بنزين خودروها در دور دوم تغيير نمي‌كند

وي در خصوص رمزدار كردن كارتهاي سوخت نيز تصريح كرد: اين كار، اختياري است و به سهولت در جايگاهها و توسط دستگاههاي كارت‌خوان امكان‌پذير است. رمزها چهار رقمي بوده و اجراي اين فرآيند را تا پايان آذرماه اعلام و اعمال خواهيم كرد.

کد خبر: ۲۲۶۸

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۸۶ - ۱۹:۱۸

مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: دور دوم طرح سهميه بندي بنزين از ابتداي دي‌ماه آغاز مي‌شود و در اين دوره ميزان سهميه بنزين خودروها تغييري نخواهد داشت.

به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبري با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اتمام بودجه 5/2 ميليارد دلاري واردات بنزين، هم‌اكنون از محل منابع داخلي شركت، واردات اين فرآورده‌ ادامه دارد كه تاكنون 200 ميليون دلار در اين خصوص هزينه شده است.
وي افزود: با توجه به نوسانات قيمت نفت، تا پايان سال حدود 5/1 ميليارد دلار ديگر براي واردات بنزين لازم است كه اگر بنزين سهميه‌بندي نمي‌شد، كل ارز لازم براي واردات بنزين به 7 ميليارد دلار مي‌رسيد.
معاون وزير نفت يادآور شد: در ابتداي سهميه‌بندي بنزين با صلاحديد ستاد تبصره 13 و اينكه هنوز بسياري از جايگاههاي عرصه CNG بطور كامل راه‌اندازي نشده و بسياري از خودروها نيز تجهيزات دوگانه سوز كردن را دريافت نكرده بودند، مقرر شد سهميه بنزين اينگونه خودروها با خودروهاي بنزين‌سوز برابر باشد.
وي گفت: اكنون با برطرف شدن اين موارد، قرار است سهميه بنزين اين دسته از خودروها مطابق خودروهاي گازسوز شود. براين اساس سهميه تاكسي‌ها و وانت‌هايي كه دوگانه‌سوز شده‌اند، به سهميه خودروهاي گازسوز كاهش خواهد يافت. اين تصميم به احتمال قوي تا يك ماه آينده عمل مي‌شود اما هنوز دستور آن از ستاد تبصره 13 به ما ابلاغ نشده است.
نعمت‌زاده در خصوص اعمال اين تصميم براي خودروهاي سواري گفت: براي خودروهاي سواري هنوز تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشده و در صورت لزوم، بعد از خودروهاي عمومي و سواري در مورد خودروهاي شخصي اعمال مي‌شود.
معاون وزير نفت در ادامه افزود:‌ علت ترافيك سنگين حاكم بر خيابانها و شلوغي پمپ‌بنزين‌ها نيز ورود خودروهاي دوگانه سوز و نيز خودروهاي جديد به چرخه حمل‌و‌نقل است. آمار نشان مي‌دهد مصرف LPG و CNG هر دو افزايش يافته است.
به گفته وي، قرارداد طرحهاي توسعه در 9 پالايشگاه كشور به جز شيراز و تبريز امضا شده كه همگي در مراحل مختلف طراحي و تأمين تجهيزات هستند. احداث پالايشگاه ستاره خليج فارس نيز در مرحله طراحي و تأمين تجهيزات است. پيمانكار تسطيح اراضي، جاده‌كشي و فونداسيون آن نيز انتخاب شده است.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به پالايشگاه هرمز نيز گفت: مناقصه آن برگزار شده و پيشنهادات فني از 4 كنسرسيوم دريافت شده است. مشغول بررسي اين پيشنهادات هستيم و پس از آن، پاكات مالي باز خواهد شد.
به گفته وي، مشاور خط لوله نكا - جاسك نيز انتخاب شده و به مرحله طراحي و مطالعه مسير رسيده است كه 6 ماه طول خواهد كشيد.
به گفته وي، در خارج كشور نيز سه طرح در مالزي، اندونزي و سوريه داريم كه در همه اين موارد مطالعات پايه و اوليه انجام شده است. در پروژه‌ مالزي مطالعات اوليه دريايي و مسير خط لوله انجام شده و در حال تهيه اسناد مناقصه براي قرارداد طراحي پايه، تفصيلي و EPC هستيم. در اندونزي نيز به خاطر تغيير شركت مالزيايي، كار قدري عقب‌تر است و بايد در خصوص تشكيل شركت‌ كاري جديد تصميم‌گيري شود.
معاون وزير نفت، از تمديد 6 ماهه دوره سهيه‌بندي از ابتداي دي‌ماه خبر داد و افزود: سهميه‌‌ها تغيير نخواهد كرد و سياست دولت نيز تغيير سياست سهميه‌بندي نيست. تمامي بنزين مانده از اين دوره قابل انتقال به دوره بعد است مگر آنكه بيش از 600 ليتر باشد كه مازاد بر 600 ليتر به دوره بعد منتقل نخواهد شد.
وي در خصوص قاچاق سوخت گفت: تمامي مراحل بارگيري، محل و توزيع بنزين توسط نهادهاي نظارتي كنترل مي‌شود و تقريباً قاچاق بنزين به صفر رسيده است. با صدور كارت هوشمند گازوئيل نيز اميدواريم آمار مصرف اين فرآورده نيز به خوبي مشخص شود. اين طرح نيز تا آخر سال عملياتي مي‌شود و از نيمه ماه گذشته كار نصب تجهيزات آن در جايگاهها آغاز شده است.
نعمت‌زاده گفت: از تجارب بدست آمده در اجراي كارت هوشمند بنزين، براي اين طرح به نحو احسن استفاه خواهي كرد. حدود 3/1 ميليون كارت هوشمند گازوئيل پيش‌بيني شده است. بودجه 3/1 ميليارد دلاري واردات گازوئيل هنوز تمام نشده اما پيش‌بيني ما نياز به 2 ميليارد دلار براي واردات اين فرآورده است.
به گفته وي، با توجه به تسهيلات و امكاناتي كه در اختيار بخش خصوصي براي احداث جايگاه سوخت‌گيري قرار گرفته است، استقبال خوبي از اين مهم شده و رضايت‌بخش است.
معاون وزير نفت در خصوص واردات بنزين توسط بخش خصوصي گفت: اجازه واردات بنزين در قالب معاوضه با صادرات نفت صورت مي‌گيرد. از آنجا كه معاوضه و صدور نفت خام در انحصار دولت است، لذا امكان واردات بنزين در اين قالب براي بخش خصوصي وجود ندارد.
وي افزود: كليه مخازن و انبارهاي سوخت مايع براي تأمين سوخت زمستاني كشور پر شده و به اندازه كافي نفت سفيد، بنزين و نفت‌گاز ذخيره شده است. اما با توجه به اينكه مصرف گاز كشور در بخشهاي خانگي و نيروگاهي افزايش يافته، اين امر فشار مضاعفي را بر ما در خصوص تأمين سوخت جايگزين وارد مي‌كند اما در مجموع مشكلي براي تأمين سوخت زمستاني وجود ندارد.
نعمت‌زاده در خصوص تغييراساسنامه جديد شركتهاي تابعه و اصلي وزارت نفت حدود 5/1 سال پيش تنظيم و به دولت ارسال شد كه در آن زمان هنوز چارچوب و سياستهاي اصل 44 ابلاغ نشده بودند. لذا جهت اعمال اين‌گونه تغييرات و انطباق اساسنامه‌هاي جديد با اصل 44، قرار است از دولت پس گرفته شود. در مجموع دنبال كاهش تصدي‌گري دولت در اساسنامه‌هاي جديد هستيم.

به گفته وي، در حال حاضر 600 هزار خودروي دوگانه‌سوز در كشور وجود دارد. تعداد جايگاههاي تك منظوره و دو منظوره سوخت‌گيري نيز تا پايان سال حدود 150 تا 200 جايگاه افزايش خواهد يافت.