تبلیغ فروش جان برای کسب نان؛

خرید و فروش پاره تن به نرخ نیاز + تصاویر

این روز‌ها در دیوار اطراف بیمارستان‌ها پر است از آگهی‌های فروش کلیه؛ موضوعی که در سال‌های گذشته هم بوده و طبیعی است. آمار می‌گوید که بیش از ۹۵ درصد پیوند‌های کلیه ایران، ناشی از خرید و فروش این عضو است؛ آماری که آن هم گویا طبیعی است آن چنان که تا کنون شگفتی هیچ مسئولی را برنینگیخته است!

کد خبر: ۲۲۶۸۴۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۰:۳۹

بازار خرید و فروش پاره تن مثل گذشته داغ داغ است، به ویژه اکنون که داروهای خارجی بیماران دیالیزی کمیاب و گران شده و جسته و گریخته نارضایتی‌هایی از داروهای جایگزین تولید داخل به گوش می‌رسد.

بیانیه استانبول چیست؟ در سال ۲۰۰۸ میلادى گروهى ‌از کار‌شناسان برجسته پزشکى از سراسر جهان در شهر استانبول از کشور ترکیه گرد هم آمدند تا روش‌هایى ‌را براى پیشگیرى از خرید و فروش پیوند اندام و گردشگرى‌ پیوند بیابند. این گروه با آگاهى تمام از نیازمندى‌هاى بیماران براى پیوند اندام، شمارى ‌از روش‌ها و نیز پیشنهاد‌ها را مورد بررسى قرار داد و بیانیه اى را براى گسترش پیوند از جسد و همچنین دهنده زنده، به شکلى که تندرستى و بهزیستى دهنده و گیرنده اندام را در برداشته باشد، پیش روى جهانیان قرار دادند؛ به این شکل، بیانیه‌ای شکل گرفت که به نام شهر میزبان اجلاس شناخته می‌شود. در سال ۲۰۱۰ میلادى، یک گروه نگهبان براى پیشبرد جهانى‌ مبانى بیانیه استانبول شکل گرفت که موسوم به DICG است و به وسیله دو سازمان «انجمن جهانی پیوند» (ITS) و «انجمن جهانى کلیه» (ISN) پشتیبانى می‌شود. همچنین بیش از هشتاد انجمن تخصصی ویژه و کارگزاران دولتى نیز تاکنون از بیانیه استانبول پشتیبانى‌کرده‌اند.

به گزارش «تابناک»، چه قبول کنیم و چه در صدد رد قضیه بربیاییم، فشار مشکلات اقتصادی بر دوش برخی اقشار جامعه سنگین شده و برخی عوامل دیگر هم به یاری این مشکلات شتافته‌اند و فضایی را پدید آورده‌اند که بر پایه آمار، بیش از ۹۵ درصد پیوندهای کلیه، به صورت فروش عضو باشد. آن هم توسط فروشندگانی که بیش از نیمی از آنها، ۲۵ یا ۲۶ ساله هستند و به تازگی از سن رشد گذشته‌اند.

این در حالی است که رشد بیماری‌های کلیوی در کشور به ۲۰ درصد رسیده است و به این ترتیب، سیل افراد نیازمند به پول از یک سو و نیازمندان دریافت عضو از سوی دیگر، بزرگترین عامل راه اندازی بازار سیاهی شده است که در آن برخی افراد پاره تنشان را به فروش می‌رسانند تا شاید بتوانند با مبلغ کسب کرده، گرهی از زندگی‌شان باز کنند؛ حتی اگر این کار به قیمت ناقص شدن همیشگی تا پایان عمر تمام شود.

این در حالی است که بر پایه قانون، خرید و فروش اعضای بدن در کشورمان ممنوع است، اما مثل بسیاری از نقاط دنیا که خود را به اجرای بیانیه استانبول متعهد می‌دانند، مسئولان ما نیز توفیق بسیاری در اجرای این قانون نداشته‌اند و اینجاست که وقتی گذرتان به خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های دور و اطراف بیمارستان‌های تخصصی می‌افتد، انبوه آگهی‌های متقاضیان فروش و حتی خرید کلیه با معرفی گروه خونی چشمتان را خراش می‌دهد.

به گفته یکی از مدیران انجمن‌های خیریه بیماران کلیوی، برخی از ایرانیان خارج از کشور که دچار نارسایی کلیوی هستند و می‌بایست پیوند شوند، حاضرند به متقاضیان فروش کلیه، مبالغی در حد پنجاه تا صد میلیون هم بدهند که البته این مبلغ را در قالب خرید خانه برای فروشنده کلیه پرداخت می‌کنند. اما این تنها یک روی سکه خرید و فروش کلیه است، به گونه‌ای که در برخی استان‌ها، به گفته یکی از مدیران انجمن‌های خیریه حمایت از بیماران کلیوی، پای دختران جوان به بازار غیررسمی فروش کلیه باز شده و این افراد بنا به دلایل گوناگون که فقط مباحث مالی و اقتصادی است، متقاضی پر و پا قرص فروش کلیه هستند. مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه نیز می‌گوید: متأسفانه، کرمانشاه هنوز به عنوان یک شهر جنگ زده شناخته می‌شود و موقعیتی برای فعالیت اقتصادی جوانان در این استان وجود ندارد. همین مسأله باعث شده که برخی از این افراد برای تأمین هزینه‌های زندگی مبادرت به فروش کلیه خود بکنند که البته کار درستی نیست. البته ما تلاش می‌کنیم که این افراد از فروش کلیه خود منصرف شوند؛ اما به دلیل نیاز به پیوند، ناچاریم آن‌ها را در لیست فروش کلیه قرار دهیم.

اوضاع به اندازه‌ای بیخ پیدا کرده که برخی از آگهی‌ها جنبه تبلیغاتی پیدا کرده‌اند و سن و سال و شرایط جانبی عمل جراحی و آزمایش‌های لازم را هم در بر می‌گیرد و حتی رد این تبلیغات را در اینترنت نیز می‌توان یافت. مثل صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها ـ که بیشتر شماره تلفن همراه در آن‌ها نوشته و‌ گاه قیمت نیز در آن درج شده است ـ انگار که نه انگار این عمل غیر قانونی است و توانایی پیگرد قانونی هم دارد!

اکنون کافی است تا معضلات اجتماعی دیگری مثل اعتیاد و کودکان کار و ... را هم به یاد بیاوریم و کمی بیندیشیم تا کمی اوضاع و احوال بیشتر دستمان بیاید و پیامدهایی ماجرا بیشتر برایمان روشن شود؛ جایی که ممکن است خدای ناکرده یک پدرنما از حق قیمومیت خود سوءاستفاده کند و به بهانه چند بار بیشتر به هپروت رفتن... .

این در حالی است که پیشتر، مسئولان برای این امر تدبیری اندیشیده‌اند که شاید بتوانند این مقوله را مهار کنند و بدین ترتیب، انجمن حمایت از بیماران کلیوی مأمور شده تا بستری فراهم کند که خریداران و فروشندگان با حضور در دفا‌تر این انجمن در سراسر کشور، مبلغ مصوبی را رد و بدل کنند اما حجم روزافزون آگهی‌هایی از این دست، نشانه خوبی برای توصیف موفقیت این طرح نیست و چه بسا بر پیچیدگی شرایط افزوده باشد.

بر پایه آمار، بیش از ۳۵ هزار بیمار دیالیزی و پیوندی در کشور وجود دارند که ناچارند برای ادامه زندگی، به ۳۳۰۰ دستگاه دیالیزی پناه ببرند که موجود است. ناگفته پیداست که برخی دستگاه‌ها گاهی خراب می‌شوند، بعضی از بیماران شاغل هستند و محدودیت زمانی دارند، شماری ساکن مناطق محروم هستند و هزار و یک گرفتاری دیگر، موجب می‌شود که در به در به دنبال پیوند کلیه بگردند و تنها راه خلاصی را در آن بجویند.

گویا، گام نخست به خوبی برداشته نشده است و کم نیستند فروشندگانی که ارزش عضو واگذاری‌شان را بیش از نرخ مصوب می‌دانند و یا خریدارانی که پول زیادی ندارند و می‌خواهند بر سر نرخ عضو پیوندی چانه بزنند؛ به عبارتی بهتر، اکنون افزون بر اینکه برخی می‌خواهند، مستقیم با خریدار یا فروشنده عضو روبرو شوند و نرخ را خودشان تعیین کنند، بلکه کندی فرآیند تدارک دیده شده نیز تبدیل به عامل مضاعفی شده که متأسفانه پای دلالان را به ماجرا باز کرده و طبیعتا تلاش مضاعفی برای سامان دادن به اوضاع به وجود آمده لازم است.

رئيس انجمن بيماران كليوي كشور، در مورد تغییر جهت یارانه‌های تولید داروی سل سپت (که از اساسي‌ترين و فراگيرترين داروي بيماران كليوي است) به سمت یک شرکت نوپا می‌گوید: اين دارو پنج سال است که تحت ليسانس در كشور توليد مي‌شود؛ اما اکنون دو ماه است كه چرخه توليد آن خوابيده است. این داروي تولید داخلی، از كيفيت مناسبي برخوردار است و بیشترین بيماران بدون هيچ دغدغه‌اي از آن استفاده مي‌نمايند، ولي آنچه باعث تعجب است، كمبود اختصاص يارانه وزارت كشور به شركت سازنده است كه براي 25 ميليون قرص، پانزده ميليون يارانه در نظر گرفته و ده ميليون قرص كمبود وجود دارد که قرار است، به يك شركت داخلي توليد کننده سل سپت واگذار شود. اکنون جاي پرسش است که وزارت بهداشت و درمان، به چه دلیل می خواهد داروهاي تازه توليد شده را که هيچ سابقه‌اي ندارند و در هيچ كجا آزمايش ميداني نشده اند، مستقيم روي بيماران امتحان کند؟

به عبارتی بهتر، گویا باید هر چه سریع‌تر، مسئولان مربوطه وارد عمل شوند و شرایطی پدید بیاورند که رفاه متقاضیان دریافت کلیه را در پی بیاورد و با نظارت بیشتر بر اوضاع خرید و فروش، مانع سوء استفاده‌های برخی سودجویان در این امر بشوند. اینجاست که چه بسا باید آموزش‌های عمومی در این زمینه تدارک دید تا با این حجم روزافزون افراد نیازمند پیوند عضو، به جای خرید و فروش، فرهنگ اهدای عضو تسری پیدا کند.

آن هم در شرایطی که صدای برخی مسئولان استانی درآمده که برخی برای خرید کلیه و دیگر اعضای بدن، به استان آن‌ها مسافرت می‌کنند و در حجم جوانان محتاج و بیکار استانشان، متقاضیان فروش اعضای بدن در حال افزایش است. اینجاست که بیم آن می‌رود که چه بسا مشکلات زندگی برخی از اقشار جامعه، راهی باز کند برای صادرات اعضای بدن از میهنمان؛ همان گونه که شاید در سال‌های کمی دور‌تر، کمتر کسی گمان می‌کرد که روزی شاهد زباله گردی در کشورمان باشیم؛ اما اکنون همین موضوع تبدیل به یکی از تلخی‌های روزمره بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایرانمان شده است!