احمدی‌نژاد: با قانون هم آزادی محدود نمی شود

احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه بنا دارم به زودي گفتگويي مشروح درباره قانون اساسي با ملت داشته باشم، گفت: در قانون اساسي تاكيد شده است كه به بهانه آزادي نبايد امنيت ملي به خطر بيفتد اما در ادامه تاكيد شده است كه به بهانه تامين امنيت ملي حتي با وضع قانون نمي توان آزادي را محدود كرد.

کد خبر: ۲۲۸۳۹۱

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۷:۲۷

محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز در مراسم آغاز به‌كار سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اين اقدام را ارزشمند و درعين حال، لازم و ضروري دانست و گفت: اين‌كه مجموعه قوانين و مقررات با تمام جزييات در يك جا جمع شده باشد كار پرزحمت و بسيار ارزشمندي است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد با تاكيد بر لزوم طراحي و اجراي برنامه اي براي آموزش عمومي اصول و محتواي قانون اساسي براي همگان از اولين سال هاي آموزش عمومي ، اظهار داشت : قانون اساسي يك نظام فكري ، انديشه اي ، آرماني ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي است كه كشور برپايه آن شكل گرفته و لذا بايد ساز و كاري مستحكم براي صيانت از آن ايجاد شود كه در اين راستا آشنا كردن مردم با محتواي اين قانون و حقوق اساسي خودشان ، راهكاري بسيار موثر است .

رييس جمهور افزود: صدا و سيما مي تواند در زمينه آموزش قانون اساسي به عموم ملت اقدامات مفيدي انجام دهد.

دكتر احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانوني بسيار مترقي است و با اعلام اينكه به زودي گفتگويي مشروح درباره قانون اساسي با ملت خواهد داشت، تصريح كرد: فصول آزادي ، استقلال ، امنيت و ساير فصول قانون اساسي هر يك در جاي خود بسيار مترقي و مهم هستند و به عنوان مثال در قانون اساسي تاكيد شده است كه به بهانه آزادي نبايد امنيت ملي به خطر بيفتد اما در ادامه تاكيد شده است كه به بهانه تامين امنيت ملي حتي با وضع قانون نمي توان آزادي را محدود كرد.

رييس جمهور با اشاره به بخش هايي از مذاكرات تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يادآور شد: در بخشي از جلسات تدوين قانون اساسي عده اي خواستار گنجانده شدن موادي شدند تا بر اساس آن زماني كه منافع و امنيت ملي كشور اقتضاء مي كند ، روش هايي براي اعتراف گرفتن از متهمان در قانون پيش بيني شود اما شهيد بهشتي به عنوان رييس جلسه به شدت با اين موضوع مخالفت مي كند.

وي ادامه داد : قانون اساسي، قانوني مترقي و متعالي است و ما را موظف به حمايت از همه مستضعفين عالم و به پيگيري اجراي عدالت راهنمايي مي كند.

رييس جمهور با تاكيد دوباره بر لزوم صيانت قاطعانه از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، خاطر نشان كرد : قانون اساسي جمهوري اسلامي ، ماموريتي ويژه در اصل 113 به رييس جمهور محول كرده است تا به نمايندگي از ملت و به عنوان خادم ملت وظيفه اختصاصي نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را بر عهده داشته باشد .

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه همه بايد به قانون اساسي پايبند باشند چرا كه هيچ كس در جامعه بالاتر از قانون اساسي نيست، گفت :‌اينكه عده اي عنوان مي كنند كه رييس جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي است ، تفسير غلطي است چرا كه وظايف كشوري رييس جمهور استثناء ندارد و همانگونه كه امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه كشور بر عهده رييس جمهور قرار داده شده و اين موضوع صرفاً محدود به تدبير امور اداري و بودجه اي قوه مجريه نيست، موضوع نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي نيز محدوديتي نداشته و همه دستگاه هاي كشور را شامل مي شود .

وي تشكيل مجدد هيات نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان كرد: زماني برداشت بنده اين بود كه نيازي به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده ام كه وجود چنين هياتي بسيار بسيار مورد نياز و لازم است، اگر از هر يك از اصول قانون اساسي حتي يك ميليمتر فاصله گرفته شود زاويه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به دهها كيلومتر خواهد رسيد.

دكتر احمدي‌نژاد نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را وظيفه خاص رييس جمهور توصيف كرد و اظهار داشت : البته اين به معناي آن نيست كه ديگران از اين وظيفه مستثني هستند بلكه همه مكلفند قانون اساسي را اجرا كرده و بر حسن اجراي آن نظارت كنند .

رييس جمهور از همه حقوقدانان و متوليان امور اداره كشور خواست تا هيات نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را ياري كنند و تاكيد كرد: بالاترين امر به معروف ، امر به اجراي قانون اساسي و صيانت از آن است .

دكتر احمدي‌نژاد همچنين با اشاره به قانوني كه مجلس تصويب كرده و در آن نهاد قانونگذاري كشور را مامور تنقيح قوانين معرفي كرده، تصريح كرد : يكي از اقدامات لازم و موثر براي آينده اين است كه قانون و چهارچوبي براي شيوه قانونگذاري ، تهيه شود كه اميدوارم اين مهم با كمك و همكاري دولت و مجلس انجام شود و معاونت حقوقي رياست جمهوري با كمك مجلس بتوانند هر چه سريعتر در يك همكاري تنگاتنگ قوانين كشور را منقح كرده و مجموعه اي جامع و روشن از قوانين كشور ارايه نمايند.

رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه برپايي جامعه سعادتمند آرزوي همه بشريت در طول تاريخ بوده است و قانون خوب ، مجريان خوب و مردم قانونمدار و قانون پذير ، سه عنصر اساسي در تحقق اين خواسته تاريخي هستند ،گفت: قانونگذاري و صيانت و اجراي آن مهمترين ابزار و عامل برپايي جامعه اي سعادتمند هستند.

دكتر احمدي نژاد در ادامه با اشاره به افتتاح رسمي سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ،ايجاد چنين پايگاهي را اقدامي لازم ، ضروري و بسيار ارزشمند دانست و با قدرداني از دست اندركاران آن اظهار داشت : وجود قوانين متناقض، قوانيني كه زمان اجراي آنها پايان يافته ، قوانين متعدد درباره يك موضوع واحد و قوانيني كه داراي تعابيري با تفاسير متعدد و متنوع هستند را از جمله دلايلي برشمرد كه اجراي سامانه اي براي گردآوري و ساماندهي و تنقيح قوانين را ضروري كرده است.

رييس جمهور تاكيد كرد : بايد با استفاده از امكاني كه سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران پديد آورده قوانين منظم و منقح شده ، قوانيني كه تكراري و اضافي هستند حذف شده و با انجام اصلاحات بر روي قوانيني كه نياز به اصلاح دارند مجموعه اي از قوانين ثابت ، روشن و منظم ايجاد شود .

دكتر احمدي‌نژاد اطلاع رساني و مطلع كردن مردم از قوانين را اقدام مفيد و لازم ديگري برشمرد كه بايد صورت گيرد و گفت :‌ اين حق مردم است كه از حقوق خود مطلع باشند چرا كه هر قدر عموم مردم از قوانين، مقدمات شكل گيري آنها و شرح و جزييات قوانين و مقررات بيشتر مطلع باشند ، كشور بهتر اداره خواهد شد ؛ لذا لازم است با تبليغات مناسب اين پايگاه به همه مردم معرفي شود و برنامه اي براي تهيه متوني به زبان ساده براي معرفي محتوا ، جهت گيري ها ، جزييات و فضاي حاكم بر قوانين ، تدارك ديده شده و اجرايي شود .

وير گفت: قانون مستحكم ترين و مهمترين نهاد اجتماعي است و قانون خوب مي تواند دو عنصر ديگر لازم براي برپايي جامعه اي سعادتمند يعني مجريان خوب و مردم قانون پذير و قانونمدار را نيز تربيت كند .

دكتر احمدي‌نژاد عادلانه بودن ، جامع و مانع تدوين شدن و استفاده از حكيم ترين و عالم ترين افراد براي قانونگذاري ها را از ويژگي هاي لازم براي قانون خوب برشمرد و خاطر نشان كرد: هر قدر قانون از عدالت،‌ فاصله بگيرد به همان نسبت جامعه دچار خسران مي شود و از آنجا كه برنامه هاي اداره كشور بر مبناي قانون طراحي مي شوند ، اگر قانوني نوشته شود كه هر روز نياز به اصلاح داشته باشد ، اداره كشور با مشكل مواجه خواهد شد .

وي خاطر نشان كرد: اگر قوانين كشور ثابت و جامع نبوده و تفاسير و برداشت هاي متنوعي از آن در جامعه نزد حاكمان و مردم وجود داشته باشد امكان برنامه ريزي براي اداره كشور وجود نخواهد داشت.

رييس جمهور با تاكيد بر اهميت صيانت و اجراي دقيق قانون ، تصريح كرد : جامعه اي به سعادت خواهد رسيد كه قانون را به طور دقيق اجرا كند و بايد با قانون به عنوان يك موضوع مقدس مواجه شد و بر اين اساس قانونگذاري مهمترين ابزار برپايي جامعه اي سعادتمند و در بين دو محور ديگر اجرا و قضاوت از اهميت بيشتري برخوردار است.