حضور متهمان جدید پرونده آریا در دادگاه

آملي‌لاريجاني با تاکيد بر اين‌که تشکيل دادگاه بخشي از متهمان قدم اول برخورد با اين فساد است، از اقدامات جديد قضايي در تکميل اين پرونده و انجام روند رسيدگي در مورد برخي ديگر از متهمان و ارجاع پرونده آنان به دادگاه خبر داد.

کد خبر: ۲۲۸۶۰۷

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۶

رييس قوه قضاييه تشکيل دادگاه متهمان پرونده فساد مالي اخير را نشانه عزم جدي دستگاه قضايي در برخورد با انواع مفاسد به ويژه مفاسد اقتصادي دانست و گفت: برگزاري اين دادگاه پاسخ به کساني بود که القا مي‌کردند نظام اسلامي و قوه قضاييه قصد و يا توان مبارزه با مفاسد اقتصادي را ندارد.

به گزارش ايسنا،‌ آيت‌الله آملي‌لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي با اشاره به اين‌که «کار دستگاه قضايي صبوري در مقابل تمام القائات دشمنان خارجي نظام و برخي دنباله‌روهاي داخلي آنان و در عين حال انجام وظيفه قانوني در رسيدگي به اين پرونده است» گفت: تشکيل جلسه دادگاه اخير نشان داد که عزم دستگاه قضايي و همه مسئولان قضايي اين است که با مفاسد اقتصادي به نحو قاطعانه برخورد شود و در نظام جمهوري اسلامي توان و ظرفيت مبارزه با انواع مفاسد وجود دارد و اگر عزم مسئولان جزم شود، مفاسد قلع و قمع و ريشه آنها قطع خواهد شد.

رييس قوه قضاييه تاکيد مقام معظم رهبري و صدور دستورالعمل قاطع مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال 1380 و تاکيدات حضرت امام خميني (ره) در مبارزه با مفاسد و نيز نحوه زندگي و معيشت رهبر معظم انقلاب اسلامي را نشانه و دلالتي بر عزم نظام جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با مفاسد اقتصادي توصيف کرد و اظهاركرد:‌ قوه قضاييه نيز در دوره اخير خود بخوبي نشان داده است که با فساد در تمام ابعاد آن برخورد جدي خواهد کرد و هرچند در مبارزه با انواع مفاسد اجتماعي، فرهنگي، قاچاقچيان مواد مخدر و مفاسد اقتصادي سر و صداهايي بلند خواهد شد اما استمرار مبارزه قاطعانه با مفاسد همچنان در دستور کار دستگاه قضايي قرار دارد.

وي مبارزه با مفاسد اقتصادي را به دليل احتمال ارتباط باندهاي مفاسد اقتصادي با برخي مراکز قدرت دشوارتر دانست و گفت: در نظام جمهوري اسلامي که اساس بر رعايت قوانين و مبارزه با مفاسد است، ظرفيت مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار بالاست.

رييس دستگاه قضايي با اشاره به کار شبانه‌روزي قضات، کارشناسان و مسئولان رسيدگي‌کننده به پرونده فساد مالي اخير، از زحمات آنان تشکر کرد و گفت: کيفرخواست اين پرونده و مستندات آن نشان داد که کار عظيمي در روند تکميل اين پرونده انجام شده و وجود 12 هزار صفحه مستندات آن نيز نشان مي‌دهد که دستگاه قضايي در اين پرونده با تمام توان وارد شده است.

رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به تلاش برخي به منظور منحرف کردن اذهان نسبت به اين پرونده و ارائه تفسيرهاي نادرست، اظهاركرد: برخي‌ به جاي تبليغ کار عظيم دستگاه قضايي و تقدير از زحمات انجام‌ شده متاسفانه با تيترها و ارائه نشانه‌هاي نادرست سعي دارند اذهان را نسبت به اين کار عظيم منحرف کنند اما دستگاه قضايي با تمرکز قانوني بر انجام وظايف خود باز هم نسبت به اين قبيل سر و صداها و هياهوها صبوري خواهد کرد و مردم شريف ايران نتيجه کار قوه قضاييه را در عمل خواهند ديد و اميدواريم که نتيجه اين دادگاه نتيجه‌اي عادلانه و قاطع باشد.

آملي لاريجاني در ادامه سخنان خود با اشاره به نزديکي زمان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و با تاکيد بر ضرورت شرکت گسترده مردم در انتخابات گفت: انتخابات مجلس بارديگر قدرت اين ملت را نشان خواهد داد و حضور چشمگير در پاي صندوق‌هاي انتخابات سرنوشت کشور را تعيين خواهد کرد و چشم و دست طمع بيگانگان را از اين کشور کوتاه مي‌کند.

رييس قوه قضاييه با دعوت از تمام قشرهاي مردمي براي حضور در انتخابات خطاب به برخي از افراد که اعتقادشان بر اين است که حضور در انتخابات و يک راي آنان تاثيري در سرنوشت انتخابات ندارد، گفت:‌ مردم شريف ايران اسلامي بايد بدانند و مطمئن باشند که هريک راي آنان در سرنوشت کشور و آينده نظام اسلامي موثر است و «انتخابات پرشور و سرنوشت‌ساز» از مجموع همين تک‌راي‌هاي افراد و انتخاب افراد اصلح از ميان نامزدها شکل خواهد گرفت.

وي با تاکيد بر اين‌که طبيعتاً هيچ‌کدام از نامزدها نمي‌توانند داراي شرايط صددرصد منطبق با خواسته انسان باشند، گفت: انتخاب افراد داراي شرايط اصلح از ميان نامزدها به لحاظ شرعي و عقلي واجب است و تشکيل مجلس قوي در سرنوشت آينده کشور موثر است و مجلس قوي با نظارت‌هاي بهنگام و مناسب بر کار قوه مجريه و قانونگذاري مناسب بر روند کار دستگاه قضايي نيز تاثيرگذار خواهد بود.

در جلسه مسوولان عالي قضايي در ادامه ارائه گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور درخصوص عملکرد بخش‌هاي زيرمجموعه قوه قضاييه، گزارش اين سازمان درخصوص مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي و چگونگي اجراي احکام در اين مجتمع و همچنين گزارشي از وضعيت منابع طبيعي و جنگل‌ها که در دست رسيدگي قرار دارد ارائه شد و در هر مورد تصميمات مقتضي اتخاذ شد.