تحريم بانكي و نفتي ايران راهزني بين‌المللي است

کد خبر: ۲۲۷۸۵۴

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۲

سرویس مجلس- یك عضو كميسيون انرژي مجلس، با اشاره به تصميم اخير جمهوري اسلامي ايران براي توقف صادرات نفت به چند كشور اروپايي، گفت: در پي اين تصميم، بعضي از كشورها براي ذخيره‌سازي نفت، خريدشان را افزايش داده‌اند و اين موضوع موجب تلاطم بازار نفت شده كه به نظر مي‌رسد شعله‌اي است كه خود اروپاييان آن را برافروخته‌اند.

ناصر سوداني، در گفت‌و گو با ايسنا، اظهار داشت: تصميم ايران براي توقف صادرات نفت به چند كشور اروپايي موجب افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني شده است.

وي افزود: بر اساس قانون معاملات و فعاليت‌هاي اقتصادي بايد هم مصالح خريدار و هم فروشنده در معامله تامين شود و معاملات نبايد در فضاي گردن‌كشي‌هاي سياسي، مصالح طرف مقابل را با تهديد به خطر بيندازد.

نماينده مردم اهواز در مجلس، با اشاره به تحريم نفتي اتحاديه اروپا عليه كشورمان خاطر نشان كرد: اين اقدام اروپا ما را هوشيارتر كرد تا براي حفظ مصالح ملي‌ خود، ضمانت‌هاي لازم را از سوي خريدار به دست بياوريم چرا كه اكنون خريدار خود را ميدان‌دار عرصه معامله مي‌بيند و براي فروشنده شاخ و شانه مي‌كشد؛ لذا ما مجبور شديم براي آنكه مصالح ملي‌مان به خطر نيفتد، شروطي را براي خريداران اروپايي در نظر بگيريم چرا كه رفتارغيرمنصفانه و غيرعاقلانه آنها ما را وادار كرد هيچ‌گونه اطميناني به رفتارهاي اقتصادي و سياسي آنها نداشته باشيم.

اين عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: ضربه‌ي حيثيتي كه اروپا در بازارهاي بين‌المللي خورده، با تحريم نفتي ايران قابل جبران نيست چرا كه اعتماد همه كشورها و ملت‌ها نسبت به اروپا سلب شده است.

سوداني، در ادامه شروط ايران براي فروش نفت به اروپا را كاملا منطقي و مبتني بر حفظ مصالح ملي دانست و گفت: بر اين اساس كالايي كه ما مي‌ فروشيم يك كالاي استراتژيك است و بايد بهاي آن براي پرداخت ضمانت شود و اينگونه نباشد كه ما كالا بدهيم و در مقابل بهايي بدست نياوريم. در اين فضا رفتار اروپا در تحريم بانكي و نفتي ايران نوعي راهزني بين‌المللي به شمار مي‌آيد.

سوداني، با بيان اينكه بر اساس شروط ايران، طرف قرارداد نبايد حق فسخ يك طرفه قرارداد نفتي را داشته باشد، افزود: زماني كه يك قرارداد تنظيم مي‌شود فعاليت‌هاي اقتصادي ما بخصوص در ميادين نفتي از اكتشاف، استخراج، توليد و امثال آن بر اساس اين قرارداد تنظيم مي‌شود و برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و درازمدت اقتصادي ما نيز بر اساس اين فروش صورت مي‌گيرد لذا بايد ضمانت و چشم‌انداز سه تا پنج ساله‌اي در دسترس باشد تا بر اساس آن فعاليت اكتشاف و توليد‌مان را سامان دهيم و براي آن برنامه‌ريزي كنيم.

اين عضو كميسيون انرژي مجلس خاطر نشان كرد: اگر زماني كه ما توليد نفت را افزايش مي‌دهيم كشورهاي طرف قرارداد ما يك مرتبه اين قرارداد را فسخ كنند، معناي آن بي‌احترامي به قوانين و قراردادهاي بين‌المللي است و قطعا نمي‌تواند موجب دلگرمي ما شود. اكنون هم با توجه به اينكه اروپايي‌ها بي‌اعتمادي را شروع كرده‌اند بنابراين ايران ضمانت‌هايي را براي اعتمادسازي بايسته ديده و شروطي در اين راستا تعيين كرده است.

طراح طرح توقف صادرات نفت به كشورهاي اروپايي، با اشاره به چگونگي بررسي اين طرح در مجلس نيز گفت: اين طرح فعلا به دليل تقارن با تعطيلي مجلس در زمان تبليغات انتخاباتي پيگيري نشده و ما منتظر آغاز جلسات علني مجلس هستيم تا با رايزني‌هاي نهايي آن را در صحن علني مجلس مطرح و به تصويب برسانيم.

وي در پايان گفت: هدف ما در طرح توقف صادرات نفت به اروپا، اين است كه دست دولت براي واكنش در قبال رفتارهاي برخي كشورها به شكل قانوني باز باشد و دولت بتواند در اسرع وقت اقدامات لازم را در قبال مسائلي مانند تحريم نفتي انجام دهد.