اعدام در انتظار متهمین اختلاس3000میلیاردی

کد خبر: ۲۲۶۳۷۲

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۰

امین حسین رحیمی درباره آثار مثبت رسیدگی سریع به پرونده فساد مالی اخیر، گفت: وقتی یک موضوع قضایی از ابتدا به اطلاع مردم می‌رسد، ‌ مردم تا یک زمانی منتظر نتیجه کار می‌مانند و بعد از آن درباره عملکرد قوه قضائیه قضاوت می‌کنند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، حجم تحقیقات قضایی درباره پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی را زمان بر و گسترده خواند و افزود: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تا هنگامی که حکم قطعی راجع به یک موضوع صادر نشود رسانه‌ای کردن نام عاملان آن پرونده غیر قانونی است.

به گزارش خانه ملت وی اقدامات دستگاه قضایی برای تنویر افکار عمومی درباره فساد بزرگ مالی اخیر را مثبت خواند و ادامه داد: اگر مردم از ابعاد جرم و عاملان این قضیه مطلع شوند، اطمینان و اعتماد ملت به سیستم بانکی کشور سریع‌تر بازسازی می‌شود که البته این امر مستلزم اعلام حکم نهایی قاضی درباره مته‌مان پرونده است.
رحیمی با بیان اینکه مردم از شهریورماه در جریان پرونده فساد ۳هزار میلیاردی تومانی قرار گرفتند، تصریح کرد: ‌ سرعت در رسیدگی به اتهام متهمان و نحوه برخورد با مجرمان برای افکار عمومی بسیار مهم است و مردم انتظار دارند که هرچه زود‌تر نتایج رسیدگی دستگاه قضا به این پرونده اعلام شود.

وی با یادآوری شکایت بانک‌های دولتی و خصوصی از عاملان پرونده تخلف ۳هزار میلیارد تومانی، ادامه داد: ‌ علاوه بر رسیدگی سریع به این پرونده، سرعت در برگشت اموال عمومی به بیت المال برای مردم حائز اهمیت است، بر همین اساس تحقق این مسئله اعتماد و اطمینان ملت به نظام جمهوری اسلامی بویژه قوه قضائیه را در برخورد با مفاسد اقتصادی خیلی بیشتر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: ‌رسیدگی به پرونده‌ها به لحاظ قانون آیین دادرسی سلسله مراتبی دارد و دستگاه قضایی بر این اساس با سرعت بسیار زیادی کارهای مربوط به تخلف بزرگ بانکی را پیگیری کرد اما مردم از حجم گسترده اقدامات قوه قضائیه اطلاع ندارند و تنها منتظر نتیجه هستند.

رحیمی، علنی بودن دادگاه تخلف سه هزار میلیارد تومانی را مستلزم نظر قاضی پرونده خواند و یادآور شد: طبق قانون همه محاکم قضایی باید علنی تشکیل شوند، مگر آنکه موضوع یک پرونده خلاف منافی عفت عمومی باشد، ‌ از این رو نظر مردم بر برگزاری علنی دادگاه تخلف فساد بزرگ بانکی است.
وی مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور را بسیار سنگین اعلام کرد و ادامه داد: اگر برای دادگاه محرز شود که پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی مصداق این بند از قانون است، اشد مجازات برای متهمان اعدام خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره درخواست بهمنی برای رد صلاحیت مدیران متخلف نامزد در انتخابات، گفت: در کل اگر یک فساد بزرگ اقتصادی در کشور رخ دهد حتی اگر به موقع دادگاه درباره مته‌مان آن اعلام رأی کند یکسری آثار سوء بر نوع قضاوت مردم می‌گذارد، ‌ بر همین اساس بهترین کار پیشگیری است و دستگاه‌های نظارتی در این باره وظیفه سنگینی برعهده دارند.
وی آسیب روانی به افکار عمومی از باب وقوع جرائم بزرگ اقتصادی را غیر قابل جبران خواند و افزود: قانون کافی برای نظارت صحیح و کارآمد بر عرصه اقتصادی و بانکی کشور وجود دارد اما دستگاه‌های نظارتی همچون حراست، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری باید به وظیفه خود درست عمل کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تأکید کرد: نظارت جدی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مقننه در پیشگیری از تخلفات اقتصادی موثر است اما اینکه چه مرجعی مسئول پیشگیری از وقوع این تخلفات است، مجلس در این باره مصوبه دارد که هم اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول رسیدگی به آن است.
ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه شنبه (۲۳ بهمن) دستگاه قضایی را در مجازات مفسدان پرونده اخیر اختلاس بانکی مصمم خواند و گفت: این کار انجام می‌شود تا درس عبرتی برای همه کسانی باشد که قصد اخلال در سیستم اقتصادی و جامعه اسلامی را دارند.