گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۲۷۷۵۳

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۵

كيهان
«سر گردنه كشتي نگيريد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
انتظار اين بود- و انتظار گزافي هم نبود- كه اصولگرايان در رقابت‌هاي انتخاباتي پيش روي با فهرست واحد حضور پيدا كنند ولي اين انتظار علي رغم اصرار فراوان دلسوزان به نتيجه نرسيد و دو جبهه عمده و بيشتر تعريف شده از طيف اصولگرايان، اگرچه در بسياري از مناطق انتخاباتي سراسر كشور نامزدهاي مشتركي دارند اما براي تهران كه در آن نتيجه انتخابات نقش موثرتري دارد، دو ليست جداگانه ارائه كردند كه فقط 5 كانديدا در اين دو فهرست 30 نفره مشترك هستند و در اين باره گفتني‌هايي هست.

1- ابتدا بايد گفت كه وقتي دو حريف- در اينجا ايران اسلامي از يكسو و آمريكا و متحدانش از سوي ديگر- با يكديگر درگير هستند، به يقين هريك از آنها براي رخدادهاي تعيين كننده در عرصه سياسي حريف، برنامه ريزي ويژه‌اي خواهند داشت و انتخابات مجلس نهم از اين قاعده مستثني نيست. در اينگونه موارد طرفين درگير دو هدف را كه اولي «ثابت و استراتژيك» و دومي «شناور و تاكتيكي» است دنبال مي‌كنند.

آمريكا و متحدانش پنهان نمي‌كنند كه فروپاشي نظام جمهوري اسلامي ايران را به عنوان يك هدف ثابت و استراتژيك در دستور كار خود داشته و دارند. اين هدف ثابت متقابلا در استراتژي كلان جمهوري اسلامي ايران نيز تعريف شده و دنبال مي‌شود. امام راحل ما«ره» با صراحت از برافراشتن پرچم توحيد بر فراز كاخ‌هاي مستكبران، با تاكيد بر كاخ سفيد- و در تعبير ايشان كاخ سياه- به عنوان هدف و مقصود پيش روي انقلاب اسلامي ياد مي‌فرمودند. اما، علاوه بر اين هدف ثابت و استراتژيك كه هر دو حريف بر آن تاكيد مي‌ورزند، هريك از آنها در آوردگاه سي و چند ساله خود، از رخدادهاي «مياني» و بهره گيري از آن براي رسيدن به هدف «نهايي» غافل نبوده‌اند. در اين زمينه، فهرستي طولاني از توطئه‌هاي سه دهه اخير آمريكا و متحدانش كه در سرفصل‌هاي سرنوشت ساز عليه جمهوري اسلامي ايران به ميدان آورده‌اند، قابل آدرس دادن است.

توطئه‌هايي كه به قول حضرت آقا و به گواهي رخدادهاي نشان دادني، امروزه به ويتريني از شكست‌هاي پي درپي آمريكا تبديل شده است. و از سوي ديگر، ايران اسلامي نيز هيچگاه، هيچ فرصتي را براي ضربه زدن به آمريكا و متحدان اروپايي و منطقه‌اي آن از دست نداده است. حمايت از نهضت‌هاي اسلامي و آزادي بخش، تلاش پي گير در بيداري اسلامي، كدگذاري آمريكا به عنوان «شيطان بزرگ» و دشمن اصلي ملت‌هاي مسلمان، معرفي رژيم اشغالگر قدس به عنوان غده سرطاني و ضرورت حذف آن از جغرافياي سياسي جهان و... از جمله اين اهداف «مياني» است كه ايران اسلامي براي رسيدن به «هدف نهايي» يعني همان نقطه ثابت در استراتژي خود كه فروپاشي نظام سرمايه داري است، دنبال كرده است. در همين زمينه اشاره به بيانات اخير رهبر معظم انقلاب در خطبه‌هاي تاريخي نماز جمعه تهران نمونه‌اي مثال زدني است. آنجا كه مي‌فرمايند؛ جمهوري اسلامي در جنگ 33 روزه از پشتيباني حزب الله لبنان و در جنگ 22 روزه از حمايت و دخالت به نفع حماس دريغ نكرده است.

2- كشف هدف «ثابت و استراتژيك» دشمن به منظور هوشياري و مقابله با آن كار دشواري نيست، اما كشف «راه كارها» و پروژه‌هايي كه دشمن در برخورد با رخدادهاي سرنوشت ساز حريف تدارك ديده است به دقت بيشتري نياز دارد. براي اين منظور فرمول شناخته شده‌اي وجود دارد و آن، اينكه بايد ديد؛

اولاً: در آن مقطع زماني كه رخداد سرنوشت ساز در حال وقوع است- در اينجا، انتخابات مجلس نهم- كدام عامل بيشترين آسيب را براي دشمن درپي داشته است.

ثانياً: چگونه مي‌تواند - يا در نظر دارد- از آن رخداد براي مقابله با عامل آسيب رسان ياد شده بهره برداري كند.

با به كارگيري اين فرمول مي‌توان پروژه‌اي را كه حريف در آن مقطع زماني و براي آن رخداد تعيين كننده تعريف كرده است، كشف و خنثي كرد.

3- اكنون به انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي باز مي‌گرديم و مي‌پرسيم؛ چه كسي مي‌تواند اين واقعيت را انكار كند كه امروزه بزرگترين دشواري آمريكا و متحدانش حضور مؤثر «الگوي ايران اسلامي» و نقش بي بديل و سرنوشت ساز آن در انقلاب‌هاي اسلامي منطقه است؟ بنابراين بديهي است كه براي آنها مقابله با اين الگو و خدشه دار كردن آن از بالاترين اهميت برخوردار بوده و بايد در «اولويت» پروژه‌هاي تخريبي آنان قرار گيرد.

مقصود اين نيست كه تركيب مجلس نهم براي آمريكا و متحدانش اهميتي ندارد، بلكه اهميت آن در اولويت دوم است. چرا كه به قول «كنت تيمرمن» در مصاحبه با «اورو نيوز» ؛ حاميان آمريكا- منظورش مدعيان اصلاحات است- در دوره‌اي هشت ساله، مجلس و دولت ايران را در اختيار داشتند و كار چنداني از آنها ساخته نبود!

با توجه به نكته فوق مي‌توان درك كرد كه پروژه تعريف شده و به ميدان آمده آمريكا و متحدانش در انتخابات مجلس نهم، خدشه دار كردن الگوي نظام اسلامي ايران است كه امروزه از حضور آن در ميان ملت‌هاي مسلمان منطقه بيشترين آسيب را دريافت كرده و مي‌كند.

شواهد فراواني كه اتهامات پي درپي چند ماهه اخير، تحريم‌هاي بي وقفه اقتصادي، تبليغات گسترده ضد ايراني و... فقط اندكي از آن بسيارهاست به وضوح نشان مي‌دهد كه حريف براي انتخابات مجلس نهم، يك پروژه پلكاني با دو هدف طولي تعريف كرده و به ميدان آورده است. اين دو هدف به ترتيب اولويت، عبارتند از، اول؛ كاهش حضور مردم در انتخابات و دوم؛ كاستن از غلظت حضور اصولگرايان در مجلس.

بايد توجه داشت كه اين دو هدف در طول يكديگر قرار دارند و نه در عرض هم، بنابراين سرمايه گذاري و پرداختن به يكي از آن دو به معناي غفلت نسبت به ديگري نخواهد بود.

ملت ما
«اسد رودر روي اتحاد ضد مقاومت» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسن هاني‌زاده است که در آن میخوانید:
اظهارات اخير سيدحسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله لبنان درباره بحران سوريه از آگاهي و هوشمندي ايشان نسبت به توطئه‌هاي پشت‌پرده امريكا، اسرائيل، عربستان و قطر حكايت دارد. اساسا آنچه كه امروز در سوريه جريان دارد هيچ شباهتي به انقلاب‌هاي يكسال گذشته جهان عرب ندارد. مردم سوريه از يازده ماه پيش تحت‌تاثير جنبش‌هاي عربي، يك سلسله مطالباتي را مطرح كردند كه اين مطالبات نوعا مشروع و قابل‌قبول بود، به همين دليل بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه به اين مطالبات پاسخ داد و اعلام كرد يك سلسله اصلاحات ساختاري ايجاد خواهد كرد.

رئيس‌جمهور سوريه بلافاصله كميته‌اي مركب از حقوقدانان برجسته سوري را براي بازنگري در قانون اساسي تشكيل داد.  در عين حال رئيس‌جمهور سوريه تعداد زيادي از زندانيان سياسي را آزاد كرد و مواد 8 و 49 قانون اساسي سوريه را از متن اين قانون حذف كرد. اين دو ماده صراحت دارد كه حزب بعث تنها حزب حاكم سوريه خواهد بود.

و قانون 49 نيز صراحت دارد كه وابستگان جنبش‌هاي اسلامي كه امنيت سوريه را به خطر مي‌اندازند به اعدام محكوم مي‌شوند.  بلافاصله مردم سوريه از اصلاحات انجام شده در سوريه استقبال كردند اما قدرت‌هاي فرا منطقه‌اي براي تغيير ساختار خاورميانه و حذف جنبش‌هاي مقاومت اسلامي از منطقه وارد عمل شده‌اند.

امريكا، اتحاديه اروپا، رژيم صهيونيستي، تركيه، عربستان، قطر، گروه 14 مارس به رهبري سعد الحريري، نخست وزير سابق لبنان جبهه قدرتمندي را عليه دولت بشار اسد تشكيل دادند. هدف جبهه گسترش ناامني‌ها در سوريه بود و مي‌خواستند از رهگذر ايجاد تنش‌هاي داخلي و منطقه‌اي دولت سوريه را سرنگون كنند.

اتحاديه عرب نيز با استفاده از امكانات مالي عربستان و قطر به جريان‌سازي سياسي عليه دولت سوريه پرداخت. در نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب در قاهره و رياض طرحي براي بركناري بشار اسد و انتقال قدرت به معاون وي ارايه شد.اما اين طرح با مخالفت دولت علوي سوريه مواجه شد، لذا اتحاديه عرب هيئت ناظري را براي نظارت بر بحران سوريه تشكيل داد اما ماموريت هيئت ناظر اتحاديه عرب نيز با شكست مواجه شد.

از سوي ديگر عربستان و قطر طرح خود را براي بين‌المللي كردن بحران سوريه و مشابه‌سازي وضع ليبي در سوريه به شوراي امنيت تسليم كردند اما روسيه و چين پيش نويس اين قطعنامه را وتو كردند و پس از آن توطئه امريكا و جبهه سازشگر عرب و رژيم صهيونيستي فاز نظامي جديدي عليه دولت سوريه ايجاد شد. عربستان و قطر و تركيه از طريق جريان‌سازي تبليغاتي تلاش كردند تا ارتش سوريه را به دو بخش علوي و سني تقسيم كنند.  تا اين صف‌آرايي به بروز جنگ داخلي سوريه منجر شود. تاكنون حدود 51 هزار تن از عناصر ارتش سوريه تحت‌تاثير تبليغات عربستان و قطر و همچنين مشوق‌هاي مالي گسترده از بدنه ارتش جدا شدند و ارتش موسوم به ارتش آزادي بخش را تشكيل دادند.

با توجه به اين‌كه ارتش به اصطلاح آزادي‌بخش پيشرفته‌ترين سلاح‌ها را از امريكا و غرب دريافت كرد اما نتوانست در برابر ارتش دولتي سوريه ايستادگي كند، لذا اخيرا القاعده نيز به جبهه ضدسوري پيوست و با استفاده از كمك‌هاي عربستان و قطر عمليات تروريستي گسترده‌اي در شهر‌هاي حلب، دمشق و حمص انجام داد.

به‌نظر مي‌رسد اكنون دو جبهه قدرتمند درباره بحران داخلي سوريه صف‌آرايي كرده اند؛ در يك جبهه امريكا، اتحاديه اروپا، اسرائيل و تركيه، عربستان، قطر، اتحاديه عرب و گروه 14 مارس براي سرنگوني دولت بشار اسد و سپردن كليد طلايي خاورميانه به رژيم صهيونيستي تشكيل شده است و ديگري متشكل از روسيه، چين، ايران و جنبش‌هاي مبارز فلسطيني و لبناني براي حل بحران سوريه از طريق مسالمت‌آميز تشكيل شده است.

جبهه اول از تمام ابزارهاي نظامي و سياسي و اطلاع‌رساني خود براي سقوط اسد استفاده خواهد كرد. هدف اين جبهه سرنگوني دولت اسد و تشكيل يك دولت دست نشانده و وابسته به اسرائيل، قطع محور تهران-دمشق-بيروت و حذف جنبش‌هاي مبارز فلسطيني و لبناني است. اگر دولت اسد بتواند از طريق انجام سريع اصلاحات بر بحران داخل سوريه فائق آيد به‌طور طبيعي خاورميانه جديدي با شركت محور مقاومت تشكيل خواهد شد كه نهايتا به تضعيف جايگاه امريكا، عربستان، قطر و اسرائيل منجر خواهد شد،

خراسان
«محاکمه پيوند ثروت و قدرت» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
نخستين جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکي که از نظر حجم تخلفات مالي، گستردگي ابعاد تخلفات در حوزه‌هاي بانکي، خصوصي سازي، فرار مالياتي و...، دامنه وسيع افراد دخيل در آن که شامل چند بانک دولتي و خصوصي و شعب متعددي از آن‌ها و همچنين دستگيري و بازجويي و ايراد اتهام به افراد سرشناس از جمله مديرعامل سابق بزرگترين بانک دولتي، مديرعامل يک بانک بزرگ خصوصي شده، قائم مقام بانک مرکزي و برخي مسئولان دولتي در حد معاون وزير مهمترين پرونده تخلف مالي سال‌هاي اخير در کشور است برگزار شد تا پس از حدود ۶ ماه از افشاي اين تخلفات و آغاز برخورد با آن، پرونده راهي دادگاه شود.

اولين نکته قابل توجه سرعت عمل قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌اي است که با چنين حجم، گستردگي و پيچيدگي موضوعي ظرف ۶ ماه آماده بررسي در دادگاه شده است و از اين جهت بايد به مسئولان رسيدگي کننده به پرونده خسته نباشيد، گفت. همچنين تأکيد رئيس قوه قضاييه بر اتهام افساد في الارض براي ۵ متهم پرونده و اشاره صريح دادخواست به اين اتهام نشان دهنده نگاه بدون مسامحه و جدي قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده مهم و جدي گرفتن دغدغه‌هاي افکار عمومي از يک سو و لطمات جبران ناپذير اين فساد بزرگ بر فضاي اقتصادي کشور است.

بدون ترديد چنين ورود مقتدرانه‌اي به پرونده فساد بزرگ مي‌تواند تهديد ناشي از ترک خوردن اعتماد مردم به نظام را به فرصت دلگرمي مردم به اقتدار علوي در برخورد با فساد تبديل کند و حتي فراتر از ضربه‌اي که فساد بانکي به اعتماد مردم وارد کرد، اعتماد کمرنگ شده را قوي تر از گذشته بازسازي کند لذا سرعت و قاطعيت قوه قضاييه در ورود به اين پرونده شايسته تقدير است.

در اين ميان قرائت کيفر خواست از سوي دادستان تهران و نماينده وي و دفاعيات متهم نشان مي‌دهد اين پرونده حاوي جزئيات تکان دهنده‌اي از مفاسد مالي است که بدون ترديد چنان که در کيفر خواست دادستان اشاره شده است يک فساد اقتصادي سازمان يافته مبتني بر پيوند ناميمون قدرت و ثروت است. قطعا خانواده خسروي (آريا) و ساير متهمان پرونده حتي متهمان وابسته به رده‌هاي بالاي نظام بانکي و برخي دستگاه‌هاي اجرايي افرادي هستند که ضرورت رسيدگي به اتهامات آن‌ها و برخورد شديد با تخلفات آن‌ها ضروري است اما محدود شدن چنين پرونده فساد اقتصادي بدون پرداختن به لايه‌هاي قدرتمند و صاحب نفوذ دخيل در تخلفات که مسير طي شده از صفر تا هزار ميلياردي شدن را براي گروه آريا هموار کرده‌اند حتي ضروري تر از عاملان اجرايي اين فساد است.

نگاهي به دسته بندي ۶ گانه متهمان در کيفرخواست قرائت شده نشان مي‌دهد که در ۲ بند به افراد صاحب قدرت اشاره شده است. دسته سوم که شامل متهماني است که ارتباط م. الف متهم رديف اول با مديران بانک‌ها را جهت تباني برقرار کرده‌اند و دسته ششم که شامل اعضاي کميته اعتبارات و هيئت مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانک‌ها مي‌باشد که در انجام وظايف عالمانه يا عامدانه اهمال کرده‌اند؛ با اين حال انتظار مي‌رود دادگاه در روند به نظر طولاني مدت رسيدگي به پرونده ۳۲ متهم، آن چه به واسطه مشکلات ساختاري در سيستم اقتصادي کشور باعث زمينه سازي اين فساد شده است شناسايي شود. مشکلات ساختاري که با وجود نيت صحيح متوليان اجرايي در عمل خروجي آن زمينه سازي براي فساد اقتصادي بوده است.

بررسي ضعف‌هاي جدي نظارتي در مجموعه نظام بانکي، ساختار خصوصي سازي و زمينه‌هايي که اجازه سفارش‌ها و تباني‌ها را به سوء استفاده کنندگان مي‌دهد مهمترين مواردي است که بايد در رسيدگي به اين پرونده مشخص شود. در مجموع آن چه در اين پرونده محل تأمل جدي است نقش قدرتمندان و پيوند قدرت و ثروت در بروز چنين فساد مالي سنگين و گسترده‌اي است که بايد در رسيدگي و رأي نهايي دادگاه به روشني تفسير شود که چه افرادي از حلقه قدرت در ازاي دريافت پول از سلطان رشوه يا به قصد دستيابي به اهداف پليد سياسي مسير فساد را براي فرصت طلبان هموار کرده‌اند.

افکار عمومي در اين پرونده منتظر تفسير اين عبارت کوتاه کيفرخواست است: «با پيدايش فساد مالي، اختلاف طبقاتي و فقر و بي عدالتي به وجود مي‌آيد و انگيزه کار و توليد را تضعيف مي‌کند و براي عده‌اي ثروت‌هاي باد آورده فراهم مي‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌اي معدود، دست اندازي به قدرت نيز پيدا خواهد شد. بدون ترديد با پيوند ناميمون ثروت و قدرت به نظامي اسلامي مبتني بر عدالت و ارزش‌هاي الهي ضربه کاري وارد مي‌شود.

جمهوري اسلامي
«آل خليفه، مهره‌هاي سوخته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بحرين، اين روزها در ايام سالگرد آغاز قيام و انقلاب مردمي عليه رژيم آل خليفه در تب و تاب است. هر چند اخبار جنايات آل خليفه و آل سعود عليه مردم بحرين، آنگونه كه رخ مي‌دهد منتشر نمي‌شود و آنان در فضاي بسته اين جزيره كوچك مرتكب هر جنايتي كه مي‌توانند مي‌شوند، لكن همين مقدار كه منتشر مي‌شود نشان دهنده عمق قساوت حاكمان بحرين و عربستان و بي‌مانند بودن آنها در ارتكاب شديدترين جنايات است.

از 25 بهمن، كه سالروز قيام مردم بحرين عليه آل خليفه بود، تا ديروز مردم يكسره در شهرها و روستاها با فرياد مرگ بر آل خليفه و شعار اساسي "الشعب يريد اسقاط النظام" كه به يك شعار عمومي در كليه كشورهاي عربي و شمال آفريقا تبديل شده، درحال تظاهرات بودند و از وضعيت موجود چنين بر مي‌آيد كه اين تظاهرات همچنان ادامه خواهد يافت و پاياني براي آن متصور نيست.

هيچيك از ناظران سياسي منطقه و حتي جهان، از شرايط بحرين چنين تصويري در اختيار نداشتند كه در اين جزيره كم جمعيت با توجه به شرايط امنيتي سختي كه توسط آل خليفه بر آن حاكم بود، مردم بتوانند يكسال به تظاهرات و تجمعات ادامه دهند و قيام 25 بهمن سال 89 مردم بحرين به يك قيام طولاني مدت و مستمر تبديل شود. اكنون كه مردم بحرين، يكساله شدن انقلاب خود را گرامي مي‌دارند و به همين مناسبت، يك هفته است بطور مستمر در صحنه حاضر مي‌شوند و زير شديدترين ضربات و حملات دژخيمان آل خليفه و آل سعود به قيام خود ادامه مي‌دهند، اين مقاومت تاريخي شگفتي ناظران سياسي جهان و منطقه را برانگيخته است.

آنچه به اين موضوع اهميت بيشتري مي‌دهد اينست كه آل خليفه از همان روزهاي اول، در برابر مقاومت مردم بحرين احساس كمبود كرد و از آل سعود درخواست كمك كرد و شاه عبدالله نيز ارتش خود را مأمور سركوب مردم بحرين نمود و اين دو نيروي سركوبگر با تمام امكانات و تجهيزات به مقابله با مردم بي‌سلاح رفتند و با بي‌رحمي و قساوت تمام به قتل و بازداشت و شكنجه آنان پرداختند ولي نتوانستند كاري از پيش ببرند. اكنون كه قيام مردم بحرين يكساله شده و آل سعود و آل خليفه از پايان دادن به اين نهضت مردمي احساس عجز مي‌كنند، مي‌توان به عمق واقعه‌اي كه در بحرين مي‌گذرد پي برد و به اين نتيجه رسيد كه اين قيام تا رسيدن به نتيجه نهائي يعني سقوط آل خليفه ادامه خواهد يافت. از جمله نقاط قوت قيام مردم بحرين، حضور كليه اقشار در آن است.

زنان در اين نهضت، نقش مهمي دارند كما اينكه جوانان نيز با حضور پرشور خود توانسته‌اند بر نشاط و شادابي اين انقلاب بيافزايند. حضور پيروان مذاهب مختلف اعم از شيعه و سني در قيام مردم بحرين، حربه اتهام طائفه‌گرائي را از آل خليفه گرفت و اكنون شيوخ آل خليفه از هر نظر خلع سلاح شده‌اند و خود را در برابر همه مردم بحرين مي‌بينند و به همين دليل از نظر رواني دچار كابوس شديدي شده‌اند. پناه بردن آل خليفه به استفاده از انواع سلاح‌ها و حمله بي‌رحمانه به زنان و حتي به آتش كشيدن خانه‌هاي مردم، نشان‌دهنده استيصال آل خليفه و آل سعود است. اخباري كه ديروز از بحرين رسيده حاكي از اينست كه مأموران آل خليفه براي سركوب مردم از گاز اشك آور، گاز فلفل، بمب‌هاي صوتي و ماشين‌هاي آب پاش استفاده كرده‌اند و افراد زيادي را بازداشت كرده و دور از چشم خبرنگاران، آنها را به بي‌رحمانه‌ترين شكل شكنجه كرده‌اند.

آنها حتي يك زن آمريكائي و يك زن انگليسي، كه به همراه زنان بحريني درحال تظاهرات بودند، را دستگير كرده و به نقطه نامعلومي بردند. نكته قابل توجه در مورد حضور زنان در نهضت اسلامي بحرين اينست كه بسياري از آنان در سنين جواني و نوجواني قرار دارند بطوري كه در ميان زندانياني كه ديروز بعد از گذراندن دوران محكوميت ششماهه آزاد شده‌اند 12 دختر و زن وجود دارند كه سه تن از آنها كمتر از 18 سال دارند. اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهند نهضت اسلامي بحرين، بدنه‌اي جوان دارد و به همين دليل سركوب شدني نيست و بر رژيم آل خليفه غلبه خواهد كرد.

سقوط آل خليفه در بحرين، راه را براي تشديد قيام مردم عربستان هموارتر خواهد كرد و بلافاصله نوبت به آل سعود خواهد رسيد. درست به همين دليل است كه آل سعود با تمام توان تلاش مي‌كند مانع سقوط آل خليفه شود و براي اين كار از بي‌رحمانه‌ترين شيوه‌ها و پيشرفته‌ترين تجهيزات نظامي استفاده مي‌نمايد.

نكته قابل توجه‌تر اينست كه دولت‌هاي سلطه گر غربي در مورد رويدادهاي كشورهاي عربي برخوردي دوگانه و كاملاً متضاد دارند و با اينحال مدعي حمايت از دموكراسي و حقوق بشر هستند.

آمريكا، انگليس و فرانسه با چنين ادعائي، از يك طرف در سوريه خواستار سقوط بشار اسد هستند ولي در بحرين و عربستان و اردن و يمن از ديكتاتورها حمايت مي‌كنند. دولت‌هاي غربي، در برابر جنايات مستمر آل خليفه و آل سعود، نه تنها سكوت كرده‌اند بلكه در زمينه‌هاي مختلف سياسي، تبليغاتي و نظامي از آنها حمايت مي‌كنند و از كنار حقوق پايمال شده مردم اين كشورها بي‌تفاوت مي‌گذرند. در اين ميان، پرونده دولت انگليس به خاطر فروش ميلياردي سلاح به آل خليفه كه در طول يكسال اخير دو بار و هر بار بيش از دو ميليارد پوند بوده سنگين‌تر از ساير دولت‌هاي غربي است.
دولت‌هاي غربي با سياست‌هاي دوگانه خود در قبال قيام‌هاي مردمي جهان عرب، بيش از گذشته رسوا شده‌اند و بيداري اسلامي در جهان عرب، بيش از گذشته نقاب از چهره پرنفاق سران كشورهاي اروپائي و آمريكا برداشته است.

هر چند دولتمردان غربي ممكن است اين نكته را درك نكنند ولي اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه رفتار منافقانه آنها در قبال ملت‌ها هر روز بر خشم ملت‌ها عليه آنها افزوده و امروز شرايط بگونه ايست كه براي آنها امكان جلوگيري از آتشفشان ضد غربي و ضد استعماري در ميان ملت‌هاي بيدار شده وجود ندارد. در جريان اين آتشفشان، مهره‌هاي دولت‌هاي استعماري در منطقه خواهند سوخت و بحرين يكي از كشورهاي منطقه است كه اكنون در آستانه چنين وضعيتي قرار دارد. ترديد نبايد كرد كه آل خليفه به زودي سقوط خواهد كرد و آمريكا و انگليس، مهره‌هاي خود را در اين جزيره از دست خواهند داد و نزد ملت بحرين نيز جائي نخواهند داشت.

رسالت
«من يک دانشمند هسته‌اي هستم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
بيش از يک هفته از شکوه حماسه ملت در راهپيمايي 22 بهمن امسال در حدود 850 شهر کشور و حضور بي سابقه ده‌ها ميليون ايراني مي‌گذرد اما هنوز نشانه‌هاي پر حرف گفتماني در اين راهپيمايي و تصاوير به جا مانده از آن قابل تحليل و بررسي است. به گواه ناظران حاضر در اين راهپيمايي و تصاوير ضبط شده که تنها گوشه‌اي از عظمت ملت را در اين روز واتاب دادند اميد، شادماني و نشاط زايد الوصفي بر اين راهپيمايي حاکم بود. يکي از خلاقيت‌هاي زيبايي که در راهپيمايي 22 بهمن امسال به چشم مي‌خورد حمايل‌ها و پوسترهايي بود که عده زيادي از جوانان به گردن داشتند و روي آن هک شده بود" من يک دانشمند هسته‌اي هستم". البته فرم غم انگيز آن هم پوشيدن کفني بود که يک روي آن عکس شهيد مصطفي احمدي روشن و روي ديگر آن نوشته بود: «من هم يک دانشمند هسته‌اي هستم.» در تحليل فرايند تلقين و تداعي معاني اين حمايل و کفن بدين معنا بود که اگر دشمن مي‌خواهد با ترور دانشمندان هسته‌اي و سرمايه هاي
علمي کشور حرکت قطار پيشرفت در ايران را متوقف کند بايد در برابر آحاد ملت ايران و به خصوص ميليون‌ها جوان که از خودباوري و اعتماد به نفس ملي بالايي برخوردار هستند بايستد.

امروز بالغ بر 80 درصد دانشمندان کشور در عرصه‌هاي مهم و تعيين کننده‌اي مانند هسته اي، هوافضا، نانوتکنولوژي، ابررايانه ها، بيوتکنولوژي، سلول‌هاي بنيادين و... نسل سوم انقلاب و متولدين پس از پيروزي انقلاب اسلامي هستند. به عنوان نمونه شهيد مهندس احمدي روشن متولد 17 شهريور 1358 و فارغ التحصيل 1381 رشته مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف و معاون بازرگاني سايت نطنز بود و يا شهيد دکتر داريوش رضايي نژاد که در 29 بهمن سال1356 در شهرستان آبدانان از شهرستانهاي استان ايلام به دنيا آمد و در نهايت مظلوميت مرداد ماه امسال (1390) در يک اقدام مذبوحانه تروريستي توسط سرويس‌هاي جاسوسي آمريکا و رژيم صهيونيستي به همراه خانواده اش مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسيد. آرميتا دختر اين دانشمند جوان کشور هنوز 5 سال سن دارد و پسر چهار ساله شهيد مصطفي احمدي روشن، هنوز خبر ندارد پدر را شهيد کرده‌اند.

ثمره خون اين شهيدان باروري درخت تنومند خودباوري و اعتماد به نفس ملي در بين ميليون‌ها جوان ايراني است که زير سقف دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و آزمايشگاه‌هاي اين کشور در حال فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي هستند. خودباوري علمي و پيشرفت‌هاي خارق العاده کشور در عرصه‌هاي مختلف صنعتي، پزشکي، هسته اي، هوافضا، سلول‌هاي بنيادين، نانوتکنولوژي و... حکايت از تقويت روحيه اعتماد به نفس ملي در بين ايراني‌ها دارد. پايگاه اطلاعاتي Web of Science در گزارشي از سرعت خيره‌كننده‌ رشد علمي ايران خبر داده و مي‌نويسد: «شايد در چين سالِ 2010 سال ببر باشد، اما به لحاظ علمي سال ايران است. رشد علمي كشور ايران 11برابر سريع‌تر از متوسط جهاني و سريع‌تر از هر كشور ديگري در دنيا بوده است. بررسي فهرست انتشارات علمي در پايگاه اطلاعاتي Web of Science نشان مي‌دهد كه رشد در خاورميانه و به‌ويژه در تركيه و ايران، نزديك به چهاربرابر سريع‌تر از متوسط جهاني بوده است.»

ساينس‌متريكس نيز كه يك شركت تحليلي اطلاعاتي در كانادا است، گزارشي كامل و جزئي را درباره‌ «تغيير جغرافيايي-سياسي در توليد علم» از سال 1380 ارائه كرده است. نويسنده‌ اين گزارش، اريك آرشامبولت، مي‌گويد «آسيا با سرعتي بيش از حد تصور رشد كرده و خود را مي‌رساند و اروپا بيش از انتظار ديگران موقعيت خود را نگه‌مي‌دارد و خاورميانه منطقه‌اي است براي تماشا كردن.» وي همچنين اشاره مي‌كند كه انتشارات ايران بر حول موضوعات شيمي معدني و هسته‌اي، فيزيك ذرات و مهندسي هسته‌اي محوريت داشته است: «انتشارات مقالات ايراني در موضوعات مهندسي شيمي با سرعتي معادل 250 برابر بزرگ‌تر از متوسط جهاني رشد كرده است.

تحقيقات پزشكي و كشاورزي نيز در ايران افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد.» همچنين پايگاه اطلاع‌رساني University world news نيز در گزارشي از گام‌هاي بلند ايران براي رسيدن به جايگاه برتر علمي سخن مي‌گويد: «ايران، تونس و تركيه در ميان كشورهايي هستند كه براي تصاحب برتري در ميدان رقابت علمي تلاش مي‌كنند. در اين ميان ايران بيشترين تعداد مقالات علمي را دارد و رشد اين كشور از 736 مقاله در سال 1996 به 13238 مقاله در سال 2008 بوده است.»

پيشرفت‌هاي علمي اخير در کشور نشان مي‌دهد که اعتماد به نفس ملي جوانان ايراني از اسلاف و پدرانشان به مراتب بيشتر است. واقعيت اين است که اعتماد به نفس ملي بزرگترين سرمايه‌ى معنوى و روحى براى يک جامعه است. امروز ملت ايران عزيز، پيشرونده، مقتدر، داراى اعتماد به نفس و داراى چشم‌انداز و اميد فراوان نسبت به آينده است که اين مرهون استقامت در راه و پيمودن صراط مستقيم است. از سويي اعتماد به نفس ملي ايرانيان قوت قلبي براي ساير مسلمانان و مستضعفين جهان است. دشمن طي 33 سال گذشته از تمام ابزارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود بهره گرفته تا با لطمه زدن به اعتماد به نفس ملي ايرانيان از الگو شدن انقلاب اسلامي در منطقه ممانعت کند.

هفته گذشته سوخت هسته‌اي با غناي 20 درصد که در مجتمع سوخت راكتورهاي هسته‌اي اصفهان توليد شده بود پس از طي مراحل فني و رعايت استاندارد‌هاي ايمني تحت نظر كارشناس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي جهت بهره‌برداري به راكتور تهران منتقل شد و ميله‌هاي سوخت بومي قلب راکتور تهران را به کار انداخت. همزمان افزايش تعداد ماشين‌هاي سانتريفيوژ جهت غني‌سازي تا سقف 3/5 درصد و مرحله نصب و راه‌اندازي اولين زنجيره ماشين‌هاي نسل جديد با روتور کامپوزيتي پيام‌هاي مهمي را به دنياي پيرامون ايران مخابره کرد. مهمترين پيام اين بود که ملت ايران انحصار گرايي، تبعيض، تحميل، تبختر، خودخواهي، ناجوانمردي و خست کساني که مدعي شاهراه آزاد اطلاعات هستند را در عرصه فناوري‌هاي نوين نمي‌پذيرد و حاضر نيست به حدي متوقف شود که غربي‌ها معين و مشخص مي‌کنند. براي جامعه علمي در ايران کاملا روشن است فوران و جوشش توليد علم در کشور آغاز زوال يک جانبه گرايي‌هاي دنياي پيشرفته است.

عزم راسخ دانشمندان جوان ايران براي پيشرفت در سالهاي اخير پشتوانه محکمي براي مسئولين کشور در چانه زني‌ها و رايزني‌هاي سياسي است. اگر رهبر معظم انقلاب در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران قدرتمندانه دشمن را با يک سخنراني به موضع انفعال مي‌کشاند به پشتوانه همين دانشمندان و نخبگان جوان کشور است که سرمايه‌هاي ارجمند و گرانبهايي براي ملت و مملکت هستند.

قدس
«امنیت منطقه ای محور اجلاس سه جانبه» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است كه در آن مي‌خوانيد:
اجلاس سران کشورهای ایران، پاکستان وافغانستان و توافقات حاصل از آن در اسلام آباد با توجه به وضعیت خاص حاکم بر منطقه و مسایل مختلف دو و سه جانبه و منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

دستاوردهایی که این اجلاس می تواند برای هریک از این سه کشور در بر داشته باشد بیشتر در ارتباط با مسایل و معضلاتی است که مبتلا به آن هستند وعوارض و جوانب آنها بر امنیت و اقتصاد همسایگانشان نیز تأثیر گذار است. بحث اصلی در این میان، امنیت منطقه ای است، با توجه به این واقعیت که امنیت منطقه اکنون تحت تاثیر چند موضوع خاص قرار دارد. یکی از مهمترین مشکلات مبتلا به این سه کشور، در حال حاضر موضوع افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان است که به تبع آن مساله قاچاق این مواد نیز معضلات زیادی را برای هر سه کشور به وجود می آورد.

باتوجه به این واقعیت که حاکمیت در افغانستان اکنون با نوعی تجزیه روبه روست و مناطقی که تحت کنترل طالبان یا فرماندهان محلی هستند، رو به گسترش بوده، کشت و تولید مواد مخدر در آنها افزایش پیدا کرده است و طبق آمار سازمان ملل متحد، تولید وقاچاق مواد مخدر از این مناطق 60 درصد رشد داشته است. این مساله برای ایران، بویژه به دلیل آنکه در مسیر اصلی ترانزیت مواد مخدر قرار دارد وهم برای افغانستان و هم برای پاکستان که پایگاه باندهای مافیایی مواد مخدر هستند، مساله ساز است.

لذا یک موضوع مهم این است که چطور این سه کشور با همکاری هم می توانند بر این پدیده تسلط پیدا کرده و در وهله اول تولید این مواد را با سیاستهای حمایتی از کشتهای جایگزین و تامین معیشت مناطق محروم و سپس با مبارزه مشترک با باند های قاچاق، ابعاد این بحران را مهار کنند. محور مهم دیگر در توافقات سه جانبه اخیر، موضوع مقابله با پدیده افراط گرایی است که متاسفانه در منطقه رو به رشد بوده و تأثیرات آن، هر سه این کشور‌ها را در بلند مدت با مشکل روبه رو کرده و امنیت آنها را مخدوش می کند.

توافقات صورت گرفته در این حوزه مهم و مؤثر است و اگر تهران، اسلام آباد و کابل بتوانند مفاد این توافق‌ها را اجرایی کنند، تا حد زیادی می شود امید وار بود که حد اقل شاخص های کنونی امنیتی در منطقه رشد پیدا کند.

نکته دیگری که مرتبط با مقوله امنیت است، مسأله ترددها و مهاجرتهای غیر قانونی است که گاه در شکل قاچاق انسان تعریف می شود. این پدیده نیز بخشی از مشکلاتی است که امنیت مرزهای سه کشور را مخدوش می کند و تحت تاثیر بسیاری از مسایل سیاسی، امنیتی واقتصادی در منطقه قرار دارد و مهار آن نیازمند کارهای بنیادی و همکاریهای مشترک سیاسی واقتصادی است. اما موضوع مهمتر در این ایام، موضوع طالبان بویژه کانال مذاکراتی و تماسهایی است که دولت آمریکا با این گروه در قطر ایجاد کرده است.

دولت افغانستان نیز در واکنش به این اتفاق احتمالا در آینده نزدیک مذاکرات دیگری را در عربستان سعودی با رهبران این گروه آغاز خواهد کرد.

این رخداد را باید در حاشیه مبحث کلان تر ومهمتر صلح در افغانستان دید واینکه چگونه می تواند امنیت وآرامش را به این کشور همسایه باز گرداند.

واقعیت این است که دیدگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد ولی به طور کلی امنیت افغانستان، پاکستان وایران در یک ارتباط متقابل بین آنها به هم پیوسته است و هر نوسانی در یک ضلع، به سرعت اضلاع دیگر این مثلث را به حرکت در می آورد وبر آنها تاثیر دارد. هر نوع مذاکره ای با طالبان به عنوان ریشه اصلی نا امنی(بدون در نظر گرفتن عوامل فرامنطقه ای) بطور طبیعی نمی تواند امنیت را بر مبانی منافع کشورهای منطقه رقم بزند.

در خلا چنین رویکردی، به احتمال زیاد آمریکایی‌ها در امتداد مذاکرات و تماسهایی که با این گروه در قطر آغاز کرده‌اند ممکن است به معامله ای با این گروه دست بزنند وبنابر اطلاعات موجود یکی از احتمالها واگذاری منطقه ای به این گروه و اعطای آزادی عمل به آنهاست که در این صورت دولت افغانستان در معرض خطرهای بیشتری قرار می گیرد و به احتمال زیاد به یک بحران جدی نزاع داخلی در افغانستان منجر شود.

بنابر این، مهم این است که امنیت افغانستان باید در چارچوب تدابیر منطقه ای اعم از همکاریهای سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و غیره حاصل کرد و اجازه نداد که آمریکا و ناتو کشورهای منطقه را دور بزنند وطرح هایی را پیاده کنند که با مصالح و منافع ملتهای سه کشور همخوانی نداشته باشد.

یکی دیگر از مباحث و توافق های حاصل در این اجلاس که بین ایران و پاکستان بصورت جدی تری دنبال شد، موضوع خط لوله انتقال گاز موسوم به خط لوله صلح بود و جمهوری اسلامی ایران به منظور تسریع در این پروژه و فعال کردن آن، در بخش فنی و تامین اعتبار تکمیل این خط لوله در خاک پاکستان، از طریق سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرد.

حمايت
«فقه، قانون و افق های پیش رو» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
همانگونه که در رسانه‌ها اعلام شد در روزهای 26 الی 28 بهمن ماه، یعنی سه روز آخر هفته قبل، کنفرانسی بین المللی در قم با عنوان «فقه و قانون» توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با حضور جمعی از اساتید کشورهای مختلف اسلامی و همچنین فضلای حوزوی و دانشگاهی برگزار شد.

افتتاحیه این همایش، عصر چهارشنبه گذشته با سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی و چند تن از میهمانان خارجی کنفرانس انجام گرفت و در روزهای پنجشنبه و جمعه صبح و عصر طی 4 نشست علمی، مقالات مختلفی عرضه و بحث‌ها و گفت وگوهای علمی زیادی انجام شد و در نهایت، شامگاه روز جمعه با سخنرانی آیت الله جوادی آملی و صدور قطعنامه پایانی این کنفرانس بین المللی پایان یافت.

این رویداد، لابه لای اخبار و تحولات سیاسی داخل و خارج کشور شاید توجه بسیاری را به خود جلب نکند و در این خصوص تأملی نداشته باشند، حال آنکه به نظر می رسد از اهمیت بالایی برخوردار است، خصوصاً برای فقها و حقوقدانان و کسانی که با قانون سروکار دارند از جمله قضات محترم سراسر کشور.

از این رو چند نکته در این خصوص به شرح زیر ارایه می شود با این امید که مورد استفاده مخاطبان ارجمند قرار گیرد. نکته اول اینکه لازم به یادآوری است مجلس شورای اسلامی، پیش از این برای اینکه در فرایند قانونگذاری از نظرات کارشناسانه بهره‌مند شود، مرکز پژوهش‌های مجلس را در چند دوره قبل ایجاد کرد که طی سال‌ها به خدمات کارشناسانه خود ادامه داده و معمولاً در هر دوره مجلس یکی از نمایندگان مجلس ریاست مرکز پژوهش‌ها را بر عهده می‌گیرد.

این مرکز در گروه‌های تخصصی مختلف، معمولاً از کارشناسان متعدد دانشگاه‌ها و یا کسانی‌که در مراکز و نهادهای اجرایی، قضایی و یا دیگر سازمان‌ها تجربیات تخصصی دارند، بهره‌مند می‌شود و معمولاً نیز حاصل کارهایش را به غير از ارایه به نمایندگان محلس، روی سامانه اطلاع‌رسانی خود در اختیار عموم نیز قرار می‌دهد که مورد استفاده محافل علمی است و آدرس سامانه این نهاد در اینترنت نیزrc. majlis. ir/fa می‌باشد. فعالیت‌های این نهاد کارشناسی متعلق مجلس شورای اسلامی در طول چند دوره مجلس شورای اسلامی نشان داد که به هرحال از یک خلاء برخوردار است و آن اینکه عمده متخصصین وکارشناسان دینی در قم حضور دارند و این مرکز محروم از بهره‌مندی مستقیم از ظرفیت‌های مزبور است فلذا رییس محترم فعلی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته این ایده را مطرح کرد که لازم است نهادی در قم شکل داد تا متمرکز بر بررسی ظرفیت‌های دینی برای قانونگذاری در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی شود.

در این زمینه ایشان پس از پیگیری این امر در هیأت رییسه مجلس، در نهایت در سال گذشته، شکل‌گیری آن را قطعی و یکی از فضلای شناخته شده و با سابقه مدیریت چند مرکز بزرگ پژوهشی در قم را مأمور فعال‌سازی این نهاد کرد.

در سال جاری، عملاً نهاد مزبور فعالیت خود را با عنوان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی آغاز کرد و طی ماه‌های گذشته در قبال چندین مورد از موضوعات مطروحه در مجلس شورای اسلامی، نظرات علمی مشورتی خود را از منظر دینی به طور مکتوب ارایه کرد.

همچنین چند نشست علمی را با حضور پژوهشگران اسلامی سامان داد و تلاش کرد تا با حضور حقوقدانان و فقها ظرفیت‌های مختلف منابع اسلامی برای قانونگذاری را شناسایی و به تدریج استخراج، تدوین و ارایه کند. در همین سال آغاز فعالیت، این نهاد تصمیم به برگزاری همایش بین المللی با عنوان فقه و قانون گرفت تا در همین آغاز، مبتنی بر یک همفکری در سطح متفکرین جهان اسلام، پایه های کار گذاشته شود و تلاش‌های آتی، سنجیده‌تر انجام پذیرد. اجلاسی که طی سه روز گذشته برگزار گردید با چنین فرایند و پیشینه‌ای سامان یافته بود.

البته گفته شده که این اولین کنفرانس در این موضوع است وقرار است در سالهای آتی کنفرانسهای دوم وسوم وبعد آن را برگزار کنند که امید است دو سال یکبار باشد تا تولید فکر جدی انجام پذیرد وارایه کنندگان مقالات به تکرار مکررات نپردازند.

مردم سالاري
«بايسته‌ها و شايسته‌هاي انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در اين روزها، فضاي جامعه ما متاثر از سه عامل است: نخست، گراني که ادعاها و برنامه‌هاي مسئولان و گله و استيصال مردم، حريف نيست! دوم، برق و جلاي طلا و ارز است که چشم‌ها را خيره مي‌کند و راه به هر کجا که مي‌خواهد مي‌برد و از چوب قانون هم هيچ هراسي ندارد! سوم، بحث نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي است که کرسي‌ها انتظار کساني را مي‌کشند که مدرس وار از حقوق ملت دفاع کنند و به نام و نان نينديشند ولو اين که زماني برسد که ناچار باشند به يک راي که خودشان به نام خود در صندوق انداخته‌اند، اکتفا کنند!

به تصريح سخنگوي محترم شوراي نگهبان، از جمع ثبت نام کنندگان، حدود سه هزار و چهارصد نفر تاييد صلاحيت شده‌اند. از اين جمع «احساس تکليف کنندگان» انتظار اين است که براي حل معضلات کشور، طرح‌ها و برنامه‌هاي خود را، در نبود احزاب سياسي فعال، ارائه دهند تا مردم با مطالعه آن طرح‌ها و برنامه ها، به قول مرحوم امام «ره» اصلح را به مجلس بفرستند.

نماينده اصلحي را که توان و شجاعت عرضه و تصويب برنامه‌ها و مصوبات مفيد و موثر به حال کشور را داشته باشد و شهامت نظارت در اجرا را نيز در خود ببيند. مجلسي که به راستي در راس امور باشد. مجلسي که به وزيران راي اعتماد مي‌دهد و از انحراف در مصوبات قانوني، جلوگيري مي‌کند و در شرايط خاص، بنا به اصول قانون اساسي، مي‌تواند، راي به عدم کفايت سياسي رئيس جمهور بدهد و وي را عزل کند.

در روزهاي اخير، متاسفانه برخي از داوطلبان به جاي برنامه، در مناظره‌هاي مختلفي که از منابع متعدد خبري به گوش مي‌رسد، مشغول کاوش و تجسس در عملکرد و زندگي ديگرانند و با «مچ گيري» مي‌خواهند تا حريف را به موضع انفعالي گرفتار و از رده خارج کنند و پروا و ملاحظه ندارند که اين عزيزان، در عرصه‌هاي مختلف و در ضرورتهاي انقلاب و کشور، جانفشاني کرده‌اند و افرادي موجه و خدومي مخلص اند وانگهي از صافي‌هاي سخت قانوني به سلامت گذشته‌اند. تحمل مخالف سياسي، ظرفيت و درايت سياسي مي‌خواهد. آن که اين هر دوندارد، نبايد پا بر اين وادي بگذارد. به ياد آوريم سخن آن بزرگ مرد نيک را که مي‌گفت: «من حاضرم جانم را بدهم تا مخالف من بتواند حرف خود را بگويد».

تقاضا از محضر بعضي هواداران کانديداها هم اين است که اگر سندي از داوطلبي دارند که شوراي نگهبان و عوامل قانوني و مسئول، برآن وقوف نيافته‌اند و محکمه پسند است، در مراجع قانوني عرضه کنند. اما در مکتبي که آبروي مومن، ارزشي بيش از خون شهيد دارد، چرا به «شب نامه» ‌هاي آنچناني متوسل مي‌شوند و به تهيه «سي دي» غير مستند و آزاردهنده دست مي‌زنند و شايعه پراکني مي‌کنند و دهان به غيبت و تهمت در حق مسلمانان، ميآلايند.

اخلاق اسلامي و اخلاق انتخاباتي در نزد چنين مدعياني، چه جايگاهي دارد؟ چرا بايد درباره مسلماني نسبت‌هاي ناروا، روا داريم و فرصت دفاع هم به او ندهيم؟ چرا آخرت خود را فداي دنياي ديگري مي‌کنيم؟ اين گناه بي لذت و هيجان زدگي بي مورد و آزاردهنده، براي کيست و چيست؟ چرا واژه‌هايي مثل «اصلح» و «اتقي» را که بار معنايي خاصي دارند و مسئوليت شرعي هم دارد خرج هرکس مي‌کنيم؟ چرا کاري مي‌کنيم که اگر کسي براي ورود به مجلس راي نياورد، از ادامه خدمت در سنگري ديگر هم دلسرد شود؟ چرا منابع خبري به سود جناح خود قبل و بعد عبارتي را مي‌اندازند و جمله «بي يال و دم و اشکم» را به عنوان «تيتر» بر مي‌گزينند و مردم را مي‌فريبند يا عنواني را ميآورند که با متن همخواني ندارد؟ بسيار ناپسند و فريبنده است که کسي با گرفتن تاييد مقطعي از بزرگي يا سنگر گرفتن در پناه شخصيت موجهي با موج سواري بخواهد بر کرسي نهاد قانون گذاري جمهوري اسلامي ايران بنشيند.

مگر نه اين است که اهليت در نظام ما آن همه اهميت دارد؟ درست نيست کساني را که با اخلاص و ايثار، با انقلاب «مواسا» کرده‌اند، به ناحق خانه نشين کنيم و جامعه اسلامي خود را در اين زمان که همه دسيسه‌هاي استکبار عليه ما متحد و مجتمع شده‌اند، از فضل و درايت و اخلاص و هوشمندي آنان، محروم کنيم! از داوطلبان عزيز و هواداران گرامي، انتظار چنين است که «مر» قانون، مورد نظرمان باشد و از کساني که در برابر قانون تمکين نمي‌کنند، تبري بجويند و از قانون شکني و کارهاي احساسي و زيان بخش بازدارند.

تهران امروز
«دادگاه اختلاس و اميدواري مردم» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم عليرضا مرندي است كه در آن مي‌خوانيد:
احتمال وقوع فساد اقتصادي در هر نظامي وجود دارد؛ طبيعتا برخورد با هر فسادي بخصوص در شرايطي كه در سطح كلان رخ مي‌دهد و پاي دانه درشت‌ها در آن گير است مسئله مهمي است چرا كه اين اميدواري را در مردم به وجود مي‌آورد كه نظام به راحتي از كنار چنين مفاسدي نخواهد گذشت و از طرف ديگر به محاکمه کشيدن دانه درشتها دستگاه قضا را در جايگاه واقعي خود قرار دهد.

اين در حالي است كه چنانچه رسيدگي به اين جرايم در هاله‌اي از ابهام باشد به رغم تخريب اعتماد عمومي و آثار گسترده سوء بر جريانات اقتصادي که به وضوح مصداق اخلال در نظام اقتصادي هستند مفسدان را براي تكرار خطاي خود گستاخ‌تر مي‌كند.

مفسدان و سوء استفاده کنندگان از قدرت همواره براي دورزدن قانون يا کند کردن تيغ عدالت در مبارزه با فساد، اقدام به تشکيل باندهاي جديد و طراحي ساز و کارهاي جديد مي‌كنند. اين در حالي است كه فساد به دليل مبهم کردن فضاي فعاليت‌هاي اقتصادي هم کارايي و کارآمدي فعاليت‌هاي سالم را از بين مي‌برد و هم به دليل نا امني، هزينه تمام شده محصولات را بالامي‌برد.

از اين رو ناامني ناشي از فساد، سرمايه‌گذاري را کاهش داده و كشور را متضرر مي‌كند و در همه ابعاد اجتماعي، سياسي و فرهنگي تاثير مي‌گذارد. از اين رو علني بودن دادگاه مفسدان اختلاس اخير و جدي بودن مقامات قضايي در رسيدگي به اين فساد مالي بزرگ و در جريان قرار دادن افکار عمومي نسبت به اعترافات متهمان و استثنا نکردن دانه درشت‌ها و منسوبين و منصوبين مقامات سياسي مي‌تواند در تقويت امنيت ملي در مسير بازسازي اعتماد عمومي و اصلاح فرهنگ عامه موثر باشد. خلاصه كلام اينكه برخورد جدي نظام و در راس آن قوه قضائيه با متهمان اين اختلاس نشان داد كه نظام در همه ابعاد از اين موضوع كوتاه نمي‌آيد و...

قوه قضائيه با قدرت برخورد كرده و به خاطر توان مالي و فشارهايي كه متهمان اين پرونده مي‌توانستند وارد كنند ايستادگي مي‌كند. از اين رو اين امر موجب اميدواري مردم به نظام مي‌شود.

از ديگر آثار محاكمه علني مفسدان فساد اخير در اين است كه موجب مي‌شود مفاسد مشابه كمتر رخ دهد همانطور كه اگر برخورد درستي صورت نگيرد در ضمن دلسردي براي مردم مجرمين براي انجام فسادهاي بيشتر تشويق مي‌شوند.

از اين رو برخورد علني با متهمان اين فساد موجب خوشحالي است و به نظر مي‌رسد نظام و قوه قضائيه در سطح گسترده‌اي تلاش مي‌كنند ريشه هر آنچه با اين آفت اقتصادي در گير بوده را بخشكانند.

آفرينش
«بازي قدرت بين ايران و اتحاديه اروپا» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
درچند سال گذشته کشورمان بسياري از تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي را تجربه کرده است. به روز مي‌رسد آخرين مرحله و حد آخر اين محدوديت ها، تحريم‌هاي نفتي باشد که از سوي اتحاديه اروپا در نظر گرفته شده و هنوز به مرحله اجرا درنيامده است. اما درمورد نوع نگرش به جنبه‌هاي رواني و عملي اين تحريم‌ها بايد به چند نکته اشاره کرد.

اينکه ملت و کشورما توانسته است در مقابل اين تحريم‌ها ايستادگي کند و آنها را دور بزند واقعيتي است اما در ازاي اين دورزدن‌ها هزينه‌هاي گزافي را متحمل شده ايم که کتمان اين موضوع چشم بستن بر واقعيات است. اما بسياري از اين تحريم‌هايي که تاکنون تجربه کرده ايم بار رواني فراواني را به دنبال داشته است. صد البته غرب به دنبال همين فشارو اختلالات رواني است تا عزم و مقاومت مردم شکسته يا کاهش يابد.

درمورد آخرين تحريم غرب که توسط اتحاديه اروپا با نيت ضربه زدن به صادرات نفت و مشکل آفريني براي دريافت درآمدهاي نفتي بود، شاهد بوديم که شوک بزرگي به مردم و اقتصاد ما وارد شد. بايد قبول کرد اين تصميم غرب پتانسيل اختلال در وضعيت اقتصادي کشور را داشت وپس لرزه‌هاي آن را مشاهده کرديم.

اما هرچه بود اضطراب و استرس مردم نسبت به اين قضيه کاسته شد و از سوي ديگر آخرين کارت بازي غرب رو شد.

اما درطرف ديگر ماجرا ايران قراردارد، با واکنش‌هايي که نسبت به اين اقدام غرب درنظر گرفت. ايران در اولين اقدام با برگزاري مانور نظامي دريايي درخليج فارس و مطرح کردن بستن تنگه هرمز به غرب هشدار داد. مشاهده کرديم که اين اقدام ايران چگونه غرب را به تکاپو انداخت و موجب تحرکات استراتژيک نظامي و سياسي آنها گرديد. اما نكته اصلي اين قضيه اين بود که ايران کارت امتياز خود را بازي نکرد و درحد هشدار نگه داشت.

اگر قرار بود که ايران اين اقدام را عملي کند مطمئنا چالش‌هاي فراواني براي کل جهان به وجود مي‌آمد و جهانيان هيچگاه قبول نمي‌کردند که تسلط ايران برتنگه دائمي و طولاني باشد. پس از فيصله قضيه تنگه، بحث قطع صادرات نفت ايران به اروپا مطرح گرديد و مسولان کشورمان مطرح کردند که مشتريان جديد در انتظار نفت ايران هستند و مشکلي در قطع صادرات نفت به اروپا وجود ندارد.

هرچند طرح ياد شده واکنشي مناسب به تصميم اروپاييان مي‌باشد اما لازم است تا ما از امتيازهاي خود نهايت استفاده را ببريم. اين تهديد ما تا زماني که اجرا نشده مي‌تواند براي اروپا بازدارنده باشد و احتمالا آنها را از ادامه تحريم‌هاي کنوني و طرح آينده منصرف کند. اما به محض اجرا همانطور که ما با قضيه تحريم‌ها کنارآمده ايم و راه‌هاي گريز از آن را آموخته ايم، آنها نيز خيلي سريع تر از ما به جايگزيني نفت ايران خواهند پرداخت، هرچند که در اين ميان ثبات بازارجهاني نفت برهم بخورد.

درثاني با استناد به گفته مسولان مبني بريافتن مشتريان جديد چرا نتوانيم از راه ديپلماتيک هم بازار کنوني را حفظ کنيم و هم به جذب بازارهاي جديد نائل آييم. با حضور مشتريان جديد براي خريد نفت ايران، قدرت بازي ما در مقابل غرب بيشتر خواهد شد و آن موقع قدرت و بازدارندگي تهديد و هشدارهاي ما قوي ترخواهد شد. مطمئنا حل اين دست معضلات از طريق گفتگو دستاوردهاي با ارزش تري به همراه خواهد داشت.

شرق
«آغاز محاكمه صفرهاي پر‌شمار» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در آن مي‌خوانيد:
1- سرانجام محاكمه «سه‌هزار ميليارد توماني آغاز شد. هر چند متهم رديف اول به اختلاس، ارتشاء، كلاهبرداري، جعل، شركت در پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي كشور متهم شده است اما هنوز نمي‌دانيم چه وصف و صفت مشخصي را در پيش يا پس از «سه‌هزار ميليارد توماني» بياوريم. آنچه مسلم است، اين ماجرا ركورد جرايم و تخلفات مالي را – البته تا اين زمان – شكسته است. بر مبناي خوانده‌ها و شنيده‌هاي قبلي و آنچه در اخبار راجع به جلسه اول محاكمه آمده است، مواردي جلب توجه مي‌كند.

2- دادستان محترم تهران مطالب كلي و مهمي در مورد اينكه «اوضاع چگونه بايد باشد» يا «چگونه مي‌بايد مي‌بود» فرموده‌اند. اما حداقل بنده نتوانستم بفهمم كه «چرا اينگونه شده است؟» حسب محتويات كيفرخواست فرآيند اين ماجرا حداقل از 1385 آغاز اما در مرداد ماه 1390 كشف شده است. چرا؟ وقتي مي‌خوانيم و مي‌شنويم كه موارد بسيار پيچيده‌اي در مدتي بسيار كوتاه كشف و متهمان دستگير و به شدت مجازات مي‌شوند، علت اينكه تخلفات و جرم‌هايي با اين ابعاد در اين مدت دراز مكتوم مي‌ماند چيست؟ اصولا اولويت‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي – از هر قبيل – به چه نحوي است؟ آيا از اين پس هم خبرهايي از اين نوع خواهيم شنيد؟

3- صرف‌نظر از دستگاه‌هاي قضايي و اطلاعاتي، دستگاه‌هاي نظارتي تخصصي مالي و ادارات نظارتي بانك‌ها در اين چهار يا پنج سال چه مي‌كرده‌اند؟ نحوه تقسيم آن رشوه‌ها چه بوده؟ چه كساني با اشاره يا صريحا، كتبا يا شفاها وقوع اين ضايعه يا فاجعه را تسهيل كرده‌اند؟ داستان يك شاهي و صد دينار نيست، با اينكه چند بار سوال كرده و به خاطر سپرده‌ام هنوز تعداد صفرهاي اين رقم را نمي‌توانم بگويم.

4- بد نيست، در اين مورد مطالعه‌اي تاريخي انجام و ارقام جرايم مالي اعم از اختلاس و كلاهبرداري و غيره به ترتيب «كرونولوژي» و با احتساب نرخ تورم، ظرف مثلا 50 سال اخير بررسي و مقايسه شود. چنين تحقيقي از جهات گوناگون مي‌تواند راهگشا و روشنگر باشد.

5- ترديدي نيست كه همه مردم به اين دادگاه چشم دوخته‌اند و همه خود را در نتيجه آن ذي‌نفع مي‌دانند و قضيه ماجرايي ملي با آثاري درازمدت و انعكاس خارجي وسيع است و دقيقا همين‌جاست كه بايد اصول آيين دادرسي كيفري و حق دفاع متهمان با دقت و وسواس هر چه تمام‌تر رعايت شود. در اين مورد ذكر چند نكته را لازم مي‌دانم: الف – بدون ورود در بحث تفصيلي عرض مي‌كنم، به همان جهتي كه هيات عمومي ديوان عالي كشور، مرجع تجديدنظر احكام اعدام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب را از دادگاه تجديدنظر استان به ديوان عالي كشور تبديل كرد، اين عقيده نيز قابل دفاع است كه رسيدگي به جرايمي كه مجازات آنها – بر مبناي كيفرخواست – مي‌تواند «اعدام» باشد، بايد در دادگاه كيفري استان و با حضور پنج قاضي صورت گيرد.

ب) اگر ذهنم خطا نكند در زمان آيت‌الله شاهرودي آوردن زندانيان به دادگاه با لباس زندان، به موجب بخشنامه‌ رييس‌ قوه‌قضاييه منع شده بود و اين منع ناشي از تبصره ماده 222 آيين‌نامه زندان‌هاست كه به موجب آن استفاده از دستبند و لباس مخصوص زندان در اعزام و بدرقه الزامي نيست، مگر در موارد ضروري حسب تشخيص رييس زندان و جرايمي كه به موجب دستورالعمل صادره از سوي سازمان (زندان) تعيين مي‌شود. آيا اعزام اين متهمان با لباس زندان از آن موارد ضروري بوده است يا هدف اين است كه دل مردم خنك و «رقم سه‌هزار ميليارد تومان» تا حدي كمرنگ ‌شود. اگر دومي صادق باشد قابل قبول نيست. پ) متهم رديف اول اظهار مي‌كند شش ماه در انفرادي بوده و هيچ‌يك از گزارش‌ها را نخوانده و فقط حدود دو ساعت با وكيل صحبت كرده است. اگر اين اظهارات درست باشد حقوقي كه به موجب تبصره ماده 174 آيين‌نامه زندان‌ها براي متهم پس از شروع محاكمه مقرر شده رعايت و مآلا حق دفاع متهم تامين و رعايت نشده است. همچنين نگاهداري زنداني به مدت شش ماه در زندان انفرادي توجيه قانوني و منطقي ندارد.

دنياي اقتصاد
«آينده هدفمندي يارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم ياسر ملايي است كه در آن مي‌خوانيد:
بنابر اطلاعات مركز آمار ايران، بيش از 70 ميليون ايراني يارانه نقدي دريافت مي‌كنند. براي اينكه اهميت اين خبر و معنا و اثرات اقتصادي آن را درك كنيم، بايد ابتدا يارانه نقدي و معناي اقتصادي آن را بازشناسيم.

در ظاهر، به نظر مي‌رسد كه در گذشته، يارانه‌هايي به صورت غيرمستقيم و ناكارآ پرداخت مي‌شده است و هدف دولت از طرح هدفمندي، تغيير شكل پرداخت يارانه‌ها از حالت پنهان و غيرمستقيم، به پرداخت‌هاي نقدي و مستقيم است. در واقع، يارانه‌هاي دولتي از شكل «غيرنقدي» به «نقدي» تغيير يافت و از اين جهت، واژه «يارانه نقدي» متولد شد، اما يك تفاوت عمده بين كشور ما و ساير كشورهايي كه در آنها انواع يارانه پرداخت مي‌شده يا مي‌شود، وجود دارد.

در ساير كشورها، هزينه پرداخت يارانه از محل ماليات دريافتي از مردم، يا كمك‌هاي خارجي تامين مي‌شود، اما در اقتصاد ايران درآمدهاي نفتي دولت منبع تامين انواع يارانه‌هايي بوده است كه با شكل‌هاي مختلف در جامعه توزيع شده است. تفاوت ايران و كشورهاي مشابه ايران با ساير كشورها در وضعيت حقوقي منبع تامين يارانه است. اگر منبع پرداخت يارانه درآمدهاي مالياتي باشد، در واقع نوعي بازتوزيع درآمد در اقتصاد صورت گرفته است. به بيان ديگر درآمدي از افراد ثروتمند گرفته شده و در اختيار اقشار ضعيف جامعه قرار گرفته است. اما درآمدهاي نفتي، «ثروتي ملي» است كه تك‌تك آحاد جامعه در آن به صورت «مساوي» سهم دارند. دولت از طرف مردم «وكيل» است تا امانت‌دار اين ثروت مردم باشد و به بهترين و كارآترين شكل و به گونه‌اي كه «اصل مساوات» در برخورداري هر يك از افراد جامعه از اين ثروت رعايت شود، آن را هزينه كند.

با توجه به اين نكته، بهتر مي‌توانيم رفتار دولت را در طرح هدفمندي يارانه‌ها تحليل كنيم. در گذشته تصور بر اين بود كه اگر فرآورده‌هاي نفتي به صورت ارزان و بدون محدوديت در جامعه توزيع شود، اصل مساوات در توزيع مواهب نفتي رعايت شده است. اما اين تصور غلط است؛ زيرا اولا اقشار پردرآمد بيشتر از اقشار ضعيف از اين مواهب ارزان‌قيمت برخوردار مي‌شوند و ثانيا قيمت ارزان حامل‌هاي انرژي باعث مصرف بي‌رويه و هدر رفتن اين منابع مي‌شود؛ بنابراين دولت به اين نتيجه رسيد كه اگر درآمد ريالي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي به قيمت جهاني را به صورت مساوي بين مردم تقسيم كند، علاو‌ه بر مديريت بهتر مصرف انرژي در كشور، به «احقاق حق» عمومي از درآمدهاي نفتي نزديك‌تر شده است. اگر اين تحليل را درك كنيم، بهتر مي‌توانيم درباره گذشته و آينده طرح هدفمندسازي يارانه‌ها قضاوت كنيم.

اولا بايد بپذيريم كه از زمان كشف و استخراج نفت در ايران اين طرح يكي از بزرگ‌ترين قدم‌ها در جهت احقاق حقوق ملي از ثروت نفت بوده است و بايد به دور از هرگونه سياست‌زدگي، قدردان حركت غيرقابل‌بازگشتي كه در جهت اين احقاق حق صورت گرفته است باشيم؛ ثانيا بايد توجه داشت كه عنوان «يارانه نقدي» چقدر بي‌مسما است. در واقع يارانه‌اي در كار نيست و دولت منتي بر مردم در پرداخت حقشان از درآمدهاي نفتي ندارد. ثالثا، برآوردهاي اشتباه در اجراي اين طرح، باعث به بار آمدن كسري بودجه‌ سنگين ناشي از پرداخت يارانه نقدي گرديده است. اگر دولت به ماهيت اصلي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، آن طور كه در بالا اشاره شد، توجه مي‌كرد و آن را به مردم تفهيم مي‌كرد، هرگز اين مشكلات پيش نمي‌آمد. اگر براي مردم تشريح مي‌شد كه موضوع، پرداخت يارانه نيست، بلكه تقسيم مساوي درآمد ريالي حاصل از فروش نفت و گاز در داخل است، آن وقت كسي از هماهنگ شدن قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل كشور با قيمت‌هاي جهاني گله‌مند نمي‌شد؛ زيرا مي‌دانست كه درآمد حاصل از اين افزايش قيمت مستقيما به جيب او منتقل مي‌شود.

برعكس اين موضوع هم صادق است، در صورتي كه قيمت‌هاي جهاني انرژي و به تبع آن، درآمدهاي حاصل از فروش داخلي نفت كاهش مي‌يافت نيز كسي از كاهش سهم دريافتي خود ناراحت نمي‌شد؛ زيرا به خوبي درك مي‌كرد كه اين كاهش ناشي از كاهش قيمت‌هاي جهاني انرژي است. در واقع با ايجاد اين يادگيري، هم هدف بزرگ «آزادسازي» قيمت حامل‌هاي انرژي، بدون ايجاد نارضايتي عمومي محقق مي‌شد، هم مصرف انرژي مديريت مي‌گرديد و هم موضوعيتي براي كسري بودجه طرح پيش نمي‌آمد؛ زيرا همه با يك حساب ساده مي‌فهميدند كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت بين آنها تقسيم مي‌شود و اين درآمد نيز با تغيير قيمت جهاني انرژي ممكن است كم يا زياد شود. در حالي كه به نظر مي‌رسد شرايط فعلي، ديگر اجازه كاهش مبلغ يارانه نقدي را نمي‌دهد.

به نظر مي‌رسد كه اصلاح نگاه و برداشت دولت و ملت از موضوع هدفمند‌سازي يارانه‌ها، مي‌تواند چشم‌انداز روشني را از آينده اصلاحات اقتصادي پيش روي ما ترسيم كند و ياريگر خوبي براي مديريت بهتر منابع كشور در شرايط تحريم اقتصادي باشد.

گسترش صنعت
«گام دوم، گامی حساب شده به پیش!» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم آرمان خالقی است كه در آن مي‌خوانيد:
این روزها مبحث آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در مباحث محافل و جلسات اقتصادی به‌عنوان یکی از موضوعات در دستورکار محسوب شده و به عبارتی پرونده آن روی میز قرار دارد.

مدیران تشکل‌های تولیدی کشور به نمایندگی از تولید‌کنندگان، نظراتی داشته‌اند که پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها در دی‌ماه سال ۱۳۸۹ در جلسات مختلف بیان کرده و تاکنون نیز در فرصت‌های مختلف دیدگاهایشان را طرح می‌کنند.

البته آنچه همگان در آن اتفاق قول داشتند این بود که هدفمند‌سازی یارانه‌ها الزامی است که هر چه زودتر باید به سرانجام برسد و شیوه جاری در آن زمان، در هیچ اقتصاد پویای امروزین پذیرفتنی نبوده و نیست.

اهم احتمالات و مطالبی که در بیان مشکلات ناشی از اجرای این طرح گفته می‌شد، این موارد بود: تورم انتظاری حادث خواهد شد، هزینه‌های تولید در دو مرحله افزایش خواهد یافت، نقدینگی افزایش می‌یابد، قیمت ارز بی‌ثبات می‌شود، قیمت تمام شده محصولات تولیدکنندگان داخلی افزایش خواهد یافت. برخی از این احتمالات مطرح شده، کمابیش حادث شد و صد البته این جراحی اقتصادی همانگونه که مطرح می‌شد منجر به خونریزی و درد اقتصادی نیز شد که همگان انتظار وقوع آن را داشتند.

مهم این است که شرایط امروز نسبت به سال گذشته تفاوت دارد و برای تداوم حرکت در این مسیر باید به دقت آنچه در گذشته بود و آنچه طی یکسال گذشته انجام شد و پیش‌بینی تداوم وضع فعلی در آینده و نیز پیش‌بینی شرایط تولید در صورت افزایش بهای انرژی مصرفی بخش تولید مورد بررسی قرار گیرد. داده‌های به‌دست آمده را باید به عنوان پیش‌نیاز و ضرورت در اتخاذ تصمیم چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به‌کار بست.

این پیش فرض را فراموش نکنیم که خروج از اقتصاد یارانه‌ای در ایران وضعیتی منحصر به‌فرد داشته و درست است که بسیاری از کشورها کمابیش چنین شرایطی را پشت سر گذاشته‌اند، اما با احتساب تمام عوامل محیطی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این حرکت در ایران در حالتی منحصر به‌فرد صورت گرفته است و تجربویژه‌ای به‌شمار می‌رود. اما خوشبختانه با توجه به گذشت بیش از یک سال از اجرای این طرح، فرصت برای تدوین برنامه هوشمندانه و دقیق مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و می‌توان با اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری شرایط را مورد بررسی قرار داده و با سنجش امکانات و داده‌ها، گام بعدی در زمان مقتضی و مناسب با فراهم آوردن پیش زمینه و الزامات، برداشته شود.

خوشبختانه باب تعامل و همفکری دولت و بخش خصوصی در این زمینه همواره باز بوده و در همایش گام دوم به منصه ظهور خواهد رسید.

تشکل‌های تولیدی در‌خصوص زمان و شرایط ورود به مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دغدغه‌های جدی دارند که امیدوارند پاسخ درخور و قانع‌کننده‌ای دریافت کنند. چنانچه بخواهیم به صورت فهرست‌وار به شمه‌ای از این موارد نگاهی داشته باشیم، موارد ذیل قابل تامل به نظر می‌رسند:

۱- آغاز مرحله دوم این قانون برای بخش تولید باید برخلاف اجرای آن برای عموم مردم، به زمان دیگری موکول شود تا تولید بتواند به تدریج خود را با شرایط حاکم تطبیق دهد. همانگونه که به تازگی ملاحظه شد، شوک ناشی از افزایش ناگهانی و افسارگسیخته نرخ ارز تولیدکنندگان را با تغییر همه داده‌های محاسباتی مواجه کرد. از سوی دیگر شرایط ناشی از تحریم، مضایقی برای صنعتگران و معدنکاران ایجاد کرده است که باید برای جلوگیری از اخلال در امور ایشان تمهیدات کافی به انجام رسد. در ایام پیش‌رو نیز شاهد افزایش مزد کارگران خواهیم بود که فضا را تنگ‌تر خواهد کرد.