اشكالات بودجه 91 بايد با تدبير رفع شود

کد خبر: ۲۲۷۶۷۳

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۷

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه، غيرشفاف بودن منابع درآمدي قانون هدفمندي يارانه‌ها، كاهش واگذاري شركت‌هاي دولتي، تقليل منابع صندوق توسعه ملي و شكاف قيمتي نرخ ارز در لايحه بودجه سال آينده را منجر به تقليل بودجه 610 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه 91 به 510 هزار ميليارد تومان دانست و گفت: تصميم‌گيري قاطع و هوشمندانه مجلس در بخش‌هاي چالش‌برانگيز بودجه ضروري است.

اصغر گرانمايه‌پور در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: لايحه بودجه 91 داراي اشكالاتي است كه بايد با تدبير رفع شود.

وي درج نشدن رديف مستقل مربوط به هدفمندسازي يارانه‌ها را از جمله اشكالات لايحه بودجه برشمرد و اظهار كرد: بزرگ‌ترين اشكال لايحه بودجه سال آينده، عدم درج تكليف مشخص براي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و پيش‌بيني نشدن ارقام شفاف براي آن است. در صورتي كه براي اين موضوع مهم فكري اساسي نشود براي كشور مشكل به وجود خواهد آورد. بهتر بود به جاي شيوه‌اي كه در لايحه بودجه سال جاري در پيش گرفته شده است، هم‌چون قانون بودجه 90، منابع و مصارف قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 91 نيز درج مي‌شد تا با شفافيت بيشتري به آن پرداخته مي‌شد.

نماينده مردم كاشان افزود: از اجراي سياست‌هاي اصل 44 و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در قالب لايحه بودجه 91 خبري نيست. اين در حالي است كه مبلغ قابل توجهي از درآمدهاي دولت از اين ناحيه تامين مي‌شود كه در صورت توقف واگذاري‌ها يا تعديل شديد آن از يك سو و افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي از سوي ديگر، به شدت بر منابع درآمدي دولت تاثير منفي مي‌گذارد، از اين رو بايد براي اين چالش نيز فكري اساسي كرد.

وي عرضه ارز دو نرخي را از ديگر چالش‌هاي لايحه بودجه 91 برشمرد و اظهار كرد: در شرايطي كه بانك مركزي ارز 1226 توماني عرضه مي‌كند، لايحه بودجه سال 91 درخواست مجوز براي فروش ارز به نرخ 1150 تومان را دارد از اين رو بايد براي شكاف نرخ ارز مرجع و ارز بودجه 91 نيز فكري اساسي كرد.

اين عضو كميسيون تلفيق بودجه از درخواست دولت براي كاهش واريز درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي خبر داد و افزود: كاهش واريز درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي نيز از ديگر ايرادات لايحه بودجه 91 است. براي صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه 91 حتما بايد ارقامي به تصويب برسد كه مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه باشد.