پورمحمدي: كسي كه قول داده، بايد حساب پس بدهد

پورمحمدي گفت: سازمان بازرسي در مورد برداشت از صندوق ذخيره ارزي گزارشي را تهيه كرده و به رهبري و سران سه قوه ارائه كرده است. ما معتقديم كه از حساب ذخيره ارزي بيش از آنچه در قانون برنامه آمده، برداشته شده، البته بسياري از آن‌ها با مجوز مجلس صورت گرفته است.

کد خبر: ۲۲۸۳۸

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۱۶

"مصطفي پورمحمدي" وزير سابق كشور و رييس كنوني سازمان بازرسي كل كشور با پيش بيني يك مرحله اي بودن دور دهم انتخابات رياست جمهوري در خردادماه آينده بر لزوم پاسخگويي مديران به مردم تاكيد كرد. وي گفت:" . بايد به گونه‌اي عمل شود كه كسي كه در جامعه قول مي‌دهد همه از او حساب بكشند كه قول‌هايي كه دادي، چه شد؟ و او حق ندارد بگويد نشد، نتوانستم،يا نگذاشتند."

پورمحمدي كه براي نخستين بار پس از كناره گيري از مقام وزارت كشور، از خبرگزاري دانشجويي ايسنا ديدن كرده است، در مصاحبه اي مفصل با خبرنگاران آن كه امروز شنبه انتشار يافت، تصريح كرد:" مردم ما مطالباتي دارند كه اين مطالبات محقق نمي‌شود و از آن رنج مي‌برند. ما بايد با مردم به مفاهمه برسيم كه اولا مطالبات شما چگونه بايد مطرح و چگونه بايد محقق شود. اگر مردم بدانند يكي از خواسته‌هايشان امسال تحقق يافتني است اما خواسته ديگرشان تا چند سال ديگر محقق نمي‌شود، مي پذيرند و همين موضوع را اگر به خوبي توجيه كنيم كلي آرامش پيدا مي‌كنند. "

وي افزود: مديران بايد با مردم و واقعيتهاي زندگي آنان به طور شفاف روبه‌رو شوند. يعني بگويند كه ما امسال دو گام مي‌توانيم رو به جلو برداريم و با هم تلاش كنيم كه به اين دو گام برسيم و به پنج گام هم نمي‌رسيم."

وزير سابق كشور خاطرنشان كرد: " خودمان را مشغول و سرگرم نكنيم و به خودمان وعده و وعيد ندهيم. آزردگي رواني هم در جامعه توليد نكنيم و در نهايت انتظارهاي دست نيافتني را در خودمان تشويق و تبليغ نكنيم. اين‌ها حرف‌هاي جدي براي همه است."

وي ، اين موضوعات را "موارد نقاط خالي، پاسخ داده نشده و غيرشفاف در زندگي عمومي و اجتماعي جامعه" دانست و اظهارداشت: "اين موارد را در فضاي اجرايي راحت‌تر مي‌توان به مردم گفت نه در فضاي نخبگي و يا شعاري و سخنراني. اگر اين نگاه در حوزه اجرا حاكم شود مدير و كارمند ما مي‌دانند كه بايد بر روي چه مداري حركت كنند و وعده‌ها در جامعه جايگاه دارد. "

پورمحمدي ادامه داد:" بايد به گونه‌اي عمل شود كه كسي كه در جامعه قول مي‌دهد همه از او حساب بكشند كه چه شد قول‌هايي كه دادي؟ او حق ندارد بگويد نشد، نتوانستم، نگذاشتند، اين ضعف فاحش يك مدير است كه بگويد نتوانستم يا نگذاشتند؛ چرا مشكل را از قبل پيش‌بيني نكردي كه حالا مي‌گويي نتوانستم و نگذاشتند؟"
وي تاكيد كرد: اين‌ها را بايد به جامعه ياد داد تا جزو مطالبات اصلي جامعه قرار بگيرد. طرفين بايد روي اين مدار حركت كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: متاسفانه ما به اينكه بر اساس نظمي حركت كنيم و قول و وعده‌هاي ما برنامه روشني داشته باشد، متعهد نيستيم. يا شعار سياسي مي‌دهيم تا فضاي احساسي را تحريك كنيم يا در فضاي آرمان‌گرايانه پرواز مي‌كنيم.

پورمحمدي كه عضو جامعه روحانيت مبارز است، در بخش ديگري از سخنانش ، حوزه اصولگرايان را در مورد انتخابات رياست جمهوري در حال حاضر، داراي "نشاط بيشتر" دانست و گفت: در اصولگرايان نشاط بسيار افزايش پيدا كرده است، من اين تحركات را مثبت ارزيابي مي‌كنم و به نتايج آن خوشبين هستم.

وي رسيدن به اجماع روي يك نامزد را واجد توافق بر سر سه ركن دانست:" يك ركن، نگاه فعالان سياسي، اجرايي، متخصصان افكار عمومي و رسانه‌اي است؛ ركن ديگر سوژه و موضوع اين حركت است؛ كه آن فردي است كه انگيزه، استعداد و توان اين كار را دارد و ركن سوم هم پذيرش عمومي است. اين موارد بايد به خوبي مطالعه، بررسي و ارزيابي شود تا به يك تصميم و ايده برسيم. اگر اين حوزه به خوبي مطالعه شود به نظر من يك فرآيند منطقي براي رسيدن به آن هدف است."

وزير سابق كشور افزود: اين فرآيند خارج از فضاي توهمي، تخيلي و اينكه كسي ميل و آرزو داشته باشد شکل مي گيرد و بايد در فضاي واقعي حركت شود و اين مباني بايد با هم جمع و به يك پديده واقعي تبديل شود.

پورمحمدي گفت: من مي‌توانم در اين فرآيند موثر باشم و بسته به شرايط، آماده ايفاي هر نقشي هستم.

وي در باره اين موضوع كه گفته مي شود اصولگرايان با تلاش علي اكبر ناطق نوري رييس سابق مجلس به دنبال دستيابي به سازوكاري براي اجماع در انتخابات آني هستند، گفت: اين سازوكار دارد شكل مي‌گيرد. البته، به يك سازوكار تعريف شده فراگروهي در جناح نرسيده‌اند و به دنبال تعاملات هستند تا به يك سازوكار برسيم. هم در طرف چپ اين سازوكار دارد طراحي و تقويت مي‌شود و هم در طرف اصولگرا تعريف‌ها و پيشرفت‌هايي حاصل شده است.

وضعيت صندوق ذخيره ارزي
رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از اين گفت وگو تاييد كرد كه دولت نهم بيش از ميزان مقرر، از حساب صندوق ذخيره ارزي كشور برداشت كرده است.

وي افزود: دولت كسري بودجه داشته و براي تامين آن، از مجلس براي برداشت از صندوق ارزي مجوز درخواست كرده است. اين بخش خلاف قانون نيست اما اين برداشت مقداري برنامه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به گزارشات اين سازمان تا نيمه سال 1386 خاطرنشان كرد: اتكاي دولت به درآمد نفت نيز زياد شده است. در بعضي موارد، مصوبات آن داراي اشكال است. و سازمان بازرسي از مصوبات نيز اشكال گرفته است. اشكال بزرگ ديگر نيز اين است كه بر پرداخت‌ها ، نظارت صورت نگرفته است.

پورمحمدي گفت: گزارش را به مقامات مربوطه ارسال كرديم. در اين جهت ما تذكر قانوني خود را مي‌دهيم؛ به مجلس شوراي اسلامي نيز موضوع را منتقل كرديم كه نظارت قانوني خود را تقويت كند. نسخه‌اي از گزارش را هم به ديوان محاسبات ارسال مي‌كنيم تا آن‌ها در آن بخش نيز نظارت خود را تقويت كنند.

وي در ادامه اين گفت وگو از پيگيري گزارشهايي همچون قرارداد نفتي كرسنت، قرارداد واردات گاز ايران از تركمنستان، قرارداد صادرات گاز به هند و پاكستان و برداشت از مخازن نفتي و گازي از سوي سازمان بازرسي كل كشور خبر داد اما گفت كه اين سازمان وارد موضوعاتي مانند مدرك تحصيلي جعلي علي كردان وزير كشور و نحوه برگزاري آزمون سراسري كه اعتراض داوطلبان را در سال جاري به همراه داشت، نشده است.

پورمحمدي گفت: در مورد مدرك كردان، معتقدم در كشور ما مراقبت زيادي در رابطه با مدرك صورت مي گيرد و نبايد مسايل جزئي را بزرگ كرد. در موضوع كنكور نيز سازمان سنجش تخلفي را مرتكب نشده و آنچه رخ داده، ناشي از تغيير مقررات بوده است.

وضعيت مترو
پورمحمدي در پاسخ به سوالي در باره گزارش سازمان بازرسي كل كشور در باره مونوريل گفت: در گذشته سازمان بازرسي به مساله مونوريل ورود كرده و درباره اشكالات حقوقي مونوريل مطالعاتي را انجام مي‌دهد و اشكالاتي را مطرح مي‌كند، اين اشكالات به شوراي شهر منتقل مي‌شود و در آن جا اشكالات مورد توجه و تامل قرار مي‌گيرد؛ پس از آن بحث مونوريل در اختلاف نظري كه ميان دولت و شهرداري بود، افتاد.

وي افزود: برخي در دولت معتقد بودند كه نبايد طرح مونوريل اجرا شود. من هم زماني كه در دولت بودم به عنوان رييس شوراي ترافيك كشور و ‌بر اساس مطالعاتم معتقد بودم مونوريل خيلي اقتصادي نيست و ظرفيت جا به جايي آن نيز در حجم و اندازه‌اي كه ما در ترافيك شهري مثل تهران نيازداريم، پاسخگو نيست.

پورمحمدي افزود: در آن زمان، اين مساله مقداري سياسي شده بود. من به مباحث سياسي بها نمي‌دادم و تا حدودي اين فضاي سياسي غيركارشناسي را كنترل مي‌كردم. به مجموعه همكاران فني گفته بودم كه بهترين مدل براي تهران همان قطار شهري با تنوع قطار از جمله قطار هوايي،‌ قطار زميني و زير زميني است. يعني تنوع و كيفيت متفاوت قطار شهري با حفظ اصول،‌ساختارها و مباني خود قطار شهري.

وي تصريح كرد: پيشنهاد ما اين بود كه قطار را به ارتفاع بكشانيم. آوردن قطار در ارتفاع از نظر هزينه‌ها كمتر، ‌سرعت عملياتي بيشتر و فضاي اشغال كمتر خواهد بود. حداقل 2 خط را در تهران طراحي كرديم كه به خوبي جواب مي‌دهد و اكنون نيز در شهرهايي كه خطوط مترو دارند (البته نمي‌خواستم اسم مترو را به كار ببرم چون معتقدم اين اسم مناسبي نيست و پيشنهاداتي در اين زمينه دارم)،‌ اين ايده را منتقل كرديم. در مجموع مزاياي قطار موجود با توجه به تنوع به كارگيري،‌ از مونوريل خيلي بيشتر است و فكر مي‌كنم در شوراي شهر و شهرداري همين ايده تقويت شده است.

پورمحمدي در باره اسم جايگزين فارسي براي مترو اظهارداشت: در بازديدي كه حدود 13-14 سال پيش از مترو داشتيم همان جا پيشنهاد اسم خطوط «زر» را دادم و فكر مي‌كنم تاكنون نيز اين بهترين پيشنهاد است. هم در فرهنگ ايران و هم در فرهنگ جهاني مصطلح است كه مي‌گويند وقت طلاست. بيشترين و اصلي‌ترين خاصيت قطار شهري نيز صرفه‌جويي در زمان است. البته خطوط «زر» مخفف «زير رو» است. كل اسم نيز داراي كمترين حروف است. هم به عنوان اسم فاعل کوتاه يعني زيررونده . بدين لحاظ از نظر محتوايي، معناي غني دارد. تا الان، اسم‌هاي موجود را داراي غنا و قابليت اين اسم نديدم.