خطر استقراض از بانك مركزي

کد خبر: ۲۲۶۸۷

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۸۷ - ۱۵:۲۴

با تغيير رئيس‌كل بانك مركزي، سه مقام اصلي ستاد اقتصاد دولت (رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي) كه از سوي رئيس‌جمهور منصوب شده بودند، در مدت كوتاهي از كار بركنار شدند.

روزنامه «کارگزارن» در سرمقاله‌اي به قلم اسحاق جهانگيري نوشت: سياست‌هاي اقتصادي دولت، آثار بسيار زيادي بر زندگي مردم و توسعه فعلي و آينده كشور دارد؛ به همين دليل عزل و نصب مقاماتي كه طبق قانون تصميم‌گير اصلي اقتصاد كشور هستند، از اهميت و حساسيت ويژه‌اي برخوردار است.
يكي از دلايلي كه مي‌تواند به تغيير تيم اقتصادي منجر شود، ناهماهنگي با يكديگر است كه به اتلاف وقت زيادي از دولت و رئيس‌جمهور و ساير وزيران منجر مي‌شود. در مورد اين سه مقام بلندپايه چنين فرضي صادق نبوده است.

مسائل پيش آمده پس از بركناري هر كدام از اين مقامات، بيانگر دلايل ديگري بوده است. مثلا با بركناري رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اين سازمان منحل و وظايف آن به دو معاونت ستادي در نهاد رياست جمهوري واگذار شد. اين سازمان همواره از موضع كارشناسي در مقابل درخواست‌هاي غيرقانوني و بخشي‌نگري‌ها ايستادگي مي‌كرد و همين امر سبب شد كه مهمترين سازمان كشور منحل شود و متاسفانه تاكنون اقدامي براي احياي آن از سوي مجلس صورت نگرفته است. سخنان مهم و هشدار‌دهنده وزير سابق امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي در مراسم توديع از اهميت ويژه‌اي برخوردار و بيانگر مقاومت آنها مقابل برخي درخواست‌هاي غيركارشناسي و احتمالا غيرعلمي بوده است.

مرور يكي از سياست‌هاي اتخاذ شده دولت و عواقب آن خالي از فايده نخواهد بود. بدون ترديد درآمدهاي حاصل از فروش نفت فرصت بسيار باارزشي است كه در اختيار ملت ايران قرار دارد. طي چند دهه اخير كشورهاي فاقد اينگونه منابع نظير تركيه، مالزي، كره، چين و... با تدوين و اجراي سياست‌هاي عالمانه و عاقلانه نسبت به كشورهايي كه داراي ذخاير نفتي بوده‌اند، از لحاظ توسعه اقتصادي و رفاه بيشتر براي مردمشان توفيقات بهتري داشته‌اند. مطمئنا عقب‌ماندگي كشورهاي نفت‌خيز از جمله ايران نه به دليل داشتن ذخاير نفتي، بلكه به علت نحوه مديريت مصرف اين منابع بوده است. كشور در 20 سال اخير پس از جنگ، بيش از 500 ميليارد دلار درآمد نفت داشته‌ كه حدود 200 ميليارد دلار آن به چهارسال اخير تعلق دارد. كشورهايي كه فاقد اين ذخاير هستند، بايد اين ميزان درآمد را از محل ماليات تامين كنند. در واقع تامين 500 ميليارد دلار از محل ماليات مستلزم وجود حداقل چند برابر اين سود ناخالص فعاليت‌هاي اقتصادي و هزاران ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نصب شده است.

طي سال‌هاي گذشته طرح‌هاي بزرگي كه كشور به آنها نيازمند بوده، در بخش‌هاي زيربنايي و توليدي نظير راه‌ها، راه‌آهن، سدها، نيروگاه‌ها، بخش نفت و گاز، پتروشيمي، فولاد، مس سيمان و... اجرا شده است و با تكيه بر تجربيات برنامه اول و دوم و با آگاهي از دستاوردهاي علم اقتصاد، برنامه سوم و چهارم با رويكردي متفاوت و با هدف اصلاح ساختارهاي اقتصادي و رفع موانع حضور قدرتمند بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي تدوين و اجرا شد، مكمل آن سياست‌هاي راهگشاي اصل 44 قانون اساسي بود كه به عنوان هديه مهمي در اختيار دولت قرار گرفت. دولت نهم در چنين شرايطي مسئوليت خود را آغاز كرد و با فرصت‌هاي طلايي كه در اختيار داشت و مي‌توانست با استفاده صحيح از منابع انساني كشور و قدر دانستن مجال كوتاه درآمدهاي افسانه‌اي نفت و دستاوردهاي قبلي، جهش توسعه‌اي بي‌سابقه‌اي براي كشور رقم بزند.

اينك كه در ماه‌هاي پاياني دولت نهم هستيم، ارزيابي از ميزان منابع مصرف شده و دستاوردها از جمله وظايف صاحب‌نظران است و دولت بخواهد يا نخواهد، بايد به دور از كلي‌گويي و فرافكني، پاسخگوي سياست‌هاي اتخاذ شده خود باشد. پيش فرض دولت نهم اين بود كه با صرف درآمدهاي نفتي مي‌تواند رضايت مردم را كسب كند. بر همين اساس به صورت غيركارشناسي و شتابزده درآمدهاي نفتي كه افسانه‌اي افزايش يافته بود را به بودجه دولت تزريق كرد و با رشد حجم بودجه در نيمه دوم سال 84 و سال 85 و نيز سياست‌هاي پولي، نقدينگي كشور به دوبرابر افزايش يافت.

برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني كرده بود از محل درآمد نفت، به ازاي هر بشكه، 28 دلار به حساب بودجه دولت و مابقي به حساب ذخيره ارزي واريز شود و در نتيجه آن رشد اقتصادي 8درصد و رشد سرمايه‌گذاري 12درصدي و نرخ تورم و بيكاري يك رقمي براي كشور به ارمغان آيد. بر اساس اعلام بانك مركزي، موجودي حساب ذخيره ارزي اكنون به حدود 8 ميليارد دلار ـ كمتر از ميزاني كه سه سال پيش به دولت تحويل شد ـ رسيده است. گرچه برخلاف دولت اصلاحات كه موجودي اين حساب را به صورت ماهانه به ملت گزارش مي‌داد، رياست محترم جمهور موجودي آن را محرمانه خواندند، اما به هرحال واضح است كه تقريبا تمامي 197 ميليارد دلار نفت فروش رفته در سه سال اخير از سوي دولت مصرف شده است.

نگاهي به اوضاع معيشتي مردم از يكسو، و شاخص‌هاي اقتصادي از سوي ديگر اين پرسش را به ذهن متبادر مي‌كند كه اين درآمدها به چه نتيجه‌اي منتج شده است؟ اين سوالي نيست كه به فراموشي سپرده شود؛ همان‌گونه كه با گذشت بيش از 35 سال از شوك نفتي سال 1353 و افزايش چشمگير درآمدهاي كشورهاي نفت‌خيز، عملكرد مسئولان وقت كشورها در ارتباط با نحوه مصرف درآمدهاي نفت و عواقب آن بر اقتصاد كشورها در محافل علمي و دانشگاهي بحث و گفت‌وگو مي‌شود. با اين تفاوت كه آن زمان همه كشورهاي نفت‌خيز، درآمدهاي نفت را به صورت غيرعلمي و غيركارشناسي مصرف مي‌كردند، ولي اين بار بيشتر كشورهاي نفت‌خيز با ايجاد صندوق‌هاي ذخيره ده‌ها ميليارد دلار پس‌انداز نموده‌اند.
مصرف كل درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير و رشد حجم بودجه دولت، يك سياست مهم دولت نهم بود كه به‌رغم هشدار كارشناسان و صاحبنظران اتخاذ شد.

به برخي از عواقب اين تصميم كه گريبانگير مردم و دولت است به اختصار اشاره مي‌كنم:
1- افزايش حجم بودجه در سال‌هاي 1384 و 1385، رضايت مقطعي به وجود آورد ولي از اواسط سال گذشته كمبود وزارتخانه‌ها به يك مشكل جدي تبديل شده است. به طوري كه در بودجه جاري مطالبات كاركنان به ويژه فرهنگيان سير صعودي به خود گرفته است. برخي از فرهنگيان كه از مهرماه سال 1386 بازنشسته شده‌اند، هنوز موفق به دريافت پاداش بازنشستگي خود نشده‌ و وزير آموزش و پرورش مدعي كسري بودجه شش هزار ميليارد توماني است.
در مورد بودجه عمراني ميزان تخصيص اعتبارات و نيز مطالبات پيمانكاران خصوصا در وزارت نيرو و وزارت راه و ترابري به ارقام نگران‌كننده‌اي تبديل شده است. برخي از پيمانكاران كه از سرمايه‌هاي ملي كشور محسوب مي‌شدند، در كشورهاي خارجي با اعتباري كه كسب كرده‌اند، در حال اجراي طرح هستند. اگر بدهي آنها سريع‌تر پرداخت نشود، بيم آن مي‌رود كه آسيب‌هاي جدي به آنها وارد شود و مجددا براي شروع طرح‌هاي بزرگ مجبور به استفاده از پيمانكاران خارجي شويم.

در دولت‌هاي گذشته اگر قيمت نفت به بشكه‌اي 20 دلار مي‌رسيد، مسئولان خوشحال بودند كه فرصت خدمت بيشتر و اجراي طرح‌هاي مهم و نيز توجه به كاركنان دولت پيدا مي‌كنند؛ ولي اقدامات سال‌هاي اخير سبب شده كه اگر قيمت نفت به كمتر از بشكه‌اي 70 دلار برسد، دولت با كسري بودجه روبه‌رو خواهد شد. البته صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده اگر قيمت نفت به كمتر از 90 دلار برسد، دولت ايران با كسري بودجه روبه‌رو خواهد شد! متاسفانه ركود فعلي حاكم بر اقتصاد جهاني اگر سريعتر كنترل نشود، بيم آن را تقويت مي‌كند كه قيمت نفت به كمتر از اين رقم هم برسد. در اين صورت نيازمند اتخاذ سياست‌هاي عالمانه‌اي براي مقابله با اين وضعيت مي‌باشد. بايد مواظب بود دولت دوباره براي تامين كسري بودجه به روش‌هاي تورم‌ز‌ا، استقراض از بانك مركزي يا سيستم بانكي، روي نياورد.

2- افزايش نرخ تورم: نرخ تورم بر اثر سياست‌هاي اتخاذ شده در سال 1380 به حدود 4/11 رسيد. در اين سال دولت تصميم گرفت سياست تك‌‌نرخي شدن ارز را اجرا كند. تا آن زمان سه نرخ ارز وجود داشت. نرخ ارز رسمي يك‌هزار و 750 ريال، ارز صادراتي 3 هزار ريال و ارز بازار آزاد حدود 8 هزار ريال. اين سياست به‌رغم دستاوردهاي زياد اقتصادي و اجتماعي، تورم‌زا بود و در نتيجه نرخ تورم در سال‌ بعد مجددا تا 15 درصد افزايش يافت، ولي با استمرار سياست‌هاي دقيق مجددا اين روند كاهش پيدا كرد؛ به‌طوري كه در سال 1384 به حدود 11 درصد رسيد. بر اين اساس دسترسي به نرخ تورم يك رقمي در سال 1386 دور از انتظار نبود. ولي متاسفانه با سياست‌هاي دولت نهم نرخ تورم مجددا روند صعودي گرفت؛ به‌طوري كه تورم 27 درصدي در شرايط فعلي به يكي از مهم‌ترين مشكلات مردم تبديل شده است و مردم ايران طعم نفت 100 دلاري را در زندگي خود مشاهده نكرده‌اند.

3- يكي از انتقادهايي كه به دولت‌هاي گذشته مي‌شد، اين بود كه بيشتر به طرح‌هاي بزرگ توجه داشتند و همفكران دولت كنوني، مسئولان سابق را به بي‌توجهي به زندگي و سفره مردم متهم مي‌كردند. همين موضوع سبب شد كه در دولت نهم طرح‌هاي بزرگ مورد كم‌توجهي قرار گيرند. عواقب اين تصميم كه منجر به كند شدن طرح‌هاي بزرگ شده است، از سال گذشته با كمبود گاز و برق براي مردم و مسئولان مشخص شد. اگر سريعتر در زمينه رفع موانع اجراي طرح‌هاي بزرگ اقدام عملي صورت نگيرد، عواقب نگران‌كننده آن در سال‌هاي آينده بيشتر خواهد بود. طرح‌هاي بزرگ اكثرا با مشاركت شركت‌هاي خارجي اجرا مي‌شود و تا زماني كه گشايش اعتبار به نفع طرف خارجي انجام نگيرد، عملا طرح مورد نظر وارد مرحله اجرايي نشده است. لازم است دستگاه‌هاي نظارتي با حساسيت ويژه اين مهم را بررسي كنند. بديهي است اگر طرح‌هاي بزرگ مطابق با نياز كشور شروع و اجرا نشوند، توسعه كشور در آينده با محدوديت جدي روبه‌رو خواهد شد.

طرح مسائلي نظير اينكه چند هزار واحد اقتصادي بيشترين وام را از سيستم بانكي گرفته‌اند و معرفي آنها به مردم، در واقع استمرار همان تفكر مخالفت با طرح‌هاي بزرگ و كسب رضايت عده‌اي كه از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور آگاهي ندارند، است. بدون ترديد اكثر طرح‌هاي بزرگ و واحدهاي مورد نظر از نظر مالكيت متعلق به دولت و سازمان‌هاي عمومي وابسته به دولت است. از طرفي استمرار فعاليت تعداد زيادي از واحدهاي كوچك به‌طور جدي وابسته به فعاليت واحدهاي بزرگ است.

اگر يك واحد خودروسازي، پتروشيمي يا فولاد با مشكل روبه‌رو شود، هزاران واحد كوچك كه تامين‌كننده يا مصرف‌كننده محصول آنها (نظير مواد اوليه) هستند نيز دچار بحران مي‌شوند. در شرايط فعلي بيش از 500 هزار واحد توليدي صنعتي در كشور موجود است، ولي كمتر از دو هزار واحد صنعتي بيش از 60 درصد ارزش افزوده صنعتي كشورحدود 85 درصد صادرات صنعتي كشور را انجام مي‌دهند و به همين نسبت هم از تسهيلات بانكي استفاده مي‌كنند اگرمطالبات معوق بانك‌ها افزايش پيدا كرده بايد علل واقعي اين مشكل را پيدا كرد، فضاي امن و مناسب كسب و كار را ايجاد كرد. مسئولان در ايجاد چنين فضايي بيش از ديگران مؤثرند بايد همزمان با تلاش براي تقويت واحدهاي كوچك، واحدهاي بزرگ را فراموش نكرد. براي پرهيز از اطاله مطالب از ساير موارد صرف‌نظر مي‌كنم.

مشخص است تصميمات مهم و البته غيركارشناسي، سال‌ها مردم و مسئولان را گرفتار مي‌كند، منابع كشور را هدر و مشكلات مردم را افزايش مي‌دهد. هشدار مقام معظم رهبري در مورد عدم ‌شتابزدگي در طرح تحول اقتصادي و بررسي كارشناسي در مورد جوانب مختلف تعامل با نخبگان و صاحب‌نظران طرح خصوصا در مورد پرداخت نقدي يارانه‌ها را بايد جدي گرفت. اگر به اين موضوع دقت كافي نشود، آثار و عواقب سياسي و اجتماعي و اقتصادي آن به سادگي قابل جبران نيست.