مجلس قوی نیازمند برنامه‌ریزی است

گفت‌وگوی تابناک با ترقی

کد خبر: ۲۲۷۷۷۰

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۸

حمیدرضا ترقی، معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی  و نیز فعال سیاسی می باشد که حزب متوبعش در جبهه متحد اصولگرایی فعال بوده و دارای کاندیدا م یباشد. با می درباره مسایل انتخابات و نیز مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم که ماحصل آن را در زیر می‌خوانید.
سوال: به نظر حضرتعالی، شاخص‌ها و معیارهای یك مجلس مقتدر، توانا، كارآمد و در رأس امور چیست؟

ترقی: توانایی در وضع یا تصویب قوانین خوب، مفید و ضروری برای جامعه، توانا در نظارت تخصصی و كارشناسی بر عملكرد دولت و مجریان، ناظر بر تحولات سیاسی داخلی و خارجی و داشتن موضع متناسب و قاطع در برابر همه این مسائل، برخوردار از تقوای جمعی، مقاوم در برابر تهدیدات و توطئه‌های دشمنان و بیگانگان، مسلط بر همه مسائل و امور اقتصادی و سیاسی و فرهنگی كشور برای هدایت درست و صحیح دولت در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری، دارای شناخت نسبت به مطالبات موكلین و مردم و پیگیری جدی آن مطالبات و در نهایت، برخوردار از بصیرت در مسائل سیاسی و جاری كشور و هماهنگی با رهبری انقلاب اسلامی و ولایت فقیه عواملی هستند كه می‌تواند زمینه به وجود آمدن یك مجلس مقتدر و در رأس امور را فراهم بكند.

سوال:‌ به نظر حضرتعالی، مجالس گذشته ما، به ویژه دوره اخیر یعنی مجلس هشتم، یك مجلس در رأس اموری بوده است؟

ترقی: مجلس هشتم به لحاظ حضور در عرصه‌های سیاسی و همچنین پیگیری مطالبات مردم و توجه به نیازهای اساسی آنها به‌ ویژه در عرصه اقتصادی، مجلس موفق و خوبی بوده است. همچنین این دوره مجلس در بعد نظارت، خصوصا به‌روزرسانی دیوان محاسبات مجلس و پیگیری تفریغ بودجه جزو مجالس موفق در هشت دوره گذشته به حساب می‌آید.

البته مجلس هشتم در شرایطی فعالیت می‌كند كه اختلاف‌نظرهای متعددی در تصویب قوانین و نحوه اجرای آنها با دولت دارد. تعدادی از طرح‌ها و لوایح كه تغییرات قابل توجهی در بررسی‌های مجلس پیدا می‌كنند، در اجرا دچار مشكل می‌شوند. به این معنا كه یا دولت آنها را اجرا نمی‌كند و یا در اجرا دچار انحراف می‌شوند. از این رو، در این دوره برای اولین بار، مقام رهبری با استفاده ازاختیارات اصل 110 قانون اساسی ناچار شدند شورایی را برای رفع اختلاف بین دولت و مجلس تشكیل دهند تا این مشكلات برطرف شود.

مجلس هشتم، اولین مجلسی‌ست كه توانسته قانون نظارت بر خود را تصویب كند و مجموعا به نظر می‌رسد كه مجلس هشتم علی‌رغم اینكه با مخالفت‌های متعدد و مكرر دولت در اجرا روبه‌رو بوده، ولی به لحاظ حضور در صحنه و توجه به مطالبات مردم وظایف خود را خوب انجام داده است.
البته در مدیریت مجلس و آیین‌نامه و ساختار آن نیز مشكلاتی وجود دارد كه مجلس به بعضی از این موارد پرداخته ولی طبیعتا رفع این مشكلات نیازمند كار كارشناسی بیشتری است كه به دوره‌های بعد می‌رسد.

درعین حال، تشكیل معاونت نظارت از جمله كارهای جدیدی است كه در مجلس هشتم انجام شده و در تركیب هیئت رئیسه قرار گرفته است.

تنقیح و ادغام یا حذف قوانین غیرضرور، از جمله اقداماتی است كه در مجالس هفتم و هشتم به آنها پرداخته شده و از نكات مثبت محسوب می‌شود؛ این راهی است برای كم كردن قوانین اضافی و دارای تداخل و كاهش بوروكراسی حاكم بر كشور. اینها توفیقات خوب مجلس هشتم بوده است.

سوال: اما در همین بعد نظارت، انتقادات بسیاری به عملكرد مجلس هشتم وارد می‌شود. از جمله اینكه مجلس نتوانست از ابزارهای نظارتی تحت اختیار خود به خوبی بهره ببرد؟

ترقی: بله. البته به لحاظ نموداری تعداد تذكرات و سؤالات این مجلس عدد بالاتری از بقیه ادوار مجلس را نشان می‌دهد و به نوعی یك ركورد محسوب می‌شود، ولی به نظر می‌رسد كه روند سؤالات قدری به سمت سیاسی شدن جهت پیدا كرده و بعضا از روی دلسوزی نیست؛ بلكه بعضی از نماینده‌ها برای حل مسائل منطقه‌ای و محلی‌ خود، امكاناتی را از دولت خواسته بودند و دولت نتوانسته آنها را در اختیارشان بگذارد، از این جهت به طرح سؤال اقدام كرده‌اند.

تعدادی از نماینده‌ها هم نشان دادند كه متأسفانه به راحتی از طرف دولتمردان تطمیع شده و دست از سؤال و دیدگاه‌شان برمی‌دارند كه مسلما اینها به جایگاه مجلس خدشه وارد كرده است.

حتی تصویب برخی قوانین و تغییر آن در روز بعد نشان داده كه بعضی عوامل از بیرون مجلس بر روند قانونگذاری خانه ملت نیز تأثیرگذار بوده‌اند و مجلسی‌ها متوجه پشت پرده این خط گذاری‌ها نبوده‌اند كه البته خوشبختانه به محض اینكه متوجه شدند، شبهات را برطرف كردند.

در مجموع، این مسائل نشان می‌دهد كه هم در ساختار مجلس اشكالاتی وجود دارد و هم متأسفانه در بعضی از نمایندگان ضعف‌هایی وجود دارد كه به جایگاه مجلس ضربه می‌زند. البته از این دست نماینده‌ها در همه دوره‌ها بوده‌اند و ضعف‌های رفتاری‌شان به كل مجلس بازنمی‌گردد، ولی بر عملكرد كل مجلس و ارزیابی‌ها از این عملكرد اثر دارد.

سوال: چطور می‌شود بعد نظارتی مجلس را تقویت كرد؟‌ آیا اشكال در ابزارهاست یا در جای دیگر است؟

ترقی: به لحاظ ساختاری، تشكیل معاونت نظارت در مجلس در كنار دیوان محاسبات و حضور نمایندگان در بسیاری از شوراهای تصمیم‌گیری كشور، ابزارهای بسیار مهم و كارآمدی برای نظارت مجلس هستند. از طرف دیگر امكان حضور نمایندگان در شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرستان‌ها نیز زمینه نظارت آنها را فراهم كرده و فكر نمی‌كنیم به لحاظ ابزاری مجلس چیزی كم داشته باشد.

دیوان محاسبات مجلس، به خودی خود هم مستشاری دارد، هم قاضی، هم می‌تواند محكوم كرده و هم با دستگاه‌های خطاكار برخورد قضایی داشته باشد.

كمیسیون اصل 90 هم می‌تواند نتیجه بررسی‌های خود را برای پیگیری به دستگاه قضایی ارائه دهد. در تحقیق و تفحص‌ها هم طبیعتا اگر بر اساس یك روش غیرسیاسی و مبتنی بر كارشناسی باشد و گزارش به صحن علنی بیاید باز قابلیت پیگیری حقوقی وجود دارد.
اینها همه ابزارهایی است كه برای نظارت در اختیار مجلس است. منتها من فكر می‌كنم كه؛ اولا در بعضی از مسائل، مصالح عمومی كشور ایجاب می‌كند مجلس به بحران دامن نزند یا شرایط كشور را مراعات كند و بهانه به دست دشمنان خارجی ندهد. بدون شك این ملاحظات در نحوه نظارت اثرگذار است. و ثانیا، بعضی از نارسایی‌ها در عرصه نظارت نیز به استفاده نكردن كامل و درست از اهرم‌های نظارتی مربوط می‌شود.

به هر دلیلی كه باشد، به نظر می‌رسد كه لازم است  به سمت قانونگذاری مطلوب و قابل اجرا پیش برویم و در كنار آن، نمایندگانی را به مجلس بفرستیم كه به دولت وابسته نباشند، دارای استقلال، شجاعت و شهامت بوده و برای طرح مسائل و پیگیری موضوعات از تطمیع و تهدید دولتمردان هراسی نداشته باشند و صرفا به وظیفه خود و منافع ملی توجه كنند.  در این شرایط است كه قطعا نقش نظارتی مجلس افزایش پیدا خواهد كرد.

سوال:‌ راهكارهای دست یافتن به قانونگذاری مطلوب كه اشاره فرمودید، چیست و چه موانعی بر سر راه آن هست؟

ترقی: اخیرا در شرایط نمایندگانی، بحثی مطرح شد كه متأسفانه بعد از اینكه در پیشنهادات تصویب شد ولی در صحن علنی رأی نیاورد و تغییراتی در آن ایجاد شد. پیشنهاد این بود كه نامزدهای نمایندگی مجلس باید حداقل چند سال سابقه اجرایی داشته باشند. به نظر من، سابقه اجرایی برای نماینده‌ای كه می‌خواهد قانون وضع كند بسیار مهم است. چون قانون اگر قابل اجرا در جامعه نباشد مجریان را دچار مشكل و پارادوكس می‌كند؛ اینجاست كه مجری می‌خواهد قانون را اجرا كند، ولی این قانون قابلیت اجرا ندارد و و مشكلات عدیده‌ای را در اجرا پدید می‌آورد.

بنابراین، باید مفید بودن، اولویت داشتن و قابل اجرا بودن در قانونگذاری مورد توجه باشد.
در كنار آن، لازم است به اصل اسلامی بودن قانون توجه جدی شود. این موضوعی است كه مورد تأكید حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هم بوده است. یك وقتی می‌خواهیم قانونی را وضع كنیم كه مغایر با اسلام نباشد اما یك وقت می‌خواهیم قانونی را وضع كنیم كه عین نظر و دستور اسلام باشد.

طبیعتا بر اساس قانون اساسی و وظایفی كه به خصوص بعد از بازنگری قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده، باید قوانین را به سمت اسلامی شدن ببریم نه مغایر با اسلام نبودن. در چنین شرایطی یقینا ما به كارشناسان اسلام‌شناسی در مجلس نیاز داریم كه در قانونگذاری در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، توانایی لازم را برای استخراج متون اسلامی برای تصویب قوانین داشته باشند.

فقدان كارشناسی اسلامی در كمیسیون‌ها و ناتوانی مركز پژوهش‌های مجلس در تهیه و تدوین مواضع و متون اسلامی برای تدوین قوانین، موجب می‌شود كه مصوبات مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شود یا اینكه در عرصه اجرا، زمینه را نه تنها برای اسلامی شدن جامعه باز نكند كه حتی عرصه را در این زمینه ببندد.

نكته سوم، دقت و توجه خود نمایندگان در حین بررسی طرح‌ها و لوایح است.

وقتی از كل 300 نماینده، در عموم موارد تنها پنج تا 10 نفر به طور مستمر اظهارنظر می‌كنند و بقیه فاقد نظر هستند،‌ مسلما دقت كافی و كار مطالعاتی و جوانب سنجی‌های لازم در مورد طرح‌ها و لوایح صورت نمی‌گیرد. در این حالت، رأی دادن‌ها صرفا جنبه تبعیت از دیگران دارد و پشت آن فكر و اندیشه‌ای نیست. این هم از معضلاتی است كه متأسفانه در مجلس وجود دارد.
نكته چهارم اینكه، تاكنون هیچ‌گاه یك تیم و كارگروه از مجلس مأموریت بررسی و سنجش بازخوردهای قوانین و مصوبات مجلس را نداشته است. اینكه آیا قانونی كه تصویب كرده و به اجرا درآمده، نتوانسته مشكلات را حل كند؟ محاسن و معایب آن چه بوده است؟ به نظرم، بررسی بازخورد قوانین موضوعی است كه جایش كاملا در مجلس خالی است.

پنجمین مسئله كه به نظر من بسیار مهم است، این است كه هر مجلسی در نقطه آغاز باید یك برنامه چهار ساله برای خود داشته باشد و مشخص كند كه از كجا می‌خواهد شروع كند و به كجا می‌خواهد برسد. در طول این چهار سال چه مسائلی برایش اولویت دارد و به چه مسائل مهمی باید برسد و به چه مسائل غیرمهمی نباید خیلی توجه كند.

برنامه داشتن مجلس در هیچ دوره‌ای مورد توجه قرار نگرفته است و لذا می‌بینیم كه گاهی مجلس در طرح موضوعات وارد جاده خاكی‌هایی می‌شود كه آن را از وظایف اصلی خودش بازمی‌دارد و به حواشی مشغول می‌كند و فرصت مجلس را تلف می‌نماید.

سوال:‌ آیا مردم در انتخابات به لحاظ زمانی، فرصت چنین برنامه‌ریزی را دارند؟

ترقی: قطعا دارند. اولا جبهه‌ها و جریان‌هایی كه در عرصه انتخابات رقابت می‌كنند، باید از قبل به فكر برنامه‌ریزی بوده و وضعیت و مشكلات مجلس ومردم را آسیب‌شناسی كنند و برای بخش‌های مختلف مجلس برنامه داشته باشند؛ برای مركز پژوهش‌ها، برای قانونگذاری و همچنین برای نظارت.

از همان ابتدا باید به این فكر باشند. از طرفی، از وقتی نمایندگان انتخاب می‌شوند تا وقتی كه وارد مجلس می‌شوند حداقل دوماه فرصت هست. نمایندگان در اسفند انتخاب می‌شوند و تا خرداد آینده فرصت دارند. در این فرصت، فراكسیون‌های مختلف پیروز انتخابات می‌توانند دور هم جمع شده و برای مجلس آینده برنامه‌ریزی داشته باشند. این فرصت بسیار خوبی است.

سوال: فكر نمی‌كنید این كار نیازمند وجود احزاب قوی در كشور است و در كشور ما به جهت فقدان احزاب قوی و شناسنامه‌دار، چنین امكانی وجود ندارد؟

ترقی: مسلما نیازمند چنین بستری است. تاكنون هم چون نقش احزاب در ساختار سیاسی كشور ما ضعیف بوده، چنین فضایی شكل نگرفته و چنین سازماندهی و برنامه‌ریزی انجام نشده است. قطعا نقش احزاب قدرتمند در برنامه‌دار كردن مجلس، مهم و اساسی است اما،‌ این كارها به صورت كلی از جبهه‌ها هم برمی‌آید كه البته باید عزم آن وجود داشته باشد.

همین جبهه‌های فعال در عرصه انتخابات می‌توانند از ظرفیت تخصصی نمایندگان فعلی و نمایندگان جدید استفاده كنند و با  آسیب‌شناسی، به برنامه مدونی برسند كه بدانند در پایان چهار ساله می‌خواهند چه كارهایی را انجام داده باشند و چگونه باید عملكرد خود را در نهایت ارزیابی كنند.