دفعه بعد با پول نفت چه كنيم؟

کد خبر: ۲۲۶۸۵

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۶

سال گذشته هنگامي كه رئيس‌جمهور جلسه‌اي را با جمعي از 57 اقتصاددان منتقد ترتيب داد، با طرح يك سوال قديمي توانست موضع هماهنگ آنان را دچار اختلاف كند. اين سوال كه شما بگوييد با پول نفت چه كنيم؟
به اين ترتيب هر يك از اقتصاددانان پاسخي متفاوت براي اين سوال داشتند كه كاملا طبيعي است. اين روزها با تداوم روند نزولي قيمت نفت و روند صعودي كسري بودجه دولت، شايد چنين سوالاتي ديگر موضوعيت نداشته باشد! حسن ماجرا در اين است كه حالا با افت شديد درآمدهاي نفتي، مي‌توانيم در يك فضاي علمي و به دور از احساسات به اين سوال بپردازيم كه دفعه بعدي كه مجددا نفت گران شد، با پول نفت چه كنيم!

مهدي نصرتي در سرمقاله «دنياي اقتصاد» مي‌نويسد: ريشه اصلي اين سوال به اين موضوع برمي‌گردد كه اين درآمدها حاصل از عملكرد طبيعي اقتصاد نيست؛ همانند اينكه به فرزند خردسالي ناگهان دارايي زيادي به ارث برسد. اقتصاد ايران نيز همانند يك كودك نابالغ است كه ثروت نفت را از مادر زمين به ارث برده‌است. در حالي كه اين سوال براي يك فرد كارآفرين مطرح نيست و او به خوبي مي‌داند كه با حاصل كار خود چه كند.
علاوه‌بر عامل فوق، بايد در نظر داشت كه مالكيت و اختيار اين درآمدها با دولت‌هاست و عملكرد دولت‌ها انواع ناكارآيي‌ها از جمله عملكرد غيراقتصادي، فساد، تلاش در جهت برنده شدن در انتخابات و مواردي از اين قبيل را با خود به همراه دارد.

مشكلات ناشي از درآمدهاي بادآورده، منحصر به ايران نمي‌شود. هنگامي كه هلندي‌ها با درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات گاز مواجه شدند و سپس مشكلات و عواقب هزينه‌كرد ناصحيح اين منابع را ديدند، نام بيماري هلندي بر سر زبان‌ها افتاد. اما اين بيماري حداقل در چندين قرن پيش هم مشاهده شده بود؛ يعني زماني كه اسپانيايي‌ها با غارت منابع مستعمرات خود، ثروت عظيمي را روانه كشور خود كردند و تا سال‌ها پس از آن گرفتار عواقب اين ثروت بادآورده شدند.
اما همزمان با طرح اين سوال، گرفتاري‌هاي ديگري نيز گريبانگير اقتصاد كشور است. بنگاه‌هاي اقتصادي با كمبود نقدينگي مواجهند و در عين حال به دليل تحريم‌هاي مالي، دسترسي به منابع مالي خارجي بسيار دشوار است.

با مشاهده همه اين گرفتاري‌ها، راه‌حلي كه به ذهن مي‌رسد، اين است كه مازاد درآمدهاي ارزي به صورت وام‌هاي ارزي در يك محيط رقابتي و با نرخ‌هاي بين‌المللي و حتي بالاتر به بنگاه‌ها و صنايع داخلي اعطا شود. به اين ترتيب از يك طرف از تبديل دلار به ريال و افزايش تورم جلوگيري مي‌شود و در عين حال تاحدي مشكل كمبود منابع ارزي شركت‌هاي داخلي حل مي‌شود. ضمن اينكه اعطاي وام با نرخ‌هاي بالاتر از نرخ‌هاي جهاني، از ايجاد مازاد تقاضا براي دريافت وام‌هاي ارزي جلوگيري مي‌كند و تنها بنگاه‌هاي با كارآيي بالا متقاضي چنين وام‌هايي خواهند بود. در نهايت نيز بازپرداخت اصل و سود وام‌ها موجب مي‌شود كه نه تنها منابع ارزي ناپديد نشوند، بلكه پس از چند سال، كشور داراي صندوقي است كه از محل دريافت سود وام‌هاي اعطايي داراي سوددهي است.

اما دو مشكل عمده بر سر راه اين پيشنهاد وجود دارد: اول اينكه احتمال اينكه چنين وام‌هايي به جاي بنگاه‌هاي خصوصي، نصيب بنگاه‌ها و صنايع دولتي و شبه دولتي شود، بسيار زياد است. دوم اينكه احتمال مي‌رود بنگاه‌هاي فوق‌الذكر از پرداخت اصل و فرع وام‌هاي دريافتي خودداري كنند!
براي حل اين دو مشكل مهم شايد بتوان عامليت پرداخت اين وام‌ها را به بانك‌هاي خصوصي واگذار كرد. بانك‌هاي خصوصي بر مبناي منطق اقتصادي و سودآوري رفتار مي‌كنند؛ بنابراين از يك طرف اجباري به تن دادن به درخواست‌ شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي ندارند و از طرف ديگر احتمالا مي‌توانند تضمين‌هاي لازم را براي تضمين بازپرداخت وام‌ها دريافت كنند.