گناه مجلس، کمتر از دولت نیست

مجلس با دولت مماشات می‌کند. مجلس باید سخن خود را شفاف بگوید و از ورود تصمیمات سیاسی به مسائل اقتصادی خودداری کند. باید واقعیت‌ها را ببیند و تذکر دهد. وقتی که قوانین درست اجرا نمی‌شود و قانون برنامه، راهی را که باید برود دنبال نمی‌کند و وقتی به سیاست‌های سند چشم انداز کم توجهی می‌شود، ‌نمی‌توان انتظار شرایطی بهتر از این را داشت.

کد خبر: ۲۲۶۱۵۰

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۱

وقتی اقتصاد دستوری باشد، نابسامانی‌هایی که امروز گریبانگیر کشور شده، دوری ناپذیر است. اقتصاد یک مجموعه و فرایند است و مسئولان باید به گونه‌ای رفتار کنند که در چنین شرایطی گرفتار نشویم.

به گزارش «تابناک»، محمد حسین مقیمی با  بیان این مطلب گفت: اگر تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگی داشته باشند، چنین رویدادی رخ نخواهد داد. چیزی که هم‌اکنون به آن توجه نمی‌شود، تولید است. اگر به تولید توجه می‌کردیم و مشکلات سرمایه‌گذاران این بخش را مرتفع می‌کردیم و کار به جایی نمی‌رسید که از کار خودشان پشیمان شوند و عطای تولید را به لقای آن ببخشند، مشکلات امروز را نداشتیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون دلار حاصل از فروش نفت در درون کشور به فروش می‌رسد، چون بخش تولید فعال نیست، نقدینگی موجود در جامعه به بخش‌های دلالی و واسطه‌گری روی می‌آورند. در این نابسامانی و نوسانات نرخ ارز چه کسانی که سودهای هنگفتی نبردند و چه کسانی که یک شبه ورشکست نشدند!

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نکته که سیاست‌های دستوری راهکاری اساسی برای ساماندهی بازار ارز و سکه نخواهد بود، افزود: دولت با سیاست‌های دستوری، تلاش دارد بازار ارز را کنترل کند اما با چنین رویکردی، نقدینگی راه خود را می‌رود و با تغییر جهت به بازارهایی مانند مسکن کشیده می‌شود و موجب افزایش قیمت‌ها در آن بخش می‌شود و اگر بخواهیم این بخش را نیز با سیاست‌های دستوری کنترل کنیم، نقدینگی سر از جاهای دیگری بیرون خواهد آورد.

وی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت، باید بیرون از مسائل سیاسی به دنبال راهکار‌های اقتصادی باشند و در مباحث سیاسی نیز، تنها باید شورای امنیت ملی تصمیم گیرنده باشد و همه به این تصمیمات پایبند باشند.

مقیمی در ادامه تصریح کرد: اقتصاد دستوری به این معناست که سیستم اقتصادی کشور تصمیمی می‌گیرد، ولی در مقابل رئیس جمهور تصمیم دیگری می‌گیرد و دستور دیگری می‌دهد و سیستم اقتصادی دولت باید خود را بر پایه دستورهای رئیس جمهور تنظیم کند.

این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه رئیس جمهور و معاون اول نیز از تیم اقتصادی دولت هستند، گفت: وزرا، معاونین و مشاورین،‌ شورای پول و اعتبار و ... باید با توجه به امکانات کشور و با توجه به مسائل و سیاست‌های خارجی تصمیم مشترک بگیرند. باید تصمیمات با مشارکت همگانی گرفته شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد. این سیاست که رئیس هر چه می‌خواهد بگوید و دیگران دنباله رو باشند، ما را به جایی نخواهد رساند.

وی با تأکید بر این نکته که دولت باید تغییراتی در روش کاری خود انجام دهد، خاطرنشان کرد: این نابسامانی‌های اقتصادی، تأثیرات مخرب و جبران ناپذیری دارند؛ برای نمونه، قیمت‌هایی که با افزایش قیمت ارز بالا رفته‌اند، به سادگی با کاهش قیمت ارز پایین نمی‌آید. رئیس جمهور و معاونین و مشاوران آن باید با توجه به الزاماتی که شرایط امروز جامعه اقتضا می‌کند، تصمیمات منطقی و مشترکی بگیرند.

مقیمی در پاسخ به این که مجلس چه نقشی می‌تواند در سامان بخشیدن به این شرایط داشته باشد، گفت: گناه مجلس کمتر از دولت نیست. مجلس با دولت مماشات می‌کند. مجلس باید سخن خود را بگوید و از ورود تصمیمات سیاسی به مسائل اقتصادی دوری کند. باید واقعیت‌ها را ببیند و تذکر دهد. وقتی که قوانین درست اجرا نمی‌شود و قانون برنامه راهی را که باید برود دنبال نمی‌کند، و وقتی به سیاست‌های سند چشم انداز کم توجهی می‌شود، ‌نمی‌توان انتظار شرایطی بهتر از این را داشت. مجلس زمان بیشتری برای برخورد کردن و شفاف سازی موضوعات داشت؛ اما در زمانی ورود می‌کند که اتفاق رخ داده باشد. باید پیش از وقوع مشکل به فکر چاره بود.

این عضو اصلاح طلب مجلس هشتم خاطرنشان کرد: ما که می‌دانستیم اجرای این گونه قانون هدفمندی یارانه‌ها به اینجا می‌رسد؛ بنابراین، باید زودتر به فکر می‌افتادیم. کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه و دیگر کمیسیون‌های تخصصی، باید بهنگام وارد می‌شدند.

پرسشی که نمایندگان مجلس داشتند می‌توانست مبنایی باشد برای ورود جدی مجلس برای برخورد با قانونگریزی‌ها. همه اتفاقاتی که رخ داد، در سوالاتی که نمایندگان از رئیس جمهور داشتند وجود داشت. اگر مجلس جدی تر وارد می‌شد و کمیسیون‌ها جدی تر برخورد می‌کردند، می‌توانست در اصلاح امور کارساز باشد.

نماینده مردم خمین در پاسخ به این که هفت سال است بودجه با دیرکرد به مجلس می‌آید و اینکه چرا در این سال‌ها، مجلس هر بار خط و نشان کشیده، اما تأثیری در اصلاح رفتار دولت نداشته است،‌ گفت: وقتی که مجلس و دولت از یک جریان فکری هستند و حاضر نیستند به دلیل مسائل سیاسی پرسش‌های جدی از یکدیگر طرح کنند، نتیجه چیزی جز این نخواهد بود. اگر اجازه داده می‌شد، همه تفکرات و نیز کسانی که به جمهوری اسلامی و قانون اساسی اعتقاد دارند و دلشان برای این انقلاب می‌سوزد،‌ در دولت و مجلس حضور داشته باشند، کار به اینجا نمی‌کشید.