و البته رییس آن را درآورد. علی لاریجانی تنها چند روز پس از این اظهارات احمدی‌نژاد تاکید کرد که «اینکه امام گفته مجلس در راس امور است برای این است که مردم وکلایی را انتخاب می‌کنند که نگاهبانی کنند، مبادا دولت از مسیر درست منحرف شود و به حقوق مردم تجاوز شود. اتفاقا در آن موقع اختیار رییس‌جمهور بیشتر از الان بود؛ اما امام (ره) به درستی مجلس را در راس امور خواندند؛ چرا که مجلس نگاهبانی می‌کند.» وی در عین حال خواسته بود که مدیران کشور به مسائل اصلی بپردازند و به گفته وی «وقت برای این نظریه‌پردازی‌ها» بسیار است.

منتقدان این اظهارات احمدی‌نژاد علاوه بر این تاکید می‌کردند که وجود قوه مقننه باعث می‌شود تا نظارتی بر دولت باشد و استبداد و دیکتاتوری در دولت رشد نکند. به عنوان نمونه علی مطهری از نمایندگان تهران هم بر همین عقیده بوده و در گفت‌وگویی تاکید کرده بود که «استدلال احمدی‌نژاد درباره اینکه مجلس در راس امور نیست، اصلا درست نیست؛ چرا که فرموده امام راحل(ره) مبنی ‌بر اینکه مجلس در راس امور است به این دلیل نبوده که نخست‌وزیر از طریق مجلس انتخاب می‌شد و حال که ريیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، مجلس دیگر قدرتی ندارد.» او همچنین متذکر شده بود که «ولایت فقیه و مجلس دو مانع اصلی استبداد هستند امام هم به این موضوع توجه داشتند که میل به تک‌روی، استبداد و دیکتاتوری به‌وجود می‌آورد و باید قوه‌ای به نام مجلس باشد تا تمایل به استبداد در دولت رشد نکند.»

این موضوع البته آن قدر برای برخی نمایندگان گران آمد که این اظهار نظر رییس‌جمهور را به عنوان یکی از بندهای ده گانه سوال از رییس‌جمهور گنجانده و در آن طرح آوردند که «این سخن جناب عالی که مجلس در راس امور نیست، چه هدفی را دنبال می‌کند؟» پرسشی که احمدی‌نژاد در چهاردهم اسفند ماه با حضور در صحن علنی مجلس باید به انضمام دیگر سوالات به آن پاسخ دهد.

اگرچه پیش‌تر معاون پارلمانی و معاون حقوقی احمدی‌نژاد با حضور در کمیسیون‌های مختلفی که به بررسی سوالات از رییس‌جمهور می‌پرداختند به 10 سوال مجلس از احمدی‌نژاد پاسخ گفته و سعی در اقناع نمایندگان داشتند. میرتاج‌الدینی و بداغی با حضور در کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به این پرسش مزبور در طرح سوال گفته بودند که «این موضوع جایگاه قانونی ندارد و پس از مقام معظم رهبری، این ريیس‌جمهور است که بالاترین مسوولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد.»

با توجه به اینکه در پاسخ‌های نمایندگان دولت نکته جدیدی وجود نداشت و تقریبا تاکید بر همان اظهارات نخستین رییس‌جمهور بود، به نظر می‌رسد که دست آخر این خود احمدی‌نژاد باشد که باید در صحن علنی بار دیگر منظور خود را از حرفی که در شهریور 89 زده توضیح دهد. هرچند از اظهارات میرتاج‌الدینی آن هم در آستانه انتخابات و حضور رییس‌جمهور در صحن علنی این طور برداشت می‌شود که وی بر موضع خود پافشاری خواهد کرد.

پافشاری دولت بر موضع خود

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام محمدرضامیرتاج‌الدینی در برنامه سه شنبه شب «دیروز، امروز ، فردا» که از شبکه سوم تلویزیون پخش شد، گفت: که هر کس در جایگاه خودش وظیفه‌ای دارد، مجلس یک وظیفه و دولت نیز وظیفه خودش را دارد و خط و مرزها را قانون مشخص می‌کند. معاون پارلمانی ريیس‌جمهور اظهارکرد: مجلس در تصویب قوانین در راس امور است و بايد به کلام امام در جای خودش توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: اصل 113 قانون اساسی می‌گوید بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور ريیس‌جمهور است و طبیعتا نظر امام نیز همین بوده است و اینکه گفته می‌شود مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصویب قوانین است.
وی البته به بیان دفاعیات دیگری از رییس‌جمهور نیز پرداخته و در پاسخ به اتهاماتی که رییس‌جمهور را پایبند به قوانین مصوب نمی‌دانند، با اشاره به اینکه «وقتی قانونی تصویب شد دولت باید آن را بپذیرد»، اظهار کرد: دولت احمدی‌نژاد تابه‌حال همین کار را کرده و تمام قوانین را رعایت کرده است.

پاسخ دوباره مجلسی‌ها

البته محمدرضا باهنر، نایب ريیس مجلس اظهارات سه‌شنبه شب معاون رییس‌جمهور را بی‌پاسخ نگذاشت و در گفت و گوی خود با سایت خبری خانه ملت متذکر شد که «هم اصول مسلم قانون اساسی و هم حضرت امام (ره) بر در راس امور بودن مجلس تاکید کرده‌اند و هم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری همواره بر این بوده است که نقشه راه را مجلس تعیین می‌کند و دولت موظف است در آن نقشه حرکت کند؛ بنابراین همه این موارد بر جایگاه رفیع مجلس صحه می‌گذارد.»
نماینده تهران با اشاره به اینکه در قانون اساسی بر استقلال و تفکیک قوا تاکید شده است، ادامه داد: اینکه نهادهایی بخواهند برای بالا بردن خودشان به سایر نهادها حمله کنند پذیرفتنی نیست. وی تصریح کرد: ريیس‌جمهور نتیجه متراکم دموکراسی است و چون احتمال خطای مجلس کمتر است بر همین اساس قانون اساسی، مجلس را ناظر بر عملکرد دولت قرار داده است.

باهنر در مورد القای این موضوع که مجلس در راس امور نیست، گفت: اگر با حسن ظن بخواهیم با همدیگر کار کنیم می‌توانیم مکمل هم باشیم. اما اگر با توهم توطئه و سوءظن وارد قضایا شویم ، ممکن است مشکل‌آفرین شود و همان مسائلی پیش آید که قبلا هم مطرح کردند و می‌خواستند این موضوع را القا كنند که مجلس در راس نیست.