چرا نرخ دلار همچنان بالاست؟

کد خبر: ۲۲۶۶۲۸

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۶

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

نوسانات ارزي كه با افزايش چشمگير قيمت ارزهاي مختلف خصوصا دلار همراه بوده است، يك سالي مي‌شود كه ميهمان ناخوانده اقتصاد ايران به حساب مي‌آيد. طي يك سال گذشته برنامه‌ها و راهكارهاي متعددي براي حل اين مشكل ارائه و بعضا نيز عملياتي شده است كه از مهمترين آنها مي‌توان به دو مورد موافقت با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و تجميع سه نرخ رسمي ارز دولتي در يك نرخ 1226 تومان اشاره كرد.

با اين حال اكنون كه از اجراي اين دو برنامه حدود 3 هفته سپري مي‌شود همچنان شاهد مقاومت قيمت دلار در برابر اين تمهيدات هستيم به گونه‌اي كه طي هفته‌هاي اخير اگرچه قيمت برابري دلار و ريال در بازار آزاد از نقاط هيجاني بالاي 2 هزار تومان فاصله گرفته اما هنوز از مرز رواني 1750 تومان پايين‌تر نيامده است.

حال سوال اصلي اين است كه علت اين مقاومت چيست؟ آيا پيش بيني‌ها و توصيه‌هاي كارشناسان مبني بر اثرگذاري افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بر قيمت دلار اشتباه بوده است؟ آيا عواملي به غير از نقدينگي سرگردان در بالا ماندن قيمت دلار نقش دارند؟

پيش از هر تحليلي و براي يافتن پاسخ اين پرسش‌ها بايد اين اصل اقتصادي را مرور كنيم كه پول اعم از داخلي يا خارجي آن كه ارز ناميده مي‌شود قبل از آنكه وسيله مبادله ساير كالاها باشد، خود يك كالاست و قوانين عرضه و تقاضا در مورد آن ساري و جاري است.

از اين رو پول داخلي و ارز نيز مانند هر كالاي ديگري با افزايش تقاضا براي آن، گران و در صورت افزايش عرضه در بازار، ارزان مي‌شود. از اين رو فارغ از اينكه نرخ برابري پول ملي هر كشور با ارزهاي ديگر با كدام يك از روش‌هاي موجود محاسبه مي‌شود، اين قاعده كلي در مورد آن صادق است كه با بالا رفتن ميزان تقاضا براي يك ارز خاص در صورت ثابت ماندن ميزان عرضه آن در بازار خواه از سوي دولت خواه توسط ساير عرضه كنندگان، نرخ برابري ارز در برابر پول ملي، افزايش مي‌يابد و بر عكس.

همانگونه كه در متون تئوريك اقتصاد عنوان شده، ارز از سه ناحيه مورد تقاضا واقع مي‌شود؛ سرمايه‌گذاري در خارج، واردات و مسافرت. به عبارت ديگر سرمايه گذاران ايراني در خارج از كشور، واردات كنندگان و مسافران متقاضي ارز هستند. از اين رو براي يافتن اين پاسخ كه آيا تغيير معناداري در ميزان تقاضاي ارز طي يك سال گذشته بوجود آمده است بايد اين سه حوزه را بررسي كنيم. حال با درنظر گرفتن اين حوزه‌ها مروري مي‌كنيم بر وضعيت تقاضاي وارد شده از اين سه منبع به ارز.

بنا بر تازه‌ترين آمارهاي ارائه شده از سوي گمرك، در 9 ماهه سال جاري 26 ميليون و 585 هزار تن كالا به ارزش 44 ميليارد و 726 ميليون دلار وارد كشور شده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 22 درصد و از حيث ارزش 75/5 درصد كاهش داشته است.

همانگونه كه از آمارهاي گمرك برمي آيد و مقايسه ارزش واردات نشان مي‌دهد، ارزش واردات انجام شده به كشور در 9 ماهه سال جاري چه به دلار و چه به يورو از كاهشي 75/5 درصد و 92/11 درصدي نسبت به 9 ماهه نخست سال 1389 برخوردار بوده است. معناي اين اعداد اين است كه در 9 ماهه امسال وارد كنندگان به دلار و يورو كمتري براي واردات نياز داشته‌اند.

به عبارت ديگر در سال جاري تقاضاي براي ارز در حوزه دلار و يورو از ناحيه واردكنندگان نسبت به مدت مشايه سال قبل كاهش داشته است ولي جالب اينجاست كه بانك مركزي طي همين مدت حدود 60 ميليارد دلار به بازار ارز تزريق كرده است.

يكي ديگر از موارد تقاضاي ارز در بازار، تقاضاي ارز از سوي مسافران است. طبيعي است كه مسافران براي سفر به خارج به ارز و عمدتا دلار نياز دارند، به همين دليل، تغيير در ميزان تقاضاي ارز مسافرتي مي‌تواند يكي ديگر از علل افزايش تقاضاي ارز باشد.

معاون ارزي سابق بانك مركزي در اين مورد مي‌گويد: بنا بر آمارهاي موجود در سال به حدود 7 ميليارد دلار ارز مسافرتي نياز داريم كه طي دو سال اخير در اين ميزان تغيير چشمگير و خاصي مشاهده نشده است.

در مورد سرمايه‌گذاري در خارج از كشور نيز آمار مشخصي وجود ندارد ولي بعيد به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني اين مسئله، موضوعيتي در ميزان تقاضا براي ارز داشته باشد.

از كنار هم قرار دادن اين اعداد و ارقام و سخنان مقامات اقتصادي كشور كه ميزان ارز تزريق شده به بازار را بسيار بيشتر از ميزان نياز واقعي عنوان مي‌كنند، به عنوان نمونه رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد سال 89 حدود 24 ميليارد دلار بيش از نياز بازار، ارز توزيع شده است، تنها به اين نتيجه مي‌رسيم كه فاصله ميان نياز واقعي براي ارز و ميزان عرضه شده را نيازهايي پر مي‌كنند كه با تعابير مختلفي از جمله نياز كاذب يا غير رسمي مي‌توان از آنها ياد كرد.

يكي از مصاديق اين نيازها، دلار مورد نياز براي قاچاق است. اين قاچاق البته شامل دو دسته از كالاها مي‌شود؛ كالاهي ممنوع مانند مواد مخدر، مشروبات الكلي و.... كالاهايي كه وارداتشان به كشور ممنوع نيست ولي از مبادي غير قانوني و به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند.

طبعا ذات غير قانوني بودن اين نياز امكان ارائه آمار تفكيك شده را نمي‌دهد. در اين رابطه تنها مي‌توان به آمار كلي كه از سوي مسئولان ارائه مي‌شود استناد كرد.

در همين رابطه معاون اول رئيس‌جمهور چندي پيش گفت: آمار فعلي قاچاق به كشور حدود 16 ميليارد دلار است كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 14 ميليارد دلار بوده است. البته ظاهرا اين رقم در سال 87 به حدود 19 ميليارد هم رسيده بود. از اين رو به اولين عامل افزايش تقاضا براي ارز پي مي‌بريم؛ افزايش دو ميليارد دلاري قاچاق به كشور. اما سهم اين تقاضا در بازار چقدر است؟

بنا به گفته‌هاي غير رسمي بازار ايران روزانه به 200 ميليون دلار ارز نياز دارد، حال اگر اين دو ميليارد دلار تقاضاي افزايش يافته از ناحيه قاچاق كالا را بر 9 ماهه ابتدايي سال سرشكن كنيم به عددي در حدود 200 ميليون دلار ميرسيم يعني كل نياز افزايش يافته در يك ماه معادل تقاضاي يك روز بازار ارز است كه طبيعتا نمي‌تواند تأثير چنداني در قيمت داشته باشد.

مجموعه محاسبات و بررسي‌هاي انجام گرفته تا به حال نشان مي‌دهد كه در ميزان نياز واقعي براي ارز نه تنها شاهد افزايش نبوده‌ايم بلكه با كاهش نيز مواجه هستيم. ميزان تقاضاي غير رسمي هم كه چندان زياد نبود كه بتوان نقشي براي آن قائل شد.

از اين رو تنها عامل باقي مانده، تغيير در تقاضاي غير واقعي و كاذب است. به نظر مي‌رسد اين تقاضا خلاف آنچه در ابتدا به نظر مي‌آيد نقش و تأثير عمده‌اي در افزايش قيمت ارز و نوسان آن ايفا مي‌كند.اما عامل پيدايش يا تقويت اين نياز كاذب چيست؟
كارشناسان در تشريح علل پيدايش يا تقويت اين نياز كاذب، سهم افزايش شديد نقدينگي آن هم از نوع سرگردان آن را بسيار عمده مي‌دانند.

آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در سال‌هاي اخير از افزايش بي‌قاعده و چشمگيري برخوردار بوده است. بنا بر آمارهاي رسمي حجم نقدينگي از حدود 92 هزار ميليارد تومان در سال 84 به حدود 330 ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است يعني رشدي حدود 5/3 برابر. طبيعي است كه اين نقدينگي بالا در شرايطي كه مانند شرايط سال‌هاي اخير اقتصاد ايران همواره به دنبال راهي براي حفظ ارزش خود خواهد بود چرا كه افزايش پايه پولي كه خود از عوامل افزايش نقدينگي است به تورم افسار گسيخته‌اي دامن مي‌زند كه روز به روز از قدرت خريد و ارزش دارايي‌هاي نقدي جامعه كم مي‌كند از اين رو عقل معاش حكم مي‌كند به هر ترتيب ممكن از كاهش ارزش دارايي‌ها جلوگيري شود.

در اين ميان البته بايد به واقعيت ديگري نيز توجه كرد؛ اعمال تحريم‌هاي ناعادلانه عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي برخي كشورهاي غربي خصوصا در حوزه بانكي باعث شده تا با وجود كاهش ارزش و حجم واردات به كشور در مقايسه با سال‌هاي گذشته، نياز به ارز نقد از سوي بازرگانان افزايش يابد. به عبارت ديگر از آنجايي كه امكان گشايش اعتبار اسنادي يا همان ال سي براي پرداخت مبلغ اجناس وارداتي محدود شده است، واردكنندگان ناگريز از استفاده پول يا ارز نقد هستند كه همين مسئله، تقاضا براي ارز را در بازار افزايش داده است و طبيعتا اين افزايش تقاضا به بالا رفتن يا بهتر بگوييم بالا ماندن قيمت دلار كمك مي‌كند.

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد نهادهاي مسئول و در رأس آنان بانك مركزي بايد با همكاري ساير دستگاه‌ها نيازهاي وارداتي كشور را اولويت بندي كنند و با تخصيص ارز به اولويت‌هاي بالا، ضمن تأمين نيازهاي واردكنندگان و كشور، از اختصاص ارز ارزان قيمت به واردات غير ضروري يا كمتر ضروري جلوگيري كنند.