توضيحات دادگستري فارس درباره برج‌هاي شيراز

کد خبر: ۲۲۸۷

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۸۶ - ۱۱:۱۱

در پي نشر اخباري درباره پروژه تجاري قصرالدشت شيراز، دادگستري استان فارس در توضيحي اعلام کرد:
داوري عادلانه رسالت اصلي دستگاه قضايي است و در اجراي اين وظيفه دستگاه قضايي بايد از ورود به جريانات سياسي و باندي بپرهيزد.

در طول ماهها استمرار اقدامات اهانت‌آميز نسبت به قوه قضائيه در قضيه «پروژه تجاري قصردشت شيراز» و اظهارنظرهاي گوناگون از سوي محافل و نحله‌هاي سياسي مختلف، دادگستري استان سعي نموده با پرهيز از اقدامات تبليغاتي، احساسي و سطحي‌نگري صرفاً از منظر حقوقي و كارشناسي به موضوع بنگرد و ضمن تلاش براي آرامش بخشي به فضا، راه را براي طي كارشناسانه كه متضمن حقوق مردم و نظام باشد هموار كند و «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» را نه به عنوان شعار كه به عنوان شعور و درك عميق از اين نياز اصلي جامعه اسلامي مد نظر قرار دهد.

اما با شرايط موجود با توجه به حاشيه‌سازي و اتهامات ناروا به قوه قضائيه احساس وظيفه كردم كه مهر سكوت را بشكنم و از زاويه حقوقي مطالبي را به عرض مردم شريف برسانم.
آنچه مستند رأي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است، تعهدات و قراردادهايي است كه به وسيله مسئولين گذشته و حال دستگاه‌هاي اجرايي مختلف از مرحله تصويب گذشته است، از منظر حقوقي ارزيابي اقدامات مسئولين امضاكننده قرارداد و حقوق قراردادي مالك پروژه دو مقوله جداگانه است.

در پروژه حاضر، دستگاه‌هاي مسئول، تعهدات و مسئوليت‌هايي را نسبت به مالك پروژه پذيرفته‌اند كه در رأي ديوان عدالت اداري متبلور شده است به استناد قراردادهاي موجود دستگاه‌هاي اجرايي كتباً اجازه خاكبرداري، مجور احداث كارگاه و شروع عمليات اجرايي را صادر نموده اند همچنين تعهد نموده‌اند نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام نمايند و همچنين مفاد رأي ديوان عدالت اداري دلالتي بر عدم پرداخت حقوق شهرداري و مردم ندارد.
اصلي‌ترين پرسش جامعه حقوقي از مسئولين اجرايي اين است كه الزام يك اداره يا نهاد به اجراي تعهدات قراردادي امري طبيعي و بديهي تلقي ميشود يا خير؟ و ارزيابي روند مراحل تصويب پروژه چه ارتباط حقوقي با مجريان پروژه دارد؟

اينجانب به عنوان مسئول دستگاه قضايي استان اعلام مي دارم تا كنون حتي يك شكايت يا گزارش از دستگاه‌هاي اجرايي عليه كساني كه در مراحل تصويب و اجازه شروع عمليات اجرايي و امضاي آن نقش ايفا كرده‌اند به دستگاه قضايي واصل نشده و نهادهاي نظارتي نيز تا كنون مفسده اقتصادي را در خصوص موضوع به دستگاه قضايي گزارش نداده‌اند و در اين شرايط كلي‌گويي در باب فساد اقتصادي امري تبليغاتي و به منظور انحراف افكار عمومي از موضوع تلقي مي‌شود.

بديهي است چنانچه در اين خصوص گزارش يا شكايتي از سوي مراجع نظارتي و اجرايي واصل شود دستگاه قضايي فارغ از جوسازي و جريان سازي و فضاي مسموم موجود برابر قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران رسيدگي خواهد كرد.
سوال اساسي اين است كه تا كنون كدام يك از مسئولان و دست‌اندركاران تصويب قراردادها و مجوزها از سوي مسئولان اجرايي مورد بازخواست و سئوال قرار گرفته‌اند؟

در نظام مقدس جمهوري اسلامي، همه اقشار و صنوف از هر نوع نگرش سياسي و مذهبي حق مطالبه حقوق قرار دادي خود را دارند و وظيفه ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع تظلم خواهي مردم، رسيدگي به اين نوع دعاوي است .اگر قرارباشد مالك يك پروژه كه با اجازه مسئولين اجرايي شروع بكار كرده حق مطالبه حقوق و تعهدات قراردادي خود را نداشته باشد كدام سرمايه گذار در استان امنيت فعاليت اقتصادي را خواهد داشت.
دستگاه قضايي با هيچكس عقد اخوت نبسته است و در رسيدگي به حقوق مردم و نيز مبارزه با مفاسد اقتصادي عزم راسخ دارد اما تكليف هيچ پرونده اي در كلي گويي و جو سالاري معلوم نخواهد شد.

متاسفانه افراد و جرياناتي تعمداً با قصد انحراف افكار عمومي از اصل موضوع اقدام به حاشيه پردازي نموده‌اند؛ مطالبي كه درستي و نادرستي آن نياز به بررسي قضايي دارد. از جمله اينكه مالك ادعا نموده پروژه منتسب به برخي مسئولان است و يا نامبرده از حمايت دستگاه قضايي برخوردار است... كه اگر چه مطالب حاشيه‌اي در حال رسيدگي است مع الوصف تلاش تبليغاتي براي انحراف افكار عمومي جهت پرداخت به اصل قضيه امري نيست كه از نگاه صاحب نظران و اهل فن مستورمانده باشد.

با كمال تأسف در حال حاضر حواشي اين موضوع از اصل قضيه مهمتر شده است در جايي با قصد تحريك و تهيج افكار عمومي پروژه اي كه بدون احتساب چند طبقه زير زمين 20 طبقه (در توافقات تنظيمي ) ارتفاع دارد 60 طبقه اعلام مي شود و در جايي ديگر به گونه‌اي در جامعه القاء مي‌شود كه گويي دستگاه قضايي يگانه عامل تصويب و احداث پروژه است گو اينكه پيرامون اين حواشي نيز مطالب و مسايل قابل ذكري موجود است كه فعلاً به علت سياست محوري نظام مبني بر اتحاد و انسجام اسلامي از بيان آن خودداري مي‌شود.

در پايان اولاً خود و بعد ساير مسئولين را به رعايت تقواي الهي در گفتار و عمل توصيه مي‌كنم و به ياد داشته باشيم روزي مي‌رسد كه از قلم‌ها و گفتارها پرسش خواهد شد...

والسلام علي من اتبع الهدي
احمد سياوش پور
رئيس كل دادگستري فارس