تصویب کمک ۱۳۰ میلیارد یورویی اروپا به یونان

کد خبر: ۲۲۸۳۵۴

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۵

وزرای دارایی اتحادیه اروپا پس از هفته ها منازعه و کشمکش سرانجام با اختصاص دومین بسته کمک مالی به ارزش 130 میلیارد یورو به یونان موافقت کردند.

به گزارش فارس به نقل از لس آنجلس تایمز، اتحادیه اروپا با دومین بسته نجات اقتصادی یونان در طی کمتر از 2 سال گذشته موافقت کرد. این بسته کمکی که ارزش آن ۱۳۰ میلیارد یورو(170 میلیارد دلار) است، پس از هفته ها منازعه و کشمکش، اوایل روز سه شنبه به تصویب وزرای دارائی کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید.

این بسته کمکی می تواند روند ورشکستگی قریب الوقوع یونان را که گفته شده بود ماه آینده میلادی اتفاق می افتد و بازارهای مالی جهان را با آشفتگی مواجه می سازد، متوقف کند.

اما این کمک برای یونان به بهای اعمال سیاست های سخت ریاضت اقتصادی تمام شد که پارلمان این کشور هفته گذشته آن را تصویب نمود. علیرغم اختصاص بسته کمکی جدید، نگرانی ها همچنان در مورد بدهی های یونان ادامه دارد و نمی توان انتظار داشت که این کمک 170 میلیارد دلاری بتواند اقتصاد بحران زده یونان را بطور کامل احیا نماید.

وزرای دارائی 17 کشور عضو حوزه یورو امروز در بروکسل پس از 13 ساعت مذاکره بالاخره با بسته نجات اقتصادی جدید موافقت کردند. وزرای دارایی کشورهای اروپایی از یونان خواستند تا  حساب تضمینی خاصی را برای اطمینان از اینکه آتن این مبلغ را برای تسویه بدهی های خود اختصاص می دهد و صرف سایر هزینه های عمومی همچون پرداخت حقوق معوقه معلمان نخواهد کرد، ایجاد کند. این موضوع نشان از بی اعتمادی فزاینده متقابل در بین اعضای اتحادیه دارد.

علیرغم شرایط سخت مقرر شده برای اختصاص این بسته کمکی، از جمله انصراف دولت یونان از بخشی از حق اعمال حاکمیت مالی و اقتصادی اش، آتن از این بسته کمکی استقبال کرده است. مبلغی که قرار است صرف بازپرداخت اوراق قرضه ای شود که موعد سر رسید آنها در ماه آینده است. در صورت عدم اختصاص کمک مذکور، آتن مجبور بود اعلام ورشکستگی نماید.

اوانجلوس ونیزلوس، وزیر دارائی یونان گفت: «مردم یونان این پیام را به اروپا ارسال می کنند که آنها فداکاری هایی که یونان برای بازیابی مجدد جایگاه خود در میان خانواده اروپا نیاز دارد، را انجام می دهند.» وی در بیانیه ای که پیش از آغاز گفتگوهای 13 ساعته وزرای دارائی اروپا منتشر شد، اظهار داشت، برای یونان، این یک مسئله حیثیت ملی  و یک انتخاب استراتژیک ملی محسوب می شود.