وضعيت دستمزد كارگران در سال ‌٩١ بررسي شد

کد خبر: ۲۲۷۱۰۶

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۲:۳۵

نخستين جلسه‌ كميته‌ ملي كارگران عصر امروز با حضور نمايندگان سه تشكل اصلي كارگري كشور با موضوع بررسي دستمزد سال آينده كارگران برگزار شد.

به گزارش ايسنا، در اين جلسه مقرر شد هر يك از كميته‌هاي عالي كارگران كه شامل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور، كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور و مجمع عالي نمايندگان كارگري هر كدام به بررسي سبد معيشتي يك خانوار چهار نفر پرداخته و نتايج را به صورت جمع‌بندي شده در جلسات بعدي كميته ملي ارائه كند.

از جمله مواردي كه در اين جلسه مطرح شد، پايان‌يافتن بررسي پيش‌نويس اصلاح قانون كار در جلسات دو جانبه‌ نمايندگان كارگري و كارفرمايي بود.

هم‌چنين جزيياتي از برگزاري جلسه‌ ستاد مزد در معاونت روابط كار وزارت تعاون و كار كه در شانزدهم ماه جاري برگزار شده بود نيز ارائه شد.

* بررسي دوجانبه‌ اصلاح قانون كار به پايان رسيد

به گزارش ايسنا غلامرضا عباسي ـ رييس هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور ـ در اين جلسه اظهار كرد: هدف از اين نشست دنبال‌كردن و تعيين سبد هزينه‌ خانوار و پيگيري بحث دستمزد‌هاست.

وي همچنين گفت: پس از گذشت چند ماه از تشكيل جلسات دوجانبه‌ اصلاح قانون كار با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي ديروز سه‌شنبه اين جلسات به پايان رسيد و قرار شد موارد اختلاف جداگانه به شوراي عالي كار ارسال شود.

عباسي از اتمام جلسات بررسي اصلاح قانون كار كه به صورت دوجانبه بين نمايندگان كارگري و كارفرمايي برگزار مي‌شد، خبر داد و گفت: ديروز بحث قانون كار به اتمام رسيد و به جز مواد 7، 17، 21، 23، 25، 27 و 191 كه مورد اختلاف بود، ساير مواد با توافق اين دو گروه آماده‌ي ارسال به شوراي عالي كار است.

رييس هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور افزود: اين پيش‌نويس اصلاح قانون كار پس از ارسال به وزارت تعاون و كار و تاييد نهايي در شوراي عالي كار به هيات وزيران و سپس به مجلس ارائه مي‌شود. در مورد ساير مواد مورد اختلاف ذكر شده نيز قرار شد هر كدام از نمايندگان كارگري و كارفرمايي نظرات خود را جداگانه ارسال كنند.

* گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي سبد هزينه‌اي تدوين مي‌كنند

مسعود نيازي ـ مشاور عالي كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور ـ در اولين جلسه‌ بررسي دستمزد سال 91 در كميته‌ ملي كارگران گفت: تاكنون چهار جلسه‌ مزد در كانون عالي برگزار شده است و دو جلسه‌ ستاد هم در معاونت كار وزارت تعاون و كار برگزار شده است.

وي ادامه داد: در آخرين جلسه‌ مزد ستاد كه در شانزدهم همين ماه برگزار شد، كارفرمايان وضعيت اقتصادي در تعيين دستمزد را به عنوان ملاك اصلي قرار داده و از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي خود به بحث انرژي مطرح كردند.

نيازي تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين ملاك‌ها در اين جلسه‌ ستادي عدم افزايش دستمزد به صورت دستوري بود.

مشاور عالي كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور با بيان اين‌كه سال گذشته حتي كارفرمايان نيز با صورت جلسه‌ افزايش 15 درصدي دستمزد موافق بودند، بيان كرد: ولي متاسفانه جلسه‌ شوراي عالي كار به صورت عامرانه با 9 درصد افزايش حقوق كارگران به پايان رسيد.

نيازي تصريح كرد: در اين جلسه مقرر شد گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي سبد خاص هزينه‌اي مرتبط با سبد هزينه‌ جامعه كارگري را تهيه و نتيجه را در جلسه مشترك كارگري و كارفرمايي كه قرار است در هفته‌ آينده در كانون عالي كارفرمايان برگزار شود را ارائه و در نهايت جمع‌بندي شده آن وارد شوراي عالي كار بشود.

مشاور عالي كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور با بيان اين‌كه قرار شد به جاي اين‌كه سه سبد مجزا از سوي سه كانون كارگري مطرح شود، تنها يك ديدگاه مشترك ارائه شود، گفت: هم‌چنين اولين بحث كه بايد مورد نظر قرار گيرد، ماده 41 قانون كار است كه در آن دو آيتم اصلي تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و حفظ معيشت كارگران به‌طوري كه وضعيت مناسب از نظر انساني در اختيار كارگران قرار گيرد، رعايت شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه سبدي كه از سوي كانون‌هاي كارگري اعلام مي‌شود، يك كف معيشتي است، تصريح كرد: اميدواريم در پايان سال اعداد و ارقامي كه از سوي بانك مركزي در مورد شاخص‌هايي مثل خوراكي‌ها، مسكن، آب، برق، گاز و ... كه مدنظر ما در اين سبد‌هاي معيشتي است، دستكاري نشود.

* ديدگاه ديگر نمايندگان كارگري درباره ميزان دستمزد

فرج‌اللهي ـ رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران آزاد تهران ـ‌ در اين نشست با بيان اين‌كه سبد معيشتي كارگران بايد در دو دسته‌بندي بررسي شود، گفت: اولين سبد، انرژي و كالري مورد نياز هر فرد در خانواده و دومي نيز هزينه‌هايي نظير بهداشت، درمان، مسكن، خوراك و پوشاك و غيره است. اين در حالي است گنجاندن همه اين موارد در يك سبد نتيجه دقيقي ارائه نمي‌كند.

وي ادامه داد: همه مي‌دانيم كه نرخ رشد تورم به حدي بالا رفته است كه تعيين دستمزد و خط فقر را غيرممكن كرده است و تعيين هر ميزان دستمزد بيشتر از شش ماه سير نزولي به خود مي‌گيرد.

پورعدالت ـ عضو هيات موسس بازرسان و نمونه‌برداران فني كالاي استان تهران ـ نيز در ادامه نشست كميته ملي كارگران اظهار كرد: قيمت‌ها با توجه به اين‌كه شناور است، بايد هر چند ماه يكبار به صورت ثابت مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد، نه اين كه در پايان يك سال براي كل سال آينده تصميم‌گيري شود، زيرا به‌طور مثال ارزاق در طي چند ماه اخير حداقل 30 درصد افزايش يافته است.

كهن‌دل ـ عضو هيات مديره مجمع عالي كارگران ايران ـ نيز در ادامه‌ اذعان كرد: اگر قرار باشد معيشت و سبد كالا براي تعيين دستمزد مدنظر قرار گيرد، شايد رقمي بالاي 50 درصد روي دستمز‌دهاي سال جاري افزوده شود.

وي افزود: وقتي اعلام مي‌شود كه دستمزد كارمندان 15 درصد اضافه شده، يعني كارگران هم نبايد انتظاري بيش از اين رقم افزايش را داشته باشند كه اين وضعيت عملا كارگران را ضعيف‌تر مي‌كند.

كهن‌دل ادامه داد: برنامه‌ريزي كارگران بايد بر حفظ قدرت خريدشان باشد. اگر آمار قيمت اقلام فروردين‌ماه امسال را تاكنون بررسي كنيم، متوجه مي‌شويم كه حقوق كارگران بايد چقدر افزايش داشته باشد.

عضو هيات مديره مجمع عالي كارگران ايران با تاكيد بر اين‌كه بانك مركزي از آذرماه نرخ تورم را اعلام نكرده است، بيان كرد: در جلسه‌ ستادي كه با معاونت روابط كار وزارت تعاون و كار برگزار شد نيز كارفرمايان از افزايش دستمزد گله نداشتند، بلكه مشكل اصلي خود را ماليات‌ها، عوارض شهري و ارزش افزوده مي‌دانند.

كهن‌دل در پايان گفت: كارفرمايان معتقدند كه دولت بايد از آنها حمايت كند.